في دولة الملك ، ودولة أصدقاء الملك ، ودولة اعز أصدقاء الملك ، رئيس - البنية السرية - فؤاد الهمة .

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7865 - 2024 / 1 / 23 - 20:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يجمع العالم ، وطبعا المقصود خبراء واختصاصيو العالم ، انّ مرآة الديمقراطية ، يبقى شكل الديمقراطية السائدة ، وشكل مجال حقوق الانسان في مفهومه الكوني ، وليس الخصوصي ، لتصبح الديمقراطية ، وممارسات حقوق الانسان ، ومثل كل الدولة ، يصبح الجميع مرتبط باسم الحاكم المزاجي ، الذي له ديمقراطيته الخاصة به ، وله فهمه الخاص عند التعامل مع مجالات حقوق الانسان .. ففي هكذا نظام ، تنتفي الديمقراطية بالمرة ، لتصبح ديمقراطية مزاج ، وعند التثبت من انعدام الديمقراطية ، طبعا تكون نتائج ممارسات حقوق الانسان ، منعدمة ، انعدام الديمقراطية التي وحدها تضمن الممارسات الحقيقية لمجالات حقوق الانسان .
لكن . ما هي معايير وأركان النظام الديمقراطي ، لترتيبه ضمن الأنظمة الديمقراطية الحقيقية السائدة في العالم ، او ترتيبه ضمن الأنظمة المستبدة والطاغية والبوليسية ، وتتصرف مزاجيا لتحل الإشكاليات العالقة التي يتطلب حلها ومعالجتها ، جماعات ذوي الاختصاص ، وليس جماعة التصرف المزاجي الذي ينفي بالمطلق ديمقراطية الدولة اللاّديمقراطية ، طبعا و ينفي عنها ادعاءاتها في الاجتهاد في مجال حقوق الانسان .. فليس أي نظام يدعي الديمقراطية ، هو نظام ديمقراطي ، ويدعي ممارسات حقوق الانسان التي لا تضمن التطبيق ، الاّ في الدولة الديمقراطية ، وليس في نقيضها الدولة اللاديمقراطية ..
من دون شك لولا التأويل ، فجميع المختصين من الخبراء القانونيين الدستوريين ، وجميع المشتغلين بالشأن العام ، يجمعون على حقيقة سياسية وحدها تصنف نظام من الأنظمة بالنظام الديمقراطي ، او تصنفه بالنظام الغير ديمقراطي ، وطبعا حين يكون النظام غير ديمقراطي ، فان أي معالجة لمجال حقوق الانسان ، تبقى مستحيلة ، لانها مجالات ترتبط الارتباط الوثيق بالدولة الديمقراطية ، وليس مع الدولة المزاجية ، البوليسية الدموية ، الاستبدادية ، والطاغية ..
يتفق جميع المختصون والأساتذة الكبار في الدول الديمقراطية ، والمشتغلون بقضايا الشأن العام ، على ان المرآة الحقيقية للنظام الديمقراطي ، تبقى سطوة السيادة الشعبية الجماهيرية على سلطة القرار السياسي ، في حين تبقى الآليات التي تؤكد ديمقراطية نظام ، هي الانتخابات الحقيقية ، وليس الانتخابات الانتخابوية . وان مجرد القول بالانتخابات ، يعني السؤال . من يحكم ؟ . ففرق كبير بين الانتخابات كما تجري في الدول الديمقراطية ، والانتخابات الانتخابوية المعمول بها في الدول الاستبدادية ، وفي الدول الطاغية . فالعامل المضاف هنا ، ليس الانتخابات كإجراء شكلي ، بل المقصود هو الانتخابات التي تجري ضمن الدستور الديمقراطي ، الذي يركز دائما على ان مصدر السيادة هو الشعب ، والفاعلون السياسيون الذين صوت عليهم الشعب ، ضمن الدستور الديمقراطي ، فهم وكلاء ينوبون عن الشعب في تنزيل برنامج الشعب الذي صوت عليه في الانتخابات ، لا في تنزيل برنامج الحاكم الذي لم يشارك في الانتخابات ، ولم يصوت عليه احد من الناخبين ، ليصبح الجميع ، أي الكائنات التي شاركت في الانتخابات ، عبارة عن موظفين سامين بإدارة الحاكم الفعلي ، الذي يربط بشخصه الدولة ، لا بغيره ..
فعند وجود الدستور الديمقراطي ، فالممارسة السياسية تتم ضمن الدولة الديمقراطية التي تحتكم للدستور ، لا ان تحتكم لمزاجها العقلي المتذبذب والفارغ ، المفتقر لكل ممارسة في ميدان حقوق الانسان ، وفي ميدان الديمقراطية المفتري عليها .. وهنا نكون امام وضعين : وضع اول تحدده القوانين ، واصلها طبعا الدستور الديمقراطي .. ووضع ثاني يتحكم فيه المزاج الذي يستمد تصرفاته من التقليدانية ، والطقوسية ، والبطريركية ، والبتريمونيالية ، وخاصة الثيوقراطية الفاشية في ابشع صورها ..
وهنا كذلك ، سنجد انفسنا امام نظام ديمقراطي ، يستمد قوته السياسية من الشعب المثقف الواعي كل الوعي بحقوقه الدستورية ، ونظام يبني أسس بقاءه على ( المشروعية ) الدينية ، خاصة عندما يتدرع بالانتساب الى ( النبي ) ، فيجد الجميع انفسهم ، امام نظام فاشي لا يمت لا الى الديمقراطية بصلة ، ولا يمت بصلة مع ممارسات ودولة حقوق الانسان .
اذن ، تبقى المرآة التي تعكس النظام بنظام ديمقراطي ، او بنظام معادي للديمقراطية ، هي الانتخابات كما متعارف عليها دوليا ، وطبعا هنا سيكون موضوع ومجالات ممارسة حقوق الانسان ، فارضا نفسه بقوة ، لان نشاطات ومجالات حقوق الانسان ، لا توجد في الدولة الرعوية ، المزاجية ، الثيوقراطية ، والبطريركية ، البتريمونيالية الغارقة في الطقوسية ، والتقليدانية القروسطوية ..فصلب القرار في الدولة المزاجية ، يبقى أولا القمع بأشكاله المختلفة ، ويبقى ( الدستور العرفي ) عقد ( البيعة ) الغير موجود ، لان قراراته واجراءاته تتم فقط بالمزاج ، مما يجعل من السلطان المنتسب ( للنبي ) يتوفر على السلطات المزاجية ، التي تفوق السلطات التي حددها الملك لنفسه في دستور الممنوح .
اذن يبقى المعبر الرئيسي للممارسة الديمقراطية ، ولحقوق الانسان ، هي الانتخابات ، وليست الانتخابوية السياسوية ، للوصول الى البرلمانية ، وليس الى البرلمان .. والانتخابات لن تكون هادفة في بناء الأداء الحكومي والتشريعي ، الاّ اذا كانت مؤطرة بالدستور الديمقراطي ، أي دستور الشعب ، وليس دستور الحاكم الوحيد الأوحد الذي لا شريك له .
وبما ان المفروض الذي يجب ان يكون ، هو ان الشعب هو مصدر السلطات في الدولة الديمقراطية ، يمارسها من خلال انتخاب ممثليه بالمجالس المنتخبة ، من جماعات ، وبرلمان ، وحكومة .. الخ ، كما يمارسها من خلال لجان المراقبة المباشرة ، ومن خلال الصحافة ، والرأي العام المؤثر في القرارات السياسية ، التي تتخذها القيادة المنتخبة في الدولة الديمقراطية ، فان الإشكالية الانتخابوية ، وليس الانتخابية في الدولة المزاجية ، المخزنية ، البوليسية ، الاستبدادية ، الطاغية ، البطريركية ، البتريمونيالية ، والثيوقراطية التي تمتح من الطقوس ، وبما فيها الغير مرئية وما اكثرها ، والغارقة في التصنيفات القروسطوية .. الخ ، تكمن في السؤال التالي : هل تشهد الدولة المزاجية البوليسية ، الانتخابات الديمقراطية ، كما تجري به الممارسات الديمقراطية في الأنظمة الديمقراطية ، امْ انّ " فدْلكة " وهيجان المسرحية المُلعبة باسم الديمقراطية ، لا علاقة لها بالديمقراطية .. ، وطبعا في النظام الغير ديمقراطي ، المغتصب للسلطة على طريقة معاوية بن ابي سفيان ، يكون مجال حقوق الانسان نوع من الحلم الذي لن يتحقق ابدا ، من دون نزول الى الشعب الى الشارع دفاعا عن الدولة الديمقراطية ، وليس على الدولة الاموية ، كدولة جبرية ، وقهرية ، ودولة قمع بكل اشكاله المعروفة وغير المعروفة ، وتتفنن بكل اشكاله ، وبما فيه الاغتيالات المجرمة بمقتضى القانون الجنائي الدولي الذي تختص فيه المحكمة الجنائية الدولية ، ولا يهم مكان انعقادها ، أكان مقرها الرئيسي هولندا ، ام كان مكان آخر ، حتى بارض الدولة التي تحاكم عن جرائم حقوق الانسان المرتكبة بأشكال وممارسات مختلفة .. مادامت المعالجة تبث فيها المحكمة الجنائية الدولية ، بالاستناد طبعا الى القانون الجنائي الدولي .
اذن . هل الانتخابات التي تعرفها الدولة المزاجية ، البوليسية ، والطقوسية ، الدموية ، الثيوقراطية ، تجري طبعا ضمن الخضوع للمعايير الدولية المتعارف عليها عند انتخاب ممثلي الشعب ؟ .. ويصبح السؤال الصّعب : هل النظام السياسي ، المزاجي ، العلوي ، البوليسي الدموي .. الخ ، هو نظام ديمقراطي ، ام انه نظام طاغي استبدادي ليس له من الديمقراطية لا خير ولا احسان .. ، ومن ثم هل الرعايا / الشعب من خلال ممثليه الذين انتخبهم للبرلمان ، تمارس من خلال ممثليها ، سلطة الشعب الديمقراطية ، ، وليس الديماغوجية السياسوية التي أتثت لها الانتخابات الانتخابوية للدخول الى حضيرة البرلمانية ، وليس الى البرلمان ؟
ان الجواب من السهولة التعرية عليه ، عندما نرى ان النظام المزاجي الذي يحل القضايا بالمزاج ، وليس بالتقييم العلمي لظروف الزمكان ، وتحليلها في علاقاتها ، وفي محيطها ، وفي معرفة مدى نجاحها ، او انها محاولة ساقطة لا تخفي الشمس بالغربال .
وبالرجوع الى اصل الحكم الذي هو الدستور ، ومن خلال تحليل كل نصوصه ، وبما فيها السلطات الاستثنائية الفوق دستور ، التي يعطيها عقد ( البيعة ) للحاكم كخليفة امبراطوري ، يهدد حتى الجيران الذين يخشون التمدد الامبراطوري .. فان كل السلطات المنصوص عليها ، سواء بالدستور الممنوح ، او بواسطة الدستور العرفي الذي هو عقد ( البيعة ) ، ومن خلال تركيز كل السلطات بيد الملك ، السلطان ، الراعي ، الاميري ، والإمام قدس الله عمره ، فان دور الملك السلطان في الهرم ، وفي النسيج السياسي المغربي ، يجعل منه ، ومن اصدقاءه ، واعزهم فؤاد الهمة رئيس " البنية السرية " ، يجسدون الحكم الشمولي بكل آلياته ومواصفاته المقززة ، لانهم هم أصحاب ( الحل والعقد ) بمفهوم مزاجي " ولو طارت معزة " .
وبما ان النظام المزاجي ، البوليسي ، المخزني ، السلطاني والدموي .. الخ ، هو نظام فريد ومن نوع خاص في الحكم ، فكذلك انتخاباته الانتخابوية المسرحية ، تجري ضمن الطقوس السلطانية المخزنية ، المكرسة للقروسطوية ، والقبائلية ، والعشائرية ، وللإذلال ، واهانة الكرامة ، من خلال فتح " الحنفيات " ، لإدماج عناصر جديدة في القيم المخزنية البالية .. لتوسيع قاعدة الرعايا ضمن الدولة الرعوية .
اذا كانت الانتخابات الانتخابوية ، لتجميل ديمقراطية مزيفة ، تعرت امام الرأي العام الديمقراطي العالمي ، فان الانتخابات الانتخابوية البرلمانية ، تعتبر ملكا للملك ، وليست ملكا للشعب الذي استعمل ككمبراس في إتمام هذه المسرحية المفضوحة ، التي لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد ، بالممارسات الديمقراطية الحقيقية ، ولا علاقة لها البتة بمجال حقوق الانسان . فالنظام الذي يجدد الرعايا ، ولا يخلق ، ولا يُكوّن المواطن الذي يُكوّن الشعب .. هو نظام بعيد عن الديمقراطية ، وكما هو ملاحظ من بعيد عن مجال حقوق الانسان ، وهي الحقوق التي تكون بالفعل بالدول التي تحكمها الدساتير الديمقراطية الممنوحة ، والدساتير العرفية التي تعكسها الامارة ، والامامة ، والبطريركية ، والبتريمونيالية ، والطقوسية ، والتقليدانية القروسطوية .
إذا كانت الانتخابات في الدول الديمقراطية ، ملك للشعب الذي شارك في العملية الانتخابية حتى الادلاء بنتائج التصويت ، فان الانتخابات ، او وظيفة الانتخابات في الدولة السلطانية ، هي تركيز وتثبيت مشروعية النظام البوليسي من خلال دستور الملك الذي فرضه على الشعب ، ومن خلال عقد ( البيعة ) المؤسس للسلطات الاستثنائية التي تفوق بكثير السلطات الدستورية التي انزلها الملك حتى يتفرد لوحده ومن دون غيره بالسيطرة على الحكم . هكذا تصبح الانتخابات بانتخابات الملك ، وطبعا اسرته وعائلته ، اصدقاءه ، والجماعات وليس الطبقات التي تحيط به لتتبرك اقتصاديا على حسابه . فيصبح البرلمان ببرلمان الملك ، بعد ان نظم انتخابات الملك ، وتصبح الحكومة التي ستنبثق من برلمان الملك ، بحكومته المقيدة بسلطة مجلس الوزراء ( السلطة التنفيذية ) الذي يقرر ، وتصبح الحكومة بحكومة الملك المنتقاة من الأحزاب التي يرى القصر انها الاصلح لتمرير المعطيات المتطلبة في الزمكان . فتصبح الحكومة ويصبح البرلمان عبارة عن موظفين سامين بإدارات الملك ..والعجب ان جميع الأحزاب هي مؤهلة فقط ليس لتحكم بتنزيل برنامجها الذي خاضت على أساسه الانتخابات ، بل ان الجميع يصبح اهلا ليحصل على شرف تنزيل برنامج الملك / القصر ، الذي لم يتقدم الى الانتخابات ، ولم يصوت عليه احد .. ويستوي هنا كل الأحزاب التي تزين بمشاركتها ، مشروعية النظام الاميري السلطوي المخزني ، وتكون بفعلتها هذه أحزاب خائنة ، لانها من جهة تؤسس لصورة للنظام من خارج المغرب ، ومن جهة تكون بالأحزاب الخائنة التي خانت ثقة الناخبين الذين صوتوا لها ، ومن ثم سنكون امام حقيقة تعري عن الوجه الحقيقي للنظام كنظام مخزني وليس بنظام ديمقراطي . وتكون تلك الأحزاب وعلى رأسها أحزاب الفدرالية التي تشتت ، توصف بالأحزاب المخزنية ..
لذا وحتى نذهب بعيدا في تحليلنا السياسي ، فان أي تحليل لنظام الانتخابات الانتخابوية ، والبرلمانية وليس البرلمان ، يلزمنا ان نحلل انتخابات الملك ، في دولة الملك ، على ضوء الموروث الأيديولوجي من التقليدانية الى الطقوسية الى القروسطوية .. الخ . أي الى التقاليد المرعية السائدة في المملكة البوليسية الفريدة في نظامها عن الأنظمة السياسية التي تحكم في العالم .
ان الانتخابات جمع مفرده انتخاب ، وهو ( الاختيار ) . واصل الانتخاب من النخب ، ومن معانيه ، كما في القاموس ، العض ، والنزع ، والشربة العظيمة .. وكلها معاني صادقة على الانتخابات الجماعية ، والبرلمانية ، حيث ان المنتخب تارة يعْضُّ ، وتارة ينزع اذا لم يكفه العض ، وتارة يشرب الشربة العظيمة التي تستنزف البلاد والعباد ، وذلك على حسا الظروف والاحوال ، أذ انه يتحين الفرصة السانحة ، ويرصد النفحات الزكية ، وكلما لاحت فرصة تعامل معها بما يليق من غير " تعْييقْ " .
أمّا الانتخابات في الاصطلاح ، فهي تصويت المواطنين على من اختار نفسه للدفاع عن مطالبه ، والتصدي لمصالحه ومنافعه ، وهي نوعان : نظرية وتطبيقية .
فالنظرية هي المدونة في القوانين والمساطر في الدساتير والمراسيم . وهذا لا يعني المواطنين في شيء ، لأنه لم يحن بعد وقت تطبيقها . فالبحث في قوانينها ، والخوض في تفاصيلها ، يُعدّ ضربا من اللغو ، والاشتغال بلا معنى .
والذي يعنينا نحن هنا ، هو الصنف الثاني من الانتخابات التطبيقة العملية ، لكونها هي المعروفة بين المواطنين السدج ، والمألوفة بينهم ولديهم ، حيث انهم مارسوا تجاربها ، وخاضوا معاركها ، وذاقوا وتلددوا حلوها ومرها . فهم لها واعون ، وبعجزها و بجبرها مُتبصرون ..
ان هذه الانتخابات لها اركان ، وشروط صحة ، قبولا ومبطلات ، ومكروهات ومستحبات .
اما أركانها فثلاثة : مُنتخب ، ومنتخب له . هو المجلس البلدي او القروي ، مجلس النواب او مجلس المستشارين .
وأمّا شروط صحتها :
فأولها الحياة ، فيجب ان يكون المشارك في التصويت حيا يرزق ، ويُحبس ويطلق ، ولا يجوز تصويت الأموات .. غير ان بعض الفقهاء قرروا جواز مشاركة الأموات في الانتخابات ، إذا دعت الضرورة الى ذلك .
والضرورة هنا تقدر بقدرها ، فيشرع لهم حق التصويت بقدر الضرورة ، فاذا زالت الضرورة مُنعوا من التصويت .
وإن قلت . كيف يجوز مشاركة الأموات في الانتخابات ، وهم في القبور عظاما نخرة ؟ . فالجواب ، أنّ هذا من قبيل المُتشابه ، الذي نهينا من السؤال عنه والخوض فيه ، لان البحث فيه يؤدي الى الفتنة ، والبلبلة ، وزعزعة الامن والاستقرار ، كما يؤدي الى تشكيك المواطنين في ( مؤسساتهم ) وفي ( دولتهم ) ، وفي ملكهم . ومن اجل ذلك ، لا يسع المواطن الاّ ان يؤمن به ، ويسلم بثبوته ، ويعرض عمّن يحاول البحث في تفاصيله ، لكي لا يكون من الزائفين المبثوثين .
أمّا قولنا يُحبس ويُطلق ، فهذا وصف مُحدثٌ ، لم يكن معروفا عند المُتقدّمين ، وانما ظهر في الانتخابات الاخيرة ، حيث صار اعضاء المجالس المنتخبة ، يُختطفون ، ويُهربون ، كما تُهرّب البضائع المُستوردة ، بنفس بغال مدينة سبتة المحتلة ، التي تناشد الاحرار بالشروع في التحرير ، فكان لابد من اعتبار هذا الوصف الجديد ، واضافته الى تعريف الانتخابات ، وأحكامها ، كما تقتديه الموضوعية والمنهجية .
وثانيها ، البلوغ . فيجب ان يكون الناخب بالغا سن الرشد ، وهو عشرون سنة على المشهور الذي عليه العمل ، وان كان الراجح في المذهب ، ان سن البلوغ كما يقول ابن عاشر ، بمنيّ ، او بإثبات الشعر ، أو بثمان عشر حولا ، لكنه ان ظهر فهو قول مهجور .
و ثالثهما ، تسجيل الناخب في عدة لوائح ، في جهات شتى من مدينته ، أو قريته ، ذلك ليتمكن من الإدلاء بصوته ، لكثر ما يمكن من المرشحين ، فيظفر بعطاياهم ، ودعواتهم جميعا .
فإنْ قلت إنّ هذا أمر مُتعذر وغير مقبول في دوائر التسجيل . فالجواب ان دوائر التسجيل لا تعرف المستحيل ، ولا تأخذ بحرفية القوانين . بل تعالج الأمور بصدر رحب ، وبطن منتفخ ، لا تستعص عليه كبيرة ولا صغيرة . فهي تستهدف المصلحة العليا ، وتعمل من اجل المنفعة الكبرى .
واما شروط القبول فمنها : أولا ، ادخال السرور على المواطنين ، فيجب على المرشح ، اذا أراد ان يكون مقبولا عند المواطنين ، أي يقيم الحفلات لسكان الحي الذي ترشح فيه ، ويواسي فقراءهم ، ويساند ضعافهم ، ويصلح ما يستطيع إصلاحه من المرافق الضرورية لسكان الحي .
فان قلت . ان هذا عمل ممنوع في القانون ، لكونه من قبيل الرشوة ، وشراء الأصوات بالمال ، وفاعله يتعرض لعقوب رادعة ، فالجواب انّ هذا عرف جرى به العمل ، وعمّت به البلوى . فلا مناص من اعتباره والاعتراف بواقعيته ، والقانون نفسه جارى هذا العرف وسايره . ولم يسبق في الاوّلين والاخرين من المرشحين ، ان عوقب احد منهم بالسجن ، او غرامة ، لكونه يشتري الأصوات ، والذمم ، ويقدم القرابين للناخبين ابتغاء مرضاتهم ، وتوسلا الى الفوز بقبولهم ، هذا مع انهم يقومون بهذه الاعمال الخيرية ، التطوعية ، الاحسانية ، ليلا ونهارا ، وسرا وجهرا ، ويشهد بذلك العشرات ، او مئات المواطنين ، رجالا ، ونساء ، واطفالا ، وحتى الرضع ، ويسمع به الآلاف ، او عشرات الالاف من الناس ، في مشارق البلاد ومغاربها ، وفي قاصيها ودانيها ، حتى صار سخاء المرشحين وكرمهم البرْمكي ، مضرب الامثال ، وحديث المجالس والرُّكبان .
اليس إعراض القانون عن هذا كله ، يُعدّ اعترافا ضمنيا ، بشرعية البر والإحسان ، الذي يقوم به المرشحون ، حفظهم الله ووقاهم شرّ العيْن ، والانس والجن والعفاريت على كل ذلك من الشاهدين .
ومن شروط القبول ثانيا ، التزام المرشح القول الجميل ، والخطاب المعسول ، فيجب عليه ان يُكثر من الوعود المُغرية ، بحيث يعد سكان دائرته بإنجاز كل ما يطلبونه ويتمنّونه ، ممكنا ذلك او غير ممكن ، ومقدورا له او غير مقدور . فيعدهم للشغل للعاطلين ، وبايجاد السكن للمتشردين ، وبالتعليم المجاني للأطفال البائسين ، كما يعدهم بإصلاح الطرق والازقة ، وإدخال الماء والكهرباء الى البيوت مجانا ، ويعدهم أيضا بحل مشاكلهم الاجتماعية جميعا ، كيفما كان نوعها وحجمها ، وبانه سيجعل يوم الشتاء دافئا ، ويوم الصيف باردا ، وان يملئ البحر بالسمك ، وان ينزل المطر في ابّانه فلا يتقدم ولا يتأخر ، وهكذا يعدهم ويمنّيهم ، ثم لا يضره اذا فاز في الانتخابات ، ولن يتابع ، ولن يسأل عمّا يفعل .
ومن شروط القبول ثالثا ، التودد الى السكان ، ومخالطتهم ، والتقرب من رجالهم ، ونسائهم ، وصغارهم ، وكبارهم . فيبادر المرشح كل من يلاقيه في الطريق ، بالتحية الطيبة الزكية المباركة ، والسؤال عن الاهل والحال والمال ، كما يجب على المرشح ان يرتاد ، مجلس السكان ، ويزورهم في بيوتهم، ويداوم على الصلاة مع الجماعة ، وحضور الجمعة بالجلباب الأبيض ، وحتى السّلهام انْ أمكن ليبدو في نظرهم من الصالحين . كما يكثر من التردد على اهل الفضل والفقه في دائرته ، لينال من بركات دعواتهم ودعايتهم ، الى غير ذلك مِمّا كان من هذا القبيل .
فان قلت ، ان هذا تملق ونفاق ، لا يليق بإنسان شريف ، ذي خلق ودين ، فالجواب ان هذا اذا كان نفاقا كما زعمْت ، فما بال الناس يقبلونه من صاحبه ، ويطاوعونه فيه . أثراهم قاصرين لا يستطيعون التمييز بين الرث والطيب ، ام تراهم يبادلونه نفاقا بنفاق ، وخداعا بخداع . فهم اذن وايّاك في الهواء سواء ، وقد قال معاوية " من خدعك فانخدعت له ، فقضى حاجته بك فقد خدعك " . فما دام الناس قد رضوا عن مرشحهم بما له وما عليه ، وتقبلوا كل ما يأتي منه ، فلا داعي للاستنكار المألوف ، والتنفير من المعروف ، والتحذيري من " الحلوف " ( الخنزير ) .
واما مبطلاتها فخصلتان ، على الأقل ، احداهما شحّ المرشح ، وضنه بما لديه من مال وطعام ، فان البخل يبطل عمل المرشح ، وقوله ، وكل ما يصدر من جهته ، فيكون قوله ثقيلا ، وخطبه باردة ، وجميع تحركاته ، وتجمعاته مرفوضة وغير مقبولة .
هذه هي الانتخابات الانتخابوية في زمن الدولة البوليسية ، المخزنية ، الفاشية ، البطريركية ، البتريمونيالية ، الكمبرادورية ، الثيوقراطية المزيفة ، الناهبة للرعايا ومفقرتهم ، وتهريب ثروتهم الى خارج المغرب ، لتكدس بالابناك الأوروبية ، وبالملاذات الامنة .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات