كيف يفرض الحاكم احترامه؟

عبدالله عطوي الطوالبة
كاتب وباحث

الحوار المتمدن-العدد: 8254 - 2025 / 2 / 15 - 09:30
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ليس بتملق الوصوليين المنتفعين، ولا بنفاق أراجوزات الإعلام القبِّيضَة المُعَلَّفين. وبالتأكيد، ليس بهتافات السَّحيجة ودُمى الإنتماء الرعوي المغفلين. هؤلاء كلهم من دون استثناء لا يحمون وطنًا، ولم يسجل التاريخ أن حاكمًا لاذ بهم واحتمى فكان من الرابحين. هؤلاء يميلون حيث تميل الرياح، وبأسرع منها. ولعل أفقع الأدلة وأسطعها ما حصل في العراق بعد التاسع من نيسان 2003، وفي سوريا بتاريخ الثامن من كانون الأول 2024 وما تلاه.
مصدر قوة الحاكم شعبه، أولًا وأخيرًا. ودليل ذلك الأدل للعالم كله وبرهانه الأصرح، أن يكون الحاكم منتخبًا. وإذا أُضيف إلى ذلك الكاريزما وقوة الشخصية والبديهة الحاضرة وقوة الحجة وفصاحة اللسان، فبه ونِعْمَت.
انتخاب الحاكم من شعبه يعني أن دولته تتوفر على أهم عناصر القوة بمعايير القرن الحادي والعشرين، أي الديمقراطية. ويعني، وهذا هو الأهم، أن شعبه مواطنون وليسوا رعايا، والبون شاسع بين هؤلاء وأولئك. أهم خصائص المواطن بمعايير العصر أنه صاحب رأي يتجلى في دور بتقرير مصيره، وذلك من خلال المشاركة في اختيار من يحكمه ويمثله عبر صناديق الإقتراع في انتخابات حرة ونزيهة. لا يختارهما فحسب، بل يتابع أداءَهما، فيُحاسب ويُسائل ويُقيل إذا استدعت المصلحة العامة ذلك، من خلال ممثليه المنتخبين في السلطة التشريعية. هنا، في واقع كهذا، المواطنون أحرار والفساد محاصر، وليس بمقدور أيٍّ كان التعامل مع الدولة كمزرعة خاصة. إن دولة هذا شأنها، لا شك تفرض احترامها شعبًا وقيادة على العالم شعوبًا وقادة. فالعالم يتابع، ولديه مصادره، وما أكثرها في عصر الفضاء المفتوح. ولا أحد تنطلي عليه الإدعاءات الزائفة، واللهوجات الفارغة.
من هنا نفهم أسباب قوة ردود قادة المكسيك وكندا والدنمارك وكولومبيا وجنوب افريقيا وغيرهم، على الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأسباب باتت معلومة. ترامب يعي قبل غيره أن قادة هذه الدول منتخبون من شعوبهم، ونحن على ثقة تامة أنه أنزل ردودهم عليه المنزلة المُستحقَّة من الإحترام والتقدير ولو تظاهر بغير ذلك. لم نرَ أيًّا من هؤلاء القادة يهرع إلى البيت الأبيض، بل أوصلوا رسائلهم عيانًا بيانًا إلى العنوان المطلوب بأيسر الأساليب وأسرعها، دون أن يتجشموا عناء السفر إلى واشنطن ويكلفوا خزائن بلدانهم فلسًا واحدًا.
بمعايير الديمقراطية، يعرف العالم كما نعرف وأكثر أن الحاكم العربي لا يُسأل عما يفعل، وهو فوق القانون في بلاده. فهل يجرؤ شعب عربي أن يسأل حاكمه عن أرصدته وعائلته في الخارج؟!!!
كما أن الحاكم العربي لا يثق بشعبه، يستعلي عليه ولا يحترمه. فلم يحدث في حدود علمنا، أن واجه حاكم عربي رئيسًا أميركيًا عرض عليه ما لا يمكن قبوله بخصوص القضية الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني بالقول الفصل المُحرِج المُسْكِت: سأعود إلى شعبي واستفتيه في الأمر.
وكيف يقيم ساكن البيت الأبيض وزنًا لحكامٍ، جَهَر بالقول هو نفسه أكثر من مرة أن بعضهم ليس بمستطاع نظام حكمه البقاء من دون الغطاء الأمني الأميركي؟!!!
وكيف يقبض العالم صراخنا وشتائمنا ضد أميركا عن جد، ودويلاتنا تنغل بقواعدها العسكرية؟!!!
العالم يحترم الأقوياء ولا يقيم وزنًا للضعفاء، وخاصة العقلية الأميركية، ويمثلها ترامب كما هي في حقيقتها. القوة ليس بالضرورة امتلاك الرؤوس النووية والصواريخ العابرة للقارات، بل لها أوجه عدة منها المصارحة وتطابق الأقوال والأفعال، ناهيك بالمواقف الجديرة بالإحترام. فكم مسؤول أميركي، صرح بأن الحكام العرب يقولون لشعوبهم أشياء في العلن يفعلون عكسها في السر؟!!!
وما تزال الذاكرة تحتفظ بتصريح للرئيس الأميركي الأسبق، جيمي كارتر، قال فيه:"لم أقابل حاكمًا عربيًّا طالب بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة"، عكس ما يُقال للناس في العلن وتردده وسائل الإعلام الكاذب المُدَجَّن ليل نهار. أما الرئيس الحالي دونالد ترامب، فقد حذره بعض المسؤولين الأميركيين من ردود الفعل العربية قبيل قراريه المشؤومين في ولايته الأولى بضم الجولان للكيان ونقل سفارة واشنطن إلى القدس. لكنه رد بنبرة واثقة كرَّرها بعد التنفيذ بأنهم، أي العرب، لن يفعلوا شيئًا.
وكيف يحترمنا العالم وهو يرانا مهزومين أمام كيان لقيط، ليس بمقدوره البقاء من دون دعم أميركا وحلفائها؟!!!
قد يستدرك علينا مُستدركٌ بسؤال استنكاري: كيف تتناسى الدعم الأميركي المفتوح للكيان سياسيًّا وعسكريًّا وماليًّا؟
في الإجابة بمقدورنا قول الكثير، لكننا نكتفي بحقائق لا تحتمل الجدل ومنها أن مجموع استثمارات أميركا في العالم العربي 162 مليار دولار وفي الكيان 52. وليس يفوتنا التذكير بأن مبيعات السلاح الأميركي للعرب أضعاف نظيرتها للكيان اللقيط. لكن أقصى ما تفعله اثنتان وعشرون دولة عربية، في الرد على عدوان الكيان المتواصل علينا منذ سبعٍ وسبعين سنة اللجوء إلى الأمم المتحدة، ملاذ العاجزين المهزومين، ليأخذ بخواطرنا أمينها العام بالتعبير عن قلقه أو دعوة أطراف الصراع إلى ضبط النفس!!!
نتزيد فنضيف، أميركا دولة لديها وفرة في المال وفائض قوة، لكنها هُزمت واندحرت في أكثر من مكان في العالم. ولا ننازع بشأن نفوذها الواسع، ولكن هل يوجد أمة على وجه الأرض غير العرب يتمتع عدوها بدعم أميركي مفتوح، ومع ذلك تتشبث بالعلاقات مع أميركا، وبعض من أنظمتها يحلو له وصف هذه العلاقات بالتاريخية والاستراتيجية؟!!!
فكيف، وعلى أي أساس ينتظر حكامنا الإحترام من رؤساء أميركا وكبار مسؤوليها؟!!!


وكيف يحترم العالم مناشديه بإرغام اسرائيل على وقف عدوانها عليهم وإنهاء احتلالها لأراضيهم، فيما بعض أنظمتهم تقيم علاقات دبلوماسية وتجارية معها وتتشبث بها مهما تمادت في عدوانها واشتطت في نزوات غرورها الوقح؟!!!
وهل من معنى لإقامة علاقات من هذا النوع مع عدو لم يتوقف عن عدوانه ولم ينسحب من الأراضي التي يحتلها، غير منحه الشرعية والرضوخ لإرادته والإعتراف بالهزيمة أمامه؟!!!
لم يحدثنا التاريخ عن عدو أوقف الحرب وهو منتصر، ولم يخبرنا بأن أحدًا تعامل بغير الإزدراء وقلة الإعتبار مع المهزوم المستسلم لهزيمته. وقد شاهد العالم خلال العدوان الصهيوأميركي الهمجي ضد غزة، كيف قطعت دول ليست عربية علاقاتها مع العدو احتجاجًا ولم يجرؤ نظام عربي واحد مُطَبِّعٌ مع الكيان اللقيط على فعل ذلك. أما الأدهى والأمر، والفضائحي المخجل، فكان ما أعلنه مسؤولون صهاينة وتناقلته وسائل اعلام عدة وصحفيون أميركيون كبار من طلب بعض الأنظمة العربية من العدو القضاء على المقاومة في غزة بأسرع وقت ممكن. فكيف نتوقع والحالة هذه أن تكون نظرة العالم لنا محكومين وحكَّامًا؟!!!
قوة الدول من قوة شعوبها. الحاكم والمحكومين في دول العالم قاطبة، هم نتاج ثقافة، تتجلى في أنماط تفكير وتتبدى في وعي جمعي. وعندما يرتقي الوعي الجمعي العربي إلى مستوى فرض بناء دول حديثة، دول مواطنين وليسوا رعايا، تختلف الأمور ويبدأ التغيير في الإتجاه المنشود.

#عبدالله_عطوي_الطوالبة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل