عن العمال سألونى ... وأنا فى الحق لا أسكت

عبدالوهاب خضر

الحوار المتمدن-العدد: 1471 - 2006 / 2 / 24 - 11:10
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

من حق كل عامل مصرى أن يقرا صورة يس على الحكومة فى اليوم الف مرة حتى يقضى الله أمرا كان مفعولا .من حق زوجات كل العمال أن يخلعن رؤسهن فى الساعة الثالثة بعد منتصف الليل ويقولن فى صوت واحد : تسقط الحكومة . فبعد أن غاب دور النقابات العمالية والاتحاد الرسمى للنقابات , وبعد أن إستفحلت اجهزة الامن المصرية ضد كل محتج أو معتصم من العمال , وبعد أن وقف وقف كبار المسئوليين ليواصلون مسلسل الكذب والنفاق ويتكلمون عن حقوق العمال المصانة , من حقنا جميعا ان نبكى لعمالنا الفقراء المحروميين من كل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والصحية وخلافة , بينما ينعم الاكابر بفلوس بيع القطاع العام !!
عن اى استقرار يتحدث المنافقون ؟ , وعن اى حرية مزعومة يتكلمون ؟ هل هم غافلون عما يعانيه العمال المصرى الفقير , ولن اكتفى هنا بهذا الكلام العام ولكنى ساعرض فى هذا التقرير نماذج تؤكد كلامى وتكشف كل منافق يتكلم على الاستقرار العمالى والتنمية وتطوير الشركات .
فى شركة مياه الشرب بالفيوم يتم تحرير عقود للعاملين كل 59 يوم , وخلال اليوميين الاخيرين من هذه الفتره يتم فصل عدد من العمال قبل تجديد العقد , وخفض الاجور للعمالة الباقية طبقا لظروف العمل دون سند قانونى , الامر لايقتصر على ذلك فقط فهذه العمالة ليس لها سند قانونى , كما لا ينطبق عليهم القانون 26 لسنة 83 وملحقاته 955و956 من صرف بدل المخاطر, كما ان العضو المنتدب الشركة يتخذ قرارات فردية مخالفة للقانون مثل تعديل اللوائح والتحكم فى الحوافز والاجور والمكأفات والعلاوات وخلافه , كما ان الجهات الرقابية المختلفة تتقاعس فى التحقيق فى عدد من قضايا الفساد داخل الشركة مثل قضية طلمات الهواء والرشاوى المتهم فيها عدد من المسئوليين داخل الشركة فى صفقة هذه الطلمبات , والاخطر من ذلك كله هو رفض اشراك اعضاء اللجنة النقابية فى اللجان المشكلة حسب اللائحة !!!!
وفى شركة عثمان أحمد عثمان للمقاولات يعمل بها عدد من العمالة بنظام العقد الفردى بمبلغ 5 جنيهات يوميا لم يتم زيادتها منذ عام 1991 , كما انهم لا يحصلون على اى مميزات من علاوات او ترقيات أو اجور أو تامينات أو تامين صحى , كما أن هذا الراتب الضعيف يتم خصم أيام العطلات والاجازات منه !, ومن يعترض يتم نقله الى محافظة اخرى أو الفصل على الرغم من أنهم عمالة فنية ومدربة على أعلى مستوى !!!!
وفى شركة النصر العامة للمقاولات للبيع! تأتى واقعة خطيرة حيث قرر أحمد السيد رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشيد والبناء طرح بيع شركة النصر العامة للمقاولات للبيع ليستمر بذلك مسلسل الخصخصة العشوائية وتدمير الشركات والقضاء على حقوق عمالها مثلما يدث حاليا فى شركات مقاولات تابعة لنفس الشركة القابضة . أدانت مصادر في النقابة العامة للبناء والاخشاب قرار طرح جميع أسهم شركة النصر العامة للمقاولات " حسن محمد علام" للبيع لمستثمر رئيسي أو مجموعة من المستثمرين بنظام المظاريف المغلقة والمزايدة إلي أعلي سعر0قالت المصادر إن تجربة خصخصة شركات المقاولات أثبتت فشلها مثلما يحدث الآن داخل شركة المشروعات الصناعية والهندسية التي تتعرض لخسائر فادحة ويقوم المستثمرون فيها ببيع أعمال الشركة لجهات أخري مقابل عمولة وسط مظاهرات عمالية ضد خفض الأجور والحرمان من العلاوات والحوافز، وضربت المصادر أمثلة أخري بما يحدث في " طرة الأسمنت " التي بيعت للأجانب الذين رفضوا صرف الأرباح المتأخرة حتي وقت قريب وأجبرتهم احتجاجات العمال علي دفعها .وذكرت المصادر أن هذا القرار يأتي في إطار سياسات الهروب من مواجهة خسائر عدد من الشركات التي يحصل عمالها علي أجورهم من الشركة القابضة مثل القاهرة للمقاولات ورولان وغيرهما وذلك بدلا من وضع خطة للتطوير يتم طرحها للبيع العشوائي .ويشترط قرار البيع أن أي مستثمر يتقدم لشراء الشركة يلتزم باستمرار نشاطها والعمل علي تطويره، مشيرا إلي أن باب تلقي عروض الشراء مستمر حتي يوم الأحد التاسع من إبريل المقبل علي أن يتم تنفيذ صفقة البيع من خلال بورصة الأوراق المالية، و إن الشركة القومية للتشييد والبناء لها الحق في اختيار أفضل العروض المقدمة للشراء حسب تقديرها كما يجوز لها عدم الإستجابة لأي من العروض دون إبداء أسباب، واعتبر أن بيع الشركة يأتي في إطار اتجاه الحكومة لتفعيل برنامج الخصخصة وإدارة الأصول المملوكة للدولة !!!!! ... وعجبى .
أما مصنع الكوكاكولا بالفيوم فقد تم تصفيته تماما وتحويله الى مخزن مع نقل جميع العاملين الى بنى سويف , مع تصفية 10% منهم طبقا لقانون الاستثمار ! , الخطير فى الامر ان جميع عمال هذا المصنع لم يتم صرف أى مبالغ مالية لهم منذ شهر ابريل 2004 وحتى الان , وهناك عدد من القضايا المرفوعة حاليا على الادارة والحكومة .. ولا حياة لمن تنادى !!!
هذه بعض الحالات التى وصلتنى خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية فقط .
ويكشف تقرير ميدانى خطير صادر عن مركز الارض لحقوق الانسان وقائع أخطر .
هذا التقرير الجديد يرصد إحتجاجات العمال المصريين فى قطاع الحكومة والأعمال العام والخاص خلال النصف الثانى من عام 2005فهو يصدر ضمن سلسلة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التى يصدرها مركز الأرض ويعتبر هذا التقرير العدد رقم (42) ضمن إصدارات السلسلة ، وقد بلغت الإحتجاجات خلال عام 2005 (202) إحتجاج تنوعت الى 90 تجمهر و53 إعتصام و43 إضراب و16 تظاهر وبلغت إحتجاجات النصف الأول من عام 2005 (109) احتجاج وكانت 50 تجمهر و33 اعتصام و21 إضراب و5 تظاهرات
ويبين هذا التقرير أن احتجاجات العمال خلال النصف الثانى من عام 2005 قد بلغت (93) إحتجاج تنوعت ما بين 40 تجمهر و22 إضراب و20 اعتصام و11 تظاهر .
وقد تنوعت االاحتجاجات خلال السته شهور الاخيره من عام 2005 فبلغت خلال شهر يوليو (29) احتجاج وشهر اغسطس (13) احتجاج بينما شهد شهر سبتمبر (21) احتجاج فى حين شهد شهر اكتوبر (17) احتجاج وبلغ عدد الاحتجاجات فى شهر نوفمبر (7) احتجاجات اما شهر ديسمبر فشهد (6) احتجاجات .
هذا ويبين التقرير ان شهر يوليو قد شهد اعلى معدلات الاحتجاج فبلغ (29) احتجاج تنوعت ما بين (18) تجمهر و(4) اضرابات و(4) اعتصامات و(3) تظاهرات .
اما اقل معدلات الاحتجاجات فشهدها شهر ديسمبر حيث شهد (6) احتجاجات تنوعت الى (2) احتجاج لكل من التجمهر والاضراب والاعتصام .
وقد شملت الاحتجاجات (21) محافظه من محافظات مصر فبلغت الاحتجاجات فى محافظه القاهره (24) احتجاج ، ومحافظه الاسكندريه (14) احتجاج ، ومحافظه المنوفيه والشرقيه والاسماعيليه (7) احتجاجات لكلاً منها، ومحافظه الدقهليه (6) احتجاجات ، بينما شهدت محافظه الجيزه (5) احتجاجات ، ومحافظه الغربيه (4) احتجاجات ، يليها كل من محافظه كفر الشيخ والفيوم وقنا وبورسعيد وبنى سويف والسويس والمنيا بمعدل احتجاجين لكل محافظة ، بينما شهدت محافظه البحيره والوادى الجديد والاقصر واسوان وشمال سيناء واسيوط احتجاج واحد خلال الفترة التى يغطيها التقرير.
هذا وينقسم التقرير لعدة اقسام ففى الجزء التمهيدى يستعرض التقرير المشهد الاقتصادى والاجتماعى لأوضاع العمال خلال عام 2005
فيرصد أداء الحكومة الجديدة ليؤكد على أن منهج هذه الحكومة هو التسريع بخطوات الاصلاح الاقتصادى عبر إصدارها لعدد من القوانين الخاصة بالضرائب والجمارك وعقد اتفاقيات تجارية مثل الكويز والتخلص من المتبقى من شركات قطاع الأعمال والهيئات التى تملك فيها الحكومة بعض الحصص وتشريد المتبقى من العمال بالمشروع الجديد للمعاش المبكر التى طرحته خلال عام 2005 .
ويستعرض هذا القسم وعود مبارك الانتخابية بتشغيل 6 مليون مصرى لحل مشكلة البطالة ويبين التقرير استحالة تنفيذ هذا الوعد لعدم وجود موارد مالية لدى الدولة حيث يحتاج تشغيل هؤلاء الى حوالى 6 مليار جنيه كل عام . كما يبين التقرير عدم تنفيذ وعد مبارك بزيادة الاجور الى 100% بالنسبة لصغار الموظفين لأن الحكومة لا يمكن أن تحقق ذلك فى ظل وصول نسبة العجز الى 3.1% من إجمالى الناتج المحلى !!

كما يستعرض دور رئيس اتحاد عمال مصر فى حملة مبارك الانتخابية وكيف دعا النقابات العمالية وحثها على التصويت لصالح مبارك على الرغم من مخالفة ذلك لدور الاتحاد ورئيسه المنوط به حماية حقوق العمال والدفاع عن مصالحهم وليس اختلاس أموال واشتراكات العمال وصرفها على حملات سياسية أو حزبية.
كما يستعرض التقرير إهمال المسئولين لدورهم فى دعم وحماية حقوق العمال وتوفير فرص عمل لائقة وغياب التضامن الواسع مع مطالب العمال المحتجين من جانب القوى والأحزاب السياسية المختلفة بسبب القيود المفروضة عليها باستمرار العمل بقانون الطوارىء والقوانين المقيدة للحريات وعدم كفالة حق التجمع والتنظيم والتظاهر والاضراب ومن جانب اخر يستعرض هذا القسم مشكلات عمال مدينتى شرم الشيخ والغردقة عقب التفجيرات التى وقعت خلال العام الماضى وكيف اضرت تلك التفجيرات بحقوق العمال وادت الى ترحيل حوالى 100 ألف عامل مصرى من سيناء كما تم خصم 50% من أجور العمال الذين لم يتم ترحيلهم الى جانب تعدى قوات الأمن على عمال المقاولات وترحيلهم بالقوة من هذه المناطق . الى ذلك يستعرض التقرير مشكلات العمال المهاجرين خارج البلاد وكيف تتركهم وزارة الخارجية والقوى العاملة فريسة لشركات العمالة دون حماية او ضمان لحقوقهم فى الأجر والأمان مثل ما حدث للعمال المصريين فى الاردن او المهاجرين لايطاليا عبر المتوسط والذين فقدوا حياتهم نتيجة لاهمال السلطات وتبريراتها الواهية بعدم حصولهم على تراخيص .
كما يبين التقرير مشكلات العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل والتى وصل حجمها فى مصر الى 5 ملايين عامل وكيفية معاناة تلك العمالة من ظروف العمل المتدهورة بالنسبة لقلة الأجر وعدم وجود أجازات وليس أدل على ذلك الا كثرة الحوادث التى تقع للمئات من عمال التراحيل فى مصر اثناء عملهم أو أثناء ذهابهم الى العمل أو العودة منه على طرق الموت أو تحت عجلات القطارات فى الريف.
ويستعرض التقرير مشكلات عمال النسيج والذين يصل عددهم الى 124 الف عامل وتتسم اوضاعهم بالتدنى ولا توضح الحكومة الجديدة اى سياسات تتبعها لمعالجة هذه الأوضاع الا ببيع مزيد من مصانع النسيج بأبخس الاسعار وكما حدث فى المحلة وغزل ميت غمر والذى يتم بيع المصنع بما لا يزيد عن 20% من قيمة أرضه .
ويستعرض التقرير كيف قامت الحكومة بالاستيلاء على 175 مليار جنيه من أموال التأمينات وتحاول الحكومة الجديدة ان تستولى على الـ 52 مليار الباقية عبر قيامها بضم التأمينات الى وزارة المالية كى تعطى لنفسها مشروعية غير حقيقة لنهب اموال العمال التى قاموا وعبر عشرات السنين بتسديدها من اجورهم " أنه شقى عمرهم التى تنهبه الحكومة باسم التحرير والخصخصة !!
كما يستعرض التقرير حصيلة بيع شركات قطاع الأعمال خلال عام 2005
والتى وصلت الى 11 مليار جنيه مصرى وكيف تقوم الحكومة بالتخلص من هذه الشركات أو حصصها المملوكة لها بالهيئات الأخرى بطريقة " الحرق "مثل ما حدث أخيراً أثناء بيع حصة بنك الأسكندرية فى البنك المصرى الأمريكى حيث قامت الحكومة ببيع السهم بـ 45 جنيه على الرغم من عرضه فى نفس اليوم 58 جنيه ورغم أن سعرها الحقيقى يعادل 88 جنيه .
ويبين التقرير فى هذا القسم ان عدد الشركات التى قامت الحكومة ببيعها خلال العام الماضى وصل الى 28 مشروع وأن حوالى 168 شركة مازالت تنتظر البيع بأبخث الاثمان إضافة لحصص حكومية فى 570 شركة وهيئة اخرى .
كما يبين التقرير ان معدلات البطالة زادت فى مصر خلال عام 2005 ليبلغ حجم المتعاطلين حوالى 14 مليون مواطن وكما ان معدل النمو لم يتجاوز 4.8% وقد ارتفع معدل التضخم الى 9.5% وانخفضت نسبة الاستثمارات المحلية الى 17.5% وكما يستعرض التقرير محاولات الحكومة الواضحة لرفع الدعم عن السلع الاساسية تحت مسمى ترشيده أو وصوله للفئات المستحقة مما يؤدى لمزيد من الافقار وانتهاك حقوق المواطنين فى الغذاء والسكن اللائق والرعاية الصحية والتعليمية وكما يستعرض التقرير مخاطر تطبيق النظام الجديد للمعاش المبكر ويبين عدم دستورية هذا القرار الصادر من وزارة الاستثمار رقم 21 لسنة 2005 ومخالفة هذا القرار لنص المادة 13 من الدستور التى لا تجيز فرض اى عمل جبراً على المواطنين الا بمقابل عادل ولقاء خدمة عامة .
كما يستعرض هذا القسم أهم أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بحقوق العمال خاصة حكمها بعدم المساس بحقوق العمال فى الحصول على الأجازة السنوية باعتبارها حقاً اصلياً لقيمة العمل وجدواه لأن الدستور اذا كان قد منح السلطة التشريع تنظيم حق العمل الا انها لا يجوز لها ان تجور على حقوق العمل او تعطل جوهر هذا الحق ولا يجوز لجهه العمل أن تحجب عن العامل أجازة يستحقها والا كان ذلك عدواناً على صحته البدنية والنفسية واخلالاً بأحد التزماتها الجوهرية "
ثم يستعرض التقرير فى القسم الاول احتجاجات العمال فى النصف الأخير من عام 2005 حيث شهد القطاع الحكومى (41) احتجاج ، وتنوعت اسباب هذه احتجاجات الى عدم صرف المستحقات الماليه حيث وصلت الى (12) احتجاج ، وعدم تثبيت العماله (8) احتجاجات ، وسوء وتعسف الاداره (6) احتجاجات ، والنقل التعسفى وانهاء العقود (3) احتجاجات لكل منهما ، والفصل التعسفى احتجاجين ، واحتجاج واحد لكل من الغاء الانتداب أو الاحتجاج على صدور قرارات متعسفة أو ارتكاب مخالفات أو تقليص العماله أو استبعاد بعض العاملين من التعيين أو خفض الاجور والبدلات أو تحويل عقود العمال من عقود تامينيه الى عقود تدريبيه .
ويبين التقرير فى قسمه الثانى ان قطاع الاعمال العام شهد خلال النصف الاخير من عام 2005 (28) احتجاج وتنوعت اسباب تلك الاحتجاجات الى عدم صرف المستحقات الماليه حيث مثلت (7) احتجاجات ، وتعسف الاداره (6) احتجاجات ، وغلق او تصفيه الشركات والاحاله الى المعاش المبكر ومخالفات الاداره (3) احتجاجات لكل منهما ، وعدم تثبيت العمال احتجاجين واحتجاج واحده لكل من النقل التعسفى وتأجيل الترقية ورفض التامين على العاملين ضد العجز والمرض والفصل التعسفى .
ويستعرض التقرير فى قسمه الثالث احتجاجات العاملين فى القطاع الخاص والذى شهد (24) احتجاج عمالى وكانت اقوى الاحتجاجات بسبب عدم صرف المستحقات الماليه حيث شكلت (10) احتجاجات ، والفصل التعسفى (5) احتجاجات ، وغلق المصانع وتعسف الاداره (3) احتجاجات لكل منهما ، واحتجاج واحد لكل من التعدى على العاملين وانتهاك حقوقهم فى الأمان الشخصى .
هذا ويعرض التقرير فى قسمه الرابع بعض الملاحظات الختاميه حيث يبين التقرير أن كفالة حقوق العمال فى الأجر العادل والسكن اللائق يحتاج الى نهضة وتنمية حقيقية فى المجتمع هذه النهضة لن تأتى الا عبر اصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية تتحمل فيها الحكومة مسئوليتها ودورها فى بناء وتنمية بلادنا عبر الحفاظ على المتبقى من المصانع وبناء مصانع جديدة والتخطيط لنهضة صناعية وزراعية وتجارية يشارك فيها كل مؤسسات المجتمع المدنى ولن يأتى ذلك الا باتباع سياسات بديلة من شانها الغاء قانون الطوارىء وكافة القوانين المقيدة للحريات ووقف سياسات الارهاب والتعذيب والعنف واساءة المعاملة ضد المواطنين والسماح للاحزاب والجمعيات والروابط بحقها فى ممارسة النشاط دون قيود أو اجراءات ادارية وامنية ورفع كافة القيود على الحق فى التنظيم والتجمع والتظاهر والاضراب واطلاق حق تشكيل العمال لنقاباتهم وتنظيماتهم المستقلة بعيداً عن اتحاد العمال الحكومى ووضع حد ادنى للأجور يكفى لاحتياجات أسرة مكونة من خمسة أفراد وصرف علاوات دورية للغلاء لتغطية متطلبات الحياة من مأكل وملبس ومسكن ووضع حد أقصى لساعات العمل لا يزيد عن 42 ساعة فى الاسبوع وتثبيت العمالة المؤقتة ووقف الفصل التعسفى ووقف نهب اموال التأمينات الاجتماعية واحترام تنفيذ القانون وتعديل قانون العمل بما يسمح للعامل المفصول بأن يتقاضى راتبه حتى صدور حكم قضائى . .. هذا ما يحدث فى مصر الان تجاه العمال .. فلا تصدقوا اى كلام عن الانتاج والتنمية والرخاء وبناء المصانع والحفاظ على حقوق العمال .. أو هكذا أرى .

#عبدالوهاب_خضر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات