ثمانية وأربعين سنة مرت على انشاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية 27 فبراير 1976 / 16 فبراير 2024 .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7899 - 2024 / 2 / 26 - 20:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

" لا يزال البوليس السياسي يعرقل صفحة Word ليحول دون انجاز الدراسة ، ودون نشرها . وللتذكير فقد قطع الكونكسيون / الانترنيت عن منزلي ، وهذا عمل اجرامي تدينه وتعاقب عليه الدول الديمقراطية .. والمفارقة الغريبة ان النظام البوليسي المزاجي يرأس لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة . " .
لم توجد قضية من القضايا الجيو/بوليتيكية ، والجيو/استراتيجية ، أسالت مدادا كثيرة بين مؤيد ومدافع ، وبين معارض ورافض ، مثل ما خضعت له الدولة الصحراوية " الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية " ، منذ انشاءها في 27 فبراير1976 . ورغم انها تعتبر اقدم نزاع بالقارة الافريقية بالخصوص ، والعالم عموما ، فالنزاع لا يزال جاريا ، وبحدة اقوى من تاريخ التأسيس ..
لكن السؤال . لماذا مرور اكثر من ثمانية وأربعين سنة على نزاع الصحراء الغربية ، رغم وجود (شَبَه ) دولة ، او ( شِبْه ) دولة ، اثارت من الأسئلة الكثيرة حول مشروعيتها ، بين من يعتبر إعلانها في سنة 1976 بالعمل المشروع ، وبين من يرفض ذلك ، مرتكزين على تفسير المشروعية الدولية ، للدولة الصحراوية ، سيما وان المشروعية التي يدعو الجميع الى الاحتكام لها ، لا تعترف بالدولة الصحراوية " الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية " . لكن المشروعية والمنتظم الدولي العاقل ، الذي تكونه الدول المتحكمة في القرارات الدولية ، أصحاب الفيتو بمجلس الامن ، والدول الاقتصادية العظمى بالأمم المتحدة ، والاتحادات القارية ذات المسؤولية ، كالاتحاد الأوروبي ، رغم انهم لا يعترفون بالدولة الصحراوية ككيان سياسي ، فهم يعترفون ب " الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب " ، كحركة تحرير وحركة كفاح مسلح ، وطبعا بصمتهم عمّا يجري بالمنطقة منذ 13 نونبر 2020 ، يكونون من المساندين لعودة الاقتتال بالمنطقة ، ولو ان القضية لا تزال بيد الأمم المتحدة ، تعالجها مسطريا بالاستناد الى قرارات مجلس الامن منذ سبعينات القرن الماضي ، وبالاستناد على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ بداية الستينات التي صوتت فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة ، على حل الاستفتاء وتقرير المصير كآلية ديمقراطية ، وحدها المؤهلة بإضفاء الجنسية حسب نتائج التصويت في الاستفتاء الذي ستنظمه الأمم المتحدة ، طبعا تحت اشراف مجلس الامن ، الذي يتولى معالجة القضية مرتين في السنة ، وقد يعالجها حتى اكثر من مرة ، عند حصول معطيات جديدة تؤثر على الوضع المصاب بداء الستاتيكو ، وكأن الأمم المتحدة تفتقر الى الاليات القانونية الملزمة لوضع حد للنزاع المفتوح منذ اكثر من ثمانية وأربعين سنة ( 48 ) ..
اذن . وفي خضم التطورات التي بدأت منذ 13 نونبر 2020 ، ومنها الدور الموريتاني الذي زاد القضية تعقيدا ، سواء عند الخروج من وادي الذهب في سنة 1979 ، والاحتفاظ ب " الگويرة " التي هي جزء من وادي الذهب ، رغم تقديم النظام الموريتاني لنقد ذاتي يعتبر فيه كل تواجد بالصحراء ، ومن دون موافقة مجلس الامن ، بالاحتلال والاستعمار للصحراء . ويكون النظام الموريتاني يشير بالبنان الى جيش النظام المغربي ، بالساقية الحمراء ، وبعدها بوادي الذهب الذي دخله مباشرة مع خروج الجيش الموريتاني .. ، فان إشكالية نزاع الصحراء الغربية ، ومنذ 13 نونبر 2020 ، زادت تعقيدا اكثر من تعقيدات 1975 ، حين كان المجتمع الدولي ينظر الى النزاع في ثنائيته الى نزاع مغربي صحراوي خالص . وأصبحت قرارات مجلس الامن ، وخطابات المسؤولين عن ملف الصحراء بالأمم المتحدة ، من الممثلين الشخصيين للأمين العام للأمم المتحدة ، الذين فشلوا او تعرضوا للفشل من احد اطراف النزاع ، كالنظام المزاجي البوليسي ، او جبهة البوليساريو ، او تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة ، حول الصراع في مناسبات تقتضي الادلاء بهذه التصريحات ، او عند تصويب الأمانة العامة للأمم المتحدة ، لتقرير المبعوث الشخصي للأمين العام ، ليعرضه على انظار المجلس ، وطبعا هنا ، فالمجلس قد يقبل تقرير الامين العام في كليته ، وقد يدخل عليه بعض التغييرات ، وقد يتجاوزه ، عندما تقوم الولايات المتحدة الامريكية بإنجاز التقرير الذي توافق عليه اغلبية أعضاء المجلس ، طبعا مع رفض احد اطراف الفيتو بالتصويت لصالح القرار الأمريكي ، بدعوى ان القرارغير منسجم التحرير، او انه غير متجانس ... وليصدر مجلس الامن قرارا برقم آخر . لكن القرار لن يكون مغايرا للقرارات السابقة لمجلس الامن ، بل فان أي محلل للقرارات منذ بداية السبعينات والى الان ، سيجد نفسه امام نفس القرارات من حيث الشكل ومن حيث المضمون والجوهر ..
لكن . لماذا كل هذه الجرجرة ، منذ ثمانية وأربعين سنة ، من الصراع ، خاصة بالنسبة للإشكالية التي اثارتها الدولة الصحراوية منذ تأسيسها في 27 فبراير 1976 ؟
فهل النقص والخلل موجود في طبيعة الدولة الصحراوية التي فجئت العالم بظهورها في سنة 1976 ، أي انها لا تتوفر فيها شروط الدولة ، وهي الأرض ، والسلطة ، والشعب ... ، ام ان المشكل في الطبيعة القانونية للدولة الصحراوية ، لأنها لم تنبثق عن استفتاء ، ولم يقرر بشأنها الصحراويون أي تقرير لمصيرهم ، خاصة عندما يرددون " حق تقرير المصير الغير قابل للتنازل " . ام ان الدولة الصحراوية ، رغم ظروف النشأة الأولى التي كانت لفرض امر واقع ، فان عدم اعتراف المجتمع الدولي بالدولة الصحراوية " الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية " ، يرجع في اصله ، الى ان الإعلان عن ميلاد الدولة الصحراوية ، ومن جانب واحد ، لفرض الامر الواقع ، يختلف جذريا مع المشروعية الدولية التي تعكسها قرارات مجلس الامن ، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وحتى القرارات او المواقف التي تسجلها الاتحادات القارية ذات الوزن السياسي العالمي ، كالاتحاد الأوروبي مثلا ..
فهل المشكل في هذا النقص والتعارض مع دولة تتوفر فيها كل الشروط الدولية للدولة حسب القانون الدولي العام ، والتي هي السيادة والشعب والأرض ؟ .
ثم لماذا ذهبت بعض الدول الى الاعتراف بهذا المولود الذي خرج قبل بلوغه تسعة اشهر العادية ، ولماذا ذهب البعض الى عدم الاعتراف النهائي بالدولة الصحراوية ، لأنها في نظره لا تتوفر فيها شوط الدولة . ولماذا ظل الصراع محصورا مرة باسم الدولة الصحراوية ، ومرة باسم الجبهة التي يعترف بها الغرب ، وتعترف بها الأمم المتحدة ، خاصة قرار الجمعية العامة الذي اعتبر " الجبهة الشعبية بمثابة الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي " .. وهكذا اعتراف ، يعني الاعتراف بالجيش الشعبي الصحراوي ، واعتراف بالشعب الصحراوي . وهو الاعتراف الذي أكده النظام المزاجي البوليسي ، عندما وقّع وتحت الاشراف المباشر للأمم المتحدة اتفاق 1991 ، وعند الجلوس في نفس الطاولة ، للتفاوض حول قضايا لن يحصل بشأنها حل لصعوبة تعقيدها .. وهنا لا بد من ان نشير من انّ النظام المزاجي البوليسي ، اعترف من جانبه بالجمهورية العربية الصحراوية ، واعترف بالحدود الموروثة عن الاستعمار في 31 يناير 2017 ، وامام العالم ، وهو اعتراف صريح بجزائرية الشرقية ، عندما اصدر محمد السادس ظهيرا وقع فيه بيده على هذا الاعتراف ، حين نشره في الجريدة الرسمية للدولة العلوية عدد 6539 / يناير 2017 . وطبعا فان اعتراف النظام المزاجي البوليسي بالجمهورية العربية الصحراوية ، هو اعتراف بالشعب الصحراوي ، واعتراف بجيش الشعب الصحراوي .. لأنه هل يعقل الاعتراف بدولة من دون الاعتراف بجيشها وبشعبها ؟ . وهل من دولة توجد من دون شعب ، ومن دون جيش ؟
اذن . هل مشكل القضية الصحراوية ، سببه تصرفها خارج إرشادات المنتظم الدولي ، طبعا مجلس الامن ، والجمعية العامة للأمم المتحدة ، دون اغفال قرارات القضاء الدولي ، وقرار محكمة العدل الدولية الصادر في 16 أكتوبر 1975 ؟
او ان المشكل ، وهو طبعا مضاف الى المشكل أعلاه ، يكمن في تعارض تأسيس الدولة الصحراوية ، مع المشروعية الدولية التي تتحدث عن حل الاستفتاء وتقرير المصير ، ولا تتحدث عن الدولة الصحراوية التي تم انشاءها خارج المشروعية الدولية ، وهذا يطرح في حينه مشروعية الدولة الصحراوية المنافية والمتعارضة مع قرارات مجلس الامن ، وقرارات الجمعية العامة ، ومواقف الاتحاد الأوروبي ، والقضاء الدولي ، والقضاء الأوروبي ...
وهنا . اذا كانت جبهة البوليساريو في مؤتمراتها ، وخطاباتها ، ورسائلها المختلفة الى المنتظم الدولي ..
تركز على حل الاستفتاء وتقرير المصير ، فان هذا التركيز بحد ذاته ، يفتقد الى الرزانة ، ويفتقر الى التصرف الذي يجري ضمن ترسانة القوانين الأممية التي تنظم مثل هذه المخارج والتصرفات التي تصبح نقيضا للمشروعية الدولية التي تنادي بها الأمم المتحدة ..
اذا كان النظام المزاجي البوليسي الذي يتصرف بالمزاج ، قد فشل في وضع العالم امام الامر الواقع ، عندما قسم الصحراء مع موريتانية ، وعندما دخل وادي الذهب بالقوة عندما خرجت منه موريتانية في سنة 1979 .. ، بعد قرار محكمة العدل الدولية ، اصدار رأيها الاستشاري في 16 أكتوبر 1975 ، الذي ينص على الاستفتاء وتقرير المصير ، وتعاطى النظام ، وامام الفشل ، الى التصرف مزاجيا ، حيث مرة المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها ، ومرة قبول قانون الاطار ل James Becker الذي ينص على الحلين ، الحكم الذاتي لمدة خمس سنوات ، وبعدها الانتقال الى المرحلة الثانية التي هي الاستفتاء وتقرير المصير ، ومرة رفض قانون الاطار .. ، ومرة رفض الاستفتاء ، ومرة قبوله ( نيروبي 1981 ) .. ومرة حل الحكم الذاتي ، ومرة الجهوية الموسعة الاختصاصات ، ومرة الجهوية المتقدمة .. الخ ، هروبا من الحلول التي تخيفه وتنتظره ، وهي الاستفتاء طبقا للمشروعية الدولية ، وتحت اشراف مجلس الامن .. فان جبهة البوليساريو ، فشلت عندما سبقت الزمن ، واعتقدت ان الجميع وراءها يدافع عن اطروحتها ، قد فشلت في وضع العالم امام الامر الواقع ، عندما لم يعترف الكبار أصحاب الفيتو ، والدول الاقتصادية العظمى ، بالدولة الصحراوية ، " الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية " .. وظل الجميع وباستثناء الافارقة ، مع المشروعية الدولية ، في حل نزاع الصحراء الغربية ..
اذن . لماذا لا تعترف دول الفيتو بمجلس الامن ، والدول العظمى بالأمم المتحدة ، وبالاتحاد الاوروبي ، واحكام القضاء الدولي والقضاء الأوروبي .. بالجمهورية العربية الصحراوية ..؟ .
لكن لماذا لم يعترف هذا المجمع الدولي الوازن المتحكم في القرارات الدولية ، بمغربية الصحراء ، ولا اعترف بالجمهورية الصحراوية ؟ ..
ان الجواب عن هذا الاشكال الذي بعثره مواقف اطراف النزاع ، ان الدولة الصحراوية بحد ذاتها ، ليست قانونية ، بل انها تتناقض مع المشروعية الدولية ، التي هي قرارات مجلس الامن ، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ..
فحين تحاول تجاوز المشروعية الدولية ، بأسلوب فرض الامر الواقع ، اكيد ان الفشل في انظارك ، خاصة حينما تتصرف على نقيضين ، واحد مع المشروعية الدولية ، والأخر رغم انه مخالف مع المشروعية الدولية ، فان الاستمرار بالتمسك به ، يعطي حجية للدوائر الأممية برفض مقترحك او اقتراحك ، الأحادي الجانب ، ومن ثم ، ومثلما فشل الحسن الثاني في فرض الامر الواقع على المنتظم الدولي ، عندما دخل الى الصحراء مستعملا القوة في سنة 1975 ( الساقية الحمراء ) ، وفي دخول ( وادي الذهب ) في 1979 ، مع بقاء " الگويرة " تحت السيادة الموريتانية ... ، فان الجبهة الشعبية ، ومن وراءها مؤيديها ، الجزائر ، فشلوا في فرض الامر الواقع على المنتظم الدولي ، وعلى الأمم المتحدة ، الذين لم يعترفوا بالجمهورية الصحراوية .. ويبقى هذا الموقف للكبار في مجلس الامن ، وبالأمم المتحدة ، والقضاء الدولي ، والقضاء الأوروبي ، بموقف الحياد ، واخذ نفس المسافة من اطراف النزاع ، ما دام ان القضية معروضة على انظار مجلس الامن ، وتعالجها الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار .. فعدم الاعتراف بمغربية الصحراء ، وعدم الاعتراف بالدولة الصحراوية ، واعترافهم بالدولة العلوية ، وبجهة البوليساريو كحركة تحرير ، يحيل الى قرارات المشروعية الدولية التي تتبنى فقط حل الاستفتاء وتقرير المصير ، الذي نتيجته كحل ديمقراطي ، وحدها مؤهلة لمنح الجنسية للأراضي المتنازع عليها ..
ومثل النظام المزاجي البوليسي المخزني الذي عجز في التسويق لأطروحته ، ليس لها رأس وليس لها ارجل ، بسبب كثرة الحلول التي تتناقض مع بعضها بسبب المزاج ، فان جبهة البوليساريو ومعها الجزائر ، فشلوا في فرض الجمهورية العربية الصحراوية على انظار العالم ، لأنها منافية وتتنافى مع المشروعية الدولية . وهنا نشير ان هذا الرفض الاممي للاعتراف بالدولة الصحراوية ، سببه قانوني وليس سياسي ، مثل ان رفض المنتظم الدولي لأطروحة مغربية الصحراء ، هو قانوني وليس سياسي ..
اذن بالنسبة لجبهة البوليساريو ، ومعها مؤيديها ، وعلى رأسهم الجزائر ، لن تستطع فرض إشكاليات سياسية ، كالدولة الصحراوية على مجلس الامن ، فان مجلس الامن الذي رفض مغربية الصحراء ، وتمسك بحل الاستفتاء ، رفض الاعتراف بالدولة الصحراوية ، لأنها اخراج غير قانوني ، ومتعارض مع المشروعية الدولية التي تنادي فقط بالاستفتاء وتقرير المصير .
النظام المزاجي البوليسي المخزني في ورطة ، خاصة دخوله الى الساقية الحمراء في سنة 1975 ، وتقسيمها مع موريتانية التي خرجت منها في سنة 1979 ، ودخول جيش النظام السلطاني الى وادي الذهب بعد الانسحاب الموريتاني منه ، وبقاء " الگويرة " التي هي جزء من وادي الذهب ، تحت السيطرة الموريتانية . بل والأخطر ، ان ثلث أراضي الصحراء الغربية تقع خارج سيادة النظام المغربي ، وجبهة البوليساريو ، والمسمات بالأراضي العازلة الخاضعة للأمم المتحدة التي غابت عنها بشكل مطلق منذ سنة 1975 ..
اذن . بالنسبة لجبهة البوليساريو ، ومعها الجزائر ، والنظام المزاجي البوليسي ، فهما سيّان في تصرفهما الذي ترفضه الأمم المتحدة .. فالنظام المغربي عجز في التسويق لأطروحته ، مغربية الصحراء ، ولو ناقصة " الگويرة " ، و " ثلث الأراضي العازلة " التي لا تخضع لأي سلطة .. وجبهة البوليساريو فشلت ، في اقناع الكبار في السياسة الدولية ، الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ..
فشل النظام المزاجي البوليسي في حرب الصحراء التي تنتظر حل تيمور الشرقية Le Timor Oriental ، وجبهة البوليساريو والجزائر فشلوا للتسويق للدولة الصحراوية في الأمم المتحدة ..
ان اكبر خطأ ارتكبته الجزائر ، ومعها جبهة البوليساريو ، هو حين انشأوا دولة صحراوية من جانب واحد ، وفرضوا الاعتراف بها على الافارقة وبعض دول أمريكا اللاتينية ، بسبب الرشاوى التي كان يدفعها النظام الجزائري من أموال البترول والغاز .. ان هذا الخطأ الاستراتيجي ، حين سبقوا الاحداث والتطورات التي تتراكم بسرعة ، هو الفشل في التعريف بالدولة الصحراوية الخارجة عن القانون .. ونحن عندما اعتبرنا انها خارجة عن القانون ، فلأنها تجسد النقيض المطلق مع المشروعية الدولية التي تنص عليها قرارات مجلس الامن ، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة .. والتي هي الاستفتاء وتقرير المصير . فهل الشعب الصحراوي ، وكما تنص على ذلك المشروعية الدولية ، استفتى على الدولة الصحراوية ، وقرر مصيره عندما تم انشاء الدولة الصحراوية من طرف الهواري بومدين ومعمر القذافي ؟ .
اذا عدنا الى القرارات الأممية ، أي المشروعية الدولية ، لا نجد ولو إشارة بالبنان الى الدولة الصحراوية ، بل الموجود هو الاستفتاء وتقرير المصير ، شريطة ان يقبل به جميع اطراف النزاع . فإذا عارض احد اطراف النزاع الحل المفروض او المُنزّل ، فان هذا الحل يستحيل تنزيله امام الرفض وعدم القبول من الطرف الذي لم يرقه قرار من قرارات مجلس الامن .. أي لا بد من توافر شرطين معلقين لقبول حل من الحلول ، هما شرط الموافقة ، وشرط القبول .. فكيف والاختلاف عميق بين اطراف النزاع ، سيتم تبني حل من دون تحقيق شرط القبول وشرط الموافقة ؟ . فهل جبهة البوليساريو ومعها النظام الجزائري ، سيقبلون وسيوافقون على الحل ، وأيّ حل مقترح من قبل النظام المزاجي البوليسي .. ؟ وهل النظام السلطاني المخزني سيقبل وسيوافق على أي حل يتقدم به البوليساريو ، والنظام الجزائري ؟ .. والسؤال . هل في هذه الحالة ، ممكن تنظيم استفتاء ، امام غياب شرطي الموافقة والقبول في القرار الذي قد يصدره مجلس الامن ..؟ .
اعتقد ان جبهة البوليساريو مثل النظام السلطاني المخزني ، مستعجلة من امرها .. لأنه كيف تستمر الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ، في رفع شعار " الاستفتاء وتقرير المصير " ، لكنها في نفس الوقت تتمسك بالدولة الصحراوية ، حيث اعترف بها الافارقة برشوة الدولار الجزائري .. ولم تعترف بها الدول الكبرى في مجلس الامن ، وخارج مجلس الامن بالأمم المتحدة ؟
فاذا كان الغرض من تنظيم الاستفتاء ، ويعتبرونه بالحل والحق الغير قابل للتنازل ، فمن المسلم به ان الغاية من الاستفتاء وتقرير المصير ، هو بناء وتأسيس دولة . وفي الحالة التي بين أيدينا ، من المفروض ان الدولة موجودة باسم " الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية " . فهل أصبحت الدولة التي لم يتم انشاءها بالاستفتاء وتقرير المصير ، الجمهورية الصحراوية ، عالة على الصحراويين الذين يريدون التخلص منها ، لبناء دولة جديدة يكون مصدرها الاستفتاء وتقرير المصير ؟ . أي وجود دولتين ، واحدة وهي الحالية التي انشأها الهواري بومدين ومعمر القذافي ، لفرض الامر الواقع على المنتظم الدولي ، وقد فشلوا في ذلك ، لذا يركزون على الاستفتاء للتأسيس لدولة ذات مشروعية ، عوض الدولة الحالية التي تفتقر الي مشروعية دولية لا يمكن اكتسابها فقط بالاستفتاء وتقرير المصير ؟
اليس هناك تناقض بين الدولة الحالية التي انشأتها الجزائر ، والدولة المنتظر إخراجها من الاستفتاء حتى تصبح الدولة المشروعة ، لأنها ستكون قد خرجت من احشاء المشروعية الدولية ، التي تتحدث عن الاستفتاء ، ولا تتحدث عن الدولة الحالية ...
ان الأمم المتحدة ، من الجمعية العامة ، الى مجلس الامن ، الى الاتحاد الأوروبي ، لا يعترفون بمغربية الصحراء ، ولا يعترفون بالجمهورية الصحراوية ، والدليل على تجاهل المنتظم الدولي للجمهورية الصحراوية ، انه رغم اعتراف محمد السادس بها ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار ، فمثل الحكم الذاتي ، تجاهلها الكبار ، لان ارتباطهم بالمشروعية تجعل منهم يتشبثون بالقرارات المشروعة التي تنص على حل الاستفتاء وتقرير المصير ، ولا تنص على دولة تمت اقامتها خارج المشروعية الدولية ، وخارج سلطة مجلس الامن ..
ان الستاتيكو سيستمر طالما لم تتطور المناوشات الى حرب حقيقية . اما التعويل على المنتظم الدولي ، فهو تعويل على الرياح الهابّة ، وطالما ان الساسة الكبار يستفيدون من النزاع الدائر ، فوصايتهم على الصراع لن ينتهي الا اذا قررت واشنطن ذلك .. أي ان الحل بيد واشنطن وليس باريس ولا تل ابيب ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات