إسقاط سلطة أم إسقاط نهج؟

ضيا اسكندر
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 8238 - 2025 / 1 / 30 - 12:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من المعروف أن "إسقاط أي نظام" يعني إسقاط نهجه الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي كان يتبعه، ولكن ما حدث ويحدث حتى الآن في سوريا، هو مجرد استبدال سلطة بأخرى، مع الحفاظ على النهج نفسه.
هذا الواقع المرير يعكس استمرار سياسات العهد البائد، على الرغم من التضحيات الجسيمة التي قدمها الشعب السوري من دماء ودمار وتشرد وفقر وإذلال.
وبدلاً من أن تحمل السلطة الجديدة تغييراً حقيقياً، فإنها تواصل السير على الطريق ذاته الذي قاد البلاد إلى ما هي عليه اليوم.

ففي المجال الاقتصادي، تشير التصريحات التي أصدرتها وتصدرها حكومة تصريف الأعمال حتى الآن، إلى أنها ستتّبع نهجاً مشابهاً لما كان عليه الوضع في العهد البائد، بل لا نبالغ إذا قلنا إنها تبدو أكثر قسوة وشراسة. فإلغاء الدعم، وبيع القطاع العام، والتسريح التعسفي للعمال والموظفين، كلها خطوات تكشف عن غياب أي رؤية استراتيجية مفيدة لمستقبل البلاد، بل إن هذه السياسات تعكس بشكل صارخ تراجعاً عن أي محاولة حقيقية لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وتعكس استمرارية النهج الذي يضع مصالح القلة في أولويته على حساب الغالبية العظمى من الشعب.

أما على الصعيد السياسي، فلا يزال من غير الواضح، ما إذا كانت السلطة الجديدة ستستمر في النهج ذاته الذي اتبعته السلطة السابقة. هل ستعيد سياسة قمع الآراء وتكميم الأفواه، أم تتبنّى نهجاً يعترف بالتنوع السياسي؟ بالطبع، ستحتاج السلطة الجديدة إلى وقت لفهم الاتجاهات والميول السياسية للمواطنين، خاصة بعد إتلاف التقارير الأمنية التي كانت قد سُطّرت بحق جميع السوريين أثناء اقتحام مقرات الأجهزة الأمنية وتحطيم وإحراق محتوياتها يوم سقوط سلطة الأسد. إلا إذا زُّوِّدت السلطة الجديدة بنسخة طبق الأصل، من الأرشيف الأمني للنظام الساقط عبر جهات دولية، وهو أمر غير مستبعد.

وعلى الصعيد الاجتماعي، فإن معظم القرارات التي اتخذتها حكومة تصريف الأعمال جاءت مخيّبة للآمال، ولم تصبّ في مصلحة غالبية السوريين، بل بدت هذه القرارات بعيدة عن الواقع، ولم تلامس احتياجات الناس الأساسية، ما زاد من معاناتهم وأدى إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية التي كانت أصلاً في حالة حرجة. فالصف الأول والثاني والثالث وربما الرابع، من مسؤولي النظام السابق لم يُلقَ القبض عليهم ومحاسبتهم والاستيلاء على أموالهم المنقولة وغير المنقولة التي نهبوها من الشعب، لا بل أجرى البعض منهم "تسوية وضع"، وعاد مغسولاً من جميع التهم المنسوبة له عن ارتكاباته الفظيعة، وتم الاكتفاء بالانتقام من صغار المخبرين والفاسدين، إلا ما ندر.

وعلى صعيد حقوق المرأة، فإن ما شهدناه وقرأناه منذ استلام هيئة تحرير الشام زمام السلطة وحتى الآن، يشير إلى نوايا مبيّتة تهدف إلى تراجع مخيف في وضع المرأة، بعيداً عن الطموحات التي ناضلت من أجلها على مدار عقود، والأمثلة على هذا التراجع كثيرة ومتعددة، وتعكس خطر الابتعاد عن المكتسبات التي تحققت بشقّ الأنفس.

أما فيما يتعلق بما يُسمى بـ "الممارسات الفردية" التي تستهدف طائفة معينة، فإن هذا يمثل تهديداً حقيقياً لاستقرار البلاد، لأنها قد تؤدي إلى اشتعال النعرات الطائفية في بلد يتمتع بتنوع كبير في الإثنيات والأديان والمذاهب. وفي حال تفاقم الوضع، قد نواجه حرباً أهلية لا تبقي ولا تذر، ما يعمّق الانقسامات ويزيد من معاناة الجميع.

في النهاية، نحن الآن في مرحلة مليئة بالغموض، حيث لا تزال الوعود بالتغيير الحقيقي غائبة عن الواقع. وما نعرفه يقيناً هو أن الطريق نحو التغيير يحتاج إلى رؤية جديدة، وإصرار، وعمل جماعي لا يستثني أحداً لتحقيق ما حلم به السوريون.
وما علينا إلا الانتظار والمراقبة بحذرٍ شديد، إذ لم يبقَ على رحيل هذه الحكومة المؤقتة سوى 40 يوماً. وسيعقد خلال هذه الفترة، مؤتمر للحوار الوطني؛ يتناول مستقبل سوريا من جميع النواحي. بعد ذلك، ستُشكّل حكومة انتقالية واسعة الصلاحيات - هذا إذا صدقت إدارة هيئة تحرير الشام في وعدها - تضم القوى والمكونات السياسية والاجتماعية الفاعلة. حينها، ستتضح الصورة بشكل كامل، وستكشف الأيام المقبلة عن حقيقة النوايا والتوجهات.
ويبقى الأمل في غدٍ أفضل قائماً.

#ضيا_اسكندر (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل