اللعبة الأقتصادية من يحركها ولماذا لايعيش البشر سواسيه؟

رحيم حمادي غضبان
(Raheem Hamadey Ghadban)

الحوار المتمدن-العدد: 8332 - 2025 / 5 / 4 - 02:23
المحور: المجتمع المدني
    

في خضم عالم تتشابك فيه خيوط الاقتصاد والسياسات المالية، وتتصارع فيه قوى السوق والنفوذ، يقف الإنسان متسائلًا: لماذا لا نحيا جميعًا حياة كريمة متساوية، رغم تقدم البشرية ووفرة الموارد وعلوّ الشعارات التي تتغنّى بالعدالة والمساواة وحقوق الإنسان؟

عوامل كثيرة تتحكم في مصير البشر، بدءًا من الاقتصاد الكلي وحتى سعر رغيف الخبز في السوق المحلي. فالواردات والصادرات، والدخل القومي، ومتوسط دخل الفرد، والسياسات الضريبية، والعجز في الميزانية، وارتفاع أو انخفاض أسعار النفط والذهب والخامات الأساسية—كلها ليست مجرد أرقام في تقارير حكومية، بل محركات مباشرة لشكل حياة الإنسان، تحدد إن كان سيعيش في رفاهية، أو يكتفي بحياة متوسطة، أو يُدفع نحو هاوية الفقر والعوز.

لكن السؤال الجوهري يبقى: من الذي يوزع الأدوار في هذه المسرحية الطبقية؟ ولماذا توجد دول غنية وأخرى فقيرة، رغم أن الموارد الطبيعية موزعة في أكثر من مكان على سطح الأرض؟

خذ نيجيريا كمثال—دولة غنية بالنفط، بل من أكبر منتجيه في أفريقيا، ومع ذلك يعيش أكثر من 40% من سكانها تحت خط الفقر. النفط موجود، لكن الثروة لا توزع بعدالة، بل تتجمع في أيدي القلة.

وفي الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، نجد مفارقة محزنة: بينما يعيش المليارديرات في ترف لا يُوصف، هناك أكثر من 11% من السكان تحت خط الفقر، يعانون من انعدام التأمين الصحي والسكن اللائق. كيف يعقل أن يحدث ذلك في دولة تُعدّ رمز القوة الاقتصادية؟

الهند أيضًا مثال آخر. اقتصادها ينمو بسرعة، وتنتج التكنولوجيا وتصدر العقول، لكنها في الوقت ذاته تضم أكثر من 200 مليون إنسان يعيشون في أحياء فقيرة تفتقر لأبسط الخدمات. المشهد في المدن الراقية مثل بنغالور لا يشبه شيئًا مما يعيشه سكان القرى النائية.

أما اليمن، فقد حُكم عليها بالفقر المزمن رغم ثرواتها الزراعية والبحرية والمعدنية. الحروب والفساد والصراعات السياسية جعلت من هذا البلد ساحة لأكبر أزمة إنسانية في العصر الحديث، مع أكثر من 70% من سكانه يعتمدون على المساعدات.

لكن في المقابل، هناك نموذج مختلف. دول الشمال الأوروبي مثل السويد والنرويج والدنمارك تُظهر أن التوزيع العادل للثروة ليس حلمًا مستحيلًا. عبر سياسات ضريبية منصفة، وتعليم مجاني، ورعاية صحية شاملة، نجحت هذه الدول في تقليص الفجوة بين الطبقات، ورفعت مستوى سعادة شعوبها.

إن الجواب لا يكمن فقط في نظريات السوق أو العولمة، بل في نظام عالمي أنتج مع مرور الزمن تفاوتًا بنيويًا. دول كانت مستعمرات، لا تزال تدفع ضريبة تاريخ النهب. أنظمة تعليمية غير عادلة تُعيد إنتاج الفقر، واحتكارات اقتصادية تُقصي الفقراء من فرص التقدّم.

نحن نعيش في عالم تقوده مصالح، والقرارات الكبرى التي تؤثر على مصير المليارات، كثيرًا ما تُتخذ في غرف مغلقة، لا يرى فيها الإنسان البسيط سوى نتائجها القاسية.

العدالة ليست حلمًا مستحيلًا. لكنها تحتاج إلى ما هو أكثر من رفع الشعارات. تحتاج إلى وعي جماعي، ومساءلة مستمرة، وإرادة سياسية تضع الإنسان في صدارة السياسات—not الاقتصاد لأجل الاقتصاد، بل الاقتصاد لأجل العدالة والكرامة والحق في الحياة.

#رحيم_حمادي_غضبان_العمري (هاشتاغ)       Raheem_Hamadey_Ghadban#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل