الحكم الذاتي في الصحراء

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7923 - 2024 / 3 / 21 - 16:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

" طيلة اشتغالي على هذه المادة ، كان البوليس السياسي DGST يطفأ صفحة Word "
هل الحكم الذاتي الذي تقدم به النظام في ابريل 2007 ، سينهي صراع الصحراء الغربية الذي وصل الى سبعة وأربعين سنة ، ولا يزال الصراع مطروحا وبحذة ، وكأننا لا نزال في 1975 ؟
وهل النظام حقا هدف من وراء طرحه للحكم الذاتي ، الى ايجاد مخرج يناسب اطراف النزاع في ظل لا غالب ولا مغلوب ، ام ان النظام استشعر بالخطر الذي تطرحه عليه حرب الصحراء ، فهدف من طرحه لحل الحكم الذاتي ، تجنب نظامه المخاطر التي ستسبب فيها الصحراء ، ان خسر معركتها ، والبداية كانت خاسرة ، لان النظام تعامل مع الصحراء كدرع واقي له من السقوط ، والطامة سيطرة المزاج المخزني في إيجاد أي حل عدا حل الاستفتاء وتقرير المصير الذي نتيجته واضحة للعلن وللعالم ..
ونتساءل . لماذا رفض العالم ، وتجاهل حل الحكم الذاتي ، إذ لم يسبق الإشارة اليه في جميع قرارات الجمعية العامة ، قرارات مجلس الامن ؟ بل حتى البرلمان الأوروبي ،والاتحاد الأوروبي تجاهلوه ، واصبحوا يبررون التجاهل بالقرارات التي اخذت بها محكمة العدل الاوربية ، حينما ابطلت الاتفاقيات التجارية ، واتفاقية ، الفلاحة ، واتفاقية الصيد البحري بخصوص المناطق التي هي محط نزاع .
وهل نجح النظام المغربي المزاجي في استبدال فشل قبول الحكم الذاتي ، بالجهوية الموسعة الاختصاصات ، ونجح في تعويض فشل الجهوية المتعددة الاختصاصات ، بالجهوية المتقدمة ، التي ظلت في الأوراق دون معرفة طريقها الى التنزيل .
بداية نشير اننا لن نناقش المدلول السياسي والقانوني لمغزى الحكم الذاتي ، او الدولة الفدرالية ، فدرالية سياسية ، جغرافية ، او إدارية ... او أي منها اصلح للتطبيق في الحالة المغربية . فدرالية هندية ، نيجيرية ، سويسرية ، المانية ، اسبانية ، او بلجيكية ، او كردية ، او ارمينية .. الخ . ان هذا الشكل من الحكم لا تعنينا في الحالة المغربية ، لأنها لا علاقة لها بالخصوصية المجسدة للحالة الوطنية .. ولكي نكون واضحين ، هذا اذا افترضنا ان جبهة البوليساريو والجزائر ، بلغا من النضج السياسي والذكاء والفطنة درجات متقدمة من الوعي ، مما يجعلهما يقبلان بمشروع الحكم الذاتي الذي اقترحته " البنية السرية " في ابريل 2007 .. فان ما سيقع في الحالة المغربية ، ومن دون مقدمات ستكون نتائجه خطيرة على المستقبل السياسي للصحراء الغربية ، وخطيرة على مستقبل الدولة المغربية المهددة اكثر من أي وقت مضى ، بخطر الصحراء المفضي الى اسقاط النظام ، واسقاط كل الدولة ، او اسقاط الطابع المخزني المثير للمشاكل ، والاحتفاظ بالدولة المسيطرة من قبل " البنية السرية " ، و من ثم ستكون نتائجه عكسية على الوحدة الترابية للمغرب .
ان مخطط ومشروع الحكم الذاتي ، من حيث النفود والاختصاصات وتحديداته الذي سيطرح للتداول ، ليس ذاك الذي سيقترحه المغرب شكلا ومضمونا ، بل ان المخطط والمشروع المتفاوض عليه ، سيكون مع جبهة البوليساريو وعرابها النظام الجزائري ، وسيمر من تحت الاشراف والتوجيه المباشر لمجلس الامن ، حيث يوجد خبراء قانونيون في القانون الدولي العام ، هم من سيتولى تنظيم شكل الحكم الذاتي شكلا ومضمونا . وهذا يعني ان المخطط الذي سيتم تحضيره ، سيكون باتفاق جميع الأطراف ، بعد ستة عشر سنة من الحرب الطاحنة ، واكثر من ثلاثين سنة من الحرب السياسية والدبلوماسية في أروقة الأمم المتحدة ، وفي الاتحادات القارية كالاتحاد الأوربي ، والاتحاد الافريقي ، وتحت انظار دول لها كلمتها في النزاع ، كروسيا ، والصين ، وكندا ..
لذا وبسبب هذا الوضع الداخلي المختل ، والخارجي الداعي الى الاستفتاء ، فان منطقة الحكم الذاتي لا يمكن تصورها خارج دولة فدرالية ، مرتبطة مع شخص الملك بعقد البيعة وليس بالسيادة ، كما هو الحال اليوم لدولة الاكراد في شمال العراق ، الامر الذي سيشكل طعنا من الخلف في مشروعية نضالية الشعب المغربي ، ودفاعه المستميت عن الوحدة الترابية للمغرب ، ومن جهة أخرى ، فان الاخطار التي تخفيها دولة الحكم الذاتي على الوحدة الترابية للمغرب ، ستكون اشد وقعا ، من الاخطار التي سيسببها الاستفتاء اذا لم يشمل جميع المواطنين الصحراويين ، ومن جهة ثالثة ، فان هذا النوع من الحكم للأقاليم الجنوبية ، يتناقض بالمطلق مع دولة امارة المؤمنين التي تعني الدولة القوية الواحدية والشعب الواحد ، وليس الدولة الطائفية المبنية على التمايز بين المواطنين ، بسبب الخصوصية المشوهة والعرقية البغيضة ..
ان من بين المآخذ السلبية والخطيرة التي يمكن تسجيلها على خيار دولة الحكم الذاتي ، التي لن تحيد عن دولة فدرالية ، اذا تم اعداد مخطط الحكم الذاتي بالاتفاق مع جبهة البوليساريو ، وبمباركة الجزائر ، هو قطع النظام المغربي مع شعارات الأربعين سنة التي رددتها أجيال كاملة من المغاربة ، حيث سيتم تعويض شعارات الأقاليم الجنوبية ، بشعارات دولة الحكم الذاتي التي اكتشفتها الزمرة الواقفة ، وراء طرح حل الحكم الذاتي ، وهذا لن يكون الا شيئا خطيرا على الوحدة الترابية للمغرب ، ووحدة الشعب المغربي ، وتخليا عن قسم المسيرة ، وعن إنجازات وحدة الوطن .. ومن ناحية أخرى فان الجماهير المغربية الصحراوية التي تمسكت بمغربية الصحراء ، ودافعت عنها بكل ما أوتيت من وسائل ،ستفقد الثقة في حكام " البنية السرية " الذين جردوها من تاريخها وهويتها المغربية ، لصالح دولة الحكم الذاتي ، حيث ثم اكتشاف هذا الحل متأخرا عن اخر ساعة . ان هذا الادعاء وتلك الخرجة الغير محسوبة النتائج ، هي طعن في وحدة الأرض وفي وحدة الشعب ، التي دافع عنها الشعب المغربي بكل ما اوتي من جهد ووسائل . لذا فان الجماهير المغربية التي تكون قد شعرت بالموقف المتناقض للنظام بسبب المزاجية ، ستفقد الثقة في " البنية السرية " ، وتلوح الى اختيارات لن تخرج عن رفض حل الحكم الذاتي ، مما سيرمي بتلك الجماهير الى مناصرة الحل الذي تطرحه الجبهة ومعها النظام الجزائري ، فتكون حلفا او جبهة في تكوين حلف مع الجزائر ومع الانفصال .. ومع توالي الزمن ، يمكن لهؤلاء ان ينظموا تمردا مسلحا مدعوما من خارج المغرب ، الذي فتحت له قضية أخرى انتحارية ، هي جمهورية الريف الديمقراطية . فالقضية الريفية هي اخطر من القضية الصحراوية ، سيما وانها ستحظى بمساندة الاتحاد الأوربي عندما يصل مشروع الجمهورية الريفية الى نقطة الحسم .
ان نظام وحل الحكم الذاتي ، وبالتزامن مع طرح قضية الجمهورية الريفية ، يمكن ان يسهل على الجماهير المغربية الصحراوية ، خرجات سياسية خطيرة ، خاصة عند اضعاف الدولة المركزية الواحدية لصالح مطالب التفتيت والتشتيت .
ان هذا النوع من العلاقات الذي سيصبح فارضا نفسه ، على تصرف الجماهير المغربية الصحراوية ، هو ما أكده الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975 ، عندما اعتبر القرار ، انّ هناك علاقة مع السلاطين ، وبين القبائل الصحراوية لم تكن علاقة سيادة ، بل كانت علاقة بيعة ، خصوصا وان اصل الدولة المغربية هو اثو قراطي ، وفي الدولة الأوتوقراطية ، حاكمها يمارس في آن السلطة الدينية والسلطة السياسية .. لكن ان تنص المحكمة في قرارها الاستشاري بحل الاستفتاء ، تكون المحكمة قد خرجت عن جادة المعقولية التي تتناقض مع اعتراف المحكمة بحل الاستفتاء . فخطأ قرار المحكمة ، هو انها اختلط عليها اصل الدولة المغربية الاثوقراطية ، حين تصرفت معها انها دولة مدنية وليس بدولة اتوقراطية .
ان التغيير في المواقف ، أصاب وسط المنظمة التي اعترفت بحل الاستفتاء وتقرير المصير ، وهي منظمة الى الامام ، من خلال مواقف ناصرت حل فصل الصحراء عن المغرب ، لصالح حلول مقبولة وواقعية ، خاصة اذا درجت بالتقيد بالمنطق ، والامكانيات المتاحة لحل لا غالب فيه ولا مغلوب ، وهذا الحل لن يكون غير الحكم الذاتي بمواصفات دولية ، وليس بمواصفات علوية .
ان اول شخص قال بالحكم الذاتي لنزاع الصحراء ، كان مؤسس منظمة الى الامام التي طبلت لانفصال عن المغرب . ومما قاله ابراهام السرفاتي في جريدة " الاحداث المغربية " العدد 563 : " ... هناك طريق ثالث لقضية الصحراء ، حكم ذاتي او إقامة دولة صحراوية مرتبطة مع الدولة المغربية ، تحت سيادة الملك محمد السادس ... وفي هذا الصدد اعتبر ابراهام السرفاتي الاندماج الكامل لسكان الصحراء في المغرب ، مسألة غير صحيحة على الاطلاق ... أولئك المناضلين الصحراويين طلبة جامعة الرباط ، الذين سيؤسسون فيما بعد البوليساريو بحثا عن رد الاعتبار ، واعلانا فقدانهم الثقة في النظام وفي القوى الحية ... لكن مع بداية الثمانينات الى حدود 1986 ، كان المسؤولون عن القيادة ( يقصد منظمة الى الامام ) في الخارج فرنسا ، قد ربطوا نوعا من العلاقة مع هذه الجبهة ( البوليساريو ) .... الخ " .. فهل اقبال المسؤولين على خيار الحكم الذاتي ، دليل على تشاورهم مع أعداء الملك الراحل الحسن الثاني ؟ . وماذا لو بقي الحسن الثاني على قيد الحياة . هل كان يجرأ احد من هؤلاء ان يقرر في مصير امة ، ووحدة شعب ، ودولة ، ومن دون الرجوع الى الشعب مصدر جميع السلطات ، طبعا لو كنا نعيش في دولة ديمقراطية .. فمن اعطى جماعة " البنية السرية " حق التصرف مكان الشعب عندما طرحوا حل الحكم الذاتي من تلقاء انفسهم ، ووصاية على الشعب المغيّب الكبير في حرب الصحراء .. نعم حرب الصحراء وليس مجرد نزاع يتم تصريفه كلما لاح في الأفق معطى جديدا ، يخص حرب الصحراء ، لا نزاع الصحراء .. مرة الحكم الذاتي ، ومرة الاستفتاء ، ومرة الضم ، ومرة الاتفاق السياسي الذي خلقه قانون الاطار ل James Becker ... الخ . غرضهم التخلص من القضية التي تهدد مصالحهم حتى يستمروا في نهب ثروة الشعب المغربي ، ويستمروا في الاستفراد بالدولة وبالمغرب ، الذي اضحى ملكيتهم الخاصة المسجلة بالمحافظة على الأملاك العقارية . فلا بد من إعطاء الحساب عن سبب الفشل الذي كان فشلا للنظام المزاجي ، ولنبدأ بطرح السؤال : من اين لك هذا ؟
ان سكان الصحراء الغربية التي كانت تحتلها اسبانيا ضمن التركة الاستعمارية ، هم جزء من سكان المغرب ، ولا يشكلون شعبا او قومية مغايرة ومستقلة ، حتى تمنح لهم دولة تتمتع بالحكم الذاتي . ان هذا يعني تشكيك النظام ، جماعة " البنية السرية " ، بهوية الصحراويين ، وبتاريخهم النضالي المندمج مع تاريخ الشعب المغربي في الداخل ، وفي الشمال المغربي . ان هذا الترابط والتداخل الجدلي في نضالية الشعب المغربي عبر التاريخ ، تدل عليه جميع الدراسات التاريخية التي انجزها أساتذة أجانب ، حول سيرورة تكون وتكوين ، وتشكل الامة المغربية عبر التاريخ ، والتي كانت مرادفة لعملية مزج العروبيين مع إخوانهم البرابرة ، بصورة عفوية وتلقائية ، وبعيدة عن أي قسر او عنف من طرف الجانبين . وهذا يعني ان الصحراء المغربية شكلت جزءا لا يتجزأ من تاريخ الامة المغربية ، كما ان كل محاولات أعداء الشعب المغربي ، لأثبات الوضع الخاص والمتميز للصحراء الغربية ، بسبب العديد من العوامل والاطروحات الخاطئة ، مثل وجود او عدم وجود علاقات تجارية بين الصحراء وبين باقي أجزاء المغرب ، واثر ذلك على صلتها او استقلالها عن الدولة المغربية .. تبقى واهية وقاصرة عن فهم خصائص التاريخ المغربي الفعلية ، وديناميكيته الداخلية : فهل شكلت الصحراء وضعا استثنائيا على صعيد كل المغرب ، حتى تهتدي جماعة " البنية السرية " ، الذين سرقوا الدولة وسرقوا الثروة ، في اخر خرجة غير محسوبة النتائج ، بمنحها حكما ذاتيا لن يخرج في شكله ومضمونها ، عن دولة فدرالية طبقا لقواعد القانون الدولي العام ، لا طبقا لما خططت له زمرة العصبية القبلية الفاسدة والظالمة ؟ .
ثم الم يكن وجود او عدم وجود علاقات تجارية، ووضع الوحدة في زمن الاستقلال السياسي ، يعكس ظاهرة عامة على كل أجزاء المغرب ؟ .
ثم الم يكن هذا التاريخ بين الارتباط ، وبين الانفصال النسبي حقيقة أساسية ، ومجرى واقعي في تاريخ المغرب ، لم يلغيا بتاتا وحدة الامة ، ووحدة الدولة ، ووحدة الوطن ؟
ان جميع الدراسات التي تم إنجازها عن المنطقة ، تثبت بلا ادنى شك او منازع ، ان تاريخ المنطقة الصحراوية ، جزء لا يتجزأ من التاريخ الاقتصادي والسياسي للدولة المغربية ، سواء كان ذلك كنظام قبلي جماعي يحكمه السلطان المغربي ، ولعبت فيه التجارة الدور المركزي ، او كان كنظام رعوي خضع بمجموعه لحركة الاستغلال الاستعماري ، وتقسيماته المختلفة . وعلى هذا الأساس فان علاقة السلطة المركزية ، في ترابطها او انحلالها مع المناطق والقبائل التي كان سائدا فيها ، إما النظام الرعوي او النظام الزراعي ، هي علاقة تشكل جزءا لا يتجزأ من التاريخ الاقتصادي والسياسي للشعب المغربي ، وهو تاريخ تبلور كيان الامة المغربية . وهذا يتجلى بالأساس في التاريخ السياسي الذي كان لُبّ ومحور المقاومة العفوية للملايين من أبناء الامة المغربية ، وبالضبط منذ القرن السادس عشر والسابع عشر ، وفي مطلع القرن العشرين ضد التدخل الاسباني البرتغالي ، وضد التدخل الفرنسي .
لقد اندمجت ثورة موح او حمو الزياني ( خنيفرة ) بالأطلس المتوسط ( 1914 ) ، بثورة عبد الكريم الخطابي في الريف ( 1921 / 1926 ) تاريخ نهاية الجمهورية الريفية ، وبثورة المجاهد احمد الهيبة ماء العينين ( 1924 ) في الجنوب ، لتحرير المغرب والصحراء من براثن الاستعمار المسيحي ، ولم يحدث بالصدفة في تاريخ المغرب ، ان تصرفت الجماهير المغربية من اجل تحررها الوطني بأفق وحدوي ، وناضلت من اجل تحرير الامة المغربية برمتها من احتلال الاستعمار الأجنبي الدخيل .
ومنذ استقلال المغرب عن الاحتلال الفرنسي ، خاض سكان الصحراء الغربية المغربية ، في اطار جيش التحرير المغربي بالجنوب ، معارك مسلحة طاحنة وعنيفة لطرد المستعمر ، والتمسك بالوحدة في اطار المغرب الكبير، وضمن الوحدة الترابية للمغرب . فلماذا الآن دولة الحكم الذاتي ، او الدولة الفدرالية التي تطعن من الخلف ، هذا الإرث والرصيد النضالي والتاريخي للشعب المغربي ؟
ان اخطر شيء بالنسبة لدعاة الحكم الذاتي ، انهم يحاولون الان تفسير التاريخ المغربي ، اعتمادا على النموذج الأوربي والرأسمالي المتطور ، وربما لقد انبهروا في اخر ساعة من حلمهم بالفدرالية السويسرية او البلجيكية ، او بمناطق الحكم الذاتي في اسبانيا ، او بالفدراليات الألمانية .. الخ ، فقاموا بعملية اسقاط لهذه النماذج الجاهزة ، وذات التاريخ والأصول المختلفة ، على الحالة المغربية التي لا علاقة لها بهذا الشكل من اشكال التدبير والتسيير الديمقراطي ، غرضهم الخبيث وراء ذلك ، وحسب الذهنية المتكلسة السائدة والمزاجية ، التخلص من قضية الصحراء ، طالما انها تهدد مصالحهم المرتبطة بالنظام المهدد في وجوده بقضية الصحراء .
ويمكن ان نستنتج من هذه الذهنية المتكلسة الخاوية والفارغة ، والنظرة السائدة عند هؤلاء ، ان الصحراء اصبت في كفة ، والنظام والدولة في كفة أخرى . لذا فان النظام المزاجي لن يتردد في التضحية بالصحراء ، في سبيل بقاءه على غرار الصحراء الشرقية التي لا تزال الجزائر تحتلها . ويفسر البعض هذا التفكير السطحي ، بكون النظام المزاجي في المغرب درويني النزعة والتفكير ( نسبة الى دروين ) ،أي انه يتطور لكنه لا يتغير .
ان هذه الاطروحة كانت ستعطي اكلها ، لو انها تم تجريبها في النصف الثاني من القرن الماضي . اما فان مجرد التفكير في التهرب من تحمل المسؤولية بهذه الطريقة الرديئة ، سيكون انتحارا عن طيب خاطر للنظام ، وضربة قاضية لوجوده الذي تتربص به اليوم كم جهة على رأسها الجزائر .
ان تفسير التاريخ المغربي ، اعتمادا على النموذج الأوربي والرأسمالي المتطور ، واعتمادا على خيط او اتجاه التطور كما جرى في الغرب ، و في البلدان الرأسمالية المتقدمة ، التي تمت فيها عملية التوحيد السياسي ، وإقامة الدولة القومية الوطنية ، كحصيلة لنمو وتطور الطبقة البرجوازية ، واثناء ثورتها ضد الاقطاع ، وبتحالف واسع للفلاحين ، والعمال ، والتجار الصغار ، وعموم الشعب المستلب والمستضعف ، هو ضرب من الخيال .
ان تاريخ الدولة في هذا الوضع ، قد شهد خطا واحدا متصاعدا في التطور . فبدل تجزئ الوطن الى دويلات صغيرة ، يصبح التقسيم الى عمالات واقاليم ، تقسيما إداريا محضا ، في اطار الدولة القومية والوطنية الواحدة . انه يتلخص بكلمة واحدة على الشكل التالي : نمو الواحدية على حساب التعددية .
الملاحظ ان مجرى التطور عندنا في المغرب ، يختلف عن هذا السياق الذي جرى فيه التطور في الغرب الرأسمالي . ان الدولة الواحدية في المغرب ، كانت تقوم في فترات تاريخية متعددة ، ومن دون ان يكون ذلك مرادفا لوجود طبقة برجوازية سائدة في الإنتاج والدولة . وبالمقابل نجد ان تعددية الدولة ، تقلص وتضعف نفوذ الدولة ، فتظهر مناطق السيبة ، أي احتفاظ مناطق واسعة من الأقاليم باستقلالية تامة عن المركز المزاجي المخزني . ان تعاقب هذين الشكلين ، الصراع بين الواحدية ، وسيادة الدولة الكاملة التي لا تدوم ، بفعل النزاع والتمرد القبلي ضد المخزن ، وبين تقلص نفوذ الدولة لتظهر مناطق السيبة ، هو ما كان يطبع كسمة خاصة التاريخ السياسي المغربي . هكذا وبعد سقوط امبراطورية الموحدين وتفتيت ثقلها الى امارات متشرذمة ومستقلة عن بعضها ، بنو حفص في تونس ، بنوزيان في الجزائر ، وبنو مرين في المغرب ، نجد ان الصحراء الغربية المغربية ، لم تكن جمهورية مستقلة ، او كانت دولة تحكم بالحكم الذاتي . كما انها لم تكن امارة مثل الامارات الأخرى ، التي تكونت على انقاض الموحدين . بل كانت تتبع امارة المرينيين ، ومن بعدهم العلويين ، أي ان الصحراء كانت مغربية خالصة . هكذا كلما أصاب الضعف النظام المزاجي المخزني ، بسبب من الأسباب مثل وجود ملك ضعيف ، او تفاقمت تناقضاته الداخلية التي تتمثل في الصراع السياسي على العرش ، بين افراد الاسرة الحاكمة الواحدة ، وخاصة بعد وفاة الملك ، او ان النظام المزاجي حرم من احدى إمكانيات التطور الاجتماعي والسياسي .. الخ ، كلما انتشرت النزاعات القبلية ، وانتشر العصيان والتمرد القبلي ، وتشكلت بلاد السيبة ، وغاب القانون بالمرة ، وتتحول القبائل الى تناقض أساسي مع النظام المزاجي المخزني الضعيف ، الذي يتحول الى حاكم بالرشاوى ، والامتيازات الخيالية التي تغدق وبدون رقيب على ضباط الجيش والسلطة للحفاظ ، على بقاءه واستمراره . هكذا ومنذ أواخر عهد المرينيين ، وفي عهد بني وطاس ، كان قسم هام من البلاد ، قد رفض دفع الضريبة ، فاصبح يمارس استقلالا فعليا عن سلطة المخزن ، فتوسعت بلاد السيبة لتشمل مناطق الصحراء الغربية ، وموريتانية ، الاطلس المتوسط ، بني وراين ، بني يزناسن ، مناطق ملوية ، الريف .. الخ ..
ان ما يجب الإشارة اليه ، ويجهله كل من حشر انفه في ملف الصحراء ،ان عصيان القبائل البربرية ضد المخزن الضعيف ، لم تكن لتؤسس لدولة مستقلة ، او دولة فدرالية ، بل كانت تجري ضمن الدولة الواحدية ، أي ضمن الوحدة الترابية للمغرب . ان انتفاضة القبائل البربرية المغربية ، كانت ضد المخزن الضعيف ، ولم تكن ضد الوحدة الترابية للمغرب ، وهذا برهان ساطع على ان تاريخ المنطقة الصحراوية ، كان ولا يزال جزءً لا يتجزأ من التاريخ الاقتصادي والسياسي للمغرب ، سواء كان ذلك كنظام فلاحي ، او كنظام قروي ، او كنظام تجاري ، او نظام رعوي ، او كنظام قبلي جد مغلق .
ان للصحراء خصوصيات استراتيجية وسياسية بالنسبة للمغرب ، وتتحدد تلك الخصوصيات تبعا للوضعية الجغرافية للمغرب ، التي تساعد على القول بوجود تمايز جهوي بين المدن وبين الأرياف . والصحراء التي كانت عبر التاريخ تقدم الحصن الدفاعي للمغرب ، ضد الغزو الامبريالي الاستعماري ، هي جزء ارتبط مصيره بمصير المغرب ، وأصبحت بنيته البشرية والاقتصادية ، تقاس ببنية المغرب كلها وليس العكس . لقد ظلت الصحراء عمقا استراتيجيا للمغرب ، وظلت تحن قبائلها الحرة ، بحنين العودة الى عهد الموحدين والمرابطين ، واستمر شعورهم في الولاء للمغرب ، واصبح ارتباط الصحراء بالمغرب من البديهيات المسلمة ، التي تثبت مغربية الصحراء ، وتدحض جميع دعوات الانفصال والتجزئة ، التي يلهث وراءها اليوم أعداء المغرب ، وعلى رأسهم ( خبراء ) الحكم الذاتي ، كمقدمة لفصل الصحراء عن المغرب ، ويتوقع ان ينهض مشروع الجمهورية الريفية الانفصالية ، اذا توافرت بعض المعطيات ، وستتوفر ، ليزيد الطين بلة .
ان الاخطار التي تحملها دولة تتمتع بالحكم الذاتي في الجنوب المغربي ، اكثر بكثير من الاخطار التي يحملها الاستفتاء اذا لم يشارك فيه جميع المواطنين الصحراويين .
ان دولة الحكم الذاتي ، ستكون مستقلة عن المركز في اتخاد القرارات الاستراتيجية ، لأنها ستكون لها حكومة ، وبرلمان ، وسلطة قضائية ، تصدر قراراتها باسم دولة الحكم الذاتي ، وليس باسم الدولة المغربية . كما سيكون لهذه الدولة شرطة محلية مسلحة ، ومليشيات بلدية مسلحة وسجونا ، كما ستقوم دولة الحكم الذاتي بتعيين كبار الموظفين السامين ، من وزراء ، وعمال ، وولاة ، وقضاة ، واطر امنية ... الخ .
إضافة الى هذا ، ستقوم دولة الحكم الذاتي ، بممارسة السلطات الفعلية على جميع إدارات الحكم الذاتي ، من اعداد الميزانية ، وفرض وتحصيل الضرائب ، تنفيذ القوانين ، الامن الداخلي ، أجهزة الاستعلامات العامة ، الرعاية الاجتماعية ، الثقافة ، التعليم وبرامجه ، التجارة ، النقل ، الفلاحة ، المعادن ، مصائد الأسماك ، المياه البحرية ، السياسات الصناعية ، البيئة ، الإسكان ، التنمية الحضرية ، المياه والكهربة ، الطرق ، البنيات الأساسية ... الخ .
إضافة الى هذه السلطات التدبيرية في المجال المحلي الداخلي ، سيكون لدولة الحكم الذاتي كامل الصلاحية والاستقلال ، في تلقي الهبات والمساعدات المالية والقروض الدولية ، وفي تأجير استغلال ثروات البحر ، والثروات المعدنية ، فوق او في باطن الأرض ، كالغاز وجميع المحروقات ، وابرام الاتفاقيات الدولية حتى لو كانت احدى تلك الدول معادية للمغرب كالجزائر .
اذن . ماذا تبق من سيادة للمغرب في ظل هذا الوضع الخطير والمرتبك ؟ . وهل العَلَم والتّنْبر كافيان لتثبيت السيادة المغربية على الصحراء ، التي ستكون غائبة تماما في دولة الحكم الذاتي ؟ . لماذا لا يصارح خبراء " البنية السرية " الواقفون وراء هذا المخطط الخطير ، الشعب المغربي ، ويقولوا له ، ان الامر يتعلق بدولة فدرالية جديدة في الجنوب المغربي ، والتي ستكون المحطة ما قبل الأخيرة ، في طريق الانفصال التام والنهائي عن المغرب ؟ .
لماذا يريدون من خلال مخططهم هذا ، وضع الشعب امام الامر الواقع ، بدعوى ان الأمم المتحدة ، زكت هذا الحل الذي يطعن من الخلف ، تاريخ نضالية الشعب المغربي الذي يدفع وحده تكاليف الحرب في الصحراء ؟ .
ويبقى السؤال المطروح : لماذا لا تطبق الجزائر نظام الحكم الذاتي ، الدولة الفدرالية في قضية الصحراء الشرقية المغربية ، التي تحتلها بعد ان تخلى عنها النظام المزاجي ، رغم حرب الرمال في سنة 1963 ، وبسبب الارتجال والمزاجية ، وفقدان الدقة والضبط والتحكم في مجريات الصراع ، وفي تقدير الحسابات الجيوسياسية والجيواستراتيجية ، التي تدور حول حرب الوجود قبل حرب الحدود ؟.
لماذا لم يدع الواقفون وراء هذا المخطط الخطير ، الذي مات قبل ان يجف الحبر الذي كتب به ، الى استفتاء الشعب المغربي ، ليقول كلمته الفصل في الموضوع ، فتكون المسؤولية الناجمة عن هذه الاستشارة ، مسؤولية الشعب المهمش والمغيب ، في حين ان هؤلاء فرضوا على الملك مهزلة التوقيع على ظهير الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية ، التي تجاوزت حل الحكم الذاتي الذي ولد ميتا ومات ، لأنه لم يكتمل التسعة اشهر الواجبة للولادة ؟ . هل من المعقول والجائز شرعا ، ان يقوم الواقفون وراء مخطط الحكم الذاتي ، باختزال الشعب في أحزاب تعيش من فتاة الدولة ، وأصبحت مجرد معاول بيد وزارة الداخلية تفعل فيها ما تشاء ، ولا تحسن غير التصفيق والتزمير والمدح ، ولم تعد تمثل حتى نفسها ، فأحرى ان تمثل الشعب ؟ . بل نقول وبالفم المليان ، موت الأحزاب التي تحولت الى الحزبية ، منذ مجيء محمد السادس الى الحكم ، الذي سلمه الى الأصدقاء ، والى أصدقاء المدرسة العلوية ، ليصبح ياسين المنصوري متابعا من طرق القضاء البلجيكي بتهمة نشر الفساد ، الى قلب البرلمان الأوربي ، والمعروفة بعنوان Morocco Gate ، دون نسيان فضيحة Morocco Pegasus التي تسببت في قطع الاتصالات بين محمد السادس وبين Emanuel Macron ، وتضرر الشعب المغربي من هذه الأخطاء التي لا يقوم بها ، غير صبيان السياسية المتطفلين على الشأن العام المغربي ؟
ان تنظيم الاستفتاء لمعرفة رأي وموقف الامة المغربية ، التي سترفض مخططات المساومة على الوحدة الترابية للمغرب ، ومخططات المساومة على وحدة الشعب المغربي ، وسترفض حتما مخططات المراهنة على مستقبل المغرب ، سيبين لواشنطن ولجميع العواصم الغربية ، ان قضية الصحراء المغربية ، هي قضية الشعب المغربي ، وليست قضية نظام استعملها لحجب اسقاطه ، الذي كان مهددا طيلة سنوات الستينات والسبعينات من القرن الماضي . وطبعا ستكون نفس نظرة مجلس الامن ، الى جوهر القضية التي يحاول حلها على حساب التاريخ والجغرافية .
ان قضية الوحدة الترابية للمغرب ، هي قضية شعب ، وليست قضية نظام يعالجها مزاجيا لانقاد نفسه من السقوط ، بالتخلص من أي مشكلة تهدده . وفي هذا الحال سيكون كل الواقفين ضد الوحدة الترابية للمغرب ، مضطرين بسبب القناعة والحجج ، لتغيير مواقفهم واصلاحها ، لفائدة الحقيقة ، ومن اجل صون التاريخ والجغرافية ، خاصة وقد اتضح امر الجزائر حين طالب الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ، من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بملف الصحراء James Beker ، بتقسيم الصحراء مع الجزائر ، ما دام قد تم تقسيمها مع موريتانية . فاتضح حقيقة دفاعها عن المبادئ العامة للقانون الدولي ، والاستفتاء وتقرير المصير ، هي مجرد شعارات تتاجر بها لأغراض جيوبوليتكية ، لا علاقة لها بمبادئ الأمم المتحدة . ان الصراع في هذه القضية التي قدم فيها ( خبراء ) " البنية السرية " ، مخطط الحكم الذاتي ، تنازلا للجزائر ولجبهة البوليساريو ، هو صراع بين الشعب المغربي من جهة ، وبين حكام الجزائر من جهة ، ومن جهة أخرى صراع ضد الجماعة التي اختطفت المغرب ، ووضعت الملك الضعيف في جيبها ، لتعيش فيه خرابا وفسادا ، والذي كان سببا في التقرير الذي خرجت به الإدارة الامريكية ، عن أحوال النظام المزاجي المخزني ، في ميدان الديمقراطية ، ومجال حقوق الانسان . والخطورة عندما تدخلت الإدارة الامريكية ، ووصفت جبهة البوليساريو بحركة تحرير وكفاح مسلح .. فصراع الصحراء في حقيقته هو صراع وجود وصراع هوية وتاريخ .
الخلاصة : ونتساءل دائما ، هل فعلا هناك خلاصة لما يعتمل في الصحراء منذ سنة 1975 ، وفي تغييب الشعب الذي وحده يتحمل ضريبة الدفاع عن الصحراء ، التي لا يتقن منها غير " المغرب في صحراءه ، والصحراء في مغربها " . فالذين سقطوا شهداء في الصحراء ، والذين يدفعوا الضرائب المختلفة ، ويكونون الجيش المغربي ، هم أبناء الشعب المغربي وحده ، لا غيره . بل ان أبناء الشعب المغربي ، هم من قضى في الاسر عند المخابرات الجزائرية ، اكثر من 26 سنة ، ومن دون ان تعترف لهم الدولة المزاجية ، بحقوقهم التي ترتبت عن السجن لمدد وصلت سنوات . بل ان الدولة المزاجية وبعد ان تركتهم يواجهون لوحدهم المصير المجهول ، لم تتردد في تسليط هراوتها على ظهورهم واطرافهم المرتشية ، وتسدد الصفعات لوجوههم الذابلة ، دون ان ننسى الضرائب المختلفة التي تقتطع من عرق جبينهم لتمويل عملية الدفاع عن مغربية الصحراء .
ان اهم شيء يجب التذكير به في هذا الصدد ، هو التذكير بالمواقف الوطنية لجميع الفاعلين السياسيين ، الذين تركوا اثرا في النزاع المفترض من قبل الجزائر ، ومن قبل واشنطن ، والاتحاد الأوربي ، والبرلمان الأوربي ، والقضاء الأوربي كذلك .
1 ) في سنة 1958 ، توجه الملك محمد الخامس الى قرية " محاميد الغزلان " بالصحراء المغربية ، مذكرا الاستعمار الاسباني ، والاستعمار الغربي ، وعلى رأسه فرنسا ، بالوحدة الترابية للمغرب ، وبوحدة الشعب المغربي ، رافعا شعار مغربية الصحراء ، ومطالبا بالعودة السريعة للصحراء الى عشها ، وموضعها الأصيل الذي هو المغرب ، ولم يتكلم كملك على المغرب ، لا على دولة الحكم الذاتي ، ولا عن الدولة الفدرالية ، او راهن على الاستفتاء وعلى حق تقرير المصير ، كما لم يستعمل تعابير الصحراء الغربية ، او الصحراء الاسبانية ، بل استعمل وبالوضح تعبير الصحراء المغربية .. رغم ان مصطلح الصحراء الغربية هو افراز ومصطلح اممي ، لا يعني ان استعماله هو تنكر لمغربية الصحراء ، كما لا يعني مغربيتها . والنظام المغربي حين يكاتب الأمم المتحدة ، فهو يستعمل المصطلح " الصحراء الغربية " ..
2 ) سبق لاحد الصحافيين الفرنسيين ، ان طرح سؤالا على الراحل الحسن الثاني قائلا له : لماذا لم تمنحوا الصحراء حكما ذاتيا لوضع حد للنزاع الدائر بالمنطقة ؟
فكان جوابه كحكيم متضلع في فن الدبلوماسية ، وكفيلسوف متضلع في السياسة الخارجية : كيف ؟ . هل يريدون مني ان أكون ملكا على جمهورية صحراوية ؟ ابدا . وزاد قائلا " ان اسبانيا تسير الى إقرار الاستقلال الداخلي . فأنا كمسؤول عن وحدة البلاد من جهة ، وصيانتها من اخطار المستقبل من جهة أخرى ، أصرح لشعبي ، واترك هذه وصية لكل مغربي ، أنه لا يمكن تنصيب دولة مزيفة لا حقيقة لها في جنوب بلادنا ، لأنه سيكون خطرا مستمرا على سلامة بلادنا وحرمتها ، وعلى ابناءنا ومستقبل ابناءنا " . وفي تحد واضح للمؤامرة الكبرى التي تحاك ضد الوحدة الترابية للمغرب ووحدة الشعب ، قال رحمه الله : " .. المغرب مستعد ليبقى واقفا وصامدا الشهور والسنين ، ولكن لن يتنازل عن مطالبه . لا بد ان نبقى متحدين كرجل واحد فيما يخص مطالبنا الترابية ووحدة الشعب ، حيث اكد " .. المغرب مستعد ليبقى واقفا وصامدا الشهور والسنين ، ولكن لن يتنازل عن مطالبه . لا بد ان نبقى متحدين كرجل واحد فيما يخص مطالبنا الترابية ، لأنها هي أساس مستقبلنا ، وان احسن شيء ، واحسن ارث سنتركه لأولادنا واحفادنا ، هو ان نترك لهم مغربا يتوفر على متنفس ، وليس مغربا مضغوطا عليه ، وليس مغربا مخنوقا ، لا بل مغربا له متنفس ، ويمكن لرئتيه ان تتنفسا بكل حرية طولا وعرضا " .
3 ) في احد الاستجوابات التي اجراها عبد الرحيم بوعبيد رحمه الله مع المجلة الفرنسية ( الملاحظ الجديد ) عدد 13 شتنبر 1974 ، قال : " ... في سنة 1960 قال لي وزير الخارجية الاسباني .. تنازلوا نهائيا عن مدينة سبتة ومليلية وعن الجزر ، ولن يكون هناك مشكل حول الصحراء بيننا " . وفي هذا المضمار يجب التذكير بان عبد الرحيم بوعبيد دخل السجن ، عندما عارض اقتراح الملك الحسن الثاني ، بتبني حل الاستفتاء وتقرير المصير في الصحراء نيروبي / كينيا المؤتمر الثاني سنة 1982 لمنظمة الوحدة الافريقية ، متمسكا بالوحدة الترابية للمغرب ، وقائلا قولته الشهيرة من قلب المحكمة " ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه من صمت على وحدة البلاد ومصيرها " .
4 ) ان مشروع ومخطط الحكم الذاتي ، يعد ضربة قاضية للنظام السياسي المزاجي ، الذي يرتكز اصل مشروعية نظامه على البيعة ، وعلى امارة امير المؤمنين ، ذلك انه حين سيحل عيد العرش من كل سنة ، والذي يترافق مع تقديم العمالات والاقاليم البيعة للملك ، فان شعب دولة الحل الذاتي ، وعلى رأسهم منظمة جبهة البوليساريو ، ودعاة الانفصال في الداخل ، سوف لن يقدموا الى العاصمة الرباط لتقديم او لتجديد البيعة للملك ، وقد تتضامن معهم الجماهير المغربية الصحراوية ، التي تخلى عنها النظام عندما تنكر لمغربيتها لصالح دولة الحكم الذاتي ، التي لن تكون غير دولة فدرالية .
ان هذا الوضع المرتقب اذا حصل ، وسيحصل لا محالة ، سيشكل المرحلة ما قبل الأخيرة للانفصال التام ، كما سيشرع الباب على مصراعيه لتيارات الانفصال بالريف ، وبالجنوب المغربي . وبلغة السياسة ، فهذا يعني الانتحار الحتمي للنظام المزاجي ، بخلق البؤرة الثورية التي تم التنظير لها بالصحراء .
ان هذا التحليل الذي استعملناه في ابريل 2007 ، مباشرة بعد الخطاب الملكي عن الحكم الذاتي ، هو ما يعتمل اليوم في الصحراء ، حيث توسعت قاعدة الانفصاليين المطالبين بالاستفتاء وتقرير المصير ، كما توسعت قاعدة المواطنين الذين يرفضون الجنسية المغربية ، ويرفعون شعار الاستقلال عن المغرب .
وعندما سيرفض هؤلاء تجديد البيعة للملك ، يكون قد تكوّن جزء مهم من المغاربة الذين يرفضون امارة امير المؤمنين ، وينشدون بديلها الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية . وعندما يتوحد شعب دولة الحكم الذاتي ، ضد الطقوس المخزنية ، وعلى رأسها نزع عقد البيعة من عنقهم ، مع نوع الحجم والقوة التي سيبلغها حراك الريف المتواصل ، يكون مصير الدولة العلوية ، بين حلين لا ثالث لهما . فإما التحلل من البيعة التي تربط الرعايا بالأمير ، وهذا سيكون خطيرا على النظام ، لان سحب او عدم تقديم البيعة سيكون بداية تحلل احد قواعد أسس الحكم في المغرب ..
واما سنكون في وضع ، او نكون قد دخلنا منطقة الخط الأحمر ، التي تعني شرعنة الانفصال في الصحراء والريف ، ويكون النظام بأخطائه المزاجية قد شرعن نهايته ، نحو دولة جديدة تحكم بدون مخزن ، او وضع يؤشر بنهاية كل الدولة وليس فقط النظام .. بعد العجز في بناء نظيم جديد .
5 ) ان دولة الحكم الذاتي ، ومن دون الرجوع الى استفتاء الشعب في الامر ، يعد ضربة قوية لشعارات مغربية الصحراء ، أي إرث الدخول الى الصحراء ، ومنه قسم المسيرة الذي تم نسيانه ، وضربة لأربعين سنة من شعارات الأقاليم الجنوبية التي ستحتفظ معها فقط بالتّنْبر والعَلم .. فهل الاحتفاظ بهدين الرمزين دليل على ممارسة الرباط للسيادة بالصحراء ؟
ان الصعاليك الواقفة وراء خرجة الحكم الذاتي ، يجهلون التاريخ ، ويجهلون ان تلاحم ثورة احمد الهيبة ماء العينين ، بثورة عبد الكريم الخطابي في الريف ، وثورة موح او حمو الزياني بالأطلس المتوسط ، كان بهدف دحر العدو الاستعماري ، والعمل من اجل الوحدة الترابية للمغرب ، وللشعب المغربي .
كذلك ان تحرك جيش التحرير المغربي بالجنوب ، في خمسينات القرن الماضي ، كانت بهدف تحرير الصحراء ، واعادتها الى الوحدة الترابية للمغرب ، ولم يسبق لهذه الثورات في التاريخ السياسي المغربي ، ان رفعت شعارات تقرير المصير والاستفتاء ،او الحكم الذاتي ، او الدولة الفدرالية . فالدعوات والمجهودات كانت كلها تصب في التحرير ، وفي الدولة الواحدية القوية . فباسم من يتصرف هؤلاء الواقفون وراء مشروع ومخطط الحكم الذاتي الذي مات منذ ثانية النطق به ؟ . ومن غرر بالملك محمد السادس وورطه واقنعه بالمخطط الغريب تماما ، عن الارهاصات الأولية لتطور وتشكل الدولة في المغرب ؟ . وهل اصبح المخطط وأصبحت الخيانة وطنية ؟
ان النتائج الخطيرة التي ستترتب عن هذا المشروع الانتحاري امام الملك المُغرّر به ، وامام الشعب الذي يجهلون وجوده ، ولا يحتاجون اليه فقط الاّ عند النيابة عنهم للموت في الصحراء ، ودخول سجون النظام الجزائري في صورة سجون البوليساريو ، ولغرف الاموال الطائلة من الضرائب المختلفة التي تثقل كاهله .
وماذا بعد اعتراف الملك بالبرلمان بفشل حل الحكم الذاتي ، وفشل جميع المقاربات التي انتهجت في الصحراء ؟ .. لا ينبغي الافراط في التفاؤل . ان الوضع صعب والأمور لم تحسم بعد ..
لا احد يشك في مغربية الصحراء . واذا كان الحال هكذا لماذا انقلب كل شيء رأسا على عقب ..
ان مشكلة الصحراء ان الله وهبها محام خاوي الوفاض ، بارع فقط في التنكيل بالمعارضة الديمقراطية ، في حين ان هذه المعارضة لم يسبق يوما ان تآمرت على وحدة الدولة ولا وحدة الشعب . لذا فالمسؤولية عن ازمة الصحراء ، هي مسؤولية نظام مزاجي في اتخاد القرارات ، حتى الجيواستراتيجية والجيوبوليتيكية . فكان يطبع أسلوبه في المعالجة لقضية تحدد مصير ومستقبل النظام الملكي ، التردد ، وانعدام السرعة للتحرك ، والحسم الذي كان سيطوي ملف قضية الصحراء بأخف الخسارات ..
ان من الأخطاء التي سقط فيها النظام في معالجة قضية نزاع الصحراء ، عدم الثقة في النفس . لذا كان قرار محكمة العدل الدولية ، قابلا للتفسير والفهم المصلحي لأطراف النزاع ، وكان على النظام الا يطرق أبواب المحكمة ، خاصة عندما يكون قرار المحكمة محابات اطراف النزاع معا . أي ان القرار الذي خرجت به المحكمة ، كان في صالح مغربية الصحراء ، وكان في نفس الوقت في غير صالح مغربية الصحراء ..
قرار المحكمة عندما أشار الى علاقات بين النظام المغربي وبين القبائل الصحراوية ، خاصة في المجالات القانونية والعقود ، يكون بذلك يعترف بمغربية الصحراء ، لكن حين نص على الاستفتاء وتقرير المصير الذي يتناقض مع شكل الدولة المغربية كدولة ثيوقراطية ، يكون قرار المحكمة يخدم مصالح كل اطراف النزاع . لكن الشيء الخطير في القرار ، انه تعامل مع الدولة المغربية كأنها دولة مدنية ، في حين كان يجهل هوية الدولة الدينية ، لأنها تتكلم باسم الامارة الكبرى ، وباسم الامامة والراعي الكبير ، مما يجعل قرار المحكمة لا يفي بالمطلوب للدولة الدينية التي يمارس فيها الحاكم السلطتين الدينية والدونية .. فبالرجوع الى نص القرار
يكون الرأي الاستشاري للمحكمة يعترف بمغربية الصحراء ، أي الدولة الدينية . لكن بالرجوع الى الفقرة التي تقول بتقرير المصير ، يكون قرار المحكمة قد اعتبر شكل الدولة في المغرب ، دولة مدنية وليست دولة دينية . وبسبب هذا التناقض في قرار المحكمة ، ضاعت حقوق اطراف النزاع المتقابلة ، واصبح كل طرف يشرح القرار حسب مصلحته .. اذن . اذا كانت هذه هي النتيجة ، ما كان للنظام المزاجي طرق أبوابها أصلا .
ان من مخلفات نتائج صراع الصحراء ، وهي اول مرة تحصل في التاريخ ، اقتسامها مع النظام الموريتاني ، قسمة الوزيعة .. فقسمت الصحراء قسمة الصعاليك في الصحراء ، زادت في اقناع المجتمع الدولي بعدم مغربيتها ، سيما وان النظام الموريتاني قدم نقدا ذاتيا ، يعتبر فيه التواجد الموريتاني بالصحراء ، بمثابة احتلال يتنافى مع المشروعية الدولية . وعندما خرجت موريتانية من الصحراء وتنازلت على وادي الذهب ، ظلت تحتفظ ب " الگويرة " ، التي لم تنتقل مع وادي الذهب الى المغرب . بل ستذهب موريتانية ابعد عندما اعترفت بالدولة الصحراوية .. ان التحرك الموريتاني الحق الأذى الكبير بقضية الصحراء ، التي بقيت ولا تزال تجوب المؤسسات الدولية ، لان تدويل القضية من طرف الملك الراحل ورفض تعريبها ، كان طعما للقوى التي تسيطر على مجلس الامن ، في التعامل مع الصحراء كقضية حقوقية يحكمها القانون الدولي ، في حين ان هذا الحق كان ولا يزال حقا يراد به باطل ..
لقد فشل طرح الحكم الذاتي ، لان الاطراف المعنية به رفضته ، ولا يمكن تنزيله من جانب واحد ، لانه اذا حصل الانزال سيكون بمثابة رصاصة الرحمة التي سيطلقها النظام المزاجي على راسه ..
بل سيزيد موقف النظام ارتباكا ، عندما اعترف الملك امام العالم بالجمهورية الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار . واصدر ظهيرا وقعه بخط يده يقر فيه بهذا الاعتراف الذي نشره في الجريدة الرسمية للدولة عدد 6539 / يناير 2017 . واصبح الوضع بعد هذا الاعتراف اكثر تعقيدا ، لأنه ابطل من جهة خرجة الحكم الذاتي الذي تقدم به النظام في ابريل 2007 ، ومن جهة الغى حل الاستفتاء وتقرير المصير ، المراد منه انشاء دولة صحراوية ، لان الدولة موجودة رغم انها تتناقض مع المشروعية الدولية ، لانها لم تأت نتيجة استفتاء ، بل فرضتها الجزائر فرضا لوضع العصا في عجلة النظام المغربي .. ورغم خرجات حل الحكم الذاتي ، واعتراف النظام المزاجي بالدولة الصحراوية ، فالمجتمع الدولي الذي رفض وتجاهل خرجة الحكم الذاتي ، تجاهل كذلك خرجة اعتراف الملك بالدولة الصحراوية ، وكأنها لم تكن على الاطلاق ..
لكن المجتمع الدولي يتشبث بالمشروعية الدولية ، التي تعني الاستفتاء وتقرير المصير ، ولا تعني حل الحكم الذاتي ، كما لا تعني الدولة الصحراوية ، طالما ان أي حل لا يمكن تنزيله او فرضه دون المرور من مجلس الامن . لذا فمستقبل الصحراء ، سيكون بيد نتيجة الاستفتاء اذا طبق .. ومشكلة الصحراء ، هي مشكلة نظام مزاجي ، يستعمل المزاج في حل القضايا الجيوبوليتيكة ، والقضايا الجيواستراتيجية ، معتقدا انه يتصرف داخل المغرب مع رعايا ، ولا يتصرف مع مؤسسات دولية كمجلس الامن ، والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعالج النزاع ضمن اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ، واتحادات مؤثرة كالاتحاد الأوربي ، ودول لها الكلمة في السياسة الدولية كالصين وكندا وروسيا .. الخ .
فهل نجحت الجماعية البوليسية ، التي تخندقت ضمن " البنية السرية " التي سرقت كل المغرب ، في ابعاد الدولة الصحراوية من الاتحاد الافريقي .. ام انه رغم الرشاوى التي تم دفعها في صورة استثمارات بالملايير من العملة الصعبة ، ظلت تلك الدول على علاقاتها مع الدولة الصحراوية ، التي زادت ارتباطا بها .. مثل جنوب السودان ، وأرتيريا .. ؟
الصحراء مغربية كانت ، وهي اليوم مغربية في انتظار الحسم في قضية " الگويرة " ، وقضية ثلث الأراضي الخارجة عن سيطرة النظام ، المسمات بالمناطق العازلة .. فاذا كانت دول عربية تعترف بالجمهورية الصحراوية ، ودول أخرى تتعامل معها بطرق خاصة ، وكانت لها مكاتب دبلوماسية بالأمم المتحدة ، وبواشنطن ، وبعواصم ومدن الاتحاد الأوربي .. ، وكانت مواقف مجلس الامن ، والجمعية العامة ، تتشبث بالمشروعية الدولية .. أي العالم .. بل اعتراف النظام المزاجي بالدولة الصحراوية في يناير 2017 .. فماذا تنتظر في اخر المطاف ، غير حل تيمور الشرقية ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات