انهيار مؤشرات العراق الحيوية, وفقا لتقرير منظمة مراسلون بلا حدود عام 2024 في عهد الاطار الفارسي, عكس التطبيل الحكومي المدفوع الثمن من اموال العراق!

مكسيم العراقي
كاتب وباحث واكاديمي
(Maxim Al-iraqi)

الحوار المتمدن-العدد: 7988 - 2024 / 5 / 25 - 09:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

1—من هي منظمة مراسلون بلا حدود
2—تقرير المؤشر العالمي لحرية الصحافة لعام 2024 – الذي صدر في 3 مايو 2024 ويتضمن اهم 5 موشرات عالمية لاي دولة وهي الموشرات السياسية والاقتصادية والقضائية ولاجتماعية والامنية!!
وانهيار مؤشرات العراق!
3-- نبذه عن تقرير عام 2024 وتقرير خطير لعام 2022!
4-- تقرير لمنظمة العفو الدولية عن العراق لعام 2023

من المخجل لطبقة سياسية متعفنة ان لاتشعر بالخجل من انحطاط مؤشرات دولة تقودها للهاوية مع انها دولة ثرية بكل معنى الكلمة! وشعب عزوم ذو تاريخ عظيم اقام اول دولة في التاريخ واعظم حضارة في العالم!
لابل انها تستمر في اضفاء صفة الاسلامية والشيعية والعلوية والحسينية لتسيء لكل المقدسات والاخلاق والتاريخ عندما تلصق فشلا ذريعا وفسادا وارهابا وعمالة بشخوص مقدسين!

(1)
مراسلون بلا حدود هي منظمة غير حكومية تنشد حرية الصحافة، تتخذ من باريس مقراً لها. وتدعو بشكل أساسي لحرية الصحافة وحرية تداول المعلومات. وللمنظمة صفة مستشار لدى الأمم المتحدة. أسسها روبرت مينارد في العام 1985، وروني براومان رئيس منظمة أطباء بلا حدود، والصحفي جون كلود جويلبواد جون فرانسوا جولار هو أمينها العام منذ 2008. وتحتفل المنظمة في يوم 3 مايو بيوم حرية الصحافة العالمي، وتنشر المنظمة في هذا اليوم تقريراً كاملاً عن حرية الصحافة وهو مقياس حرية الصحافة حول العالم.
تستند منظمة مراسلون بلا حدود إلى المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن كل إنسان يملك «الحق في حرية الرأي والتعبير» وأيضا الحرية في «البحث، واستقبال، وتوزيع» المعلومات والأفكار «بغض النظر عن مدى اتساع الحدود التي يصل إليها». أعيد التأكيد على هذه الحقوق من خلال العديد من المواثيق والمعاهدات حول العالم. في أوروبا، هذا الحق متضمن في اتفاقية 1950 المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والحقوق الأساسية.
مقياس حرية الصحافة حول العالم
تقوم منظمة مراسلون بلا حدود بإصدار مقياس منتظم يُعنى بحرية الصحافة حول العالم كل عام، ويعتبر من أهم المؤشرات المعتمدة لتوثيق مدى الحرية والديمقراطية في مختلف دول العالم ويسمى المسح السنوي بـمقياس حرية الصحافة حول العالم.
يتضمن الاستبيان أسئلة عن الاعتداءات التي طالت صحفيين وإعلاميين بالإضافة إلى المصادر التي سببت ضغوطاً على الصحافة الحرة. تحرص المنظمة على لفت الانتباه إلى أن المؤشر يتعامل فقط مع حرية الصحافة، ولا يقيس جودة الصحافة.
من المصدر:
مراسلون بلا حدود - ويكيبيديا (wikipedia.org)

(2)
المؤشر العالمي لحرية الصحافة لعام 2024 – الذي صدر في 3 مايو 2024
يتضمن 5 موشرات عن كل الدول المستهدفة في العالم وهي:
المؤشر السياسي
المؤشر الاقتصادي
المؤشر القضائي
المؤشر الاجتماعي
المؤشر الامني
ومن 180 دولة كانت بعض النتائج مايلي- حيث تم تقريب كسور الدرجات الى اعداد صحيحة:
يتالف كل سطر من تسلسل الدولة بالنسبة ل 180 دولة (كلما كان اقل كان افضل) -واسم الدولة- ودرجتها (كلما زادت كان افضل) وبعض اهم تلك النتائج:
التسلسل الدولي 1 – دولة النرويج -بدرجة 92
55 امريكا 67
61 اوكرانيا 65
70 اليابان 62
101 اسرائيل 53
118 تونس 50 (ناجحة)
154 اليمن السعيد 34
154 تركيا 32
169 العراق 25
176 ايران 21
179 سوريا 7
180 ارتيريا 17
ويلاحظ ان درجات دول محور المقاولة والدين السياسي هو الاكثر انحطاطا في العالم.
ومعهم نظام اردوكان الاسلاموي! اما اليمن فقد اخذوا ربما الجزء الذي يخضع للشرعية او معدل الجزئين!

وبالنسبة للموشرات الخمسة فسناخذ الدول الاولى النرويج –والعراق- والدولة الاخيرة ارتيريا,للمقارنة
السطر الاول يمثل المؤشر
السطر الثاني يمثل درجة الدولة من 180 دولة (كلما كان اقل كان افضل)
السطر الثالث يمثل درجة لك المؤشر (كلما كان اكثر كان افضل)
الدولة الاولى النرويج
موشرات عام 2024
1/ 180
الدرجة : 91.89
المؤشر السياسي
1
94.87
المؤشر الاقتصادي
1
89.84
المؤشر القضائي
2
89.5
المؤشر الاجتماعي
1
90.48
المؤشر الامني
7
94.74
موشرات عام 2023 السابق
1/ 180
الدرجة : 95.18
المؤشر السياسي
1
96.54
المؤشر الاقتصادي
1
92.46
المؤشر القضائي
1
94.92
المؤشر الاجتماعي
1
95.98
المؤشر الامني
3
95.98

جمهورية العراق ( الاسلامية الاطارية الصدرية الرهبرية الغديرية)

موشرات عام 2024
169/ 180 فقد انهار عن العام الماضي 2023 بدرجتين. لقد كان 167
وكان عام 2021 برقم 163 (افضل) عام الانتخابات وفي فترة الكاظمي وبسبب انقلاب الاطار من اكتوبر 2021 الى اكتوبر 2022 كان في عام 2022 برقم 172 (سيء جدا ) وسبب التحسن البسيط عام 2023 هو ان التخريب الرهبري قد توقف بعد استيلائهم على السلطة ولكنه عاد للتراجع عام 2024!
نعود لمؤشرات عام 2024
الدرجة : 25.48 وكان في العام الماضي 39
المؤشر السياسي
162 انهار عن العام الماضي فقد كان 152
20.65 وكان 39
المؤشر الاقتصادي انهيار ب 3 درجات
173 وكان 170
22.14 وكان 28
المؤشر القضائي انهار ب 9 درجات
170 وكان 161
26.44 وكان 31
المؤشر الاجتماعي انهار ب 9 درجات
167 وكان 158
29.46 فقد كان 36
المؤشر الامني تحسن درجتين فقط لان المتسبب في الازمات الامنية هو الاطار وايران التي كفت مؤقتا عن الازمات الدموية من اجل التفرغ للنهب المنظم لاحتياطات واموال واراضي العراق تحت حكم سوداني!
163 وكان 165
28.69 وكان 30
موشرات عام 2023 السابق
167/ 180
الدرجة : 32.94
المؤشر السياسي
152
39.25
المؤشر الاقتصادي
170
28.04
المؤشر القضائي
161
31.13
المؤشر الاجتماعي
158
36.36
المؤشر الامني
165
29.9

مؤشرات اخر دولة في العالم وهي ارتيريا:
موشرات عام 2024
180/ 180
الدرجة : 16.64
المؤشر السياسي
180
12.75
المؤشر الاقتصادي
178
18.54
المؤشر القضائي
178
16.92
المؤشر الاجتماعي
174
20.71
المؤشر الامني
178
14.26
موشرات عام 2023 السابق
174/ 180
الدرجة : 27.86
المؤشر السياسي
171
33.13
المؤشر الاقتصادي
172
26.96
المؤشر القضائي
171
23.43
المؤشر الاجتماعي
173
26.16
المؤشر الامني
166
المعلومات اعلاه من المصدر:
https://rsf.org/en/index

(3)
نبذه عن تقرير عام 2024
ان الصحافة هي تحت الضغط السياسي, حيث تتعرض حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم للتهديد من قبل الأشخاص الذين ينبغي أن يكونوا ضامنين لها، أي السلطات السياسية. وهذا واضح من المؤشر العالمي لحرية الصحافة السنوي الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود. وتستند هذه النتيجة إلى حقيقة أنه من بين المؤشرات الخمسة المستخدمة لتجميع التصنيف، كان المؤشر السياسي هو الأكثر انخفاضًا، حيث سجل متوسط انخفاض عالمي قدره 7.6 نقطة.
اما فيما يتعلق في منطقة الشرق الاوسط:
يشهد المؤشر السياسي لتصنيف حرية الصحافة لعام 2024 حالة من السقوط الحر في معظم دول المنطقة، حيث تواصل السلطات محاولاتها للسيطرة على وسائل الإعلام بكل الوسائل الممكنة، بما في ذلك العنف والاعتقالات والقوانين الصارمة والضغوط المالية أو التلاعب بالأعراف المجتمعية – كل هذا ويتفاقم ذلك بسبب الإفلات المنهجي من العقاب على جرائم العنف ضد الصحفيين.
المعلومات من المصدر
https://rsf.org/en/index

وقد أفاد تقرير لـ"مراسلون بلا حدود" أن 1668 صحافيا حول العالم قتلوا بين عامي 2003 و2022 بمعدل 80 صحافياً في كل عام، وكانت أخطر الدول على حياة الصحفيين هي سوريا والعراق، "والقتلى في مناطق السلام أكثر من القتلى في مناطق حرب".
التقرير كان في 30 كانون اول 2022
من المصدر:
منظمة: 1700 صحافي قتلوا خلال 20 عاما ثلتهم في العراق وسوريا – DW – 2022/12/30

(4)
وقد جاء في تقرير لمنظمة العفو الدولية في تقريرها لعام 2023:
لم تتخذ السلطات العراقية أي خطوات جادة لكي تُقدِّم إلى ساحة العدالة أفراد قوات الأمن والميليشيات التابعة للدولة الضالعين في القمع العنيف للمظاهرات التي عمَّت البلاد في أكتوبر/تشرين الأول 2019 (والمعروفة أيضًا بتظاهرات تشرين)، على الرغم من إنشاء عدة لجان للتحقيق وتقصي الحقائق.1 وقد قُتل مئات الأشخاص وتعرض آلاف غيرهم لبتر الأطراف وعشرات للاختطاف خلال قمع تلك المظاهرات.
واستمرت جهات مسلحة، من بينها أفراد من فصائل الحشد الشعبي، في مضايقة وترهيب أقارب وأحباء النشطاء الذين اختفوا أو قُتِلُوا في سياق مظاهرات أكتوبر/تشرين الأول 2019. وفي إحدى الحالات الدالة، قال أفراد عائلة سَجَّاد العراقي، وهو ناشط اختفى قسرًا في سبتمبر/أيلول 2020 في مدينة الناصرية وما زال مصيره مجهولًا، إنهم تعرضوا للعديد من التهديدات والضغوط للتخلي عن دعوى قضائية متعلقة باختفاء الناشط. وقالت العائلة إن من وجَّهوا التهديدات لهم صلات بالخاطفين وفصائل الحشد الشعبي.
وفي أبريل/نيسان، استعرضت رسالة، من مكتب رئيس الوزراء إلى منظمة العفو الدولية، الإجراءات التي اتخذتها لجنة تقصي الحقائق، التي أُنشئت في أكتوبر/تشرين الأول 2020 وأُعِيدَ تفعيلها في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، لبدء التواصل مع ممثلين لتظاهرات تشرين. وقال المكتب إن اللجنة دقَّقت فيما يزيد عن 215 قضية حصلت عليها من محكمة في بغداد، واطلعت على آلاف التقارير الطبية، واستمارات تشريح المجني عليهم، وتقارير خبراء الأدلة الجنائية. وأضاف المكتب قائلًا إن عائلات القتلى تلقت تعويضات تصل قيمتها إلى حوالي 10 ملايين دينار عراقي (حوالي 7,650 دولارًا أمريكيًا) لكل ضحية.2 إلا أن اللجنة لم تكن قد نشرت بعد أي نتائج بحلول نهاية العام. كما أثار بعض النشطاء والمحتجين وأفراد عائلات القتلى أو الجرحى بواعث قلق بشأن إمكانية الحصول على التعويضات، من بينها اشتراط تقديم وثائق طبية لم يستطع أغلب الجرحى الحصول عليها خلال المظاهرات.
عمليات الاختفاء القسري
ظلَّ طي المجهول مصير آلاف العراقيين الذين اختفوا قسرًا خلال النزاع المسلح لاستعادة السيطرة على أراضٍ من الجماعة المسلحة التي تُسمى الدولة الإسلامية، وكذلك خلال المظاهرات التي عمَّت البلاد في عام 2019.3 وفي يونيو/حزيران، ردَّت وزارة الخارجية العراقية على رسالة من منظمة العفو الدولية، بشأن اختفاء ما لا يقل عن 643 رجلًا وصبيًا من محافظة الأنبار منذ عام 2016، قائلةً إنه لم يُعثَر على أي دليل على ضلوع قوات حكومية، وإن عائلات المختفين لم تقدم أي شكوى جنائية ضد قوات الأمن بشأن حالات الاختطاف.4
واستمرت قوات الأمن والمخابرات العراقية، بما في ذلك فصائل الحشد الشعبي، في تعريض رجال وفتيان للاختفاء القسري بعد اقتيادهم من حواجز التفتيش، والمنازل، والشوارع. واستمرت منظمات ونشطاء حقوق الإنسان في عدد من المحافظات، ولاسيما صلاح الدين، والأنبار، ونينوى، والبصرة، في الإبلاغ عن حالات اختفاء قسري على أيدي وحدات من فصائل الحشد الشعبي متواجدة في هذه المحافظات.
وفي أبريل/نيسان، أفادت تقديرات اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، التابعة للأمم المتحدة، بأن ما بين 250,000 شخص ومليون شخص قد اختفوا قسرًا في العراق منذ عام 1968، وحثَّت اللجنة العراق على تجريم هذه الممارسة. وردًا على ذلك، قدَّمت السلطات العراقية إلى مجلس النواب العراقي، في 6 أغسطس/آب، مشروع قانون بشأن الأشخاص المفقودين، هدفه المُعلن هو مساعدة الأقارب على معرفة مصير أفراد عائلاتهم المفقودين، وأن تُتاح لهم سُبل الحصول على تعويضات، وذلك عبر إنشاء مفوضية وطنية للمفقودين، من بين طرق أخرى. إلا أن آخر مسودة لمشروع القانون اطلعت عليها منظمة العفو الدولية لا تُجرِّم عمليات الاختفاء القسري، ولا تحدِّد عقوبات لمرتكبيها.
حرية التعبير
نفذَّت السلطات العراقية سلسلة اعتداءات على حرية التعبير، وحاولت تقديم قوانين ولوائح لتقييد هذا الحق.5
ففي يناير/كانون الثاني، أطلقت السلطات حملة لقمع “المحتوى الهابط” على الإنترنت. وفي أواسط فبراير/شباط، أعلن قاضٍ في محكمة التحقيق المتخصصة في قضايا الإعلام والنشر في بغداد أن المحاكم اتهمت بالفعل 14 شخصًا بنشر محتوى “هابط ” أو “غير أخلاقي” على وسائل التواصل الاجتماعي، وحكمت على ستة منهم بالسجن مددًا تتراوح بين ستة أشهر وسنتين. وقد اتُّهِموا جميعًا بموجب المادة 403 من قانون العقوبات التي تُجرِّم المواد المنشورة “المخلة بالحياء أو الآداب العامة”. وبين أبريل/نيسان وديسمبر/كانون الأول، اتُهم 13 شخصًا إضافيًا. وقد أُفرج عن معظمهم بكفالة أو بعد إسقاط التهم الموجهة إليهم، ولكن أدين شخص واحد على الأقل وحُكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر و10 أيام.
وفي يوليو/تموز، أعادت السلطات العراقية تقديم مشروعَيْ قانونَيْن إلى مجلس النواب – وهما القانون بشأن حرية التعبير والتجمع السلمي، وقانون الجرائم المعلوماتية – ومن شأنهما في حالة إقرارهما أن يُقيّدا بشدة من الحقَّيْن في حرية التعبير والتجمع السلمي.6
وفي إقليم كردستان العراق، ظلَّ بعض منتقدي الحكومة، الذين حل موعد الإفراج عنهم، سجناء وراء القضبان بعد أن قدمت السلطات تهمًا زائفة جديدة ضدهم، ومن بينهم الصحفيان شيروان شيرواني وكوهدار زيباري المسجونان في إقليم كردستان العراق، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2020، إثر محاكمة فادحة الجور. وأُبلِغَ كوهدار زيباري، في 16 أغسطس/آب وهو اليوم الذي كان مقررًا للإفراج عنه، بأنه اتُّهِم بارتكاب جريمة أخرى. وقد ظلَّ رهن الاحتجاز في منشأة تابعة لقوات الأسايش، وهي جهاز الأمن والمخابرات التابع لحكومة إقليم كردستان، حتى محاكمته في 1 أكتوبر/تشرين الأول، حيث حُكِم عليه بالسجن ستة أشهر أخرى بتهمة حيازة سلاح غير مرخص. وكان من المقرر الإفراج عن شيروان شيرواني في 9 سبتمبر/أيلول، ولكن قضت محكمة في 20 يوليو/تموز بسجنه أربع سنوات إضافية بتهم تتعلق بتزوير توقيع كوهدار زيباري على عريضة إلى مديرية إصلاح الكبار في أربيل، وهو ما أكد كوهدار زيباري أنه وافق عليه. وفي 1 نوفمبر/تشرين الثاني، خفَّضت محكمة استئناف في أربيل مدة سجن شيروان شيرواني إلى سنتين.7
حقوق الإنسان في العراق منظمة العفو الدولية (amnesty.org)

#مكسيم_العراقي (هاشتاغ)       Maxim_Al-iraqi#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات