كيف يخرج إتحاد نقابات عمال مصر من جلباب الحكومة ؟

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 1440 - 2006 / 1 / 24 - 10:50
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

دخل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جلبات الحكومة منذ تأسيسه في يناير 1957 وحتي الآن، واعترفت قياداته أكثر من مرة بهذا التداخل مع الدولة لتخليص مصالح العمال.
المعارضون الكثيرون هاجموا هذه التبعية من جانب اتحاد العمال وطالبوا باستقلاليته عن الحكومة والقيام بدوره في الدفاع عن حقوق العمال.
اللحظة الراهنة تستدعي فتح هذا الملف من جديد. وقطار الخصخصة يسير بقوة غير مسبوقة يدهس حقوق هذه الفئة التي تتظاهر هنا وهناك ضد تشريعات ظالمة تعبر فقط عن فئة رجال الأعمال والأموال وأصحاب الشركات والمصانع والمستثمرين الأجانب .. فأين اتحاد العمال؟
علامات الاستفهام كثيرة تحوم حول اتحاد نقابات العمال فهل سيفيق الاتحاد العام من نومه العميق ليواجه الخطر القادم الذي يهدد الطبقة العاملة أو علي الأقل ينفذ توصيات جمعياته العمومية بضمير وحرص علي مصلحة العمال في التشريعات القادمة مثل تعديل قانون العاملين المدنيين بالدولة وقانون التأمينات واستمرار تمثيل العمال في عضوية مجالس إدارات الشركات؟!.
قبل الدخول في الموضوع من المهم أن نعرف إن التنظيم النقابي يضم أضخم عضوية علي مستوي المجتمع بالمقارنة مع الأحزاب أو النقابات العمالية الأخري إذ يضم 4 ملايين عضو وذلك خلال بناء تنظيمي ضخم يضم 1745 لجنة نقابية يقودها 21 ألف قيادة نقابية وهذه اللجان تتبع 23 نقابة فضلا عن وجود 17 اتحادا محليا علي مستوي المحافظات، كما أن التنظيم النقابي يضم إمكانات مادية هائلة من بنوك وقري سياحية وجامعات عمالية ومعاهد تدريب ومدن سكنية، واشتراكات عضوية تبلع 50 مليون جنيه بخلاف دعم الدولة والتمويل الأجنبي.

قبضة الحكومة
ولكن كيف سيطرت الحكومة علي هذا الاتحاد منذ إنشائه في الخمسينيات؟
أحمد شرف الدين المحامي العمالي يجيب قائلا: إنه تمت السيطرة علي هذه النقابات من أعلي ومصادرتها من أسفل إذ جري - بقوة التشريع - تجريد المنظمات القاعدية في التنظيم النقابي - نقابات المصانع - من جميع الوظائف النقابية المتعارف عليها، فلم يعد من سلطتها أن تتولي المفاوضة الجماعية إلا تحت وصاية النقابة العامة، أو إبرام الاتفاقيات الخاصة بالعمل الجماعي «عقول العمل المشترك»، أو تقرير الإضرابات أو رفع الدعاوي أمام المحاكم، أو إعداد مشروعات صناديق الزمالة أو الادخار والجمعيات التعاونية، أي أن نقابات المصانع أصبحت منظمات بلا سلطة أو فاعلية!!.

بيروقراطية القيادات
ويضيف شرف الدين إنه علي خلاف ذلك جري تركيز السلطة النقابية في يد المستويات العليا للتنظيم النقابي حيث البيروقراطية النقابية المتواطئة مع الدولة، وتم خلق وتطويع هذه البيروقراطية عبر حلقات متتابعة منذ عام 1952، بدأت بالإطاحة بالهيئة التأسيسية لاتحاد العمال التي كانت تسعي إلي إعلان اتحاد عام للنقابات مستقل، تلا ذلك تطهير النقابات من اليساريين، واستئناس القيادات النقابية الأخري في إطار تنظيمات عمالية أنشأتها السلطة داخل هيئة التحرير حيث أنشئ مكتب العمال، ثم نادي العمال تحت إشراف مسئول العمال بوزارة الداخلية، كما تم إنشاء الروابط العمالية داخل الاتحاد القومي فيما بعد، وكانت كلها تضم النقابيين الذين اختبر ولاؤهم للسلطة والجاري إعدادهم لتولي قيادة التنظيم النقابي، ومن بين هؤلاء القادة النقابيين، ذوي الولاء المطلق للنظام ، تم تشكيل الاتحاد العام للنقابات في يناير 1957 دون انتخاب، وبدون تمثيل نصف عضوية النقابات العمالية آنذاك!!.
لمواجهة نفاذ العناصر الموالية للعمال إلي مراكز القيادة في التنظيم النقابي صدر القرار الجمهوري رقم 8 لسنة 1958 الذي اشترط للترشيح للنقابات عضوية الاتحاد القومي ثم الاتحاد الاشتراكي، ثم جري تركيز النقابات العامة في 59 نقابة إلي أن وصلت الآن إلي 23 نقابة عامة فقط حتي يسهل السيطرة عليها من جانب الدولة!!
وذكر المحامي العمالي أن كل ذلك كان يجري عبر قوانين النقابات التي كانت الوسيلة الأساسية لفرض السيطرة علي تلك النقابات وتكبيلها بالقيود الثقيلة، من أول قانون للنقابات عام 1942حتي آخر تشريع عام 95، حتي إنه يخيل للمرء - والكلام ما زال لشرف الدين - أن نضال آباء العمال في الثلاثينيات والأربعينيات من أجل إصدار قانون للنقابات كان نضالا في الاتجاه الخاطئ، إذ كان يكفي الاستناد إلي النص الدستوري الخاص بتشكيل الجمعيات والاعتراف لها بالشخصية الاعتبارية، وإلي الأحكام القضائية المتواترة في هذا الشأن، علي أن يترك للعمال حرية تشكيل نقاباتهم ووضع لوائحها وأنظمتها الأساسية دون أن يتدخل المشرع في شئونها وأعمالها علي أي نحو.
وطبقا للكلام السابق فإن سيطرة الدولة علي هذا التنظيم المهم أدت إلي خلل عميق في البنية النقابية بعد تجريد اللجان النقابية من الشخصية الاعتبارية وإبعادها عن القضايا الجوهرية ومصادرة لجان المندوبين بجعل تشكيلها بالتعيين دون انتخابها من العاملين بالورش والعنابر وكذلك الإطاحة بالجمعيات العمومية للنقابات بفصل العمال عنها الأمر الذي يتطلب مواجهة هذه القضايا وعودة الشخصية الاعتبارية للجان القاعدية حتي تعبر عن هموم العمال الحقيقية وتنفصل تماما عن مصالح النظام الحاكم.
وقال السيد راشد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر : سنظل داخل المطبخ، ويعود راشد ليعترف في نفس التصريح بالمخاطر التي تهدد العمال ويطالب بوجود الشفافية التي قال عنها بأنها ليست كلاما فقط وإنما فعل، فالعمال - حسب قوله - يحتاجون الآن إلي الاستقرار النفسي والاجتماعي.
سيد طه رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب يري أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لابد أن يكون له دور فعال في قضايا أساسية أهمها الأجور والأسعار وأن يطرح رؤيته حول هذه القضية أمام الرأي العام ويناضل من أجل إحداث توازن بين الأجور والأسعار، ويري طه أن الاتحاد لو نجح في تحقيق هذا التوازن سوف يكسب ثقة العمال، ثم يعود سيد طه ليقول: إن برنامج الرئيس مبارك الذي تحدث عنه من الممكن أن يسهم في حل قضايا العمال بشرط أن يتم تنفيذ ما جاء به!
أما عبد الرحمن خير عضو مجلس الشوري ونائب رئيس النقابة العامة للإنتاج الحربي فيري أن استقلالية اتحاد العمال تكمن في تبنيه قضايا تهم العمال بعد مشاركة العمال وطرح وجهة نظرهم في قضاياهم عبر لجان نقابية حقيقية وقال خير: إن الاتحاد عليه أن يركز الآن في عرض وجهة نظره الوطنية لمواجهة خطر مشروع قانون التأمين الصحي علي العاملين الذي يحمل المنتفع ثلث تكاليف الخدمة بالإضافة إلي سلبيات أخري كثيرة، وأكد عبد الرحمن خير أن الخطر بدأ بالفعل بتحالف قوي الشر وهما الإخوان والحكومة داخل البرلمان الأمر الذي يتطلب عودة دور الاتحاد العام وكل القوي الوطنية لمواجهة ذلك التحالف وأن ذلك سوف يحدث بإرادة العمال الذين يجب أن يدافعوا عن أنفسهم، وأشاد خير بالاعتصام العمالي الناجح لعمال طرة الأسمنت منذ أيام ضد سياسات الإدارة الأجنبية والحكومة المصرية.
ويري سيد أبو زيد - المحامي العمالي المعروف - : أن استقلال اتحاد نقابات العمال عن الحكومة لن يحدث إلا بانتخابات حقيقية في اللجان النقابية العمالية الأمر الذي يتطلب إشرافا قضائيا علي تلك العملية مؤكدا أنه في دورة 91/95 لم تحدث انتخابات حيث فازت بالتزكية 540 لجنة بل إنه جري حل 84 لجنة نقابية بالقاهرة وحدها لعدم استكمال الحد الأدني من المرشحين بسبب فقدان الثقة في العملية الانتخابية، وفي دورة 2001/2006 زاد عدد اللجان النقابية التي تشكلت بالتزكية دون إجراء انتخابات إلي 43% بواقع 750 لجنة من 1745 لجنة هي عدد لجان التنظيم النقابي كله، وفازت بالتزكية 17 نقابة من بين 23 نقابة عامة، ولم يتشكل اتحاد العمال بالانتخاب منذ سنوات طويلة. ثم يعاود سيد أبو زيد المحامي ليؤكد أنه لا يتوقع تشريعات حقيقية تعبر عن مصالح العمال خلال الدورة البرلمانية الحالية في ظل سياسات الحكم والإخوان ووصفهما بأعداء العمال.ويري سيد أبو زيد المحامي أن الحل الوحيد هو استقلالية اتحاد العمال وأن يسرع في إجراء تعديلات عاجلة في التشريعات الحالية تعطي للعامل الحق في الإضراب وحل منازعات العمال في أسرع وقت بدلا من الروتين الموجود داخل اللجان الخماسية، ومواجهة كل الشعارات الرنانة وغير الواضحة التي يرفعها الحكم والإخوان.

الحريات النقابية
أحمد الصياد - وهو أحد مؤسسي اللجنة التنسيقية للدفاع عن حقوق وحريات العمال – ذكر أن استقلال اتحاد العمال عن الدولة يكمن في عدد من النقاط: أولاً وجود حريات نقابية وانتخابات حقيقية من القاعدة حتي القمة
ثانيا: ضم عمال القطاع الخاص إلي التنظيم النقابي حيث اعترف أحمد العماوي وزير القوي العاملة السابق بوجود 10 ملايين عامل من عمال القطاع الخاص بلا نقابات.
ثالثاً: عودة الدور الحيوي للجان النقابية وإعطاؤها الحق في طرح وجهة نظرها حول قيود العمل وعمليات الفصل التعسفي وأن تمتلك قوة المفاوضة ورفع دعاوي قضائية وعدم انحصار دورها في دور البوسطجي بالمشاركة في عزاء أو زيارة مريض.
رابعا: استقلالية الجمعيات العمومية وتكريس الحريات النقابية.

شواهد ومطالب
كل الشواهد إذن تؤكد أن اتحاد العمال كان فريسة سهلة في قبضة الدولة والتي نجحت في السيطرة عليه وإعطائه طابع عدم الاستقرار فاللجان النقابية تناقص عددها علي يد النظام الحاكم وسياساته إلي 1745 لجنة نقابية بدلا من 5778 في دورة 64/74!! وكان التنظيم النقابي دائما رهن إرادة الحكومة ويكفي أن نعرف أنه في عام 1971 صدر قرار حكومي بناء علي تقارير المخابرات الحربية بإلغاء اللجان النقابية للعاملين بالمصانع الحربية ووزارة الحربية، وكانت تضم 17 ألف عامل ونقابتين عامتين، واستمرار هذا الإلغاء 5 سنوات كاملة، بل إن الحكومة عام 71 قامت أيضا بحل التنظيم النقابي لأسباب سياسية وتعيين حراس عليه ليستمر بعد ذلك في قبضة الحكم كأداة سياسية وتحقيق مصالح شخصية الأمر الذي يتطلب الآن فصل الاتحاد عن الحكومة وإطلاق حق الإضراب دون قيود تعسفية وكذا حقوق الاجتماع والتظاهر والاعتصام وحرية العامل في إصدار الصحف والمطبوعات والنشرات المصنعية، وحرية إنشاء النقابات، وتحريم تدخل الدولة في شئون النقابات، واستعادة نقابة المصنع لشخصيتها الاعتبارية، وضمان حرية الانتخابات النقابية ونزاهتها وإخضاعها للإشراف القضائي الكامل الذي يشمل عمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج وإبعاد وزارة العمل وأجهزة الأمن عن التدخل في هذه العملية .. بهذه التوصيات فقط يمكن أن يكون لدينا اتحاد عمال مستقل يواجه خطر المرحلة المقبلة.

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات