التناقض الجوهري بين الدولة المدنية الديمقراطية ونظام المحاصصة

رسلان جادالله عامر

الحوار المتمدن-العدد: 8217 - 2025 / 1 / 9 - 04:49
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

كلامنا في مقال سابق عن أن الغاية من طرح "مشروع الدولة المدنية" هو إيجاد مخرج وسطي معتدل لحالة الاستقطاب والتخارج الحادة بين أنصار الدولة العلمانية وأنصار الدولة الدينية، خلطت بعض وجهات النظر، في حوارات بهذا الشأن على وسائط التواصل الاجتماعي، في فهمها للقصد من القول فيه بأن "الدولة المدنية" هي حل وسط لتفارب والتقاء الأطراف المتناقضة، بين "الدولة المدنية" وبين "نظام المحاصصة"، وبدا لها أن "الدولة المدنية"هي شكل من أشكال "التسوية التحاصصية" أو "الاتفاق التحاصصي" الذي يتم فيه اقتسام السلطة بشكل ما بين القوى السياسية المختلفة في الطبيعة والمراد داخل البلاد!
لكن ذاك الكلام لم يكن يعني قطعا أن هذه الدولة ستكون شكلا من أشكال التحاصص، وبالأخص، بل وبأقصى درجات الخص، أن حالات المحاصصة في العادة تتم حيث يكون العلمانيون والديمقراطيون ومشاريعهم ضعفاء هامشيين، وتكون الطائفية أو الإثنية السياسيتين متفشيتين وطاغيتين، وهنا يتقاسم الزعماء الطائفيون والإثنيون والعشائريون وسواهم من الزعماء كعكعة السلطة، ويُطرد العلمانيون والديمقراطيون مع نخبة وعامة الشعب خارجا، ولا يُترك لغير هؤلاء الزعماء إلا الفتات، هذا إن ترك!
وبالتالي فعند الحديث عن "دولة مدنية ديمقراطية" فالحديث من حيث المبدأ يدور هنا حول خيار معتدل معقلن ومنطقي وممنهج لإيجاد حل سياسي حقيقي توافقي بين القوى السياسية المتباعدة، وليس عن طبخة تسوية تحاصصية!
وعلينا ألا ننسى قطعا ودوما أن الديمقراطية هي منظومة متكاملة من المبادئ والأسس والمعايير المنطقية والسياسية والاجتماعية، وهي في شكلها ومستواها الأمثلين تتلاقى بشكل جوهري مع العلمانية، وما يترتب على ذلك من فصل بين الدولة من جهة، وبين الأديان والمعتقدات والإيديولوجيات والهويات وكل نماذج الاختلاف البشري والمجتمعي من ناحية ثانية!
لكن بقدر ما يكون المبدأ والقانون والمعيار مطلقات في الديمقراطية والعَلمانية، فالواقع دوما نسبي، وهو محكوم بالممكنات، وعندما نكون في حال لا تسمح فيه الممكنات الواقعية بتحقيق الديمقراطية في شكلها العَلماني الأعلى، فهنا لن يفكر عاقل بالاستغناء عن الديمقراطية طبعا، بل سيبحث بعقلانية عن أفضل السبل للوصول إلى أعلى درجة ممكنة عمليا من الديمقراطية في ظروف هذا الواقع القائم، وهذا المنهج هو ما نسميه بـشكل مرن بـ"المدنية الديمقراطية"، وهي منهج عقلاني مبدئي واقعي دوما، وهو لا يتناقض مع المنهجية العَلمانية بتاتا، بل على العكس، ولكنه لا يتطابق مع الإيديولوجية التي تختزِل العَلمانية في وصفة جاهزة أو قالب جاهز هو "فصل الدين عن الدولة"!
وبناء على ما تقدم يمكننا القول بشكل جازم أن "الديمقراطية المدنية"هي منهجية سياسية عقلانية واقعية تماما (بالمفهوم الواسع للسياسة)، وهي بهذا المعنى المنهجي تتطابق مع المنهجية العَلمانية تماما، وهي تركز دوما على تطبيق أقصى قدر من الديمقراطية في حدود الممكن الواقعي، وبالتالي فهي لا تعني حكما أو دوما الفصل بين الدين والدولة، وهذا بنفس الوقت لا يعني قطعا الربط بين الدين والدولة، بل يعني دوما ببساطة استقلالية الدولة عن الدين بقدر المستطاع، وعندما يكون الفصل بينهما متعذرا، فهذه المنهجية لا تصر علي هذا الفصل إصرارا متعنتا، بل تقبل بحل معتدل معقلن تبقى فيه الرابطة بين الدولة والدين قائمة بالقدر الذي لا يسمح الواقع القائم بتخطيه!
وهذا قطعا ليس محاصصة، فالمحاصصة هي عملية تقاسمية، لا تقوم على عقلانية أو منطق أو غاية إنسانية كما هو الحال في الديمقراطية، وهي تسوية زعاماتية بين ثلة من الزعامات تقصي كما سلف القول النخب الفكرية والثقافية والسياسية وعامة الشعب، بل وتفتت الشعب، وتحوله إلى جماعات ما دون شعبية، أي ما دون مستوى "الشعب"، وتبقيه في أو ترجعه إلى مستوى اجتماعي متدن، ومنخفض في مستوى مدنيته، ولا يرقى إلى مستوى الدولة المدنية العالي، الذي يقتضي شعبا تطور في اجتماعيته ومدنيته إلى حالة من الوحدة الشعبية، تعلو على أو تتجاوز البنى المادون شعبية التقليدية.
وإضافة إلى ذلك، فنظام المحاصصة يصنع "نظام زعامات" يحتكرون البلاد، أو يمكـّن "الزعماء الذين هم عبارة عن قلة" من السيطرة بشكل تقاسمي على البلاد، وهذه "ديكتاتورية" حقيقية، وهي شكل من أشكال ما يسمى في الفكر السياسي ب"حكم القلة" أو "الأوليغارخية" أو "الأوليغارشية".
وبالتالي على من يعتقد أن "الدولة المدنية" هي "دولة محاصصة" أن يصحح مفهومه الخاطئ لهذه الدولة، أو أن يجد لوهمه التحاصصي تسمية أخرى بعيدا عن "الدولة المدنية".
وفي التاريخ السوري الحديث، دولة الخمسينيات، التي يستلهمها ويسترشد بها اليوم بشكل نقدي بنّاء الكثير من الديمقراطيين السوريين، كانت دولة ديمقراطية فعلية واقعية في حدود ممكنات واقعها، ومن الممكن وصفها "بالتوافقية"، ولكنها قطعا لم تكن "تركيبة تحاصصية".
وبالطبع من غير الممكن اليوم في سوريا استنساخ تلك التجربة، ولكن هناك إمكانية كبيرة بما يكفي لبناء دولة مشابهة، بل وحتى أفضل.
واليوم المجتمعان السياسي والمدني الديمقراطيان في سوريا، ليسا قوى هامشية، ولا هي قوى مفصولة عن الجمهور الشعبي، وإن نظمت ووحدت صفوفها وكثفت نشاطها الجماهيري، فستشكل عندها قوة لا يمكن قطعا تجاهلها من قبل أية قوى أخرى في البلاد، ويمكنها أن تلعب دورا كبيرا في تحديد شكل مستقبل البلاد.

#رسلان_جادالله_عامر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل