من هو الشخص الذي سرق الدولة ، وسرق كل المغرب ، أمام أعين الجميع ؟

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7832 - 2023 / 12 / 21 - 14:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان القول بسرقة الدولة ، ليس المقصود منه وبه ، السرقة التي يعاقب عليها القانون الجنائي . لكن المقصود في نظرنا ، كيف استغل الشخص الظروف المفروضة ، واستغل الظرف الفريد للسيطرة على الدولة ، وليصبح ومنذ ان كان ، هو الحاكم الفعلي ، بل رغم مستواه الضعيف والمتدني ، فهو المستشار الأول ، رئيس المستشارين ، وكل مستشاري الملك الذي يحكم باسمه ، يهابونه ويخشونه ، ومن ابتسم منهم في وجهه ، فهي ابتسامة نفاق لا غير.... ، الى درجة جعلته ليس متساويا مع الملك ، بل فوق الملك . وقد زاد من قوة الشخص ، ان الجيش وبضباطه الكبار يخشونه ، ويتعاملون معه كرئيسهم الأول ، لان الشخص من ألدّ أصدقاء الملك ، وصديقه الأول في مملكة الرعب التي جعلت ضباط الجيش يحسبون لخرجاته الف حساب ..
فالشخص الذي درس مع محمد السادس بالمدرسة المولوية Le collège royal ، والعارف لكل عيوب محمد السادس ، استغل كل هذه المعطيات ، في فرض نفسه الصديق الأول للملك ، وهو من اسقط رشدي الشرايبي عن كرسي مدير الديوان الملكي ، وكان وراء تأزيم علاقة حسن اوريد مع اكثر من جهة ، كما كان السبب الرئيسي في الإطاحة بمجموعة من الأشخاص ، فقط لأنه لم يتحملهم ، او بسبب وشاية ابلغه بها من اتقن أسلوب السيطرة عليه ، المدعو الشرقي ضريس ، الذي اوصله فؤاد الهمة الى ان يصبح وزيرا منتدبا في الداخلية ، وهناك ملفات بين الشخصين عند التعرية عنها ، ستكون فضيحة لصديق الملك ، وليس للمدعو الشرقي ضريس الذي عرف كيف يلبس الهمة كجلابة ، واستعمله في جميع الاتجاهات بما كان يخدم مصالح ضريس ، على حساب مصالح الهمة .. طبعا يتصرف هنا باسم فؤاد الهمة الجاهل لحقيقة شطحات ضريس ، الذي قضى اوتاره ، ولم يعد يعنيه لا الهمة ولا الملك ، الذي بعد ان ادرك نفسيته المهزوزة ، حتى تخطى حاجز الملك صاحب ( الهبة ) ، التي لن تصل ابدا لهبة الحسن الثاني .. العارف بتصرفات الأشخاص أمثال ضريس ..
ان القول بالشخص الذي سرق الدولة ، ومنها يكون قد سرق كل المغرب ، المقصود منه ، ليس السرقة بالمفهوم المتداول . لكن ان المقصود به ومنه ، إدارة الدولة ، ونوع الحكم ، ومعرفة من يحكم الحاكم الحقيقي ، الذي لا ينبغي وصفه بحاكم الظل ، لأنه يمارس التحكم في الدولة بنفس درجة محمد السادس ، من حيث الوضع العام ، لكن هذا يحكم الدولة بقوة يفتقرها الملك محمد السادس ، منذ ان جاء الى الحكم ، وزاد من تدهور ( قوة ) الملك ، التي استغلها الشخص جيدا ووظفها في حربه مع منافسيه ، عندما اصبح الملك مريضا يفتقد الى الضبط والتمييز . والوضع الذي كان عليه عند الاحتفال بالذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى بفرنسا ، والنوم يغالبه ، والرئيس الأمريكي Donald Trump يلاحظ ، كافي لمعرفة نوع المرض الخطير الذي أصاب الملك ..
اذن السؤال الرئيسي الذي سنطرحه عن نظام الحكم في المغرب الراهن ، وهو سؤال مشروع : من يحكم اليوم في المغرب ؟ . وهل نظام حكم الحسن الثاني هو نفسه نظام حكم محمد السادس ؟ . بل ان العديد من المهتمين بالشأن المغربي من أوروبيين ، وبعض المثقفين المغاربة ، تساءلوا . هل حقا ان محمد السادس من يحكم ، وقد شككوا في ذلك ، وكانت لهم حججهم البرهانية . لكن فريق المهتمين بالشأن العام المغربي ، من كتاب ، وسياسيين ، وصحافيين ،ونقباء محامين ، ومثقفين ... بعد ان اجمعوا على ان محمد السادس مجرد تمثال لا يحكم ، وان من يحكم هم من سموهم ب " البنية السرية " التي سرقت الدولة ، ووظفتها في خدمة مصالحها الضيقة ، فكان الفضح تعرية عن من يحكم وهو الحاكم الحقيقي ، ومن ثم يمكن اعتبار المرحلة الحالية كفترة انتقالية ، ستنتهي بنهاية المرض الذي افقد محمد السادس التمييز ، وجعله رهينة وحبيس سجن ( صديقه ومستشاره ) فؤاد الهمة ، الحاكم الحقيقي للدولة العلوية . طبعا ان حكومة البوليس التي سماها المثقفون المغاربة ب " البنية السرية " ، التي رئيسها صديق الملك فؤاد الهمة ، وبالعديد من العناصر كمدير البوليس السياسي المدعو عبداللطيف الحموشي ، ولقجع ، ووزير الداخلية المدعو عبد الوافي لفتيت ..... الخ ، هم من يمسك بزمام الدولة التي اصبح فيها محمد السادس رهينة سجن " البنية السرية " لأنه يجهل كل شيء يدور في الدولة .
اذن هل نوافق على تنعيت ( النعت ) هذه الجماعة التي سرقت الدولة ، ب " الحكومة العميقة " ، ب " الدولة السرية " ، ب " دولة الظل " .. وهل كان وصف المعارضة الاتحادية البرلمانية في ثمانينات القرن الماضي ، لحكومة " الظل " ب " الحزب السري " ، الذي اطلقه الدكتور محمد جسوس عن وزارة الداخلية ، التي كانت تسمى ب " أم الوزارات " ، كان وصفا دقيقا ، خاصة وان العديد من اطر الحزب ، تتعامل من بعيد مع وزير الدولة في الداخلية ادريس البصري .. وحتى هذا الوصف لم يكن كافيا لتحديد من يحكم ، لان الحُكم والحاكم الفعلي ، كان هو الحسن الثاني شخصيا . ووزارة الداخلية كانت الباب الوحيد لولوج مملكة الحسن الثاني ، او البقاء خارجها .. لأنها هي من كان ينزل ويحدد السياسة العامة للدولة في خدمة الحسن الثاني ، الذي يبقى وحده ، ومن خلال تقارير وزارة الداخلية ، المخول بترتيب البيت ، والتحكم في ضبط الموازين ، بما يجعل الملكية ضرورية لبقاء المغرب التراب ، وبقاء المغرب الشعب ..
ان هذه المقدمة التي كان لابدا منها ، هي طرح للسؤال الرئيسي ، رغم انه اثار ردود فعل متباينة ، ولم يُسِل مدادا كثيرة رغم أهمية السؤال ، فان جل الأوساط الضيقة التي اهتمت بحقيقة الدولة ، لم تكن تفي بالغرض المطلوب من السؤال . كما انها لم تكن تُصِبْ عمق الكبد . فباستثناء جماعة " البنية السرية " رغم قلتها ، لأنها تتكون من المثقفين السياسيين ، فالجواب الأنسب عن حقيقة من يحكم ، ومن هو الحاكم الحقيقي ، ظل تائها وراء التصنيفات ، التي اثارتها أنظمة حكم متشابهة ، في الطغيان وفي الاستبداد . ولم تكن مشاركة في الطقوسية ، والقرسطوية ، والتقليدانية ، ولم تكن أنظمة بتريركية ، او بتريمونيالية ، او تعيش الدولة الرعوية .. فترديد بعض المصطلحات ك " الدولة العميقة " ، دولة الظل " ، او " دولة التماسيح والعفاريت " ... كانت جبناً وخوفاً من النطق بالحاكم الحقيقي ، هل هو محمد السادس المُغيّب عندما كان في صحة جيدة ، والغائب عندما اصبح مريضا .. بل ان اطلاق نعت " المخزن " للتدليل على الغموض الذي يسود الدولة الطقوسية ، لا يفي بدوره بالغرض المقصود ، ويبقى في جميع الأحوال نوعا من الجبن والخوف ، من المجابهة مع الحاكم الحقيقي ، الذي هو اليوم فؤاد الهمة الذي ملك محمد السادس ، الذي ينتصر له حتى على ألد الناس ، كزوجته ، مدير الديوان الملكي رشدي شرايبي ، حسن اوريد ..... الخ ..
ان السبب في هذا الخوف ، وقد نعتبره نوعا من التلاعب بالمصطلحات ، ان ( النخبة ) ، ومنها المشتغلين بالسياسة ، وبالشأن السياسي ، وحتى الحربائيين تجار السياسة ، من جهة لا يريدون احراج الحاكم الحقيقي للدولة ، الذي سيحتاجونه لقضاء مرائب شخصية ، وانتظار التفاتة حنونة ، لتولي بعض المناصب والمسؤوليات ، التي يسيل عليها ريقهم ، ومن جهة لا يزعجهم وجود او عدم وجود محمد السادس ، لأنه اكثر ضعفا امام فؤاد الهمة الذي يتحكم فيه لأسباب خاصة ، تفوق ضبط وتوازن التناقضات النفسية البسيكولوجية .. ويبقى الخوف من الإشارة الصريحة للحاكم الفعلي ، نفاقا ، ونوعا من الجبن ومن ثم تفريش الطريق لانتظار جرعة من التّرْياقْ والفتات ، وفضلات الممارس الفعلي للحكم . أي الحاكم الحقيقي الذي يشهد به جميع المهتمين بالشأن العام المغربي . فالخلاصة التي توصل اليها الواقفون على خرجة " البنية السرية " ، توصلوا الى هذه الحقيقة بعد تتبع طويل ، وبعض تسجيل خرجات غير طبيعية متناقضة مع الدستور ، ومن جهة توصل الجميع الى ان انقلابا قاده الحاكم الفعلي على الملك محمد السادس ، الذي يجهل الجهل التام ما يجري بالدولة ، التي اصبح على رأسها ويقودها ، الهُمام الكبير الذي استسلم له الملك عندما كان بصحة جيدة ، فكيف لا يستسلم له اكثر ، وهو مريض المرض الشديد والخطير . انه انقلاب بالسكوت ، ومن دون ضجيج ، حتى لا يتصاعد دخان او " عْجاجة " ، تفضح الانقلاب قبل ان يستفحل ..
في العديد من الدول ، يتداول العديد من الممارسين للشأن العام ، و ( النخبة ) ، التي من المفروض ان تفرض نفسها ، انها ضمير الشعب المستلب ، بعض المصطلحات من قبيل " الحكومة العميقة " ، " الدولة العميقة " ، " حكومة او دولة الظل " . وعندنا في المغرب يستعملون كل هذه المصطلحات ، إضافة الى مصطلح " المخزن " . وفي ثمانينات القرن الماضي ، استعملوا مصطلح " الحزب السري " ، وكان وراء اكتشاف هذا المصطلح ، السوسيولوجي الدكتور محمد جسوس القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي ، طبعا حزب زمان ، وليس حزب فؤاد الهمة الآن ، للدلالة على الجهة التي تمسك بيديها كل الدولة ، وليس فقط بعض مفاصلها . وللأسف فمصطلح " الحزب السري " ، سيختفي بالمرة من ادبيات الحزب ، عندما اصبح عبدالرحمان اليوسفي رئيسا لحكومة الملك ، وليس وزيرا للوزراء الذي رئيسهم الفعلي هو الملك . بل ان الاتحاد طمس حتى لقب " الحزب الإداري " ، او " الأحزاب الإدارية " ، التي نشأت في كنف السلطة ، وبقدرة قادر ستصبح جميع الأحزاب بأحزاب جلالة الملك ، التي تتنافس بينها ، في من يكون له التشريف بتنزيل برنامج الملك الذي لم يشارك في الانتخابات ، ولم يصوت عليه احد .. مما يعني ان جميع الأحزاب عندما تشكل الحكومة ، وعند دخولهم الى البرلمان ، فهم مجرد موظفين سامين في دولة الملك ، الذي يبقى حسب الدستور هو الدولة ، وحسب عقد البيعة الغير مكتوب ، يصبح امير المؤمنين بمرتبة تعلو حتى على مرتبة ملك ، لان المرجعية دينية نابعة من القران ، ونابعة من الانتساب الى النبي .
بطبيعة الحال ، سيعرف استعمال هذه المصطلحات ، بعض الجديد في النقاش السياسي ، عندما تمكن عبدالاله بن كيران ، من سرقة نتائج حركة 20فبراير ، واصبح وزيرا أولا ، فبدأ يروج بعض المصطلحات التي تبرء مسؤوليته في تسيير الحكومة ، وليس الدولة التي تَكفّل بتدبير شؤونها ، الفاعل الحقيقي رئيس " البنية السرية " ، عندما بدأ يستعمل مصطلحات " العفاريت والتماسيح " ، الذي كان يقصد بهم الفريق البوليسي المخزني ، الذي رئيسه فؤاد عالي الهمة . كما حمّل الملك المُغيّب ، واصبح غائبا بسبب المرض ، مسؤولية نتائج العمل الحكومي ، وبرء نفسه بالفن عندما قال : الملك هو من يحكم ، وأنا اساعده .. كما عرى على دور فؤاد الهمة عندما قال ، ان الهمة يرجع له الفضل في تشكيل الحكومة الأولى ، بعد حركة 20فبراير التي كانت لعنة اصابت الصف ( التقدمي ) ، عندما اصبح عبدالاله بنكيران وزيرا أولا ، وكوّن حكومة الهمة ، لأنه هو من صنعها ، بفريق من حزب العدالة والتنمية .. وهنا لا بد من الإشارة الى ان استعمال عبدالاله بن كيران لمصطلح " العفاريت والتماسيح " ، كان يقصد به ، مسؤولية الفريق البوليسي المخزني ، عن تفجيرات الدارالبيضاء في 16 مايو 2003 ، ووجه خطابا الى الملك ، دعاه الى إعادة فتح تحقيق بشأن التفجيرات ، حيث وجه الاتهام الى " العفاريت والتماسيح " .. أي الى فؤاد الهمة والفريق البوليسي الذي كان يسيطر على الدولة .
لكن السؤال الذي يطرح نفسه وبإلحاح . هل فقط في المغرب وحده ، تستعمل ( النخبة ) المفروض فيها ان تمثل ضمير الشعب ، والأمة ، والجماهير ، والمشتغلين بالشأن العام ، من مثقفين ، وصحافيين ، ونشطاء سياسيين ، وتجار السياسة ... هذه المصطلحات ، للإشارة الى من يحكم ، والى الحاكم الذي وحده يحكم ؟.
في العديد من الدول ، تستعمل المعارضة الجبانة ، دائما مصطلحات للتخفي والمراوغة ، مثل " الحكومة العميقة " ، " دولة الظل " .. وفي كل بلد عربي سنجد عنده " مخزنه " الخاص به ، و" حكومته العميقة " الخاصة به ، و " بنيته السرية " الخاصة به .. وهذا ما درجت عليه العديد من الأوساط المحللة للأنظمة السياسية ، حين تتحدث عن تركيبة الحكومة ، المكونة من صنفين من السياسيين الوزراء ، وهما صنف الصقور الذي قد يمثل ، او قد نعتبره بمثابة " الدولة العميقة " ، او " حكومة القرارات " ، ونعني بهم صنف الصقور الذي يتحكم في الحكومة .. والسياسيين الوزراء الحمائم ، الذين غالبا ما ينحصر دورهم في تنفيد أوامر السياسيين الوزراء الصقور ، ومدراء ومستشاري دواوين الحكم ، وحتى دهاقنة الحزب الحاكم في الأنظمة الجمهورية العربية ... فالتمييز بين السياسيين الوزراء الصقور ، ومدراء ومستشاري دواوين رئاسة الحكم ( الديوان ) Le cabinet ، قد نعتبره بمثابة الدولة العميقة ، او الحكومة العميقة .. في حين قد نعتبر السياسيين الوزراء الحمائم ، هم من يشكلون الوزارة العادية ، التي يكون دورها منحصرا فقط على تنزيل وتنفيد أوامر ، وتوجيهات الوزراء الصقور ..
لكن هل توجد مثل هذه المصطلحات من قبيل " الدولة العميقة " ، " دولة الظل " ، او السياسيين الوزراء الصقور ، والسياسيين الوزراء الحمائم ، في الأنظمة السياسية الديمقراطية الغربية ، ام هي ظاهرة شاذة توجد فقط في الدول اللاديمقراطية ، التي تبني أنظمتها السياسية على مزاج الحاكم ، ومن يدور به ، ويدور حوله ؟
وهنا . ماذا نسمي في الدول الغربية ، جماعات الضغط القوية الخارجة عن الحكومة ، لكنها تسيرها من بعيد ، رغم ان الحكومة جاءت بالانتخابات ومن صناديق الاقتراع ؟ .
وعندما يضغط اللوبي المسيطر على الاقتصاد ، وعلى العملة الصعبة من " يُورو " ، و" دولار " ، والتكنولوجية الرقمية الدقيقة ، على السياسيين الوزراء ، خاصة صنف الحمائم ، للانقلاب على البرنامج الانتخابي للأحزاب التي صوت عليها الناخبون ، وتصبح الحكومة تتصرف ضد إرادة واختيار الشعب ، الذي اختار نوع الحكومة المُشكّلة ، فيصبح كل النظام وليس فقط الحكومة ، يشتغل ضد الشعب ، كما حصل مع " فرانسوا هولند " François Hollande ، ومع " ساركوزي " Sarkozy ، وحصل مع Emanuel Macron .. هنا نطرح السؤال . الا يمثل هذا اللوبي المسيطر الذي يفرض اختياراته على الحكومة المنتخبة ، ورغم انه لم يشارك في الانتخابات كهيئات او تنظيمات ، نفس الدور الذي تلعبه الدولة العميقة ، او حكومة الظل في الدولة المخلفة ، رغم انه اكيد ان هذا اللوبي الاقتصادي قد يكون بطريقة او أخرى ، قد مول جزءا من الحملة الانتخابية للأحزاب التي ( فازت ) وتشكل الحكومة ؟ .
وهنا نطرح السؤال . هل الديمقراطية الغربية في اصلها هي ديمقراطية حقيقية ، وليست بشَبَه ديمقراطية ، او نصف ديمقراطية ، او شِبْه ديمقراطية .. لأنه من خلال العلاقة بين السياسي والشعب ، قد يسمح بالتشكيك في ما يسمى بالديمقراطية الغربية . أي هل دولة تخضع لضغط اللوبي المسيطر ، وتتصرف طبقا لتوجيهات اللوبي ، وليس باسم الشعب الذي صوت لها حين تصبح تجابهه ، هي دولة ديمقراطية حقيقية . أي هل الأنظمة السياسية الغربية ، هي أنظمة ديمقراطية ؟ .
وعندما يكون الجواب بالنفي . فما الفرق بين شَبَه و بين شِبْه ديمقراطية ، او نصف ديمقراطية .. وهي بعيدة كل البعد عن الديمقراطية الحقيقية ، وبين ديمقراطية الأنظمة السياسية المتخلفة خاصة في البلاد العربية ؟
ولو لم تكن هناك دولة عميقة او دولة ظل في اسبانيا ، تتحكم في الصغيرة والكبيرة ، وهي من يمسك ، وبيد من حديد الشأن العام الاسباني . هل كان للدولة الاسبانية ان تلتف على الادعاءات الخطيرة ، لعميد الشرطة السابق في الامن الوطني ، والمسجون حاليا Le commissaire de police nationale JOSE MANUEL VILLAREJO ، بخصوص تفجيرات مدريد في 11 مارس 2004 Les attentats de Madrid ،
والذي ذهب ضحيتها 191 شهيدا ، و 1858 مجروحا ومعطوبا .. مع العلم ان كل ما حصل قبل التفجيرات ، واثناءها ، وبعدها معروف بتفصيل .. سواء بالنسبة لمكان صدور قرار التفجير ، الذي كان في علم الرئيس الفرنسي Jaques Chirac قبل حصوله ، ولم يخبر السلطات الاسبانية .. وأسماء وعدد الكوماندو ، تونسي ومغربيين فجروا بهم شقة مدريد لإخفاء اثر الجريمة .. وكيف حصل التفجير .. وما الغاية من تفجير محطة القطار .. ؟ هل كان ضربة سياسية لرئيس الوزراء Jose Maria Aznar ؟ ...
وللإشارة فان حكومة الظل ، او الدولة الاسبانية العميقة ، هي من وقف راء اغلاق جريمة قتل الحرس الوطني الاسباني ، الطفل المغربي بإصلاحية Almeria ، وهي من ضغط لتزوير محضر الجريمة ، وان يأتي تقرير الطب الشرعي كاذبا ، ويتعارض مع الجريمة المرتكبة .. ومع الحقيقة .. لان المسألة بالنسبة للدولة العميقة الاسبانية ، هي مصالح اسبانيا بالأساس Les raisons d’Etat .. بل ان الدولة العميقة الاسبانية ، هي من سجلت باسم X ، قتل الجنرال حميدو لعنيگري مع المجموعة ، لهشام المنظري ...
بل الاكثر خطورة ، ان الدولة العميقة في ايطاليا ، خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي ، كانت تقف وراءها منظمات المافيا المختلفة ، التي كانت تتحكم في الجهاز التنفيدي ( جوليو أندرييوتي ) ( الدو مورو ) Julio Andreotti و Aldo moro عن حزب المسيحي .. كما كانت تتحكم في الجهاز البوليسي ، وفي القضاء .. فكانت هي الدولة الحقيقية ، والحكومة كانت مرتهنة عند " الكامورا " ، وعند المافيا ..
وبرجوعنا الى الدولة المخزنية ، سنجد ان كل المشتغلين السياسيين ، والمتاجرين بالشأم العام ، وحتى المعارضين بمختلف هيئاتهم ، يستعملون كثيرا عند معالجتهم لقضية تخص الشأن العام ، مصطلح " المخزن " ، ونادرا ما يستعمل احدهم مصطلح " الدولة العميقة " . طبعا مع الافراط عند الإسلام السياسي باستعمال مصطلح " التماسيح والعفاريت " ، التي يعود امر ابتكار هذا المصطلح في السياسة ، الى عبد الاله بنكيران ، عندما اصطدم بحقيقة النظام السياسي المخزني ، عندما اصبح وزيرا أولا ، بعد سرقته لنتائج حركة 20 فبراير التي كانت وبالاً ، جعلت عبدالاله بنكيران ينقلب على وعوده ، ويصطف الى جانب القصر ، حين حمل الملك وحده مسؤولية الحكم ، وبرء نفسه من ان يكون حاكما فعليا ، عندما قال . ان الملك وحده يحكم ، وأنا اساعده . وهذا طبعا اعتراف صريح بكون منصب الوزراء والبرلمانيين في الدولة المخزنية ، مجرد موظفين سامين بإدارة الملك ، وعند الملك الذي يتحلل من اية مسؤولية مدنية او جنائية ، عند ممارسته الحكم كملك ، او كأمير للمؤمنين ...
وللأسف ، ومن خلال الرجوع الى تاريخ الصراع السياسي ، بين الدولة المخزنية البوليسية ، وبين المعارضة بمختلف تجلياتها السياسية والايديولوجية ، وبما فيها حتى اليسار الماركسي .. باستثناء " منظمة الجهاد – فرع المغرب " ، و " الشبيبة الإسلامية " ، وحركات الإسلام السياسي التي ركبت السطح ابان الانتفاضات التي شهدها العالم عربي ، وشهدها المغرب بحركة 20 فبراير ، ان لا احد يملك الشجاعة للإشارة الى الحاكم الفعلي ، الذي يجسد الدولة العلوية ، طبعا هو الملك من خلال نوع شخصيته وتكوينه ، كما كان الحسن الثاني .. أقول لم يسبق للمعارضة المغربية ، ان أشارت مباشرة الى الملك ، وكان الجميع يختبئ وراء مصطلح المخزن ، وبين استعمال مصطلح القصر .. ففي الإشارة المباشرة الى الحاكم الفعلي ، يكون الموقف هذا ، دليلا على الجبن والخوف ، خاصة وان استعمال مصطلح المخزن ، يثير الغموض عند ترتيب المسؤولية الجنائية او المدنية ، على الحاكم الفعلي للدولة ..
في المغرب الذي تحكمه الدولة المخزنية البوليسية ، التي هي الدولة العلوية ، هناك شخص واحد يحكم وبمفرده ، وهو وحده الدولة ، وغيره من ( مؤسسات ) ( دستورية ) كالحكومة والبرلمان ، و" القضاء " الامامة ... هم أدوات لتنزيل برنامج الملك وخِدْمته ، لأنه هو رئيسها الفعلي . وهي نوع من القوة توجد في مشروعيتين مكملتين لبعضهما ، هما المشروعية الدستورية ، ومشروعية (عقد) البيعة الذي يجعل منه حاكما فوق الدولة ..
لذا وبالدولة المخزنية البوليسية ، الممارسة السياسية التقليدانية ، تقر بوجود الملك الذي يمثل رأس المخزن ، وتنفي بالمطلق وجود دولتين ، او حكومتين واحدة شكلية ، والثانية فعلية يطلق عليها في العديد من الدول ب " الدولة او الحكومة العميقة " . وهذا لا يعني ان " البنية السرية " تشكل نقيضا للثانية . بل ان الاجتهاد الدستوري الذي توصل اليه مكتشفو " دولة البنية السرية " ، انها شكلت استثناء ، عن دولة الحسن الثاني ، الذي جسد سلطة دولة المخزن ، بسبب تجاربه وثقافته ، وشخصيته المثيرة دوليا ، لان جنازته كانت فريدة في العالم ، حضرها رئيس الولايات المتحدة الامريكية Bill Clinton ، ووفد إسرائيلي فاق الأربعين نفر ، وحضرها الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة ..الخ .
فهل " البنية السرية " دولة ، تشكل استثناء عن دولة " المخزن " ؟ .
ان التفكير ملياً في تعرية " المخزن " الذي أصابه الضعف ، ونزول " البنية السرية " ، ربما لملء فراغ وضعف " المخزن " ، او انها سباق ضد الساعة ، لمواجهة الزلزال الذي ينتظر دولة المخزن الضعيفة ، او ضعفت بتكاثر اجتماع معطيات جديدة ، كالتهديد الذي ينتظر نزاع الصحراء الغربية ... او السبق في تكوين فريق الحكم الذي يجب ان يمسك بالدولة ، حتى لا تذهب لجهات مخزنية معارضة لأطماح (طموح) جماعة " البنية السرية " .. ، وهنا يكون ما قامت به " البنية السرية " ، انقلابا على محمد السادس الضعيف والمريض المرض الخطير ، وبالتأكيد ، فهو يجهل ما قامت به " البنية السرية " ، التي وضعت الملك في جيبها ، سيما وان المغرب ينتظر الفراغ الكبير ، وحيث ان الطبيعة لا تقبل الفراغ ، يكون تحرك " البنية السرية " ، تحضيرا لمواجهة هذا الفراغ ، الذي قد يفيد جماعات داخل القصر ، عدوة لجماعة " البنية السرية " ، التي بعد ان ضاقت حلاوة الحكم ، صعب عليها افتقاده ، خاصة اذا كان سيصبح بأيدي جماعات منافسة او عدوة ... وهنا ومن خلال مواقف الجيش الخجولة ، في تحديد الموقف الصريح الوازن ، فهو كما يبدو فظل السكوت والصمت . وبما ان الصمت دليل الرضى والموافقة ، فهل سيطرت " البنية السرية " على الدولة ، دون غيرها من الجماعات او القوى الأخرى ، حصل بموافقة ضباط كبار في الجيش ، وليس كل الجيش .. وهنا وكمحللين وكمثقفين ، نطرح السؤال . هل ما قامت به " البنية السرية " ، وبموافقة بعض ضباط الجيش الكبار ( القيادة الظاهرة إعلاميا ) ، هو انقلاب بمباركة نفر من الجيش ، ويكون الهدف من الانقلاب ، فرض شروط وخيارات ومصالح " البنية السرية " ، في اختيار خلف محمد السادس ، خاصة وان اتجاهات بالغرب ، خاصة واشنطن وباريس وتل ابيب ، تتطلع الى الخلف الذي يرضيها ، والذي لن يكون غير الأمير هشام بن عبدالله العلوي ، ويكون الهدف من انقلاب " البنية السرية " ، السبق لاتخاذ كافة الإجراءات ، حتى يكون الملك القادم ، مثل محمد السادس ، في يد " البنية السرية " ، حتى تستمر نافدة تحكم الدولة باسم الملك الجديد ، الذي سيكون رهن إشارة " البنية السرية " ، التي تتظاهر بالحفاظ على الطقوسية ، والقروسطوية ، والتقليدانية ، وتجسد الدولة النيوبتريركية ، والنيوبتريمونيالية ، والتقليدانية ، والرعوية ، والثيوقراطية ... رغم ان دناصير " البنية السرية " وزعيمها رضي الله عنه ( كان ) ، من المتعاطين للخمور الثمينة والرفيعة ..
فهل في الدولة السلطانية المخزنية البوليسية ، هناك دولتان واحدة شكلية ، والأخرى حقيقية ، هي من يحكم ، وليس غيرها من الدولة الغير عميقة ..
في المغرب هناك دولة واحدة لا اثنان ، وهنا حكومة واحدة لا اثنان ، فالدولة الوحيدة هي الدولة العلوية ، ولا توجد دولة أخرى غيرها او منافسة لها . كما توجد حكومة واحدة لا اثنان .. فعندما أدى ( الوزراء ) القسم امام الأمير قبل الملك ، فالحكومة الذي أدت القسم واحدة لا اثنان .. خاصة ومن خلال الدستور ، ومن خلال عقد البيعة الغير مكتوب ، فان الدولة ، كل الدولة هي الملك ، وهي امير المؤمنين / الدولة الرعوية ... فهل يوجد ملك آخر ، وأمير للمؤمنين آخر .. ؟ .. لم يحصل هذا في تاريخ حكم الدولة العلوية .. لكن الاستثناء الذي عرى عنه دستوريا ، مثقفو " البنية السرية " ، انهم أشاروا باليد وليس فقط بالأصبع ، لتهريب الدولة من قبل جماعة " البنية السرية " . وهذه الحالة ، تحصل لأول مرة في تاريخ الدولة العلوية ، التي زاد فيها واعطاها الأمان للنجاح ، من جهة ضعف الملك البين ، ومن جهة المرض الذي زاد على الضعف ، ليصبح المتحكم في الدولة ، هم جماعة " البنية السرية " التي لا تنتمي الى القبيلة العلوية ... يقدمون نفسهم كخدام للدولة العلوية ، قبل ان يقدموها الى ملك ..
فمن خلال تحليل المعطيات في الساحة السياسية ، تكون جماعة " البنية السرية " ، قد قامت بانقلاب ليس على الدولة ، بل انقلبت على المشاريع التي تحظر من خارج الدولة ، على الدولة ، عند حصول الفراغ السياسي في الحكم .. فأخذ الحيطة والحذر ، مِمّا ينتظر الدولة ، ومن الجماعات المنافسة من داخل القصر ، ومن خارجه ، هو ما دفع " بالبنية السرية " الى التحرك ، وطبعا ستكون قد استشارت مع جزء من ضباط الجيش الكبار في القيادة ، لإغلاق الباب على اية محاولة لتنصيب الأمير هشام على رأس الدولة ، خاصة وانه مدعم ومرشح الدول الغربية ، خاصة أمريكا وفرنسا وإسرائيل ، الذين يركزون على الديمقراطية التي تتعارض مع الدولة المخزنية التي تقدم " البنية السرية " نفسها كمدافع عنها ..
فهو انقلاب على المنافسين للحكم ، وليس انقلابا على محمد السادس الضعيف ، الذي يجهل ما يجري بالدولة ، فكان مُغيبا عندما كان بصحة جيدة ، وبسبب المرض الخطير ، اصبح لوحده غائبا ... واشتراكه في الذكرى المائة عن نهاية الحرب العالمية الأولى ، وهو نائم ، والرئيس الأمريكي السابق Donald Trump ينظر اليه ، كافية للدلالة عن المرض الخطير للملك .. والسؤال . هل من يغيب ، ويفقد اثناء الغياب ، التمييز والاختيار . هل هو اهل ليحكم الدولة ؟
وهنا نتساءل . هل الانقلاب الذي قامت به " البنية السرية " ، من اجل الأمير الحسن ؟ ، خاصة وان ما تعرضت له امه ، لن يمر مرور الكرام ، لأنه تنتظره حسابات ستكون قاسية ومؤلمة ، وانّ ما أصاب ام الأمير ، أصاب الأمير ، وأصاب اخت الأمير خديجة ؟ فهل تكون " البنية السرية " هنا تشتغل على الأمير رشيد ، للنجاة من العقاب الذي ينتظر " البنية السرية " اذا اصبح الأمير الحسن بالحسن الثالث ..؟
ومرة أخرى هل يوافق بعض ضباط الجيش الكبار ( القيادة ) على فضيحة " نور زينو " ، التي من المفروض ان تكون قد اساءت الى سمعة الجيش ، مع فضيحة " ابوزعيتر ) ..
وهل ضباط الجيش ، وجدوا نفسهم امام الحقيقة الخطيرة ، عندما وضعهم اعتراف محمد السادس امام العالم ، بالجمهورية العربية الصحراوية ، وبالحدود الموروثة عن الاستعمار، واصدر ظهيرا وقعه بخط يديه بقر فيه بهذا الاعتراف ، الذي نشره في الجريدة الرسمية للدولة العلوية عدد . 6539 / يناير 2017 ؟
وهل الجيش الذي لزم الصمت ، والسكوت والصمت عند القانونيين دليل الرضى والقبول ؟ .. وهنا ما العلاقة بين " البنية السرية " وبين الجيش ... فالجهة التي من المفروض ان يخضع لها الجيش هي الملك .. لكن والملك مريض ، لا يميز ، ويغيب ... فهل الجيش يخضع " للبنية السرية " .. ومن ثم قد يكون اتفاقا قد حصل بينهما ، فيستمر الجيش يخضع لل " بنية السرية " التي تمسك بالملك المريض الذي لا يميز ، اتقاء لمجيء الأمير هشام ، او الأمير الحسن الذي لن ينسى ما مرت به امه .. وهنا ما وضع الأمير رشيد من الاعراب ..؟
والسؤال . ماذا ينتظر المغرب ؟

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات