هل ممكن التراجع عن الاتفاقيات والمعاهدات الموقعة ؟

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7932 - 2024 / 3 / 30 - 21:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مناسبة هذا العنوان ، ما نسمعه كل مرة تعقدت فيها العلاقات بين الدول ، حتى قبل ان تصل الى اعلان الحرب . فرغم التوقيع على المعاهدة او الاتفاقية ، هل لا يوجد ما يعطيها صفة الاتفاقية او المعاهدة الدائمة ، سيما وانه يترتب على التوقيع ، نتائج تخدم مصلحة الموقعين على الاتفاقية او المعاهدة .. هل مراجعة الاتفاقيات والمعاهدات ممكن ، وقد ترتبت على أساسها حقوقا وواجبات ، فتكون بذلك قد ساهمت في الاستقرار الدولي ، وفي تنظيم الحياة الآمنة ، وتفادي كل ما يعرقل او يتسبب في تأزيم الوضع الدولي ، او تأزيم منطقة جغرافية ما ..
أولا. ان ابرام الاتفاقيات والمعاهدات بين الدول ، يلزم أولا التقيد بها ، وعدم التصرف ضدها ، طبعا للحفاظ على الامن والسلم الدوليين .. لكن ما العمل اذا كانت اتفاقية او معاهدة رغم توقيعها من طرف الدول المعنية بها ، تكون قد اجرمت في حقوق دولة ما ، رغم توقيعها على الاتفاقية او المعاهدة ، كأن تبرم اتفاقية او المعاهدة ، دون كفالة حقوق دولة من الدول الموقعة عليها ، كأن تخضع دولة للضغط لتوقيع اتفاقية او معاهدة ، لتفادي تهديد دول أخرى ، او تفادي قوة وسيطرت دول من الدول الموقعة على الاتفاقية او المعاهدة .. فهل يجوز للدولة المتضررة ، وتكون قد وقعت على الاتفاقية او المعاهدة ، مرغمة لا مختارة ، لتفادي خسائر اكبر، اذا لم تبرم الاتفاقية او المعاهدة في الزمن المطلوب ..
فهل اذا وقعّت دولة من الدول على اتفاقية او معاهدة ، لم تنصفها في حدودها الترابية ، يجوز لها عند تحولها الى دولة قوية ، ان تلغي تلك الاتفاقية او المعاهدة ، لتصحيح الوضع المختل ، الذي كانت عليه قبل ابرام الاتفاقية او ابرام المعاهدة ..
عندما تبرم الاتفاقيات والمعاهدات ، بدافع دولي كمجلس الامن مثلا ، او بإرادة ورغبة الدول الموقعة ، فان الهدف من الاتفاقية او المعاهدة ، هو تركيز السلم والسلام والأمن الدوليين . فهل سيصبح هذا السلم والسلام والامن الدوليين ، معرضين للخطر ، في حالة فسخ أو التحلل من اتفاقية او معاهدة من طرف دولة وقعت عليها ، وتحت اية دريعة كانت ، ترتيب أوضاع مضطربة ، او خدمة السلام والسلم والامن بمنطقة جغرافية معينة ، او خدمة أغراض ذات طابع دولي ، للحيلولة دون حصول الحروب ، وسيادة القانون في تنظيم العلاقات بين الدول ..؟
بداية ، فالقاعدة العامة بالنسبة للأمم المتحدة ، هو حيازة الاتفاقيات والمعاهدات التي تم ابرامها ضمن مقتضيات القانون الدولي ، وبأشراف الأمم المتحدة ، او الاكتفاء بدور المراقبة ، هو ان الاتفاقيات والمعاهدات تصبح حائزة على قوة الشيء المقضي به ، ومن ثم يستحيل تعرضها للإتلاف او للتراجع او الخرق .. أي يكون للاتفاقيات وللمعاهدات طابع الديمومة التي يكون قد رتب أوضاعا طبقا للقانون الدولي ، فيستحيل مراجعتها او الغائها ، لأنه كما قلنا ترتب حقوقا وتفرض واجبات ، بما يحافظ على السلم والسلام والامن الدولي .. واذا حصل لدولة موقعة على معاهدة او اتفاقية ، ان تراجعت عنها ، او تصرفت ضد محتواها ، هنا يبقى للطرف الاخر في الاتفاقية او المعاهدة ، ان يلجأ الى المنتظم الدولي ، مجاس الامن الذي تكون الاتفاقية او المعاهدة قد تم ابرامها تحت اشرافه ، لتوفير الضمانة الدولية لديمومتها ، او اذا كانت الاتفاقية او المعاهدة قد تم ابرامها خارج اشراف وتنظيم مجاس الامن ، فالطرف المتضرر من تملص طرف اخر من الاتفاقية او المعاهدة ، رغم انه موقع عليها ، يبقى القضاء الدولي ، محكمة العدل الدولية ، او اذا كان اطراف المعاهدة او الاتفاقية أوروبيين ، فاللجوء سيكون امام محكمة العدل الاوربية ، واحكام هذه المحكمة تخضع لإلزامية التنفيذ ، لان الاوربيين كدول مدنية ، يعتبرون تنفيذهم لأحكام محكمتهم ، محكمة العدل الاوربية ، او تنفيذهم لمحكمة العدل الدولية ، او لمحكمة حقوق الانسان الأوربية ، اكبر برهان على الطابع المدني ، وليس الديني للأنظمة السياسية الاوربية ، التي منها اللائكي مائة بالمائة ، ومنها النصف اللائيكي ، كالنظام السياسي الاسباني والنظام السياسي الإنجليزي .. وطبعا ففي الدول العربية ، فان أنظمتها تدعن لقرارات المحاكم الدولية ، لكنها لا تعير ادنى أهمية لقرارات المحاكم العربية .. وطبعا فان باعث الخوف هو الذي يجعل النظام السياسي العربي ، يدعن لقرارات المحاكم الدولية ، ولا يدعن لقرارات محاكمه المختلفة ، سواء كانت تلك الاحكام تمس قضايا محلية ، او احكام عربية / عربية ..
لكن نجد من الضروري ان نشير الى حقيقة ناطقة بما فيها ، وهي ان الاتفاقيات من حيث الأهمية والوزن ، ليست هي المعاهدات .. المعاهدات تسمى بالمعاهدات الدولية ، لأنها ترمز لتنظيم قضايا تمس جوهر النظام الدولي ، بخلاف الاتفاقية ، فهي تبرم بين دولتين ، لتنظيم الحدود الترابية ، او ان يكون جوهرها ذا طابع اقتصادي ، بنكي ، مالي ، أي كل ما يهم الدولتين الموقعتين على الاتفاقية .. وغالبا ما تهدف التعاون بين قطاع التعليم ، او بين جامعتين لتقريب كل مساطر البحث ( العلمي ) ، او مشروع بناء السكن ... الخ . فهذه الاتفاقيات تبرم بين دولتين ، ضمن ما تسمح به ظروف التعاون الذي يشمل مجالات متنوعة ، ومن ثم قد تبرم دون علم الأمم المتحدة بذلك ، ودون تفعيل القانون الدولي الذي يراقب عملية التوقيع على المعاهدات بخلاف الاتفاقيات .. فالمعاهدة الدولية تكون ذات قوة قانونية ، تتعلق بموضوعات اممية ، وهي موضوعات متنوعة ، من العسكرية ، الى السياسية ، والاجتماعية .. وعند خرق احد الأطراف الموقعة على المعاهدة ، فالتعامل يكون مع المنظمة الأممية ، التي تنتصر للمعاهدات ، ولا تنتصر ابدا لحجج الطرف الذي عطل المعاهدة او تصرف ضدها .. فخطورة هذه المعاهدات ، وفي غالبها تقريبا تخص الامن والسلم والسلام الدولي ، كما تمس المجال الاجتماعي مثلا كتمويل هبات لبعض الدول الفقيرة ، او مؤتمر برازيليا ، لتنظيم الطفح الديمغرافي .. او المعاهدات التي تخص كيفية ترتيب الأوضاع عسكريا في مناطق معينة ، تكون قد دخلت حربا استمرت لبعض الوقت ، وجاءت المعاهدة لتضع لها حدا ، بخلق أرضية جديدة تساهم في استتباب الامن والسلم والسلام الدوليين ..
فعند ابرام هذا النوع من المعاهدات ، وتحت اشراف الأمم المتحدة ، او اشراف الدول صانعة القرار السياسي الدولي بمجلس الامن ، يصبح للمعاهدة طابع الالزام والجبر على التنفيذ .. لان المصلحة العامة ( السلم ) تفوق المصلحة الخاصة .. وقد يرافق الامتناع عن التمسك بالمعاهدة الدولية ، التهديد بعقوبات متنوعة ما اتى بها زمان .. هذا لا حضناه عندما غزت روسيا اكرانيا ، لان الغزو متناقض مع المعاهدات المبرمة التي وقعتها Kiev مع روسيا وبلاروسيا ، واصبح استعمال القوة للتمرد على المعاهدات التي تكون اكرانيا طرفا فيها ، سبب الغزو الروسي ، الذي يجب اعتباره قد انهزم عندما طالت الحرب طيلة هذه الشهور ، ولم تكسب موسكو المعركة كما كنا نعتقد قبل الغزو .. فهل المشكل في الجندي الروسي ، في نوع الأسلحة والذخيرة المستعملة ... المهم الكرملين Le kremlin انهزم ، وهو سائر في طريق أفغانستان ..
لكن اذا كان يمكن الخروج عن نصوص الاتفاقيات المبرمة بين دولتين ، لترتيب أوضاع ما ، وأيا كان موضوع الاتفاقية ، فان الخروج عن المعاهدات يصبح من ضروب المستحيل ، لأنه تم توقيعها تحت اشراف الأمم المتحدة ، بين مجموعة من الدول ، وليس بين دولتين كما هو الشأن بالنسبة للاتفاقيات الدولية .. فالخروج عن الاتفاقية لا يطرح أي اشكال ، حتى ولو تم ابرامها بتأطير من الأمم المتحدة ، لتشجيع السلام والسلم والامن ، او بإشرافها .. لكن ما هي الحالة والوضعية ، التي يمكن الخروج فيها من المعاهدة الدولية ، الموقعة من قبل العديد من الدول ، وليست الموقعة من قبل دولتين رغم انهما ينتميان الى الأمم المتحدة ؟
ان تخرج من معاهدة دولية موقع عليها من قبل العديد من الدول ، يجب ان تكون بمستوى قوة الولايات المتحدة الامريكية ، او في مستوى دولة إسرائيل التي تمردت على كل قرارات مجلس الامن ، ولم تطبق منها قرارا واحد .. فبعد ان شاركت الولايات المتحدة الامريكية في مؤتمر " كيوطو " باليابان Cioto ، ووقعت على معاهدة دولية وقعت عليها اكثر من ثمانين دولة ، وبما فيهم كل الاتحاد الأوربي ، وساهمت فرنسا بمجهود كبير لإنجاح المؤتمر ، وشجعت على التوقيع على المعاهدة ، وكان هذا في ظل الرئيس Barak Obama ، سيأتي الجمهوري Donald Trump ، ليسلط جام غضبه على المعاهدة ، واعلن انسحاب الولايات المتحدة منها .. طبعا تحت انتقادات أوروبية قادتها فرنسا ، كما انتقد التصرف الجمهوري ، روسيا الاتحادية والصين وكندا ..
فحين توقع إدارة دولة عظمى كالولايات المتحدة الامريكية ، على معاهدة وروجت لها دعائيا ، وتأت إدارة أخرى وتبطل المعاهدة ، وتعلن خروجها منها ، طبعا فان الذي يوضع على المحك ، مصداقية قرارات الدولة ، خاصة اذا كانت أمريكية ، وتصبح العلاقات الدولية في مهب الريح ، حين تخرج من المعاهدة دولة من اكبر الدول التي وقعتها ، هي الولايات المتحدة الامريكية ..
كذلك سنجد ان إدارة الرئيس Barak Obama ، وبعد ثلاثين سنة من الاشتغال على الملف النووي الإيراني ، ستتوصل خمسة دول تتمتع بالفيتو بمجلس الامن + المانيا ، الى ابرام معاهدة حول الملف النووي الإيراني ، وهي معاهدة مسجلة بمكتب الأمانة العامة للأمم المتحدة ، وعندما جاء الى الرئاسة Donald Trump ، ضرب المعاهدة عرض الحائط ، واعلن انسحابه الأحادي منها ، ودعا الى صنع معاهدة جديدة ، غيرت من كل البنود التي شملتها المعاهدة السابقة .. سيأتي الوحش ( كورونا ) ، وستختفي المعاهدة السابقة ، وواصلت ايران برنامجها النووي في تحد ل ( أمريكا ) التي تركت الباب مفتوحا على مصراعيه للأوروبيين ، الذين وقفوا عاجزين على التمسك بالمعاهدة الأولى .. ولِي ان اسأل : الم يكن حصول كل ما حدث من قبل واشنطن ، كان خدمة لإيران ، التي لم تعد تسمع للتحركات الاوربية . فهل كانت الخطة مبيتة من قبل واشنطن وحتى إسرائيل ، للدفع بالمخطط الإيراني الى الامام ... ولنا ان نتساءل : اين وصل البرنامج النووي الإيراني في صمت واشنطن وصمت تل ابيب .. رغم المناوشات التي تحصل بلبنان مع فيلق القدس الإيراني ، ووحدات من الجيش ، وحزب الله اللبناني ... ايران تنتظر رسالة المرشد لتفجر قنبلتها النووية الأولى ، وستكون القنبلة النووية الشيعية الى جانب القنابل النووية الباكستانية ، أي القنبلة النووية السنية ..
الم تكن المؤامرة الامريكية وحتى الإسرائيلية ، ضربا لأنظمة الخليج ، بتخويفها من البعبع الإيراني ، للمزيد في نهب دولارها وخيراتها .. وتفقير شعوبها .. فعندما استفاقت السعودية من نومها ، كان الوقت قد فات .. وكانت ايران تنتظر رسالة المرشد ، ورغم التهديد الصوري ، فإسرائيل وامريكا لن يهاجموا ايران ، ليعطوا هدية للمملكة العربية السعودية ، ولقطر وابوظبي التي تحتل ايران ثلاثة جزر من أراضيها ، هي : الطنب الكبرى ، والطنب الصغرى ، وجزيرة أبو موسى .. فمنذ اكثر من ثلاثين سنة وتل ابيب ، وواشنطن يهددون بضرب ايران ، ولم يضربوها ، وتم اغماض العين عن البرنامج النووي الإيراني ، الذي لم يعد احد يسمع به .. الإيرانيون فرس ، وليسوا بعرب ..
فانسحاب واشنطن من المعاهدة المبرمة مع ايران ، كان مخدوما ، وقد غطى عليه الزيارة الفلكلورية ل Donald Trump الى السعودية ، وحصاده الدولار السعودي ، وابرامه صفقات أسلحة كثيرة ، استعملت في الاعتداء على اليمين ، وفي تمويل الإرهاب السني بسوريا .. السعوديون أعطوا ابنة الرئيس Trump ، Monika Trump مائة 100 مليون دولار كهدية .
فهل بالإمكان ابطال اتفاقية ثنائية دون ترتيب نتائج قانونية ، لان الأمم المتحدة لم تشرف على ابرام الاتفاقية المذكورة ؟
هذا السؤال طرحناه لنجيب عن بعض الدعوات ، وبعض الإشارات للنظام المزاجي المخزني البوليسي والبليد والرديء ، بالتراجع وبالتنصل من اتفاقية الحدود المبرمة بين الملك الحسن الثاني ، وبين الرئيس الجزائري الهواري بومدين .. فهل من الممكن ان يتملص النظام المزاجي المخزني الطقوسي والبوليسي ، من اتفاقية الحدود الموقعة بين المغرب وبين الجزائر ، والمطالبة باسترجاع الصحراء الشرقية التي سلمتها فرنسا للجزائر ؟
العديد من الجهات تدعو الى ابطال ، والتملص من اتفاقية الحدود الموقعة ، بطريقة لا تثير الشك او التساؤل ، وطبعا الحملة تدعو الى استرداد الصحراء الشرقية ؟
من السهل ان يفتح شخص فمه ، ويطلق العنان للسانه بالتفوه باي شيء ، حتى ولو كان من ضروب المستحيلات .
ان الدعوة لاسترداد الصحراء الشرقية ، ومن دون تقدير المسؤولية ، هي دعوة الى الحرب . ومن يدعو الى الحرب من وراء جهاز الحاسوب ، قد يكون شأن الدجاجة وهي جالسة على بيضها .. كما ان الترويج لدعوة استرداد الصحراء الشرقية ، والتملص من اتفاقية الحدود المبرمة بين النظام المغربي والنظام الجزائري ، من قبل بعض الأشخاص كحميد شباط ، واخرون كثيرون ، هي دعوة الى الخراب ، لن يخرج منها احد منتصرا . بل ولنفرض انه انتصر ، فانه سيكون هو الخاسر الأكبر .. لان الحرب اذا بدأت ستكون قياسا للحرب الإيرانية العراقية .. التي خرج منها الجميع منهزما .. وعلى هؤلاء عوض القاء التصريحات يمينا وشمالا ، ان يكونوا هم في مقدمة الجيش الذي يدعونه الى استرداد الصحراء الشرقية ، والى ابطال اتفاقية الحدود الموقعة بين المغرب والجزائر ..
لكن يجب ان نتذكر السبب الرئيسي الذي دفع بالجزائر الى معارضة مغربية الصحراء .. ذلك ان اتفاقية الحدود تم ابرامها من سنة 1971 ، من الملك الحسن الثاني ومن الرئيس الجزائري الهواري بومدين .. الاتفاقية الموقعة رغم انه يقف وراءها الملك الحسن الثاني ، فهي لم ترق الى مستوى الاتفاقيات الثنائية التي يعتد بها ، وترتب اثارها القانونية على الطرفين معا . صحيح ان اتفاقية الحدود موقعة من قبل الملك . أي من قبل السلطة التنفيذية . لكن الاتفاقية يجب ان تكون قانونية ، أي ان تكون صحيحة راكمت كل شروط ابرام العقود والاتفاقيات .. فلكي ترقى الاتفاقية الثنائية الى مستوى الاتفاقية الصحيحة ، يجب ان يصادق عليها البرلمان المغربي ، لتصبح الاتفاقية حقا بمثابة اتفاقية تتوفر على شروط ابرام الاتفاقيات .. أي ان تصادق عليها الدولة المغربية ، ولا يكفي ان تصادق عليها السلطة الحكومية في شخص الحسن الثاني .. فالجزائر كانت تنتظر من الدولة المغربية ، ان تعترف لها بجزائرية الصحراء الشرقية ، مقابل ان تعترف للنظام المغربي ، بمغربية الصحراء الغربية . وعندما ضاقت حرب الصحراء ، وبعد أربعة وعشرين سنة من توقيع اتفاقية الحدود 1971 ، صادق البرلمان المغربي على اتفاقية الحدود في سنة 1994 ، فأصبحت الدولة العلوية تعترف بجزائرية الصحراء الشرقية ، في الوقت الذي دخلت فيه الصحراء الغربية عنق الزجاجة .. فوجدتها الجزائر اكبر هدية قدرية لمعاكسة النظام المغربي وانشغاله بحرب الصحراء الغربية ، وابتعاد مطامحه عن استرداد الصحراء الشرقية ، التي هي مغربية في تاريخها وفي جغرافيتها ، وفي ناسها .. فتناسى النظام أسطوانة استرجاع الصحراء الشرقية ، لكنه غرق في مستنقع الصحراء الغربية الذي بدأ يهدد وجوده ، ويهدد الوحدة الترابية للمغرب ، التي زادها مشروع جمهورية الريف ارقاً في ارق ..
النظام المزاجي المخزني الطقوسي والبوليسي الفاشي ، لن يخوض حرب الصحراء الشرقية ، وهو غارق في حرب الصحراء الغربية .. وإسرائيل لن تنفعه في شيء . فاذا اندلعت الحرب على سبيل الافتراض ، ستستمر إسرائيل في بيع الأسلحة بالدولار ، لكنها لن تدخل حربه التي استدرجوه لها .. فإسرائيل ترفض قتل جنودها خارج إسرائيل .. ويكون الوضع مع الاتحاد الأوربي الذي ينتظر حكم محكمة العدل الاوربية ، موقفا صارما في تحديد موقفه من الصحراء : هل هي مغربية ام انها ليست مغربية .. والقرار القادم معروف مقدما .. فحتى اسبانية رفضت المشاركة في مناورات الأسد ( الافريقي ) ، والسبب انها لا تعترف بمغربية الصحراء . فامتناع ورفض الجيش الاسباني المشاركة في مناورات الأسد ( الافريقي ) ، وراءه الحكومة العميقة الاسبانية ، وليس Pedro Sanchez التي يتقن ادواره بحنكة فاقت التوقعات .. اسبانيا لا تعترف بمغربية الصحراء ، وفرنسا كذلك ، وكل دول الاتحاد الأوربي . ان موقف Pedro Sanchez هو موقف الاتحاد الأوربي الذي ستكون له كلمة الفصل من قضية الصحراء الغربية ..
ان تونس وموريتانية ومصر وليبيا مع المشروعية الدولية ..
فماذا ينتظر المغرب الدولة ، والمغرب التراب ، والمغرب الشعب ( الرعايا ) ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات