جريمة القتل ظاهرة تنذر بالخطر وتشريعات تحتاج وجهة نظر

رحيم حمادي غضبان
(Raheem Hamadey Ghadban)

الحوار المتمدن-العدد: 8331 - 2025 / 5 / 3 - 08:51
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

مقدمة:
تُعد جريمة القتل من أبشع وأخطر الجرائم التي عرفها الإنسان، فهي تمثل انتهاكًا صارخًا لحق الحياة الذي كرّمه الله تعالى وجعل له حرمة عظيمة في جميع الأديان، خاصة في الشريعة الإسلامية. ورغم العقوبات المشددة في القوانين الوضعية، فإن معدلات القتل لا تزال مرتفعة، مما يطرح تساؤلات مهمة حول فاعلية هذه العقوبات وجدوى التشريعات الوقائية.

القتل لا يحدث صدفة:
القتل غالبًا ما يكون نتاجًا لتراكمات وخلافات يمكن أن تكون بسيطة في بدايتها؛ مثل الخلافات العائلية أو النزاعات المالية والتجارية. لكن غياب الردع المبكر أو التدخل القانوني يجعل من هذه الخلافات بذورًا تنمو حتى تصل إلى مرحلة الجريمة الكبرى. من هنا، يصبح من الضروري إعادة التفكير في معالجة هذه المقدمات لا في التعامل فقط مع النتائج.

بين القانون والشرع:
بينما تعتمد القوانين الوضعية على العقوبة بعد وقوع الجريمة، فإن الشريعة الإسلامية ترتكز على نصوص صريحة في تحريم القتل وتحقيق الردع العام والخاص من خلال حدود وقصاص محدد. لقد كرم الله الإنسان، وجعل من الاعتداء على حياته جريمة ضد إرادته، بل وحرّم إزهاق الروح حتى على الأنبياء. لذا فإن القاتل لا يعتدي فقط على إنسان، بل يتعدى على حق إلهي مقدس.

دعوة لإعادة النظر في التشريعات:
كثير من المشرعين يتعاملون مع الجنح والمخالفات بين الأشخاص على أنها بسيطة، ويكتفون بالغرامات المالية. لكن الواقع يكشف أن هذه "البسيطة" قد تكون الشرارة الأولى لجرائم قتل. لذلك، فإن إعادة تصنيف بعض الجنح وتشديد العقوبات عليها ضرورة قانونية وأمنية، تعزز من الوقاية وتقلل من فرص التصعيد.

توصيات مقترحة للحد من جرائم القتل:

1. تشديد العقوبات على بعض أنواع الجنح، خاصة تلك المتعلقة بالاعتداء أو التهديد، إذا كانت مرتبطة بخلافات أسرية أو مالية.


2. تفعيل دور الوساطة الاجتماعية والقانونية في حل النزاعات قبل أن تتفاقم.


3. تعزيز الثقافة القانونية والحقوقية لدى المواطنين من خلال الإعلام والمؤسسات التعليمية.


4. إنشاء وحدات تدخل مبكر في مراكز الشرطة أو البلديات لرصد النزاعات المتكررة.


5. تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأشخاص المعرضين للانهيار أو الانتقام نتيجة الضغوط.



خاتمة:
إن محاربة جريمة القتل لا تبدأ من قاعة المحكمة، بل من الشارع، والمدرسة، والبيت. التشريع الوقائي والردع المبكر هما خط الدفاع الأول، لذلك نناشد المشرعين بإعادة النظر في المنظومة القانونية بما يضمن حماية الأرواح قبل أن تزهق، لا بعد فوات الأوان.

#رحيم_حمادي_غضبان_العمري (هاشتاغ)       Raheem_Hamadey_Ghadban#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل