من دولة الكهنة السومرية نحو الحضارة الديمقراطية الجزء الثاني الفصل الثامن هل يتمكن نظام الحقوقي الاوربي من ايجاد امكانية لحل القضية الكردية .... ؟ 3- 1

عبدالله اوجلان

الحوار المتمدن-العدد: 1798 - 2007 / 1 / 17 - 12:33
المحور: القضية الكردية
    

3 ـ القضية الكردية والجمهورية التركية والحقوقي الأوروبي
لقد ولدت الجمهورية التركية في أجواء العلاقات والتناقضات مع أوروبا، والعنصر المؤسس المتمثل في الكمالية هو نموذج من الحضارة الأوروبية، فالمؤسس مصطفى كمال أتاتورك متيم بالحضارة المعاصرة، ومعاهدة لوزان التي تمت بتوقيع ومصادقة الدول الرئيسية الأوروبية هي التي ولدت الجمهورية التركية، واقتدت الجمهورية بالحضارة الغربية في فلسفتها وبناء مؤسساتها، ونقلت كثيراً من النصوص الحقوقية إلى بنيتها كما هي، وفي النصف الثاني من القرن العشرين أصبحت عضواً في كثير من المؤسسات الأوروبية الأساسية، فهي عضو عسكري بارز في الحلف الأطلسي "الناتو"، ودخلت إلى المجلس الأوروبي الذي هو جهاز سياسي أساسي في بدايات الخمسينيات، وهي عضو المنظمة الاقتصادية (oecd)، وهي الآن العضو المرشح للاتحاد الأوروبي.
رغم استحواذ تركيا على كثير من الشروط الشكلية اللازمة للتحول الديمقراطي إلا أنها تتصرف بمنتهى التعصب على صعيد إلقاء خطوات تتناسب مع جوهر حقوقها و ديموقراطيتها، وتريد الاكتفاء بمفهوم الجمهورية في القرن التاسع عشر، وهذا يجعلها في وضع عدم التوافق مع أوروبا المعاصرة، أما السبب الأساسي الكامن وراء ذلك فهو تخوفها من القضية الكردية، وهذا الخوف دفع بها أما إلى الإنكار أو إلى القمع الشديد مما أوصل القضية إلى التعقيد، واعتقدت أنها بذلك تستطيع فرض نسيان القضية، ولكن هذه القضية تحولت إلى قضية أساسية قائمة بالأنشطة التي انفجرت بقيادة PKK، ونظراً للتعقيد القائم فقد ربطت هذه القضية كل قضايا تركيا الأخرى بذاتها وفتحت السبيل أمام مرحلة أزمة يصعب الخروج منها، ورغم المعاناة والآلام ومقتل ما يزيد على أربعين ألف شخص تصر الدولة على أنها مشكلة إرهابية بسيطة ولا تحاول الدخول إلى جوهر القضية، وهذا الوضع بدأ يشمل كل الميادين وأخذ يتحول إلى أثقل مرحلة من الأزمة في تاريخ الجمهورية التركية، فإما أن يتم حل القضية الكردية وتستطيع الجمهورية التركية تحقيق التقدم، وإما مزيد من التمرغ في المستنقع ليكون ذلك سبباً لتفسخها وانحلالها.
إن أزمة تركيا في عام 2000 أعمق ولها أبعاد أكثر مما يعتقد، فالبعد المالي ضم إليه الطبقة الوسطى أيضاً وزعزعتها ولذلك أصبح هذا البعد موضوعاً للصحافة والإعلام، ونظراً لوجود الكثير من المتحدثين بأسمها يبدو هذا الموضوع في مقدمة الأولويات، ولكن الأزمة المالية لا تشكل سوى جزءاً من الأزمة العامة المتفاقمة، علماً بأنها ليست السبب بل هي نتيجة للأزمة، والمساعدات المالية التي تطلب من الدول منذ شهور وتلبيتها تزيد من الأزمة وتفاقمها باستمرار، مما يؤكد على أنها أزمة نتيجة.
إن وضع الجمهورية هذا يشبه كثيراً الوضع الذي آلت إليه الإمبراطورية العثمانية في السنوات السبعين الأخيرة من عمرها، ونظراً لعدم قيامها بالإصلاحات الجوهرية وإعادة الترتيب التي تتطلبها الإمبراطورية في حينها بالديناميكيات الداخلية لها، والإطاحة بالسلطان سليم الثالث، وبقاء الإصلاحات التي أجراها السلطان محمود سطحية، بالإضافة إلى الخسائر التي سببتها الحروب، فتحت الطريق أمام إضاعة فرصة تاريخية، بينما الإصلاحات التي أجرتها كل من ألمانيا وروسيا في بنية الإمبراطورية قد أسفرت عن نتائج أكثر نجاحاً، فالشخصية المتجبرة للسلطان محمود وعدم تأثره بالثقافة الأوروبية كثيراً، لم تعط الإمكانية لتطور تحول على الطراز الياباني على الأقل، أما في مرحلة عبد الحميد الذي جاء بعده، فقد أصدر "فرمان تنظيمات" بشكل مستعجل حيث كان يفتقر إلى المضمون ويشبه ما يفعله عدد من البيروقراطيين اليوم، ولهذا لم يسفر عن أية نتيجة دائمة، مما فتح الباب أمام فرصة التحول في الإمبراطورية والدخول في مرحلة تؤدي إلى انتهائها. فلأول مرة دخلت الإمبراطورية في مرحلة الاستدانة مع حرب القرم، وقد تم إجراء الإصلاحات في مواجهة أوروبا ليس من أجل الشعب ومنافع الوطن ، بل لأجل الابتزاز وإيجاد الأموال اللازمة مثلما نراه اليوم تماماً، وهذه الإصلاحات التي تتصف بالرياء وتفتقر إلى المضمون تؤدي إلى تفاقم الأزمة وتعميق الانحلال بطبيعتها، فالإصلاحات لا تجري لأجل الحل، بل تجري كرشوة وكأنها تقول: الإصلاح بمقدار ما تدفعونه، حيث لا مفر من النتيجة المؤدية إلى الإفلاس والتشتت، وفي سبيل الحيلولة دون التشتت قام السلطان عبد الحميد الثاني بإجراء بعض التغييرات بشكل خاص نزولاً من الأعلى إلى الأسفل، وهي أيضاً لم تكف لإنقاذ الإمبراطورية من التشتت، وقيام الاتحاديين بممارسة سياسات مشابهة بمزيد من التطرف القومي أدت إلى نفس المصير المشترك، ولهذا السبب فقد تم التحول إلى مؤسسة تصفية الإفلاس"ديون عمومية" التي يشبه نظامها نظام "IMF" مؤسسة النقد الدولية في يومنا هذا تماماً.
إن ظروف تأسيس الجمهورية التركية وشخصية أتاتورك فتحتا المجال أمام إصلاحات متطرفة من الأعلى إلى الأسفل في الدولة والمجتمع رغم أنها تميزت بالبيروقراطية، وتلك الإصلاحات شكلت أكبر خطوة متطرفة لدى المجتمعات الشرقية من الناحية التاريخية، ولكن الوضع الذي ساد بعد الحرب العالمية الثانية أدى إلى تفضيل النظام الأوليغارشي بدلاً من تعميق الإصلاحات الاجتماعية والتحول التام إلى الديمقراطية، مما فتح المجال أمام ضياع فرصة الإصلاحات الدائمة في الجمهورية، والخصائص الإصلاحية التي وردت في دستور 27 أيار تعرضت للفشل بسبب ردة الفعل الطبقية العنيفة من طرف الأوليغارشية وتصاعد الاشتباك بين اليمين واليسار، وبذلك يتكرر ما حدث عام 1856 عندما لجأت الإمبراطورية العثمانية إلى الاستدانة بعد أكثر من قرن ويتم اللجوء إلى "IMF" مؤسسة النقد الدولية ليتم تنظيم معاهدة من ثمانية عشر بنداً كسياسة استدانة، ويصبح ذلك جزءاً من سياسة الدولة ، وبعد هذه المرحلة ونظراً لأن برنامج التغيرات الاقتصادية والاجتماعية لا يتواكب مع الديمقراطية، وبسبب النظر إلى الديمقراطية بعين الشك وعلى أنها لعبة سياسية فإن القضايا تفاقمت وأخذ الصراع يتصاعد، وضاعت فرصة التحول إلى جمهورية علمانية ديمقراطية على الطراز الغربي، إلى أن آلت الأوضاع إلى أزمة عام 2000 حيث الإفلاس والتفسخ والانسداد في كل مكان وبدأ يظهر إلى السطح على شكل أزمة شاملة.
وأصبحت تركيا في مواجهة ثنائية لا تعطي المجال للمناورة كثيراً، فإما أن تفضل الحضارة الديمقراطية المعاصرة على مسار الاتحاد الأوروبي وإما أن تقوم بإسقاط خيار الديمقراطية من إستراتيجيتها، ولن تستطيع اختزالها إلى وسيلة تكتيكية تستخدمها حسب متطلبات سياساتها، لتقوم بالمساومة على موقعها الاستراتيجي مثلما فعلت منذ عهد التنظيمات في مواجهة الغرب وتعتمد نظاماً بليداً ولتستمر في أزماتها وتذهب، وفي هذه الحال لن تستطيع التلاعب بالديمقراطية كما فعلت سابقاً، ولا يمكنها أن تتهرب من أجواء أزمات أكثر تفاقماً وصراعا اكثر توترا، وبأحد جوانبها ستشبه يوغسلافيا القديمة والعراق وكوريا وباكستان ولكن واقعها الجيوستراتيجي ، والقضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لن تعطيها الفرصة لاستمرار ذلك الوضع طويلاً، وبناءً عليه فإن مسار الاتحاد الأوروبي، والمسار المقابل له اللذان يشكلان مفترق طرق، بدأ يتطلب نتيجة مصيرية، ويجب أن تدخل تركيا أحد المسارين، وكل يوم يتم فيه تأجيل حل القضايا يشكل خسارة لها، وباتت تركيا مرغمة على اتخاذ قرارها ضمن هذا الإطار نظراً للأسباب الشاملة التي ذكرناها.
المفهوم العملي لخيار الاتحاد الأوروبي هو الالتزام بمعايير كوبنهاكن وتطبيقها، وهذا يصبح ممكناً بدخول الدولة والمجتمع إلى نظام ديمقراطي كامل وسليم من خلال التصميم والإصرار، ولكن تركيا غير قادرة على اتخاذ هذا القرار بسبب العطالة التي اعتادت عليها عبر التاريخ والقوالب التي وضعتها لنفسها، وبناءً عليه فإن المكتسبات القائمة تذهب هدراً، وتمر وفي وضع تخريب ذاتها بذاتها أو يتم فرض هذا الوضع عليها، وهذا الواقع ناجم من اقتصاد السمسرة المرتبط بالحرب المتدنية الكثافة، فإن قيام PKK بالإعلان عن وقف إطلاق النار من جانب واحد لا يعني أن الحرب المتدنية الكثافة قد انتهت، بل يعني أنه قد تم تجميدها، فالنظام لا زال قائماً كما هو، وإذا لم يتم انحلال النظام فلا يمكن تناول أية قضية ضمن المعايير الطبيعية، وإذا لم يتم تناولها فإن تأثيراتها المتسلسلة ستنعكس على كل الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ليتحول الوضع إلى أزمة الدولة الإيديولوجية، والاتحاد الأوروبي بهذا الوضع لا يستطيع قبول ضم تركيا كما لا يستطيع استبعادها، لأن استبعادها سيسفر عن سلبيات كبيرة لا يمكن التحكم بها من الناحية الإستراتيجية وستضاف قضايا جديدة أكبر على قضايا البلقان والقوقاز والشرق الأوسط القائمة مما يسبب تسارعاً للفوضى وأجواء الاشتباك، وانطلاقاً من هذا الواقع فإن الاتحاد الأوروبي يتناول الموضوع بمرونة، ولكنه لا يستطيع لعب دور فعّال حيال عدم إقدام تركيا على اتخاذ الخطوات اللازمة على طريق حل القضايا القائمة. إن القوى القومية الشوفينية المحلية في تركيا بتعصبها وتزمتها تعزز هذا الانسداد القائم في هذا الموضوع، ويأملون تعزيز موقعهم السياسي بالاستفادة من حدوث أي فوضى أو أجواء الاشتباك، ويحاولون تعزيز موقعهم داخل الدولة والمجتمع من تغذيتهم على الاشتباك والصراع ويرون في مسار الاتحاد الأوروبي والتحول الديمقراطي الكامل نهاية لسياساتهم.
إن دور المفهوم الذي يمثل القومية الأثنية التركية وتنظيماتها، كان بارزاً في تفاقم الأزمة الأخيرة، فهؤلاء لازالوا يسعون إلى أنورية " نسبة إلى أنور باشا" متأخرة، وحتى لو كان التحريض السياسي الديني قد لعب دوراً في هذا التعصب، إلا أن الاتصال الذي حدث مؤخراً والذهنية التي توجهت نحو الديمقراطية وتغيير المواقف كان تطوراً إيجابياً، وبالطبع إن هذه الميول صحيحة بالنسبة لغير أصحاب الذهنية المتصوفة، وعدم قيام الكمالية بتغيير ذهنيتها على مسار الحضارة الديمقراطية وإحداث التجديد فيها هو أهم نقص ويشكل أكبر عجز لدى الجمهورية، أما أحزاب السمسرة الأوليغارشية فهي تسير نحو مرحلة الانتهاء، والمجتمع يبتعد عن هؤلاء بسرعة وكلها تتوجه إلى القاع إلى ما دون الحد الأدنى اللازم للانتخابات.
تسعى تركيا عادة إلى الخروج من الأزمات المماثلة بتدخل الجيش تقليدياً، ولكن الأوضاع السياسية الداخلية والخارجية، والمعادلات كثيرة الجوانب، تجعل من قيام الجيش بأية خطوة عملاً خطيراً جداً، ويقوم الجيش الآن بممارساته من خلال مراقبة مشددة والمذكرات الداخلية للقيام بتوجيه التطورات، وذلك لا يعني أن الجيش ساكن ولا يشعر بما يجري، بل على العكس فهو يقوم بأعمق الأبحاث حول كل موضوع ويضع المخططات ويحدد السياسات، وبذلك يكون أهم مؤسسات المتابعة ويشبه حزباً حديثاً نشيطاً يحظى بعمقه الخاص به من حيث الإستراتيجية وتطبيق تكتيكاته، وفيما عدا البيانات لا يرغب الجيش في القيام باللعب علناً، وكل هذه الحقائق تدل على الوضع المختلف لتركيا عن الأرجنتين والبرازيل وأندونيسيا، ولهذا السبب لا يمكن القيام بمراقبة دولية للأوضاع في تركيا إلا من خلال الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى الحيلولة دون الانهيار الاقتصادي وإلى تحقيق مزيد من الترابط التركي بها، بينما الاتحاد الأوروبي فإنه يسعى إلى جانب الإصلاح الاقتصادي، إلى الحيلولة دون تشتت المكتسبات الديمقراطية الموجودة بالكامل ويحاول الإمساك بتركيا، وهذا الوضع يؤدي إلى التنافس على تركيا بينهما ولو بشكل محدود.
كما لا يمكن الاستصغار بالقوى المؤيدة للاتحاد الأوروبي، حيث تعمل هذه القوى لأن تكون مؤثرة في الفترة الأخيرة، و تضطر أوساط الـرأسمـال وفي مقدمتهـا "TUSIAD" جمعية رجال الأعمال التركية إلى الإعلان عن تمسكها بالخيار الديمقراطي لأول مرة، وبذلك يقدمون على إلقاء خطوات أكثر تقدمية من نقابات العمال المتواطئة، أما اليسار المسؤول عن تطوير البديل من الكادحين فلا زال خانعاً لتأثير الاشتراكية المشيدة والقومية المحلية، أما ميول الديمقراطية الاجتماعية واليمين الليبرالي فلم تتمكن من تشكيل اليمين المركزي تماماً وبعيدة عن ملء الفراغ القائم.
ورغم كل هذه الحقائق لا يمكن القول بأن دخول تركيا إلى طريق الديمقراطية أمر مستحيل، بل على العكس فلأول مرة تصبح الظروف الداخلية والخارجية في تركيا مرغمة إلى التوجه نحو الخيار الديمقراطي، وبناءً عليه فإن فرصة تحقيق مخرج ديمقراطي من الأزمة القائمة متوفرة وكبيرة، وبذلك تتوفر إمكانية الإنضمام إلى النظام الحقوقي الديمقراطي للاتحاد الأوروبي، حتى ولو تم التطابق الكامل، فتركيا قوية وغنية من حيث التجربة في هذا المجال، والقضية تكمن في كيفية تخطي النقاط الحرجة، فمن المعلوم جيداً أن النقطة الحرجة جداً هي الموضوع الكردي، فالقضية الكردية تسبب صداعاً ليس في بنيتها فقط، بل وفي بنية عموم تركيا وحلفائها، بل وهي بمثابة الضاغط على الزناد لكل القضايا الأخرى، فاليمين التقليدي والشرائح القومية في تركيا لازالت تعتبر قبول الكرد كمصطلح خيانة وطنية عظمى، وتعتبر النطق بكلمة كردي انفصالية وتهديداً للأمن القومي، وقد ظهرت هذه الحقيقة المجردة في النقاشات التي دارت في الفترة الأخيرة.
وبالطبع لا يمكن أن تحتل تركيا مكانها لها ضمن إطار حقوق وديمقراطية الاتحاد الأوروبي بهذه الذهنية، فهي لا تعترف بأبسط الحقوق الفردية التي هي بمثابة الحقوق الخاصة مثل التعليم باللغة الأم وتوفير إمكانيات الطبع والنشر، وتقوم بتصنيف هذه الحقوق ضمن الانفصالية حسب حديث كثير من الأوساط، بينما نجد بأن العراق وإيران اللتان تبعدان كثيراً عن مقاييس الديمقراطية، ويتم حكمهما بأنظمة مختلفة بدأتا بتعليم اللغة الكردية وسمحتا بالطبع والنشر، وتركيا بوضعها الراهن تصبح أكثر دولة غريبة عن النظام الغربي، فعندما فهمت الشوفينية القومية بأنها ليست قادرة على ابتلاع الكرد بتكتيكاتها، فلجأت إلى سياسة التذرع بأنهم يشكلون أكبر تهديد للأمن الوطني، وبذلك يعتبر هذا المفهوم للقضية الكردية التي يمكن حلها ضمن الوفاق الديمقراطي بكل سهولة مصدراً لأكبر تهديد ضدهم، فإذا قاموا بإنكار وجود أكبر وأقدم شعب قائم في مركز الشرق الأوسط واعتبروا كل الوسائل مشروعة لأجل تصفيتي ولجأوا إليها كمهمة وطنية، فلا بد من أن يصبح الكرد أكبر مصدر للتهديد، فالقيام بفرض الحظر والقمع والمنع على كل شيء ليشمل حتى اللغة بشكل لا مثيل له في العالم وفي التاريخ، لابد أن ذلك سيمهد المجال أمام أجواء العنف والانفصالية. وكأن تركيا تقع عنوة في مصيدة أولئك الذين يطالبون بذهنية الانفصال ووسائل العنف، والحقيقة فأن هذه الأوساط محدودة، ولكن نظراً لأن حياتها التقليدية وقوتها مرتبطة بهذا الموقف، فهي داخلياً منظمة بشكل قوي ومرتبطة فيما بينها ولديها مهارة في خلق الانسداد والحيلولة دون القيام بحملات إلى الأمام.

#عبدالله_اوجلان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات