الحجاب الإجباري: قانون مثير للجدل وتداعياته؟

عبد المجيد محمد
(Abl Majeed Mohammad)

الحوار المتمدن-العدد: 8183 - 2024 / 12 / 6 - 13:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مشروع قانون "العفاف والحجاب"، وبعد أشهر من المداولات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، وبعد سنة ونصف من إعداده من قبل الجهاز القضائي للنظام، تم نشره أخيراً في 30 نوفمبر ويتكون من 74 مادة موزعة على 5 فصول.
في الفصل الثالث من هذا القانون، توجد مواد تتعارض بشكل صارخ مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الاتفاقيات المتعلقة بحقوق المرأة.
وقد تم تكليف العديد من الوزارات والمؤسسات والمنظمات والبلديات باتخاذ إجراءات تتجاوز دور "دوريات الإرشاد" في مكافحة ما يُعرف بـ"سوء الحجاب" و"عدم الالتزام بالحجاب".
في خطوة جديدة لتعزيز سيطرتها على المجتمع، تحاول نظام إيران تمرير قانون الحجاب القسري المعروف بـ"العفاف والحجاب"، الذي أصبح موضوعًا للخلاف بين قادة النظام. هذا القانون لم يثر فقط غضب واستياء الشعب، بل أصبح أداة قمع تستخدمها السلطة لمواجهة احتجاجات الشعب.
في 1 ديسمبر، أكدت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لفترة الانتقال وتسليم السلطة إلى الشعب الإيراني: "قانون العفاف والحجاب المناهض للنساء هو قانون إجرامي وغير إنساني ومرفوض بشدة. خامنئي، من خلال هذا القانون القمعي واستغلال القوى القمعية مثل الشرطة ووزارة الاستخبارات، يسعى لتكبيل النساء والمجتمع. ولكن هذه السياسات لم ولن تعالج أزمات هذا النظام. وأكرر: "لا للحجاب القسري، لا للدين القسري، ولا للحكم القسري". هذا هو العزم الحازم لكل أبناء الشعب الإيراني لإسقاط هذا النظام".
هذا القانون، في الواقع، هو أداة أمنية للنظام الإيراني. الحقيقة أن النظام لا يهتم بالعفاف أو الحجاب أو حتى الدين، بل ينحصر اهتمامه في الحفاظ على سلطته بأي ثمن. خميني لخص هذا الاهتمام بعبارته الشهيرة "حفظ النظام أهم الواجبات". واليوم، يواصل خامنئي ورجاله استخدام نفس المنطق لتبرير قوانينهم وسياساتهم القمعية.

قمع الانتفاضة بواسطة قانون الحجاب الإجباري
النظام الإيراني يتبنى هذا القانون وينفذه في وقت يواجه فيه أزمات غير مسبوقة داخليًا وخارجيًا. من الاحتجاجات الشعبية الواسعة إلى الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية، يبدو النظام على شفا الانهيار. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا يُصر النظام على قمع الشعب في مثل هذه الظروف؟ الجواب بسيط: الخوف من انتفاضة الشعب الإيراني.
هذا الخوف يتجلى في تصريحات قادة النظام. قال محسني ايجئي رئيس القضاء في 2 ديسمبر أمام مجلس الشورى: "يجب تنفيذ قانون الحجاب القسري لأنه قضية أمنية للنظام".
الحقيقة أن النظام الإيراني يعتمد على القمع ونشر الخوف لضمان بقائه. ومع ذلك، يدرك الشعب الإيراني جيدًا أن مفاهيم مثل العفاف والحجاب ليست سوى غطاء لاستمرار الحكم القسري. شعارات مثل "الدين وسيلة لاستعباد الشعب" و"الحسين شعارهم، والسرقة دثارهم" تعكس وعي المجتمع العميق بحقيقة هذا النظام.

الانعكاس الاجتماعي السلبي والقلق بشأن إقرار قانون الحجاب الإجباري
كتبت صحيفة "اعتماد" في مقال نقدي أنه وفقًا للقانون الجديد، فإن عقوبة إعادة اعتقال المواطن بسبب "التعري" قد تصل إلى 10 إلى 15 سنة من السجن، بينما الجرائم مثل اختطاف الأشخاص، وتهريب 20 كيلوغرامًا من الأفيون، وشراء وبيع الأسلحة الثقيلة أو المواد المتفجرة، لها عقوبات أقل.
وفي مكان آخر من المقال، ذُكر أن الغرامات المالية المحددة بسبب عدم ارتداء الحجاب (بين 8 إلى 168 مليون تومان) في الوقت الذي "يبلغ الحد الأدنى للأجور في إيران حوالي 7 مليون تومان، وأكثر من 30% من المجتمع تحت خط الفقر"، وحذر من أن تنفيذ هذا القانون قد يدفع المزيد من المواطنين إلى تحت خط الفقر.
كما اعتبرت لجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة في بيان لها أن هذا القانون الإجرامي يتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الاتفاقيات المتعلقة بحقوق المرأة.

الكلمة الأخيرة
إن قانون الحجاب القسري ليس مجرد أداة قمع، بل رمز للخوف والضعف الذي يعيشه النظام. لقد أظهر الشعب الإيراني من خلال انتفاضاته أنه لن يقبل استمرار الحكم القسري. اليوم، أكثر من أي وقت مضى، يُجسد شعار "لا للحجاب القسري، لا للدين القسري، لا للحكم القسري" إرادة الأمة الإيرانية لإسقاط هذا النظام وتحقيق الحرية.

#عبد_المجيد_محمد (هاشتاغ)       Abl_Majeed_Mohammad#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل