من دولة الكهنة السومرية نحو الحضارة الديمقراطية الجزء الثاني الفصل الثامن هل يتمكن نظام الحقوقي الاوربي من ايجاد امكانية لحل القضية الكردية .... ؟ 2 - 1

عبدالله اوجلان

الحوار المتمدن-العدد: 1793 - 2007 / 1 / 12 - 12:04
المحور: القضية الكردية
    

1ـ ميلاد الحقوق وتطوره
مع الدخول إلى مجال الحقوق أرغب في التطرف إلى ما أفهمه من هذه المصطلحات. الحقوق هو القواعد التي يجري التطابق بها بالقوة في المجتمع، ويمكن أن تكون مكتوبة أو شفوية، ولم يكن الحديث يجري بكثرة عن الحقوق عندما كان المجتمع يتكون من القبيلة أو العشيرة، حيث يتم الالتزام بما نسميه الأعراف التي كانت تمثل نوعاً من القانون الطبيعي من ذاتها، والاسم الآخر للأعراف هو الأخلاق، والفرق بين الحقوق والأخلاق هو أن أحدهما يقترن بالقوة وبالعقوبة المعروفة مسبقاً، أما الأخلاق فهو ما يجب الالتزام به دون أية عقوبة، أي لا تقترن بالتطبيق عن طريق القوة.
الحقوق هو نظام القواعد الذي يبحث عن حلول للقضايا التي ظهرت مع تأسس المجتمع الطبقي وفرز المجتمع إلى طبقات، حيث جرى كتابتها على ألواح حجرية مختلفة، لأجل أن يكون مواطنو دولة المدن على دراية مسبقة بها، وبذلك تتحقق السهولة في استمرار النظام.
ومنذ ميلاده نرى أن هناك ساحتان للحقوق ليقوم بترتيبهما. القسم الذي يحدد ترتيب الدولة ويقوم بتحليل العلاقات مع المواطنين ويسمى ذلك بـ " الحقوق العامة" والقسم الذي ينظم قواعد التعامل بين المواطنين وهو ما يسمى بـ "الحقوق الشخصية".
الإدارة هي التي تخلق الدولة على الأغلب وتحكم وتتحكم بالمصادر، وكون ذلك ملكاً أو مجلساً لا يغير شيئاً من جوهره الطبقي، و كما نرى أن الأعراف القديمة أيضاً أصبحت مصدراً للقواعد الحقوقية مع تحول المجتمع إلى الطبقية، بل كان مصدراً مهماً لتلك القواعد، بالإضافة إلى أن العارفين من الأوساط المتهمة بالحقوق تضع القواعد الحقوقية أيضاً، كما تعتبر أحياناً الإدارة الخارجية المختلفة التي تضع القواعد مصدراً للحقوق أيضاً، وفي حال قيام ممثل السياسة أو الملك بتأليه نفسه يتم تقييم الأوامر الصادرة كالحقوق الإلهية، وفي هذه الأحوال فأن التوجيهات الإلهية تأخذ شكل الإرادة السياسية المطلقة وفي الحقيقة فإن الحقوق الإلهي هو الحقوق الذي ينص على اللامساواة على الأغلب، فكل كلام يصدر من الملك الإله الذي يجمع أسباب القوة في ذاته ولا يحتمل أي توافق ولا يقبل بأي نقاش يتحول إلى قانون ملزم، وبناءً عليه يكون هو المصدر الوحيد للحقوق. هذا المسار الذي ابتدأ لدى سومر هيمن بطابعه على كل الحضارة لفترة طويلة، خاصة لدى المجتمعات الشرقية حيث جلبت الحقوق الإلهية معها سلطة ملكية مطلقة الإدارة على هذه المجتمعات. ويمكن الاستدلال على أن الحقوق الإلهية هو أكثر أشكال الحقوق رجعية، لأنه لا يتضمن أي شكل من الأعراف ولا خصوصية الوفاق، ونرى في سلطة الملك الذي ارتقى إلى مرتبة الرب لدى المجتمع المصدر الوحيد للحقوق، وهذا المفهوم للحقوق وتأثيره الواسع يلعب دوراً كبيراً في تراجع المجتمعات الشرقية، وطراز الإدارة المستبدة لديها وعدم تطور الديمقراطية فيها بسهولة.
ويبدأ الميلاد الأصلي للحقوق لدى مجتمع روما في أعوام 750 ق.م عند تحوله إلى دولة المدنية، يتكون الحقوق منذ البداية على يد المبعوثين الذين تم اختيارهم كممثلين للمجتمع، أكثر من أن يتكوّن بإرادة الملك، كما أن إرادة الملك أيضاً تضع الحقوق، ولكن الأساس هو إدارة شؤون مواطني روما بقواعد يضعها ممثلوهم كضرورة للمجتمع منذ البداية ولتكون لهذه القواعد عقوباتها المحددة من طرف هؤلاء الممثلين أيضاً، وحقوق روما هو الذي طبع العصر بطابعه حتى عصر إمبراطور روما الشرقية جوستينيان في عام 565 م، كما أصبح ذلك الحقوق مصدراً وأساساً للحقوق المعاصر بعد ادخال التعديلات عليه. والجانب المهم فيه هو أنه لا يتم النظر إليه كحقوق من مصدر إلهي، بل كونه ذو صبغة علمانية تم ترتيبه من طرف المواطنين بالذات، والسبب الذي يكمن خلف تفوق الحضارة الغربية على الحضارة الشرقية هو هذا الفهم المختلف للحقوق، ويلعب ذلك دوراً مهماً، فالحقوق العلماني يقوم بتنمية الوعي لدى الفرد والمواطنين ويحمي ذلك الفرد المواطن في مواجهة الدولة والمجتمع بشكل أفضل ويبعث فيه القوة.
حقوق العصور الوسطى لازال يحافظ على مصدره الإلهي لدى المجتمعات الشرقية، بينما في المجتمعات الغربية تقوم الطبقات الجديدة بفرض إرادتها على السلطات الملكية وتحقق بدايات جديدة على صعيد قبولها، وابتداء من القرن الثالث عشر تشكلت إرادة الطبقة البرجوازية المتطورة حديثاً طليعة لإدارة المجتمع بقيادة "ماغنه تشارتا magnecharta" ويحقق استمراراً لتقاليد الحقوق الرومانية، أما لدى المجتمعات الشرقية فلم يحدث أي تجديد حقوقي يمثل إرادة قوة اجتماعية، "ومنع الاجتهاد الذي هو تفسير مختلف يسد الباب أمام أي تطوير للحقوق" الشريعة لا تعني شيئاً سوى وضع حقوق "المونارشية" من طرف واحد للتعبير عن إرادتها.
الجانب الأهم في الحقوق هو أن أية قوة أو حركة اجتماعية تستطيع أن تأخذ مكانها ضمن الوضع القائم أو النظام القانوني الساري، أما القوى التي لا تعكس إرادتها على القوانين فحتى لو كان لها مكاناً فعلياً فإنها تبقى محرومة من حقوقها رسمياً، والقيام بتحويل الحقوق الفردية أو حقوق المجموعات إلى قوانين يأتي على رأس القضايا الأساسية لكل الأنظمة الحقوقية، والسبيل الوحيد إلى إنهاء التوتر الاجتماعي والتخلص من ممارستهم هو إيصال هذه الرغبات والتطلعات إلى التعبير القانوني، هذا الطريق يعني التحول الديمقراطي في الحقوق.
تولدت بنية اجتماعية معقدة جداً مع هيمنة الشكل الرأسمالي على الإنتاج، حيث لا يمكن للطبقة الجديدة ـ البرجوازية ـ أن تواكب الحقوق المونارشي الإقطاعي السابق، وحتى تتمكن البرجوازية من وضع حقوقها قامت بإحياء حقوق روما القديم، وأحدثت تجديداً على الحقوق المدنية بشكل خاص، وبدأ مسار وضع أساس للنظام القانوني وسماه "بالدستور" وأصبح لكل دولة قومية دستور مختلف خاص بها، بحيث أصبحت الدساتير ترمز إلى التحولات الاجتماعية الجديدة وتلعب دورها في هذا التجديد.
إن المعاصرة تعبر في الوقت نفسه عن هيمنة الحقوق، والتوجهات تسير نحو عدم إبقاء أي علاقة بدون قاعدة حقوقية وإجراء التحول الحقوقي الواسع في كل دولة وفي الساحة الدولية، وأجراء التحولات الديمقراطية في الأنظمة السياسية يحقق توسعاً في أسس الحقوق أيضاً، وتبدأ مرحلة جديدة على صعيد توفير الضمانات لحقوق المواطنين و تبرز على شكل " حقوق الإنسان" والتعريف الجديد للحضارة الغربية هو تسميتها بـ" عصر الحقوق الديمقراطي".

2ـ دور الحقوق في حل القضايا الاجتماعية
تم الوصول إلى حلول للقضايا المهمة على مدى التاريخ بالسبل العسكرية والسياسية، وتحول الطبقة العسكرية إلى قوة كبيرة يعتمد على هذه الحقيقة، فالقوة العسكرية هي التي تقوم بتحقيق الحق، أما ما يقع على عاتق السياسة فهو الحصول على أفضل النتائج التي تتناسب مع قوتها العسكرية، ولا يمكننا التحدث عن سريان مبدأ كوني أو عالمي لأجل تحقيق العدالة الاجتماعية، والسيف هو الذي يحدد العدالة، والحقوق المعاصر تنامى وتطور على أساس محاربة هذا المفهوم، وأكبر نجاح حققه الحقوق المعاصر هو جعل القوة العسكرية والسياسية ملتزمة ببعض القواعد الأساسية، وتم تأسيس مؤسسات دولية مهمة لهذا الهدف وفي مقدمتها تأتي هيئة الأمم المتحدة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، وتم تجاوز الحدود الوطنية لتأسيس حقوق ذو أبعاد كونية، وهي أمثلة ساطعة لهذا التوجه، وهذا ما يحقق المزيد من الاستقرار والثقة ويسهل الحياة في النظام العالمي.
بات حل القضايا ممكناً في النظام الوطني أو الدولي دون اللجوء إلى السياسة والسبل العسكرية والبحث عن الحلول للقضايا حتى آخر رمق ضمن النظام الحقوقي بات من الأساليب الحضارية المعاصرة، أما التغاضي عن الحقوق واللجوء إلى السبل العسكرية والسياسية فوراً يشكل خطأ جاداً في الأسلوب، والأمر الأصح هو القيام بإرغام الحقوق حتى الرمق الأخير لأجل الوصول إلى حل للأوضاع التي تشكل مصدراً للقضايا والمشاكل في الأحداث والعلاقات، وإذا لم يتم التوصل إلى سبيل الحل بذلك، وتقفل كل الأبواب والسبل الحقوقية عندها يصبح اللجوء إلى السبل العسكرية والسياسية أمراً مشروعاً.
وبشكل خاص توقفت الدول الأوروبية على النظام الحقوقي الديمقراطي بعد ان عاشت حروباً دينية واجتماعية وقومية كبيرة في العصور القريبة، وبعد حربين عالميتين، فالحروب التي أسفرت عن الآلام والمعاناة وتخريب على أوسع نطاق، والعداء السياسي دفع بهذه الدول إلى البحث عن سبل تحول دون ذلك، وتدفع بالقضايا نحو الحل بسبل غير دموية، وشعرت بالحاجة إلى وضع نظام حقوقي متطور والذي أصبح حاجة ملحة، وأهم خصوصيات الحقوق الأوروبية المعاصرة هو عدم الاكتفاء بتطوير المعايير الحقوقية، بل الالتزام بمفاهيم حقوقية ديناميكية تضع الحل لكل قضية مستجدة بالقوانين الإيجابية مما يشكل تفوقاً مميزاً، ومع ذلك يبقى الدور الأساسي للحقوق هو تسليح المواطن بحقوق أساسية قوية جداً وحمايته في مواجهة قوة الدولة، وليس تقوية وحماية الدولة في مواجهة المواطن، فالذي يحتاج إلى الحماية ليست الدولة بل هو الفرد أو المواطن, بل أحرز مزيداً من التقدم على صعيد الثقافات والأقليات التي كان يتم التغاضي عنها من جانب النظام الذي لا يرى مشكلة في قمعها ليقوم النظام الحقوقي بوضعها في إطارها الأساسي من أجل حمايتها وبدأ هذا الأمر يشكل حساسية كبيرة، فقضية وجود الأقليات وثقافاتها بدأت تأخذ مكانها في القوانين مع مرور كل يوم انطلاقا من الحاجة إلى إيجاد حل لها، وبذلك بدأت كثير من القضايا التي كانت سبباً للتمردات والحروب والتناقضات الاجتماعية والعداء تشكل موضوعاً يأخذ مكانه ضمن إطار الحقوق وتصل إلى وسائل حلولها اللازمة، ونظراً لأن هذا التوجه يشمل كل المجتمع ويتسلح بالحقوق بشكل واسع يتم تسميته بـ " نظام الحقوق الديمقراطي" وهذه النتيجة التي توصلت إليها أوروبا من خلال تجاربها التاريخية الكبيرة تشكل مثالاً للعالم كله، والتعبير الملموس الواقعي للنظام الحقوقي الديمقراطي في أوروبا هو: محكمة حقوق الإنسان الأوروبية التي تمثل الجهاز التنفيذي لمعاهدة حقوق الإنسان الأوروبية، والمساعي تسير نحو وضع دستور للاتحاد الأوروبي.
إن هذا التقييم التاريخي المقتضب والتعريف العصري هو الإطار الذي سيحدد إطار تناول القضية الكردية، ونقيم هذا السبيل على أنه يمكن أن يسهّل توفير الإمكانية لحل حقوقي لها.

#عبدالله_اوجلان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل