أوهام الإصلاحات في ظل ولاية الفقيه المطلقة

حميد كوره جي
(Hamid Koorachi)

الحوار المتمدن-العدد: 8017 - 2024 / 6 / 23 - 00:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الإصلاحات في ظل ولاية الفقيه المطلقة ليست إلا سراب

تواجه الحركات الإصلاحية عادة في البلدان التي ترزح تحت الديكتاتورية تحديات صعبة للغاية. وإن هذه الحركات، على الرغم من أنها تسعى للتغيير والتحسين، غالباً ما تواجه القمع المفرط والمقاومة الشديدة من السلطات الحاكمة. ويمكن الإشارة في هذا المجال إلى الحركة الخضراء في إيران كمثال على هذا النوع من الحركات.
يشير هنتنجتون في هذا الشأن، إلى أن الحركات الإصلاحية داخل الحكومة لن تنجح إلا إذا كانت تعمل ضمن حدود السلطة، بدون الاعتماد على قوة الشعب أو حركة إصلاحية معارضة وبدون الكشف عن أهدافها ونواياها.
تُقدم نظرية هنتنجتون إطارًا مفيدًا لفهم ديناميكيات الإصلاح في الأنظمة الديكتاتورية، ولكن من الضروري تحليلها مع الأخذ بعين الاعتبار السياقات والتحديات الخاصة بكل بلد. إنّ السعي للإصلاح عملية معقدة تتطلب تنوعًا في الاستراتيجيات وتعاونًا بين مختلف الفاعلين، بما في ذلك النخب الإصلاحية داخل النظام، والحركات الشعبية، والمجتمع المدني.
وقد تسمح الأنظمة الديكتاتورية ببعض الإصلاحات المُسيطر عليها من قبلها، ولكنّها تقمع أيّ حركة إصلاحية شعبية تُهدد سيطرتها.
إن الصين كمثال على بلد سمح ببعض الإصلاحات الاقتصادية دون المساس بالسيطرة السياسية للحزب الشيوعي. كما قدمت الحركة المدنية لِلسود في الولايات المتحدة في ستينيات القرن الماضي مثالًا على نجاح حركة إصلاحية شعبية في بلد ديمقراطي.
إنّ ترشيح السيد مسعود پزشکیان للانتخابات القادمة في ايران هو محاولة لإظهار أنّ "الإصلاح" لا يزال حيًا، ولكنّه في الواقع يفتقر إلى أيّ فرصة حقيقية للتغيير.

الحركة الخضراء في إيران، التي اندلعت بعد الانتخابات الرئاسية في عام 2009، واجهت قمعًا شديدًا من النظام، إذ بدأت الحركة كاحتجاجات على نتائج الانتخابات، والتي ادعى الكثيرون أنها تم تزويرها لصالح الرئيس آنذاك، محمود أحمدي نجاد. فردت السلطات الإيرانية بقوة على الاحتجاجات، إذ قامت بحملة اعتقالات واسعة النطاق ضد قادة الحركة الإصلاحية، بما في ذلك الصحفيين والنشطاء والمحامين. كما منعت وسائل الإعلام الأجنبية من تغطية الأحداث.
الاشتباكات بين المحتجين وقوات حماية الثورة، المعروفة بـ "الباسيج"، أدت إلى مقتل حوالي 70 متظاهر. وبعد هذه الأحداث، بدأت السلطة المركزية، التي هي بالأصل في قبضة المرشد الأعلى علي خامنئي، تحكم قبضتها على كل مفاصل الحكم في ايران.
في النهاية، تم فرض الإقامة الجبرية على قادة الحركة الخضراء، مير حسين موسوي ومهدي كروبي، منذ فبراير 2011. ومع ذلك، لم يتم محاكمتهما رسميًا أو توجيه اتهامات واضحة ومحددة إليهما.
من الجدير بالذكر أن الحركة الخضراء كانت تطالب بإعادة النظر في صلاحيات ولاية الفقيه المطلقة، وهو ما استفز النظام مباشرة.
قمع الحركة الخضراء في إيران بعد الانتخابات الرئاسية في عام 2009 أثر بشكل كبير على حرية التعبير في البلاد . السلطات الإيرانية ردت بقوة على الاحتجاجات، حيث قامت بحملة اعتقالات واسعة النطاق ضد قادة الحركة الإصلاحية، بما في ذلك الصحفيين والنشطاء والمحامين. كما منعت وسائل الإعلام الأجنبية من تغطية الأحداث.
هذا القمع أدى إلى تقييد حرية التعبير والتظاهر في إيران. كما واجه النشطاء والصحفيون الذين حاولوا التعبير عن آرائهم أو الإبلاغ عن الأحداث الاعتقال والتعذيب وحتى الإعدام. بالإضافة إلى ذلك، تم فرض الرقابة على الإنترنت ووسائل الإعلام الأخرى، مما أدى إلى تقييد الحوار العام والحرية الشخصية.
ومع ذلك، يُشار إلى أن الحركة الخضراء لا تزال روحها حاضرة في وعي المواطن الإيراني . ورغم القمع، فإن الأفكار والمطالب التي مثلتها لا تزال قائمة. وهذا يشير إلى أن الرغبة في التغيير والحرية لا تزال قوية بين الشعب الإيراني.
لنأخذ الصين كمثال على هذا، حيث تم سحق الحركة الإصلاحية عندما انتقلت إلى الشوارع، ولكن الحكومة نفسها قبلت ببعض الإصلاحات الداخلية التي كانت تجري خلف الأبواب المغلقة والتي لم تشكل خطراً على النظام بأكمله.

تُعتبر الحركة الخضراء علامة فارقة في تاريخ النضال من أجل حرية التعبير في إيران حيث أظهرت للعالم رغبة الشعب الإيراني في إصلاحات سياسية وديمقراطية. وعلى الرغم من التحديات، تواصل الحركة الخضراء إلهام الأجيال القادمة في إيران وخارجها.
لدي في هذا الشأن وجهة نظر تشككية حول جدوى الحركات الإصلاحية في ظل الأنظمة الديكتاتورية. فاعتماد الإصلاح على "الضغط من الأسفل والمساومة من الأعلى" قد يكون غير مجدٍ في ظل الصلاحيات الإلاهية المطلقة للمرشد الأعلى. وقد ترى ولاية الفقيه أي محاولة إصلاحية تهديدًا لمصالحها ومكانتها، بل حتى وجودها، مما يدفعها إلى قمعها.
إنّ الحركة الخضراء في إيران، التي سعت إلى إصلاحات سياسية من خلال الانتخابات، واجهت قمعًا شديدًا من قبل النظام. وإن هذا القمع دليل على استحالة تحقيق الإصلاح من خلال "اللعبة" التي يحدد قواعدها النظام الديكتاتوري.
من المهمّ الاعتراف بتعقيد مسألة الإصلاح في ظلّ الأنظمة الديكتاتورية إذ لا توجد وصفة سحرية تضمن نجاح حركات الإصلاح، وتختلف الظروف والتحديات من بلد لآخر.

قد تكون الإصلاحات "من داخل النظام" فعّالة في بعض الحالات، لكنها لا تُفضي إلى تحولات ديمقراطية حقيقية أو تُعالج القضايا الجذرية للاستبداد. وقد تُستخدم الإصلاحات المُسيطر عليها من قبل النظام لامتصاص السخط الشعبي وتقوية شرعية النظام دون إحداث تغيير جوهري. وغالبا ما تُهمش بعض النظريات دور الجماهير وقوة الاحتجاجات الشعبية في دفع التغيير الديمقراطي. قد تُغفل نظرية هنتنجتون أهمية السياقات والتحديات الخاصة بكل بلد، مما يجعل من الصعب تطبيق مبادئها بشكل مُطلق.
من المهمّ التأكيد على أنّ "الإصلاح" مفهوم واسع النطاق ويشمل طيفًا واسعًا من التغييرات، من التعديلات السياسية المُحدودة إلى التحولات الديمقراطية الشاملة. قد تختلف استراتيجيات الإصلاح الفعّالة اعتمادًا على طبيعة النظام الديكتاتوري، والظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلد. لا توجد وصفة سحرية تضمن نجاح حركات الإصلاح، وغالبًا ما تتطلب عملية الإصلاح صبرًا ومثابرة وتضحيات من قبل الداعين للتغيير.

#حميد_كوره_جي (هاشتاغ)       Hamid_Koorachi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل