هل سيكون شهر ابريل حاسما للنظام المغربي

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7943 - 2024 / 4 / 10 - 20:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ينتظر النظام المغربي موعدين أساسيين خلال شهر ابريل الجاري . من جهة سيكون منتظرا عقد جلسة من جلسات مجلس الامن بخصوص نزاع الصحراء الغربية ، والجلسة قد تنعقد بين 16 و 20 من الشهر الجاري للنظر في المآل حول ملف نزاع الصحراء ، ومن جهة قد يصدر حكم محكمة العدل الأوروبية بخصوص الاتفاقيات المبرمة مع المغرب ، من قبل الاتحاد الأوروبي ، وهي تخص اتفاقيات تجارية ، واتفاقيات فلاحية ، واهم الاتفاقيات تلك المتعلقة بالصيد البحري ، وطبعا فالمعني اكثر بهذه الاتفاقيات ، اسبانية قبل غيرها من دول الاتحاد ، مما جعل الحكومة الاسبانية ، خاصة رئيس الوزراء الاسباني السيد Pedro Sanchez ، الذي اضطر القيام بإجراءات متعارضة مع فلسفة الدولة الاسبانية كدولة استعمارية ، تركز على الحل الاممي الذي هو الاستفتاء وتقرير المصير . فتحرك Sanchez الذي يخالف أحزاب الحكومة في موضوع الصحراء ، سوف لن يحمّل Sanchez بأية مسؤولية تاريخية وسياسية . لان موقف Sanchez هو موقف كل الاتحاد الأوروبي ، الذي وحده يفصل في تحديد الموقف الأوروبي من نزاع الصحراء ، وبالتالي تذويب الموقف الاسباني الرسمي ضمن القرار الأوروبي .. ف Sanchez يستعمل السياسة ولا يتعيش منها . لذا لو كانت خطوة اعترافه من جانب واحد وليس من الحكومة ، بحل الحكم الذاتي ، وما سيترتب عليه من مكاسب سياسية للنظام المغربي السلطاني ، ما اقدم على مثل هذه الخطوة التي زكاها الملك شخصيا ، لان قضية نزاع الصحراء الغربية ، هي قضية اممية من اختصاص الأمم المتحدة ، وليس من اختصاص Sanchez المتعارض مع فلسفة الدولة الاسبانية . فقرار الاتحاد الأوروبي من نزاع الصحراء الغربية ، هو قرار الدولة الاسبانية ، بمؤسساتها الدستورية ، مجلس الوزراء ، والملك الذي يمثل الوحدة ، وحكومة الظل المتحالفة مع الملك ، التي تحافظ على المصالح الاستراتيجية للدولة الاسبانية . لذا فموقف Sanchez ، وما قام به بخصوص نزاع الصحراء الغربية ، من دون المرور من مجلس الوزراء ، لن يشكل قيمة مضافة لدعوات النظام المغربي ، ولن يؤثر في شيء في الموقف الاسباني ، موقف الدولة من نزاع الصحراء الغربية ، لان موقف الدولة الاسبانية ضد أطروحة مغربية الصحراء ، وهو موقف منسجم مع موقف الاتحاد الأوروبي ، الداعي الى اعتماد المشروعية الدولية في حل الخلاف . ولو لم يكن نزاع الصحراء الغربية ، موضوعا امميا ، تناقشه اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ، ويناقشه مجلس الامن الذي من المنتظر ان يعقد جلسة او جلستين بخصوص نزاع الصحراء الغربية خلال هذا الشهر ، لذهب تحليلنا الى اعتماد موقف Sanchez ، موقفا حاسما باعتباره موضوع اسباني لقرون خلت ، وليس فقط من سنة 1975 تاريخ ابرام اتفاقية مدريد الثلاثية ، التي ماتت قبل الشروع في تنزيلها .. ومن هنا فموقف اسبانيا الدولة ، والحكومة العميقة ( الجيش والمخابرات المختلفة ) ، لا يمثله موقف Sanchez في شيء ، لأنه يبقى موقفا يدغدغ مشاعر النظام المغربي ، المهدد في اصله بنزاع الصحراء الغربية . ومن هنا نستخلص ان ملف نزاع الصحراء ، هو ملف اممي بامتياز ،وليس بملف اسباني او حتى مغربي ، لان العلة في كيفية ترتيب المعطيات المتوفرة اليوم ، ومنه ثلث الأراضي المسماة بالأراضي العازلة ، ومنه كذلك وضع " الگويرة " التي تحتلها موريتانية ، ووضع أراضي 1975 ، التي ضمها جيش النظام المغربي . ولم تشكل قضية الصحراء الكبرى المغربية ، بوجود طرف اخر تعترف به الأمم المتحدة ، والاتحاد الأوربي ، وعضويتها كدولة بالاتحاد الافريقي ..
لكن رغم هذه الحقيقة الواضحة والظاهرة لكل محلل للأوضاع بالمنطقة ، فالانتظار والانتظار سيبقى سيد الموقف ، ولن تخرج قرارات مجلس الامن اللاحقة في نهاية هذا الشهر ، عن سابقاتها من القرارات منذ سنة 1975 .. فاين قرار الجمعية العامة 34/37 الصادر سنة 1979 ، مباشرة بعد خروج موريتانية من وادي الذهب ، ودخول جيش النظام اليه ليبسط عليه سلطته ، دون " الگويرة " التي ظلت مستعمرة موريتانية ، خارجة منطقة وادي الذهب الذي سيطر على إقليم الوادي دون " الگويرة " ..
فالقرار المقبل لمجلس الامن ، لن يخرج عن سابقيه من القرارات التي خرج بها المجلس ، دون ان تحدث التأثير المطلوبة في نزاع اممي ، وليس جغرافي بيد الأمم المتحدة .
وموقف مثل هذا الموقف الذي دأب مجلس الامن يتخذه منذ سنة 1975 ، بقدر ما يفرح النظام المغربي ، بقدر ما يقلق جبهة البوليساريو ، ويقلق الجزائر عرابها ، ويعطي متنفس جديد لدول الجوار، التي ترى قراراتها السابقة ، كانت متسرعة لحسابات سياسية ضيقة ، فحان الوقت لتصحيح الخلل ، ورط نزاع الصحراء بالاستراتيجية القومية مرة ، والوطنية مرات ، لإدامة الصراع ، وحسم المواقف جغرافيا . وهي مواقف مثل رمال الصحراء المتحركة ، فهي بدورها تتحرك في اتجاهات لا يجمع بينها الا اعتبار الصراع بمثابة صراع وجود لا صراع حدود ، تتداخل فيه الحضارة والقيم والدين ، وكل الإرث الأيديولوجي المميز للأنظمة السياسية بالمنطقة ..
ومن اهم الإشارات والمعطيات التي تركز على ستاتيكو القضية ، وابتعاد حلها عن الحل الديمقراطي ، تغيير ملتبس في الموقف الفرنسي ، الذي بدا يغازل النظام المغربي ، عبر تفهم النظام المغربي للموقف الفرنسي ، الذي مده ومكنه من استثمارات فرنسية بالمنطقة ، من شأنها ان تفرمل أي قرار من قبل مجلس الامن ، يمس او قد يعطب النظام المغربي الذي مصيره مرتبط بنهاية نزاع الصحراء الغربية ، الى حد بدأنا نسمع عن اعتراف فرنسي مُقبل ، بحل الحكم الذاتي كحل مقبول ، يحفظ خصائص الفرقاء المتصارعين ، بخلاف حل الاستفتاء وتقرير المصير الذي نتيجته ، مصيرها مقررة سلفا ، مما سيتسبب في خلط الأوراق للنظام المغربي ، المهدد حتى من الشمال بمشروع الجمهورية الريفية .. فانتظار موقف فرنسي جديد / قديم ، سيخلط الحسابات ، حسابات الأنظمة التي تتصارع حضاريا وايديولوجيا ، ومن شأن هكذا موقف ، ان يعتبر انتصارا لأطروحة مغربية الصحراء .. طبعا وامام ابتهاج وفرحة النظام المغربي ، ستزيد الاستثمارات الفرنسية بالمغرب ، وتُوقع العقود التي تشمل المشاريع الاقتصادية الضخمة .
فهل اعتراف فرنسا المنتظر بمغربية الصحراء الغربية ، تؤكده مواقف فرنسا الجيوسياسية ، والجيواستراتيجية ، من خلخلت الملف ، لخلخلة مواقف اطراف النزاع بالمنطقة .. وهل اعتراف فرنسا المقبل بحل الحكم الذاتي ، طبعا سيفرح النظام المغربي ، وسيقلق النظام الجزائري ، وسيعتبر بالنكسة الكبرى عند جبهة البوليساريو .. ، من شأنه ان يعكس الموقف الفرنسي الحقيقي من نزاع الصحراء الغربية ، سيما وان فرنسا التي تعطل تنزيل قرارات مجلس الامن ، تصوت لصالح هذه القرارات في دورات مجلس الامن الاعتيادية ، وبصفة فرنسا عضوا بالأمم المتحدة ، تساهم ومن بعيد في القرارات التي تخرج بها الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن مجموعة 24 ، اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ؟ .
ان فرحة النظام المغربي ، ستكون طبعا فرحته على قرار Sanchez باعتماد حل الحكم الذاتي ، الذي يعني اعتراف اسبانية بمغربية الصحراء ؟ . فهل اعترفت اسبانيا بمغربية الصحراء ؟ . وهل قرار Sanchez كان قرار الحكومة المكونة من مجموعة أحزاب متضامنة ؟
ام الواقف وراء قرار Sanchez ، حكومة الظل التي سلمت علي أعراس المواطن المغربي البلجيكي ، الى البوليس السياسي المغربي ، رغم ان محكمة الجنايات ، أي المحكمة العليا الاسبانية برئته من تهمة الإرهاب الموجهة له من قبل البوليس السياسي المغربي ؟
وهنا الا يدل تسليم علي أعراس الى البوليس السياسي المغربي ، رغم حصوله على براءة القضاء الاسباني المختص ، اختطاف لعلي اعراس ، والمسؤول Zapatero الذي وافقت حكومة الظل الاسباني ، تعيينه على راس الحكومة الاسبانية ، لمحو الاثار السلبية التي خلفها تفجير مدريد في 11 مارس 2004 .. ويعتبر كذلك دليلا على ان بإسبانية ، حكومة الظل التي تقرر مع القصر الجيش والمخابرات ورؤوس الأموال ..
كما . ألا يدل تمرير قرار Pedro Sanchez ، بالاعتراف بحل الحكم الذاتي ، الذي هو اعتراف بمغربية الصحراء ، ومن دون المرور من الحكومة ، بوجود حكومة الظل التي على راسها قصر الملك الذي أجاز قرار Sanchez ، خارج مساطر الحكومة الحالية ، التي انتقدت قرار Sanchez الأحادي الجانب ، وخارج مسؤولية الحكومة التي علمت بخبر Sanchez من بيان ديوان الملك محمد السادس ؟
فمثل قرار Sanchez الذي ليس بقرار الحكومة الاسبانية ، لن يشكل قيمة مضافة للنظام المغربي المهدد بنزاع الصحراء الغربية ، لان ملف الصحراء من جهة هو ملف اممي سيباشره مجلس الامن في اخر ابريل الجاري ، كما جرت العادة بحثه مرة في السنة ، واذا دعت الضرورة حتى مرتين او ثلاث .. ، فان سير فرنسا على منوال Sanchez ، قد تعترف بمغربية الصحراء ، لكن دون ان يشكل اعترافها قيمة مضافة لمغربية الصحراء ، من جهة لان اختصاص الصحراء هو اختصاص اممي ، ومن جهة فان عضوية فرنسا بالاتحاد الأوروبي ، تجعلها تلتزم بقرارات الاتحاد ذات الاسبقية والاولوية ، اذا تعارضت مع قرارات فرنسا الدولة والجمهورية ... فإذا كانت فرنسا تُسْبق في التنزيل قرارات الاتحاد الأوروبي ، وقرارات مجلس الامن ، فماذا ينفع اعترافها المكيافيلي Machiavel اذا كانت الاسبقية لقرارات الاتحاد الأوروبي ولقرارات مجلس الامن .. هكذا تكون فرنسا التي فتحت لها دكانا بمدينة الداخلة المتنازع عليها " تمثيلية حزب Emanuel Macron الى الامام " . ولو كانت فرنسا تعترف بمغربية الصحراء ، لكان عليها ان تفتح قنصلية بالداخلة ، وان يحصل الاعتراف بمغربية الصحراء من الدولة الفرنسية ، وليس من قبل حزب رئيس الجمهورية السيد Emanuel Macron " الى الامام " ..
فاذا كان قرار الاتحاد الأوروبي مع عدم الاعتراف بمغربية الصحراء ، فالقرار الفرنسي المعتمد من قبل الدولة الفرنسية ، سيكون هو قرار الاتحاد الأوروبي . كذلك اذا اصدر مجلس الامن قرارا حاسما بعدم الاعتراف بمغربية الصحراء ، ويشدد حل المشروعية الدولية التي تعني الاستفتاء ، طبعا سيكون موقف فرنسا هو موقف مجلس الامن التي هي عضو به ، وتتمتع بحق النقد الذي يبطل القرارات الاستراتيجية ، فأحرى قرار فرنسي متعارض مع قرارات المجلس ..
ففي كلتا الحالتين حالة اعتراف Pedro Sanchez بحل الحكم الذاتي ، وحالة اعتراف فرنسا المرتقب بحل الحكم الذاتي ، نطرح السؤال كمحللين عن القيمة المضافة لأطروحة مغربية الصحراء، امام الاتحاد الأوروبي الذي فرنسا منه ، ولا يعترف بمغربية الصحراء ، ويركز على المشروعية الدولية في حل النزاع . وطبعا سيكون موقف الاتحاد الأوروبي هو نفس الموقف الفرنسي من عدم الاعتراف بمغربية الصحراء .. وهو نفس السؤال نطرحه من قرار مجلس الامن الذي فرنسا طرف عضو به وتتمتع بالفيتو ، عندما يقرر عدم الاعتراف بمغربية الصحراء ، ولم يعترف بالجمهورية الصحراوية التي اعترف بها الملك شخصيا ، واصدر اعترافه بعد توقيعه على ظهير ونشره بالجريدة الرسمية عدد 6539 يناير 2017 ..
هنا تكون فرنسا كما اسبانيا ، يمارسان السياسة وبعيدين عن السياسوية التي لا علاقة بها بقرار الاتحاد الأوروبي ، ولا علاقة لها بقرار مجلس الامن ..
ونستنتج من خلال تحليلنا هذا ، ان فرنسا لا ولن تعترف بمغربية الصحراء ، مثلما ان اسبانية لا ولن تعترف بمغربية الصحراء . وتكون فرنسا كإسبانية قد حافظتا على مصالحهما الحيوية مع النظام المغربي ، ويكون الخاسر الأكبر المغرب الذي بقي معلقا طالما ان لا احد يعترف له بمغربية الصحراء .. وحتى إسرائيل ..
اذن سنكون بهذه الخيبة في فهم السياسة الدولية ، وفهم سياسة الاتحاد الأوروبي ، مع فهم الاعيب دول مجلس الامن التي تتمتع بالفيتو ، قد اضعنا اكثر من سبعة وأربعين سنة ، حصدنا فيها الفشل على جميع المستويات ..
الموعد الثاني المصيري والتقريري لقضية نزاع الصحراء الغربية ، وهو حاسم جدا ، بالنسبة لمغربية الصحراء ، وسيحدد الموقف الأوروبي بالنسبة لاعتبار الصحراء مغربية ، او ليست مغربية ، هو الحكم الذي كان منتظرا ان تخرج به محكمة العدل الأوروبية ، في اخر شهر مارس الفائت ، والذي ينتظر صدوره في اخر شهر ابريل الجاري ، او في بداية فصل الصيف القادم ،
والذي سيكون حاسما ومفصليا من الوضع القانوني للاتحاد الأوروبي ، من جنسية الصحراء الغربية .
وبما ان الأوروبيين يشيدون بقرارات محكمتهم " محكمة العدل الاوربية " ، ويتفاخرون بسمعتهم الديمقراطية ، التي تعني احترام قرارات مختلف المحاكم ، كمحكمة العدل الدولية ، والمحكمة الجنائية الدولية ، ومحكمة حقوق الانسان الاوربية Strasbourg ، فان مكرهم حين بدأوا يوظفون القضاء في حسم ملفات على المقاص . وهنا فان الأوروبيين والاتحاد الأوروبي ، سبق مرات عديدة خرقهم لأحكام محكمتهم " محكمة العدل الاوربية " ، التي رغم انها ابطلت الاتفاقيات المبرمة مع النظام المغربي ، وهي المعروفة بالاتفاقيات التجارية ، والاقتصادية ، واتفاقية الصيد البحري والملاحة ، فيما يخص ثروات المناطق المتنازع عليها ، فان الاتحاد الأوروبي خرق احكام محكمة العدل الاوربية ، عندما جدد الاتفاقيات المطعون فيها من قبل القضاء الأوروبي ، ورغم حيازة هذه الاحكام من خلال درجات التقاضي على قوة الشيء المقضي به .. لكن مؤخرا ، الاتحاد الأوروبي وبزعامة فرنسا ، رفضوا من جانب واحد ، تجديد الاتفاقيات الموقعة بينهم وبين النظام المغربي ، واعتبروا ان الاستحالة في ذلك أسباب تقنية صعبة ، ومن جهة الحرص على الالتزام باحترام احكام القضاء التي ابطلت الاتفاقيات الموقعة ، لانهم دول مدنية وديمقراطية ، واحترام قرارات المحاكم وتنزيلها ، يعد من اكبر المؤشرات على الدولة المدنية الديمقراطية الأوروبية .. لكن الاتحاد الأوروبي تناسى خرقه وفي واضحة النهار لأحكام محكمته الاوربية ، التي ابطلت الاتفاقيات الموقعة ، وبعد ان حازت احكامها على قوة الشيء المقضي به . فبالأمس خرْق احكام المحكمة حلال ، واليوم خرق احكام المحكمة حرام ، يتعارض مع الدولة المدنية الديمقراطية .. لكن هذا الموقف للاتحاد الأوروبي ، حصل بعد ان تعقدت العلاقات بين الرئيس Emanuel Macron والملك محمد السادس ، وهو ما يعني توظيف السياسة في التلاعب بأحكام القضاء . والاتحاد الأوروبي هنا ركز على عدم الزامية قرارات محاكمه ، عندما يكون احد اطراف الدعوى ليس اوربيا .
ويبدو ان الاتحاد الأوربي بدأ في توظيف القضاء ، عند خدمة السياسي .. أي إيجاد تبرير لتصرُّف حتى يحوز على مشروعية التنزيل ، التي تعني تصفية حسابات سياسية ، بسبب اعمال او إجراءات غير مقبولة ، ك Pegasus Gate et Morocco Gate .. ان القرار المنتظر من قبل الاتحاد الأوروبي من محكمته " محكمة العدل الاوربية " ، سيكون قرارا اكثر من خطير ، حيث سيحدد الوضع القانوني للأوربيين من جنسية الصحراء . فاذا كان قرار المحكمة ، قد أجاز العودة الى تجديد الاتفاقيات المبرمة ، بين النظام المغربي وبين الاتحاد الأوروبي ، فقرار المحكمة هذا ، سيفرض على الاتحاد الأوروبي الاعتراف الصريح وغير الغامض بمغربية الصحراء . وهذا يفرض حالا ، وبعد ان يحوز الحكم على قوة الشيء المقضي به ، ويصبح متحصنا من اية مراجعة جديدة ، اصدار قرار بإغلاق جميع ممثليات ومكاتب جبهة البوليساريو، بجميع دول الاتحاد الأوروبي ، والبقاء عليها كما هي اليوم ، هو تحريض على وحدة المغرب الجغرافية ، وهو عمل مدان وغير مقبول ، تحت أي اسم او مسمى ..
لكن اذا كان قرار المحكمة ، محكمة العدل الاوربية ، قد قرر الغاء وابطال الاتفاقيات المبرمة ، بين النظام المغربي وبين الاتحاد الأوروبي ، بخصوص ثروات المناطق المتنازع عليها .. يكون القرار المنتظر هذا ، قد فسر الوضع القانوني وليس السياسي ، للاتحاد الأوروبي ، للاعتراف الصريح بعدم مغربية الصحراء ، دون ان يتعدى هذا الى الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، لان قرارات مجلس الامن ، وقرارات اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار بالأمم المتحدة ، تنص على الاستفتاء وتقرير المصير ، ولا تنص على دولة الجمهورية العربية الصحراوية .. هنا ستبقى مكاتب جبهة البوليساريو كما هي مفتوحة في كل العواصم والمدن الأوروبية ، ويصبح التعامل مع النظام المغربي وجبهة البوليساريو في نفس المستوى ، أي مساوات النظام المغربي وجبهة البوليساريو في تحديد المواقف المنبثقة عن ابطال محكمة العدل الاوربية ..
هكذا نرى ان الاتحاد الأوروبي الذي خرق قرارات واحكام محكمته " محكمة العدل الاوربية " ، وبعد حيازتها لقوة الشيء المقضي به ، قد وظف مؤسسة القضاء لتصفية حسابات سياسية ضيقة ، بسبب البرنامج Pegasus Gate et Morocco Gate ، ويكون التزام الاتحاد الأوربي بقرارات محكمته ، قد رسم حدا فاصلا ، بين اوربة الديمقراطية المدنية ( الالتزام بتنفيذ الاحكام ) واوربة البوليسية ( Le citoyen en service de la police ) ، حين خرقت وفي واضحة النهار ، قرار المحكمة الذي حاز على قوة الشيء المقضي به ، وجددت اتفاقيات المبرمة مع النظام المغربي ، وهي الاتفاقيات التجارية ، واتفاقية الفلاحة ، واتفاقية الصيد البحري .. ونحن نطرح السؤال . متى تكون دول الاتحاد الأوروبي مدنية وديمقراطية ، ومتى تكون غير مدنية وغير ديمقراطية .. ويصبح السؤال الأهم . هل اوربة من خلال الاتحاد الأوروبي ديمقراطية ؟
نحن على بينة من الحكم المنتظر من قبل محكمة العدل الاوربية .. وسيكون في صالح عدم الاعتراف بالاتفاقيات المذكورة ، مما يعني توقع مفاجئات من قبل دول الاتحاد الأوروبي ، لن تعترف ابدا بمغربية الصحراء ، وسيصبح الوضع القانوني للاتحاد من جنسية الصحراء ، متوقفا على نتائج الاستفتاء وتقرير المصير . والاستفتاء وتقرير المصير لن يكون ابدا مادام النظام المغربي متشبث بالصحراء " شرعية المكان الارض " بدل " شرعية الوجود " الفضفاضة ، والتي لن ترقى الى " شرعية الأرض " التي تعتمد القوة ..
اعتراف فرنسا بحل الحكم الذاتي ، الذي قد يفهم منه اعتراف بمغربية الصحراء ، لن يغير من الوضع القانوني للصحراء ، لان فرنسا العضو بالاتحاد الاتحاد الأوروبي ، ستلتزم بقرارات الاتحاد ، وكعضو دائم العضوية بمجلس الامن ، ستتشبت بمواقف مجلس الامن .. ويكون الاعتراف اذا حصل ، قد اطال عمر الصراع ولم ينهيه .. رغم فرحة النظام المغربي ، وقلق النظام الجزائري ..
إضافة : اسبانيا لن تسلم النظام المغرب فضاء الصحراء الغربية .. ومدينة سبتة ومليلية والجزر الجعفرية ، تخضع الآن لنظام Schengen . أي أصبحت تحت حماية .. أي جزء من حلف الناتو العسكري ..
الصحراء بيد الأمم المتحدة .. الاتحاد الأوروبي لن يعترف ابدا بمغربية الصحراء ، ويركز على الاستفتاء وتقرير المصير .. وموقف الدولة الاسبانية والدولة الفرنسية ، ضمن موقف الاتحاد الأوروبي ، ومع قرارات مجلس الامن .. وسبتة ومليلية والجزر الجعفرية اسبانية تخضع لنظام Schengen ، وحماية الحلف الأطلسي الناتو ... ذهب كل شيء ادراج الرياح ، وتسيير الدولة بالمزاج ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل