رد على تعقيب السيد لبيب سلطان الأخير حول مقالتي: العراق ليس دولة فاشلة

علي طبله
مهندس معماري، بروفيسور، كاتب وأديب
(Ali Tabla)

الحوار المتمدن-العدد: 8323 - 2025 / 4 / 25 - 00:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رد على تعقيب السيد لبيب سلطان بخصوص ردي السابق، واورد تعليقه الاخير في نهاية ردي هذا، كم اتمنى ان نتحلى بأساليب النقاش المقبولة علمياً ومجتمعياً، وليس لي ما أناقشه لاحقاً مع السيد لبيب:

السيد لبيب سلطان المحترم،

تحية طيبة وبعد،

أشكر لك مرة أخرى اهتمامك ومداخلاتك النقدية، والتي، رغم حِدتها، تعكس قلقًا حقيقيًا على الواقع العراقي ورغبة في تفسير أزماته. وأسمح لنفسي بتقديم هذا الرد العلمي التوضيحي على مجمل النقاط التي أثرتها، مستندًا إلى الوثائق والمصادر المتاحة، دون الوقوع في التبسيط أو الانزلاق إلى الشخصنة أو المناكفة.

أولًا: هل “العلّة داخلية بحتة”؟

منهجكم في تحليل الواقع العراقي يختزل المأساة إلى الداخل فقط، ويفترض وكأن العراق دولة ذات سيادة مكتملة، قادرة على اتخاذ قراراتها بحرية منذ 2003. هذا الافتراض، مع الأسف، يتجاهل السياق البنيوي لنظام ما بعد الاحتلال. فالدستور، والاقتصاد، والمؤسسات، وحتى الأمن، جرى تصميمها – لا انتخابها أو التفاوض حولها – تحت إشراف مباشر من الحاكم المدني الأميركي بول بريمر، الذي أقر في مذكراته بأنه “أنشأ نموذجًا لما أرادته الولايات المتحدة، لا ما أراده العراقيون”.¹

ثانيًا: المقارنة مع كوريا وسنغافورة وماليزيا… هل هي علمية؟

طرحك بأن بلدانًا ككوريا وسنغافورة وماليزيا “نجحت في ظل الإمبريالية” يفتقر إلى الدقة التاريخية والسياقية. كوريا الجنوبية على سبيل المثال، خضعت لنموذج “الرأسمالية الموجهة” تحت حماية أمنية واقتصادية أمريكية مشروطة، مع دعم سياسي لأنظمة ديكتاتورية عسكرية (مثل نظام بارك شونغ هي)، مقابل الالتزام الكامل بتوجهات الحرب الباردة.² ماليزيا وسنغافورة، كذلك، استفادتا من موقعهما الجغرافي والمرحلة الاستراتيجية في صراع النفوذ مع الصين، ولم تخرجا من الهيمنة المالية الغربية – بل تكيفتا معها دون أن تكونا نموذجًا ديمقراطيًا مثاليًا.

فهل العراق – الذي غُزي وسُرّح جيشه ودُمر اقتصاده – كان في ذات الموقع؟ أم أنه خضع لنموذج “الإفقار المحكوم”، لا “النمو المحكوم”؟

ثالثًا: وثائق الفساد والعقود – ليست ادعاءات مؤدلجة
• عقود النفط: تقارير مثل Global Witness لعام 2023 تُبيّن بوضوح أن عقود الخدمة في العراق تحرم الدولة من إدارة الإنتاج وتسعير النفط، بينما تمنح الشركات الأجنبية الأرباح الصافية العالية دون تحمل المخاطر التشغيلية.³ هذه ليست “مقولات سوفياتية” بل وثائق مؤسسات بحثية بريطانية.
• مشاريع الكهرباء: برقيات ويكيليكس (2009) ذكرت بوضوح أن السفير الأميركي كريستوفر هيل حذّر حكومة المالكي من التعاون مع سيمنس دون مشاركة أميركية، بدعوى الشفافية.⁴ فلماذا إذًا لم يُفتح تحقيق شفاف بأسباب فشل الكهرباء إن كان الفساد داخليًا فقط؟
• الأموال المجمدة: بحسب تقرير The Intercept (2020)، فإن صندوق تنمية العراق DFI يخضع عمليًا لرقابة وزارة الخزانة الأمريكية، وتُستخدم أدوات مثل الـSWIFT system لإعاقة صرف الأموال إذا ما اعتُبر أن الحكومة العراقية لا تلتزم بالشروط الأمريكية.⁵

رابعًا: من المسؤول عن إفشال الدولة؟

عندما نحمّل الاحتلال المسؤولية، لا نبرئ الطبقة السياسية الفاسدة، بل نشرح السياق الذي أنجبها. هل جرى اختيار نوري المالكي أو أي رئيس وزراء بعده خارج التوافق الأميركي-الإيراني؟ أليست واشنطن نفسها هي من كانت “ترعى التوافق الشيعي-السني-الكردي” لضمان نظام محاصصة يضعف الدولة المركزية؟ وهذا ليس رأيي، بل ورد نصًا في شهادة ريان كروكر، السفير الأميركي في بغداد أمام مجلس الشيوخ عام 2010.⁶

خامسًا: العيب في التحليل المؤدلج أم في تبرئة القوى الكبرى؟

اتهامي بأنني أكرر خطاب الميليشيات والحكومات الطائفية لا يصمد أمام النص الذي أقدّمه: فقد حمّلت هذه الأحزاب وميليشياتها والقوى الإقليمية كامل المسؤولية في خدمة المشروع التفتيتي – ولكن ضمن منظومة إمبريالية حاضنة. وكما قال سلافوي جيجك: “الخضوع لنظام رأسمالي تابع يُنتج طبقات فاسدة محليًا، لكنها نتاج طبيعي لقوى السيطرة العالمية”.⁷

ختامًا: هل نحن “نلصق التهم بالإمبريالية”؟

كلا. نحن نحلّل التناقضات الطبقية والدولية التي تشكّل بنية السلطة التابعة في العراق. ولأننا ماديون جدليون حقًا، لا نقبل سردية “الفساد كقدر داخلي”، بل نقرأه بوصفه أداة سياسية لإدامة التبعية ونهب الموارد.

مع التحيات،

د. علي طبله

⸻

الحواشي:
1. Paul Bremer, My Year in Iraq: The Struggle to Build a Future of Hope (New York: Simon & Schuster, 2006).
2. Ha-Joon Chang, Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective (London: Anthem Press, 2002).
3. Global Witness, “Iraq’s Oil: Trouble Below the Surface,” 2023.
4. WikiLeaks Cable 09BAGHDAD2659, “US embassy pressure on electricity deals,” December 2009.
5. The Intercept, “The U.S. Quietly Blocked Millions in Iraqi Funds,” February 2020.
6. U.S. Senate Committee on Foreign Relations, Hearing on Iraq’s Future, April 2010.
7. Slavoj Žižek, Violence: Six Sideways Reflections (New York: Picador, 2008), p. 72.
—————————————————————————————————————-

واليكم تعقيب السيد لبيب:
لم اجد سببا للرد عليكم كون منهجكم لاقامة القضية خاطئ من اساسه فهو يماثل طرح الميليشيات والنظم الديكتاتورية بوضع مصائب بلدنا على الخارج وليس امورنا الداخلية.الفرق بينهم وبينكم انهم يريدون التغطية على فسادهم وتدمير الدولة وانتم سببكم ايديولوجي بحت لاعلاقة له بالواقع والدليل هو ان بلدانا مثل كوريا والهند وماليزيا وسنغافورة وعشرات البلدان اختطت حكوماتها طريق التنمية والديمقراطية وتحولت لبلدان صناعية ومستقرة تحت رعاية العولمة ونفس الامبريالية التي تنسبون لها مايجري في العراق من تدمير وفساد ومنه تغطية لهم ، وواقعا فطروحاتكم مقولات سوفياتية مؤدلجة ل تحاول تلبيس الواقع بالجاهزات من المقولات المؤدلجة ..والمنهج المادي يقول العكس اذا كنتم ماديين حقا
الغرب يطالب العراق بالشفافية وانهاء الفساد بتهريب وتبييض الاموال للميليشيات وايران وممارسة الفساد الداخلي وهو فعلا ماطلبه من كوريا وماليزيا وسنغافورة والبرازيل ان تتحول نظمها لدول ديمقراطية قانونية كي تأتي لها الاستثمارات الصناعية والشركات وهذا ماحدث فما بالكم ترددون نفس ما تردده حكومات وميليشيات ومافيات الفساد...انها اميركا والغرب سبب الفساد

#علي_طبله (هاشتاغ)       Ali_Tabla#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل