حول قرار محكمة الجنايات الدولية

فتحي علي رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 8170 - 2024 / 11 / 23 - 03:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وأخيرا وبعد 440 يوم من الحرب الظالمة على غزة صدر قرار محكمة الجنايات الدولية والذي ينص على اصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير دفاعه السابق بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واستخدام التجويع سلاحا في الحرب وجرائم اضطهاد وقتل .
مما لاشك فيه ان القرار وإن جاء متأخرا جدا شكل انتصارا أخلاقيا للفلسطينيين وقضيتهم وبصورة خاصة للمقاومة الفلسطينية ولحماس بالذات .لكن مع ذلك وللتأخر في اصدار القرار وبعد التدقيق في مضمونه وفي إمكانية تنفيذه يجوز لنا بل يحق لنا ابداء بعض الملاحظات حيث لا شيىء كامل او مكتمل في هذا العالم . حيث لايخلوا أي قرار دولي من إيجابيات تقابلها سلبيات ونواقص .
1: من اهم إيجابيات قرار اعتقال كل من نتيناهو وغلانت باعتبارهم مجرمي حرب وهو تطور مهم ولافت بسبب أن حكومات ومنظمات عديدة حقوقية في كثير من دول العالم والدول العربية لم تصدر قرار ادانة رسمي لهؤلاء المجرمين والقتلة .
ومن سلبيات القرار بالطبع أنه وضع محمد الضيف القيادي في حماس في ذات الخانة واعتباره مجرم حرب .مع انه حسب ميثاق الأمم المتحدة يعتبر مقاوما للاحتلال وليس معتديا .ولأنه لم يرتكب ، او لم يثبت انه ارتكب أعمال يمكن ان توصف انها جرائم حرب كتلك التي ارتكبها قادة وجيش الاحتلال .بما يعني ان القرار جائر كونه وضع الضحية والجزار في خانة واحدة .رغم ان هذا على ما يبدو جاء إرضاء لبعض الدول او لسعي المحكمة الظهور بمظهر المنصف وعدم المنحازة لطرف بهدف تمرير القرار الذي يشكل بالأساس اول إدانة دولية رسمية لنتنياهو . مع انه في مسألة الجنايات المرتكبة على ارض الوقع لا يوجد اية مقارنة بين ما ارتكبه كلا منهما ولا مكان فيها للمجاملات الدبلوماسية .
2: من إيجابيات قرار الاعتقال انه لفت نظر العالم بطريقة دبلوماسية لجرائم سكت عليها العالم طيلة الفترة الماضية ومن سلبياته ان ذلك السكوت والتأخير ترك المجال لدولة الاحتلال ارتكاب تلك المجازر المروعة والتي لو كان قد أصدره قبل سبعة اشهر منذ ان طرح القراراول مرة كان من الممكن ان يقلل من حدة الجرائم المرتكبة . مما يشير الى ان تأخر إصداره يتوافق مع وصول العدوان الإسرائيلي الى طريق مسدود فكان لابد من لفت نظر او إيجاد مبرر دبلوماسي لإيقاف العدوان الذي اعطى اكله وزاد عليها .
3: من إيجابيات قرار الاعتقال انه يتيح المجال لمجلس الأمن بناء على ميثاق الأمم المتحدة تبني قرار من شأنه تبني قرار يتيح اعتقال المتهمين بارتكاب جائم حرب خلال عام .لكن بما ان الولايات المتحدة لن تسمح بتمرير مثل هكذا قرار فهذا معناه ان القرار وعدمه سيان .
4:إذا كان صحيحا ان مذكرة الإعتقال تتيح للدول ال 124 الموقعة على القرار اعتقال كل من نتنياهو وغلانت اذا ما وطأت اقدامهم أراضي تلك الدول . ولكن بما اننا نعرف ان أغلب حكوماتها لن تقوم بذلك ولا تجرؤ على القيام بذلك .اما البلدان التي تعرف انها قد تعتقلانهما فهي قلة ولا علاقات جيدة لهم بها أساسا .وبما انه لا توجد لدى محكمة الجنايات وسائل تجبر تلك الحكومات على تنفيذ قرارها ، ولاتملك حق ادانة او معاقبة الدول التي لا تلتزم بالقرار مما يجعل القرار يفقد أي قيمة عملية له ويصبح مجرد نفخة في الهواء .
5: لاشك بأن القرار يمكن ان يشكل دعما للدعاوي المرفوعة امام محكمة العدل الدولية من قبل كل من جنوب افريقيا ونيكاراغوا بارتكاب جرائم إبادة او بفرض عقوبات على الدول التي تصدر السلاح لإسرائيل .لكن بما ان ذلك لن يحصل إن لم تحرك دولا تلك القضايا ولم تطالب بادراجها وطالما ان أحدا لا يستطيع منع اية دولة من تصدير السلاح لإسرائيل الا إذا كان لديها قرارات تمنع تصدير الأسلحة لدول في حالة حرب او تمنع دول مثل أمريكا وبريطانيا الداعم الرئيس لإسرائيل . الأمر الذي يعني ترك المجال لها كي تقدم لها الأسلحة الفتاكة .وهو ما يفقد القرار تلك القيمة والاهمية العملية لوقف العدوان ويتحول الى فقاعة .
6: اما فيما يتعلق بما ورد في القرار من تلميحات حول استخدام إسرائيل للتجويع كسلاح في الحرب ضد المدنيين ومن استخدام الاضطهاد والتعذيب والتهجير ضدهم واعتبار ذلك من لجرائم المصنفة ضد الإنسانية .فهذه الجرائم لا يقوم بها فردان فقط ، بل حكومة وجيش كامل من القتلة والمجرمين الذين يصبح من حق محكمة الجنايات اصدار قرار يدين كل من اصدر قرارا او قام بعمليات تعذيب وتجويع اواضطهاد . مما يفهم منه ان القرار إذ لا يشير لهم او لا يحذرهم فإنه عمليا يعفيهم من العقاب ويعطيهم او سوف يترك لهم المجال للاستمرار في تلك الجرائم . ويشكل تغطية غير مباشرة على افعالهم المدمرة .

#فتحي_علي_رشيد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل