الأمين العام الأمم المتحدة السيد أنطونيو گتريس

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7838 - 2023 / 12 / 27 - 14:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من دون خجل ، الدولة البوليسية المخزنية ، تتقدم بالترشيح لرئاسة مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة .
كما قد بلغ الى علمكم سيدي الأمين العام للأمم المتحدة ، انّ الدولة البوليسية المخزنية عدوة الديمقراطية وحقوق الانسان ، تتقدم بطلب الترشيح لرئاسة مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة ..
فهل الدولة البوليسية التي تبني كل قراراتها وملفاتها فقط على التخابر البوليسي المقيت ، وتبني دولتها على الأجهزة البوليسية المقيتة ، وتتعارض في نظامها البوليسي مع الأنظمة الديمقراطية التي تجتهد في مجالات الديمقراطية ، وسجونها ملئ بضحايا محاضر بوليسية مفبركة ومزورة ، لرمي دعاة حقوق الانسان ، ودعاة النظام الديمقراطي ، في غياهب السجون المختلفة .
فهل هكذا دولة ، ومن دون حشمة ولا خجل ، تتقدم للترشيح لرئاسة مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة ؟ .
انها وصمة عار ان يتقدم نظام بوليسي فاشي ، بطلب الترشيح لرئاسة مجلس حقوق الانسان ، والطامة الكبرى ، انه مجلس لحقوق الانسان بالأمم المتحدة .. فوضع الطلب بالمصالح المختصة ، للترشح لهذه الرئاسة ، سيكون سبة ووصمة عار للأمم المتحدة ، التي تركز كل نشاطاتها على احترام الديمقراطية ، واحترام حقوق الانسان ، كما تحدد ذلك قوانين الأمم المتحدة ، وأجهزتها التطبيقية المختصة ..
طبعا الأمم المتحدة ستقبل بالطلب الذي قدمته الدولة البوليسية ، لكن الحسم سيكون خاضعا للأساليب الديمقراطية ، ومنها الخضوع للاقتراع . والسؤال سيدي الأمين العام . هل من الكرامة ، والمصداقية ، ان تصبح دولة بوليسية مقيتة وظالمة معتدية ، ترأس مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة ؟
لماذا يعتبر الديمقراطيون ، ونشطاء حقوق الانسان ، والنخبة ، من كتاب ومثقفين ، وهم اليوم بسجون الدولة البوليسية ، بمحاضر بوليسية مزورة ، لاضطهادهم ، وترويعهم ، وتخويفهم ، فقط لانهم يحلمون بالمغرب الديمقراطي الحقيقي ، الذي لن يكون الاّ في اعتماد الديمقراطية الكونية ، وليس ( الديمقراطية ) الخصوصية ، التي هي دكتاتورية مقيتة ، مغلفة بصباغة مفضوحة ، لا علاقة تجمعها البتة ، بالأسس والنظم الديمقراطية ، كما هو وارد في ميثاق الأمم المتحدة ، وفي قوانينها اللاحقة .
وما يمس الممارسة (الديمقراطية) البوليسية ، من تعارض مطلق مع الأنظمة الديمقراطية الحقيقية ، نفسه السبب الذي يفضح واقع حقوق الانسان ، ولو في حدوده النسبية ، في مجال حقوق الانسان المُنْتفية بالكامل بالدولة البوليسية .
ان مجرد القول بالدولة السلطانية ، المخزنية والبوليسية ، يفضح النظام اللاديمقراطي ، ويجعل من هكذا دولة ، ان تكون بعيدة كل البعد عن الدولة الديمقراطية ، التي تركز في اشتغالها على صوت الشعب ، من خلال الاستحقاقات السياسة النابعة من دساتير جماهيرية ، في حين ان دساتير الدولة البوليسية ، وآخر دستور في سنة 2011 ، اعطى كل الحق وكل الامتياز لشخص الملك الذي قدم نفسه ك " أمير للمؤمنين " ، ومن عائلة النبي ، التي تستمد جوهر قوتها الفاشية من عقد " البيعة " المزاجي في تدبير الحكم ، فيكون النظام قد لخص وضعه ، واختصر كل الدولة ، في شخص الملك الذي اصبح هو الدولة ، والدولة هي الملك .. فهل هذا – سيدي الأمين العام – نظام ديمقراطي ، حتى يسمح له بالترشح لرئاسة مجلس حقوق الانسان – والطامة – بالأمم المتحدة ؟ .
اذن ماهي الأسباب الحقيقية ، التي تجعل النظام المخزني البوليسي ، وصمة عار في جبين الأمم المتحدة ، فقط للترشيح ، وليس للترأس ل " مجلس حقوق الانسان " ؟ .
سيدي الأمين العام للأمم المتحدة ، السيد " أنطونيو گتريس " . اذا كانت عناوين الأمم المتحدة في مجال الديمقراطية ، وفي مجال حقوق الانسان ، هما الشرطان الرئيسيان لتصنيف نظام من الأنظمة ، بالنظام الديمقراطي ، يصبح السؤال هنا سيدي الامن العام . هل الدولة البوليسية المخزنية ، هي دولة ديمقراطية ؟ .. ومن هنا نمدد السؤال لنسأل ثانية . هل الدولة البوليسية المخزنية ، هي دولة حقوق الانسان التي تؤكد عليها الأمم المتحدة ، في كل قوانينها ، واجراءاتها ، وفي الأنظمة المماثلة التي تشتغل بمادة حقوق الانسان ، المفقودة كليا في الدولة البوليسية المخزنية ، عنوانها رئيس الدولة الذي يقدم نفسه مرة كملك ، في مرات عديدة يقدم نفسه ك " أمير للمؤمنين " ، وهو هنا يتولى الدولة كحاكم مزاجي يتصرف حسب المزاج ، وهو تصرف لا علاقة له بدولة الحق والقانون ، مما يرتب الدولة المخزنية البوليسية ضمن الدول اللاديمقراطية ، التي لا تعترف بحقوق الانسان . ففي مثل هكذا دولة ، يصبح الملك هو الدولة ، وتصبح الدولة هي الملك . فهل هذا نظام ديمقراطي ، سيدي الأمين العام ، يستحق ترؤس مجلس حقوق الانسان ، التابع للأمم المتحدة ؟
هنا سنعرض الأسباب التي تنفي عن النظام البوليسي المخزني ، أية علاقة بالدولة الديمقراطية ، وتنفي اية علاقة له بدولة حقوق الانسان . وتثبت انه نظام نيوبتريركي ، نيوبتريمونيالي ، كمبرادوري ، طقوسي وقروسطوي ، يحكم ويتصرف بالمزاج ، ولا يتصرف بالقوانين ، خاصة القانون الجنائي الذي يطبق على الفقراء المفقرين ، ولا يمس عليّة القوم ، وعليّة الطبقة المتحالفة مع النظام المخزني البوليسي .. فعندما يشهر النظام / الملك " انتسابه " الى النبي ، ويحكم من خلال هذا الشعار الكاذب ، لان النبي عندما مات لم يترك بعده ولدا ذكرا ، ونصبح امام دولة ثيوقراطية تستعمل عقد ( البيعة ) الكاذب ، للاستيلاء حتى على اختصاصات الدستور ، لأنها اختصاصات أميرية .. فهنا هل الدولة الثيوقراطية ، هي دولة ديمقراطية ، ودولة حقوق الانسان ؟ ، حتى تترأس غدا مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة ؟
سيدي الامين العام ، وحتى لا اطيل ، سأستعرض مجالين ، ينفيان بالمطلق كون الدولة البوليسية المخزنية ، هي حقا دولة ديمقراطية ، وهي حقا دولة لحقوق الانسان ؟
1 ) الدولة الديمقراطية :
هنا سنسأل سيدي الأمين العام ، السؤال الذي يجيب عن نفسه . هل الدولة البوليسية المخزنية ، هي حقا دولة ديمقراطية ، حتى تتشرف بالترشح لرئاسة مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة ، وليس فقط ان تصبح رئيسة المجلس اذا كتب لها ذلك .. فمجرد الترشح هو سبة وعار على الأمم المتحدة ، حتى قبل ان تصبح الدولة البوليسية رئيسة مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة .
بالرجوع هنا ، سيدي الأمين العام ، الى اصل الدولة البوليسية ، ونقصد بها ( المشروعية ) التي تؤسس للدولة البوليسية . سنجد هناك ( مشروعيتان ) . هما دستور الملك ( امير للمؤمنين ) ، وقد فصّله ليكون دستوره وليس بدستور الجماهير والشعب . وهناك دستور ثاني مخفي غير ظاهر في النصوص مثل دستور الملك ، ونعني به ( عقد البيعة ) Le contrat de la légende الذي يأتي في مرتبة اعلى من الدستور الذي فصل فيه الملك سلطاته الدستورية . ففي ( عقد البيعة ) الغير مكتوب ، والغير المدون ، يحكم الملك ك ( أمير ) ينتسب الى ( النبي ) ، بالمزاج ، ويجسدها النظام البوليسي المخزني في مصطلح " ولوْ طارتْ معزة " . في هذا الدستور العرفي ، الغير مكتوب ، يصبح الملك وحده الدولة ، وتصبح الدولة وحدها الملك . اما الباقي من ( مؤسسات ) كالسلطة التنفيذية ، والسلطة التشريعية ، والسلطة القضائية التي هي سلطة الامامة ، هي أدوات الملك / الأمير ، المِعْول لتسيير الدولة ، طبعا بالمزاج ، فتصبح الدولة البوليسية دولة مزاج ، وليست بدولة قوانين ودولة مؤسسات .. في هذا النظام الطقوسي ، النيوبتريركي ، النيو رعوي / دولة الرعايا / ، النيوبتريمونيالي ، الكمبرادوري ، الثيوقراطي .. ، الناهب للثروة ، والمفقر للرعايا الذين تجدهم فقط في الدولة الرعوية .. يكون تنظيم ( الاستشارات ) الاستحقاقات / الانتخابات ، الهدف منه ليس بناء الدولة الديمقراطية ، بل يكون الهدف هو التأصيل للدولة الطقوسية ، البوليسية ، العشائرية ، العصبية والقبائلية ... الخ .. فعند انتهاء جذبة الانتخابات ، وفوْر الإعلان عن النتائج ، حتى ترمي جميع الأحزاب ، ومن دون استثناء ، البرامج الانتخابية التي دخلت على اساسها الحملة الانتخابوية ، ولتشرع الأحزاب التي كونت الحكومة التي هي حكومة الملك ، تتسابق فيمن يحصل له شرف تنزيل برنامج الملك ، الذي لم يتقدم الى الانتخابات ، ولم يصوت عليه احد . فيصبح برنامج الملك الجاهز قبل الانتخابات ، هو برنامج الدولة البوليسية ، لا ببرنامج الرعايا Les sujets العبيد ، الذي رمته الدولة البوليسية في المزبلة .
انطلاقا من هذا التداول العرفي الذي اصبح وحده القاعدة ، يصبح الوزراء ، والبرلمانيين ، موظفين سامين بإدارة الملك ، ينزّلون برنامج الملك ، وليس برنامج الرعايا الجاهلة .
اذن . بربكم سيدي الأمين العام للأمم المتحدة ، هل الدولة البوليسية المخزنية ، هي دولة ديمقراطية ، تجسد الديمقراطية في مختلف تجلياتها ؟ .
إذن . هل تستحق الدولة المخزنية ، ليس ان تترأس مجلس حقوق الانسان . بل هل تستحق الترشيح ، الذي يتناقض بالمطلق مع الدولة الديمقراطية ..
اذن . هناك مشروعيتان ، مشروعية ( الدستور ) الذي يركز الدولة في شخص الملك وحده .. ومشروعية ( عقد البيعة ) ، الذي يرفع مرتبة الملك / الأمير فوق الدستور . واذا كان الدستور بدستور الملك ، لخص فيه لا في غيره ، كل الدولة ، فان المشروع الثاني ( عقد البيعة ) ، يعطيه سلطات استثنائية خطيرة ، تفوق حتى دستور الملك . فتصبح السلطات الاستثنائية الغير مدونة ل ( عقد البيعة ) ، بمثابة دستور عرفي يسمو على الدستور المُعرض للتعديلات ، طبعا مع طرح التعديل الذي يرتبط بالدولة البوليسية ، ولا يرتبط بالدولة الديمقراطية المنعدمة كليا في الدولة السلطانية Le sultan . فتصبح كل الدولة البوليسية ، بدولة المزاج ، لا بدولة القوانين . فيصبح عنوان الدولة الرئيسي ، بالدولة البوليسية ، المخزنية ، السلطانية ، والمزاجية .. وطبعا فان مجرد ملاحظة الجانب المزاجي في تسيير الدولة ، والطاغي على المصطلحات الاخريات ، كافي لإطلاق تسمية جديدة على الدولة البوليسية ، هي دولة المزاج البوليسي المخزني السلطاني .
2 ) الدولة البوليسية وحقوق الانسان :
هنا سيدي الأمين العام نعيد طرح السؤال . هل الدولة المزاجية البوليسية ، هي دولة حقوق الانسان ؟
واذا كان الجواب معروفا . هل تستحق الدولة المزاجية البوليسية ، لقب المدافع عن حقوق الانسان ، حتى يسمح لها بالترشح ( فقط الترشح ) لمنصب رئيس مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة ؟
ومرة أخرى هل يوجد شيء في الساحة ، بالدولة المزاجية البوليسية ، يسمى بحقوق الانسان ؟
سيدي الأمين العام للأمم المتحدة .. ان حقوق الانسان ، كمشروعية تعتمدها الأمم المتحدة ، من خلال أجهزتها المختصة ، ومن خلال القوانين والممارسات في مجال حقوق الانسان ، التي تعتمدها منظمات حقوق الانسان ذات المصداقية ، غير موجودة بدولة المزاج ، ودولة البوليس الذي يطغى فيه البوليس السياسي ، على كل الدولة المزاجية .
لقد تعرض محرر وكاتب هذه الرسالة لاعتداءات ، ولا تزال الى اليوم ، من طرف البوليس السياسي ، ومن طرف الإدارة السلطوية ، وزارة الداخلية .. فقط لانهم لا يريدوني ، انْ اكتب وانْ انشر ، والكتابة والنشر هي من اكبر تجليات حقوق الانسان في الدول الديمقراطية ، التي تدافع عنها الأمم المتحدة باستماتة قل نظيرها . فحين يرفضون كاتبا ان يكتب ، او منع مثقفا من الكتابة ، وعرقلة كل مجهوداته ، ويحرضون المجرمين للاعتداء عليّ في الشارع العام ، وفي كل يوم .. والمجرمون الواقفون وراء هذه الاعتداءات هم ( صديق ومستشار ) الملك المدعو فؤاد الهمة ، مدير البوليس السياسي المدعو عبداللطيف الحموشي ، وزير الداخلية المدعو عبدالوافي لفتيت ، والوزير المنتدب في وزارة الداخلية السابق المدعو الشرقي ضريس ..
-- وحين تزور المحاضر البوليسية لرميي في السجن ، والاعتراف كان من عميد الشرطة ، ومن نائب الوكيل العام للملك ، ومن مدير السجن ..
-- وحين تزور المحاضر البوليسية في حق المدافعين عن حقوق الانسان ، والصحافيين ، وكاشفي وفاضحي الفساد المستشري بالدولة المزاجية البوليسية ..
-- وحين يتم قتل مواطن مغربي من قبل البوليس السياسي ، ورميه في الشارع ، مراد صغير ، وقبله حسن الطاهري .. وقبلهما المآت ، بل الآلاف في تفجير مدينة الدارالبيضاء في 16 مايو 2003 ، وفي تفجيرات مدريد في 11 مارس 2004 .. والمجرمون الحقيقيون معروفون ، وبالأذلة الدامغة ، والحجج الصادقة ...
-- وحين تم اقبار اكثر من 522 صحراويا ، ودفنوا في مقابر مختلفة ، وأماكن الدفن معروفة .. الخ . فان أي مطلب ، ليس في انْ يصبح النظام المزاجي البوليسي ، رئيسا لمجلس حقوق الانسان .. بل ان التقدم بالترشح لهذا المنصب ، هو سبة وعار في جبين الأمم المتحدة .. ان النظام المزاجي البوليسي ، هو نظام فاشي ، لا علاقة له بالدولة الديمقراطية ، ولا علاقة له بمجال حقوق الانسان المتعارف دوليا ..
ان الدولة المزاجية ترتبط بالمزاجي الأول الذي هو الدولة ، والدولة هو / أنا الدولة – الدولة أنا .. فتكون ( الهيئات ) مِلْكا للملك ، لا للرعايا التي لم ترتقي الى شعب ، تعيش في دولة رعوية ، لا في دولة ديمقراطية .. وفي هكذا دولة مزاجية ، طبعا تنتفي كل القوانين التي تنص على حقوق الانسان ، ولنصبح امام دولة مزاجية من نوع آخر ، لا مثيل لها بين الدول الديمقراطية ، التي تحافظ على حقوق الانسان ..
النظام المزاجي البوليسي المخزني والسلطاني ، نظام عدو للديمقراطية . وفي أنظمة هكذا ، لا مكان لحقوق الانسان التي يدوس عليها النظام المزاجي دوسا ..
ان مجرد التقدم بالترشيح هو سبة وعار في جبين الأمم المتحدة ، فأحرى ان يصبح هكذا نظام ، رئيسا لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة ..
إضافة . وانا اشتغل على هذه الرسالة ، كنت اتعرض للتشويش وعرقلة البوليس السياسي ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات