الدولة البوليسية والجريمة السياسية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7824 - 2023 / 12 / 13 - 12:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

L’Etat policier et le crime politique
نعم من قتل الطبيب العسكري سابقا ، مراد صغير ؟
هل الملك الغائب عن المغرب ، ويجهل ما يجري في الدولة ؟ . طبعا وهو المسؤول الأول دستوريا عن كل الدولة ، وليس فقط عن بعض مفاصلها ، كالسلطة التنفيذية ، بل هو وحده المسؤول ، ونظرا لضعفه البين ، ونظرا للمرض الذي الم به ، فرّ وترك الدولة لأصدقائه ، وبعد ان مكنهم من المغرب ، مكنهم من ثروة الشعب المفقر ، حيث في رمشة عين صاروا أصحاب ثروة كبيرة لا تقدر بثمن .
ام ان الحاكم الفعلي للمغرب الذي اخذ عناوين كثيرة ، لكنها صادقة ، كرئيس الدولة "العميقة " مرة ، ومرة رئيس دولة " الظل " ، ومرة رئيس " البنية التحتية " ، ومرة " العفاريت والتماسيح " ، هو من يقف وراء جريمة قتل الطبيب العسكري الذي لم يعد عسكريا ، واضحى مدنيا ، والمسيطر على كل الدولة ، خاصة وانه المسيطر الوحيد على وزارة الداخلية ، وعلى البوليس السياسي ، سواء " المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني " DGST ، وسواء " مديرية الاستعلامات العامة " بالمديرية العامة للأمن الوطني ، وطبعا نفوده شمل المفتشية العامة للقوات المساعدة ، وهيئة الولاة والعمال ، بل اصبح هو الدولة ، ومحمد السادس خارج التغطية ، والدليل انه منذ توليه العرش شكليا ، وهو يعيش خارج المغرب ، ولا يعيش داخله ، حتى يكون على اضطلاع على ما يحصل به ، وما يحصل برعيته التي أصبحت تتسول للحصول على قطعة خبز تغدي بها ابناءها المفقرين .
فمن قتل الطبيب العسكري الذي اضحى مدنيا ، ولم يعد عسكريا ، خاصة وان تسجيلات موجودة ، تفضح الرئيس الفعلي لجهاز البوليس السياسي ، والرئيس الفعلي لوزارة الداخلية ، يبقى هو رئيس دولة " الظل " ، او رئيس الدولة " العميقة " ، طبعا وبمشاركة مرؤوسه الذي ينفد كل طلباته ، مدير البوليس السياسي .
ولنا ان نتساءل . هل القتل والاعتداء على الناس من طرف البوليس السياسي الذي رئيسه هو الرئيس الفعلي للدولة " العميقة " ، " البنية التحتية " ، يحصل بأمر الملك ، او ان الملك بسبب ضعفه البين ، وبسبب المرض الذي اخذ منه ، يجهل ما يجري في الدولة التي سلمها الى صديقه المفضل ، الذي يقف وراء كل خروقات حقوق الانسان في مملكة الغاب المحكومة بالمزاج ، وليس بالقوانين الديمقراطية ، وبالمؤسسات الفاعلة ؟
فهل الملك من اعطى الأوامر لقتل الطبيب العسكري ، الطبيب لم يعد عسكريا واصبح مدنيا ، لان من خطفه من مقهى كان يتناول فيها فنجان قهوة مع امه الذي فات عمرها 81 سنة ، وتركوها لوحدها ، كانوا من مجرمي البوليس السياسي ، فرقة العمليات التقنية Les opérations techniques ، وهذه الأفعال هي أفعال مجرمين ، هم من البوليس السياسي الذي على راسه مدير ، لكن الرئيس الفعلي لهذا المدير ، يبقى رئيس دولة " الظل " ، او رئيس الدولة " العميقة " ، وطبعا رئيس " البنية التحتية " .. فهل من اصدر الامر بتوقيف الطبيب مراد صغير ، واختطافه من المقهى امام انظار امه ذات 81 سنة ، هو الملك ؟ ، هو رئيس الدولة " العميقة " و " صديق ومستشار " الملك ؟
فمن اصدر الامر بارتكاب هذه الجريمة التي لا يجب السكوت عنها ، تحت أي مطلب ، او تبرير لتبرئة الذمة من الجريمة المرتكبة ، ومن الجرائم المماثلة التي حصلت منذ سنة 1999 ، تاريخ مجيء محمد السادس الى قصر " توارگة " ، وأخطرها جريمة 16 مايو 2003 ، التي حصدت في ظرف وجيز ، لم يتعدى 24 ساعة آلاف الضحايا الأبرياء ، والضحايا السذج الذين تصرفوا بأمر الجنرال " حميدو لعنيگري " ، الذي كان وقتها يشغل المدير العام ، للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، وبالضبط منذ الاجتماع المصغر للخلية الاجرامية ( الأمنية ) بالمعهد الملكي للشرطة بمدينة القنيطرة ..
فاتخاذ القرار بقتل مواطن ، ضابط سابق في الجيش ، هو قرار من الخطورة بمكان . فالقدوم على اتخاذ مثل هذه القرارات ، مثل قرار تصفية حسن الطاهري ، وقرار تصفية هشام المنظري واللائحة طويلة ، كقرار قتل " مول الصبّاط " لأنه عندما وجد نفسه قد سقط في فخ الجنرال ، واعلن عن مسؤولية الجنرال ومن معه ، في دفع بعض السدج للتفجير بالمطعم الاسباني ، وضرب المطعم الاسباني ، دون غيره من المطاعم التي يملكها أجانب بالدارالبيضاء ، له معناه ، وله دلالته الخاصة ، وهي التفريش والتمهيد لتفجير Madrid في 11 مارس 2004 ، لتغير من مواقف رئيس الحكومة الاسبانية Jose Luis Zapatero ، بسبب موقفه المعادي لمغربية الصحراء الغربية ..
فهل من اصدر الامر بقتل الطبيب العسكري من درجة " نقيب – Capitaine " مراد صغير ، هو الملك الذي وحده الدولة ؟ . ام ان قرار القتل ، اتخذه الرئيس الفعلي للحكومة " العميقة " ، الذي هو الدولة الحقيقية ، ويكون القرار قد اتخذ بعض استشارات رئيس الدولة " العميقة " ، او رئيس " البنية التحتية " ، مع معاوله وعلى رأسهم مدير البوليس السياسي ، واعوان وعملاء من مديرية البوليس السياسي ، ومن الإدارة السلطوية وزارة الداخلية ..
و بالنسبة للحالة الراهنة ، ودرجة الخطورة التي وصلها مرض الملك ، لا اعتقد انه كان محطة استشارة قبل اتخاذ قرار القتل ، بل ان الملك لا علم له بما يقوم به ، وقام به من اوكلهم امر المغاربة ، ومكنهم من المغرب ، لينهبوا ثروات شعبه المفقر ..
ومثل ان التشاور مع الملك لاتخاذ قرار القتل ، قتل مواطن من طرف البوليس السياسي ، مواطن مسالم ، لم يسبق ان تعرض للملك بسوء ، يبقى مستحيلا وغير مؤكدا ، ويبقى تصرف رئيس " البنية التحتية " ، ومن معه الذي ينفد قراراته الاجرامية ، مدير البوليس السياسي ، ووزير الإدارة السلطوية ، هم المسؤولون عن جريمة القتل خارج القانون ، طبعا بالادعاء بالانتساب الى جوقة محمد السادس ، للتغطية ، ولتبرير الجريمة التي أصبحت جريمة البوليس السياسي بكل مفاصله .
والسؤال هنا للجيش كجيش .. ما موقف الجيش من جريمة قتل احد ضباطه السابقين الطبيب مراد صغير ؟
ما موقف الجيش من ظواهر اساءت له ومست بكرامته ، كفضيحة " نور زينو " ، وفضيحة " أبو زعيتر " .. فالجيش وبسكوته ، هل هو مواقف على فضيحة " نور زينو " ، وفضيحة " أبو زعيتر " ، وفضائح أخرى بالجملة ، و تكون هذه الفضائح قد اساءت لسمعة الجيش ، وبما فيه الدرك ، الذي حاول اكثر من مرة ، الوزير المنتدب في الداخلية السابق ، اللص المدعو الشرقي ضريس ، جعل وضعية الدرك ، مثل وضع المفتشية العامة للقوات المساعدة ، تابعا وخاضعا لسلطة وزارة الداخلية ..
فهل يعني سكوت الجيش عن فضائح تناولها العالم ، كفضيحة " نور زينو " ، والحقت الإهانة بسمعته ، قبولا بهذه الفضائح ، كفضيحة البيدوفيل الاسباني Daniel Galfan التي اسالت مدادا كثيرة ، خاصة عن مسؤولية الملك الشخصية ، في اطلاق سراح من هتك عرض أطفالا وعددهم تجاوز الاحدى عشر ضحية .. فمن اطلق سراح البيدوفيل Daniel Galfan . هل الملك ؟ وتوقيعه على قرار الاعفاء واضح ، مثل توقيعه على ظهير الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ؟ .
هل الرئيس الفعلي للدولة " العميقة " ، " البنية التحتية " ، الذي بصدد دفع المغرب الى الهاوية باسم الملك ؟
فمثل قرار العفو عن البيدوفيل الاسباني ، هل قرار قتل مواطن مغربي مسالم ، هو قرار ملكي ، ام قرار اتخذ باسم الملك ، لكن الملك غائب يجهل كل ما يجري بالدولة بسبب ضعفه وبسبب مرضه ..
ومثل استبعاد عِلْم الملك بما قام به ( صديقه ومستشاره ) ، يبقى استبعاد المدير العام للدراسات والمستندات DGED ، من المشاركة في جريمة القتل ، مرجحا وبدرجة لا يعتريها الشك .
ومرة أخرى . لماذا سكت الجيش عن فضيحة " نور زينو " ، و " أبو زعيتر " ، وهي الفضائح التي اساءت لسمعة الجيش كثيرا ؟
هل الجيش يوافق وموافقا على مثل هذه الظواهر التي اساءت له كثيرا ، ام ان الجيش بدوره يخضع لسلطة الرئيس الفعلي للدولة " العميقة " ، دولة " الظل " ، و" البنية السرية ؟ .
ان عملية قتل المواطن البسيط ، الضابط السابق في الجيش ، النقيب مراد صغير ، من صنع البوليس السياسي ، وبمشاركة الإدارة السلطوية وزارة الداخلية ، من خلال السلطة المحلية التي على راسها الوالي والعامل ، بل ومسؤولية النيابة العامة من خلال البيان الذي كان فضيحة ، فشلت في التغطية على الفضيحة الأكبر ، قتل مراد صغير ..
لقد كنت أربعة مرات مهددا بالقتل . مرتان في عهد الحسن الثاني عندما مرض ، وعندما فقد التمييز بسبب مرض L’emphysème .. والأشخاص الذين اتخذوا قرار تصفيتي ، العامل المسؤول عن الشؤون السياسية الغير المأسوف عن ذهاب عبدالسلام الزيادي ، ومدير DST المجرم الامي عبدالعزيز علابوش ، ومدير ديوان وزير الداخلية حسين بنحربيط الذي كان صهر الحسن الثاني ..
وفي عهد محمد السادس ، تعرضت للقتل بمنعرجات Les virages " كْريفلة " ، حيث كانت تطاردني شاحنة نقل الرمال .. والمسؤول هنا مدير البوليس السياسي المدعو عبداللطيف الحموشي ، والوزير المنتدب في الداخلية اللص المدعو الشرقي ضريس ، وطبعا سيكون هؤلاء المجرمون قد استشاروا مع زميلهم ( صديق ومستشار ) الملك محمد السادس .
وبمجرد اتخاذ قرار القتل ، سلط الله على عبدالسلام الزيادي مرض L’emphysème ، وسلط على علابوش الضغط الدموي الحاد ، ومرض " الباركنسون " .. وحسين بنحربيط سلط الله عليه الخرف ... الخ .
ان من قتل مراد صغير ، هو من قتل حسن الطاهري ، وهم المسؤولون عن قتل الناس ، وبما فيهم الصحراويون ، حيث توجد 522 صحراوي لا تزال في عداد المفقودين ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل