الشرعية الدينية للحكم...هل هي من الإسلام؟!

عبدالله عطوي الطوالبة
كاتب وباحث

الحوار المتمدن-العدد: 8061 - 2024 / 8 / 6 - 12:23
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

يطيب لنا الإجابة بسؤال يتخلق على أرضية التساؤل أعلاه: ما الفرق بين "لن أخلع قميصاً ألبسنيه الله"، في القرن السابع الميلادي، والحكم بإسم "الشرعية الدينية"، في القرن 21؟! في الإجابة، نرى أن الثانية امتداد للأولى، والاثنتان من اختراع الاستبداد العربي عبر العصور، ولا أساس لهما في الإسلام، على صعيدي النصوص والموروث. وللتدليل على صحة ما ذهبنا إليه، نأتي بدليل فاقع نستله من صفحات تاريخنا السياسي.
خرج محمد النفس الزكية (محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب) في المدينة على الخليفة العباسي الثاني، أبي جعفر المنصور وأعلن خلع العباسيين أبناء عمومة العلويين، إثر اعتقال المنصور لأبيه وأهل بيته، وسجنهم في الكوفة. فكتب المنصور إلى محمد النفس الزكية يعرض عليه أجزل العطاء إن هو تاب ورجع عما عقد العزم عليه. فيرد الأخير على المنصور:"وأنا أعرض عليك من الأمان مثل الذي عرضت عليّْ، فإن الحق حقنا وإنما ادعيتم هذا الأمر(السلطة السياسية/الخلافة) بنا...وإن أبانا علياً كان الوصي وكان الإمام وكيف ورثتم ولايته وولده أحياء...إن الله اختارنا واختار لنا، فوالدنا من النبيئين محمد...ومن البنات خيرهن، فاطمة سيدة نساء أهل الجنة". فيرد أبو جعفر المنصور في رسالة إلى محمد النفس الزكية، فيقول:"أما بعد، فقد بلغني كلامك وقرأت كتابك، فإذا جُلُّ فخرك بقراية النساء لتضل به الجفاء والغوغاء (تأملوا الكلام جيداً/ع)، ولم يجعل الله النساء كالعمومة والآباء، ولا كالعصبة والأولياء لأن الله جعل العم أباً...وأما قولك أنكم بنو رسول الله، فالله تعالى يقول في كتابه (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ...)(الأحزاب:40)، ولكنكم بنو ابنته، وأنها لقرابة قريبة، لكنها لا تحوز الميراث ولا ترث الولاية ولا تجوز لها الإمامة، فكيف تورث بها"(د. محمد عابد الجابري: العقل السياسي العربي، ص 337- 338). نص واضح كما الشمس في رابعة نهار تموزي في صحراء العرب، ونعتقد أن أبا جعفر المنصور لا يمكن التشكيك بمعرفته في قوانين الشريعة الاسلامية. يستند الخليفة العباسي الثاني في رده إلى قانون الإرث في الشريعة الاسلامية، "فقد مات النبي وعمه العباس، الذي تُنسب اليه الخلافة العباسية، على قيد الحياة، فهو أولى بوراثته من ابن عمه علي. أما فاطمة ابنة النبي، فتأخذ فرضها فقط، ولا تحوز الميراث كله"(المرجع السابق نفسه، ص 338). هل نحتاج إلى مزيد؟ لا نظن، ولسنا معنيين بسطو الاستبداد السياسي العربي على نصوص الدين والموروث، منذ 14 قرناً وحتى اليوم، لتطويعها في خدمة مصالحه وطغيانه.

#عبدالله_عطوي_الطوالبة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل