النظام المخزني السلطاني يتودد ويستعطف الدولة الموريتانية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7868 - 2024 / 1 / 26 - 18:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ان المتمعن في طبيعة العلاقات السياسية والدبلوماسية بين النظام السلطاني المخزني ، وبين الدولة الموريتانية ، سيلاحظ ان طبيعة العلاقات هذه ، بسبب النظرة الفوقية والاستعلائية ، ليست هي نظرة النظام المخزني والسلطاني ، للدولة الجزائرية . وهي نفس النظرة ظهرت جليا في اول لقاء ، وفي جميع لقاءات ( القادة ) المغاربيين في اطار الاتحاد المغاربي الذي كانت حسابات الأنظمة سببا في افشاله من اوله ، حيث كانت مكانة الرئيس الموريتاني والرئيس التونسي ، في اقصى اليمين او في اقصى اليسار . فالنظام حين كان ينظر الى دولة موريتانية ، والى حكامها ، كان ينظر لها باستعلاء وبعجرفة ، سيما وانها كانت محطة نزاع بالأمم المتحدة ، من حيث مناشدتها بالدولة الموريتانية ، التي تدعو الى استقلالها كدولة ذات سيادة ، لا علاقة تجمعها بالنظام السلطاني المخزني غير الحدود التي يجب ان تتغير مستقبلا ، لان الساسة الموريتانيين ، ينتظرون فرصة تغيير الحدود ، انتظار الظمآن للماء . وقد دلل على هذه الرغبة المخطط او مشروع ،اعتراف الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني في اكثر من مرة ، بان اعتراف موريتانية ب " الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطي " هو بالخيار الاستراتيجي .
ان الخطورة في هذه الوضع الذي كان جليا ، وكانت القيادة الموريتانية ، والقيادة التونسية تشعران به .
ان توظيف النظام العلوي لسمعة وتاريخ الامبراطورية ، انعكس على طبيعة العلاقات مع النظام الموريتاني ، فكان حين كان يخاطب الدولة الموريتانية ، يخاطبها من أعلى ، وباستعلاء ، ومن زاوية السلطان الحاكم للسلطنة ، ومن زاوية المخزن كنظام امبراطوري تاريخي بالمنطقة . بل ان النظام السلطاني المخزني ، في علاقاته الفوقية مع الدولة الموريتانية ، استعمل الدين ، واستعمل ( الانتساب ) الى النبي محمد ، حتى يسهل له وبواسطة الدين من السيطرة والاستيلاء على الشعب الموريتاني المعروف بكثرة انتسابه الى الدين ..
ففي الوقت الذي كان النظام العلوي ، يصارع الدولة الفرنسية ، بخصوص مسؤوليتها المباشرة عن الاوضاع التي أصبحت مفروضة بالمنطقة ، سيخرج اول رئيس لدولة عربية ، هو الرئيس التونسي " الحبيب بورقيبة " ، بقرار الاعتراف بالدولة الموريتانية ، التي لولا حواس الحسن الثاني الذي بدا له الوضع خطيرا على نظام حكمه ، ما تجرأ ولا خاطر بالاعتراف بالدولة الموريتانية التي كان يدعي انها جزء منه . ومثل استعمال نزاع الصحراء الغربية ، في الذود والدفاع عن العرش العلوي ، استعمل نفس العرش / القضية الموريتانية ، لإغلاق كل منافد التهديد بإسقاط النظام . فقضية الهَبّة التي قام بها ثائر الصحراء احمد الهيبة ماء العينين ،واوصلته للاستيلاء على مراكش التي جعلها عاصمة دولته ، منتفضا على خيانة السلطان عبدالحفيظ ، ورافضا لاتفاقية الحماية ، هي من دفع بالحسن الثاني الاعتراف بالجمهورية الموريتانية ، بعد ان عارض هذا الاعتراف سابقا . وهو نفسه الموقف وقفه محمد السادس من نزاع الصحراء الغربية ، عندما تقدم بمقترح حل الحكم الذاتي ، وبعد فشله المُعلن ، سينتقل الى الاعتراف ب " الجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية " امام العالم ، ونشر اعترافه بها ، عندما اصدر ظهيرا وقعه بخط يده ، يقر فيه بهذا الاعتراف ، ونشره بالجريدة الرسمية للدولة العلوية في يناير 2017 . عدد : 6539 . فكما تفادى الحسن الثاني انقلابا ، في ما لو ظل يتردد ولم يحسم في قضية موريتانية ، كذلك سيجد نفسه محمد السادس ، غارقا في وحل الصحراء ، دون ان يخرج منه بسلام . فالصحراء لا تزال تلقي بظلالها على طبيعة الحكم بالمغرب ، مثلما كان نفس الموقف للدولة الموريتانية ، من استقرار النظام المخزني الذي تهدده الصحراء ، بالسقوط .
لذا فحين كان ينظر النظام القبائيلي العلوي الى الدولة الموريتانية ، كانت نظرته سلطانية ، ومخزنية ، وتاريخية ، ولم تكن نظرة دولة الى دولة أخرى . وطبعا كانت درجة النظرة والاستعمال والتعامل ، تتأثر بنوع القادة الموريتانيين ، وبين العلاقة العادية ، والعلاقة المتشنجة .
ان طبيعة ونوعية العلاقات بين النظام كنظام مخزني سلطاني ، وبين الأنظمة السياسية التي مرت بحكم موريتانية ، ستعرف صعودا نحو الحيطة والحذر ، خصوصا عندما لوح السلطان المخزني ، بنوع الخطورة على النظام الموريتاني ، التي تنتظر النظام الموريتاني ، كما انتظرت وتنتظر النظام السلطاني من خلال نوعية تعامله مع قضية الصحراء الغربية .
ان تفكير وتذكير النظام الموريتاني ، بالمطالب السلطانية ، التي كانت لا تزال تنظر ولو من بعيد ، لإشكالية الدولة الموريتانية ، التي تعيش الرعب خوفا من الامتداد الامبراطوري ، سيعجل بالقيادة الموريتانية الى التنسيق مع السلطان المخزني ، لسد الفراغ الذي سيحدثه بناء دولة صحراوية ، حدودها تفصل بين حدود المغرب ، وبين حدود موريتانية الغير محددة ، وستزيد القضية الصحراوية ، ونزاع الصحراء الغربية ، من احتمالات اسقاط كل الدولة الموريتانية ، واسقاط الدولة السلطانية المخزنية ، لفائدة دولة ستصبح حدودها متجاورة مع حدود الإمبراطورية السلطانية ، وليس مع حدود الجمهورية الصحراوية .. فلتفادي الخطر الكاسح ، وتجاوزا ، بل اعتداء على القانون الدولي ، سيتخذ السلطان المغربي الامبراطوري ، قرار الدخول الى الصحراء ، وتوريط القيادة الموريتانية التي ستجد نفسها ، بين مقلب النظام المغربي الذي ورطها في نزاع باسم التاريخ ، وباسم القانون الدولي ، وستصبح موريتانية الدولة ، في صراع مع الجيش الشعبي الصحراوي ، الذي كاد ان يبسط سيطرته على الدولة الموريتانية ، سيما وان القيادة الموريتانية كانت تتصرف بمعزل عن الشعب الذي ظل ، ولا يزال يحتفظ بروابط الصحراء ، خاصة الاجتماعية مع الشعب الصحراوي الذي اعترف به الملك محمد السادس في يناير 2017 . ان درجة القرابة بين الصحراويين وبين الموريتانيين ، اقوى بكثير من درجة القرابة بين الموريتانيين وبين رعايا السلطان ، وبين الموريتانيين والصحراويين ، وبين رعايا الدولة السلطانية ، وبين الصحراويين والموريتانيين . فحتى الصحراويين الموجودين باراضي ما قبل 1975 ، تحن في عيشها اكثر لصحراويي الجبهة .
طبعا ستتعرض موريتانية لعدة هجمات كانت جد مؤلمة وموجعة للجيش الموريتاني ، وعلى القيادة الموريتانية التي ستعرف بسبب حرب الصحراء الغربية ، عدة انقلابات عسكرية ، كلها كانت لها مواقف من نزاع الصحراء ، التي اعتبروها غير موريتانية .
الوضع لن يقف عند هذا الحد ، بل انه سيعرف تحديا مخالفا للقانون الدولي ، لان الأمم المتحدة منذ سنة 1960 تاريخ القرار الشهير 1514 ، وهي تبث في كيفية معالجة نزاع الصحراء الغربية ، وتركز في قراراتها على حل تقرير المصير والاستئناف ، والتي أصبحت تسمى مع قرارات مجلس الامن ، بالمشروعية الدولية ، التي تدعي جميع اطراف النزاع تمسكها وتشبثها بها .
ان دخول موريتانية الى الصحراء لتتسلم إقليم " وادي الذهب " ، وهي حصة صغيرة مقارنة مع حصة " الساقية الحمراء " ، جعل الحرب تشتد ، وتزيد سعارا ، وستجد الجزائر سببا معقولا عند رفضها قسمة ووزيعة الصحراء الغربية كغنيمة ، وطريدة ، وملوحة بموقفها المنادي فقط بالاستفتاء وبتقرير المصير .ان اتفاقية مدريد الثلاثية La convention de Madrid ، الموقعة بين الدولة السلطانية المخزنية ، والدولة الموريتانية ، واسبانيا الكاثوليكية الأوروبية " الديمقراطية " ، كان العامل الذي سيزيد من سخونة الحرب التي ستزيد اشتعالا ، خاصة عندما اصبح نزاع الصحراء الغربية ، من الملفات الخاصة التي اصبح يعالجها مجلس الامن منذ سنة 1975 ، وعالجته الأمم المتحدة منذ سنة 1960 ، السنة التي صدر فيها القرار 1514 الذي ينص على حل الاستفتاء وتقرير المصير ، ونتيجة الاستفتاء طبعا ، هي من سيحدد جنسية الأراضي المتنازع عليها . وهنا .لا بد من التذكير ، ان القرار الذي خرجت به محكمة العدل الدولية ، في 16 أكتوبر1975 ، كان الاستفتاء ، وكان تقرير للمصير . أي ان قرار محكمة العدل الدولية ، وقرارات مجلس الامن ، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وبما فيهم قرارات محكمة العدل الأوروبية ، وقرارات البرلمان الأوروبي ، والاتحاد الأوروبي .... الخ . كلها تقف موقف الحياد من النزاع الدائر، وكلها تأخذ نفس المسافة من اطراف النزاع ، دون ميل لاحدهما على الاخر . فعندما تؤكد المنتديات الدولية ، والقارية " الاتحاد الأوروبي " ، و " الاتحاد الافريقي " ، على حل الاستفتاء وتقرير المصير ، فموقفهم هذا هو موقف حياد ، في انتظار نتيجة الاستفتاء التي ستحدد وحدها جنسية الصحراء الغربية .
ان هذه المواقف الغير مفهومة ، خاصة وان موريتانية استوعبت حقيقة الصراع الذي لم يضمن للقادة الموريتانيين ، الاستقرار ولا السلم ، واتضحت مواقف النظام السلطاني من النزاع ، منها حين قسمها قسمة الصعاليك في الصحراء ، استولى فيها السلطان على " الساقية الحمراء " ، من الحصة الغير قانونية التي آلت الى موريتانية ، ومكنهم النظام العلوي من الاستيلاء على " وادي الذهب " ، وهي حصة اصغر بكثير من حصة ، الساقية الحمراء ، وبقي ثلث الأراضي المنتمية الى أراضي ما قبل سنة 1975 ، وتعد بالمنطقة العازلة التي يجب ان تخضع لرقابة مجلس الامن ، خارجا عن سيطرة النظام الموريتاني ، وخارجا عن سيطرة النظام السلطاني المخزني العلوي .. ، أصبحت القيادة الموريتانية تشعر بهول تصرفها الخارج عن القانون ، عندما وقعت ، وبالأوامر السلطانية المخزنية ، اتفاقية مدريد الثلاثية التي تخلت عنها اسبانيا ، وسيزيد ارتباك القيادة الموريتانية بالخطر المحدق بالنظام ، وقد يشمل كل الدولة الموريتانية التي دخلت علاقات مرفوضة من قبل القضاء الدولي ، والقضاء الاوروبي ، ومن قبل هيئة الامم المتحدة التي اعتبرت التقسيم بالوزيعة وبالغنيمة ، وبالجريمة الموصوفة القائمة الاركان .
لكن ورغم هذه المراجعة الموريتانية ، من الوضع الذي اصبح يعم صراع الصحراء الغربية ، فان ما اعطى الحجة والدليل للقيادة الموريتانية ، وباقتناعها بعدم مشروعية كل الخطوات التي باركتها اتفاقية مدريد الثلاثية ، وهي اتفاقية غير قانونية على الاطلاق ، فان من اعطى للقيادة الموريتانية الدليل الساطع على عدم مغربية ، وعدم موريتانية الصحراء ، هي المواقف المتضاربة للسلطان المخزني العلوي ، عندما اصبح تائها في رمال الصحراء ، دون امساكه بمقود الاتجاه الصحيح في إبّانه ، لأنه اليوم اصبح متجاوزا ، خاصة عندما اعترف السلطان الحسن الثاني ، وبملء فمه ، وفي مرات عديدة ، وامام العالم ، بالاستفتاء وتقرير المصير . ورغم ان الفضيحة ، كانت تُحلّله من وعوده ، لإنهاء نزاع الصحراء الغربية . فعندما شاهد القادة الموريتانيون ، تقلبات مواقف النظام المغربي ، الذي يريد ويجهد في الحفاظ على الأراضي التي كانت له من اتفاقية مدريد ، ستقتنع القيادة الموريتانية بحقيقة النزاع ، وتقتنع بعدم مشروعيته ، واعتبرت ان تواجدها بأراضي " وادي الذهب " ، هو تواجد غير قانوني . وهنا فان المستهدف من الموقف الموريتاني ، المناطق التي آلت الى النظام السلطاني المخزني . فهي غير قانونية ، وتوصف بالاحتلال ، سيما وان الأمم المتحدة ، تعالجها كل سنة ضمن اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ، أي ان الأمم المتحدة والدولة الموريتانية ، يعتبران تواجد جيش السلطان المخزني ، بالتواجد الاستعماري ، او بتواجد احتلال .. والدولة الموريتانية هنا ، وحتى تصلح زلة الدخول الى الصحراء ، واقتسامها مع السلطان المغربي ، بادرت الى الاعتراف ب" الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية " ، وكادت ان تسلمها أراضي 1975 ، أي " وادي الذهب " ، لو لا تفطن النظام السلطاني للخرجة الموريتانية ، التي كانت مقابل غزو موريتانية للصحراء ، واقتسامها قصمة الصعاليك في الصحراء .
والسؤال الذي طرحته القيادة الموريتانية لتبرير انسحابها من الصحراء . هل الصحراء مغربية ، او موريتانية ؟. او هي مغربية وموريتانية في نفس الآن ؟ . ام انها مغربية بعد سنة 1979 ؟ . وهل ثلث الأراضي المسماة بالمناطق العازلة ، هي مناطق سلطانية ؟ او كانت سلطانية وموريتانية ، ولم تعد منذ الانسحاب الموريتاني في سنة 1979 .
واذا كانت الصحراء حقا سلطانية ، ولم تكن موريتانية ، لماذا اقتسمها السلطان المخزني العلوي قدس الله روحه قسمة الصعاليك في الصحراء ؟ .
اذا كانت الصحراء مغربية سلطانية ، كذلك ، لماذا تنازل السلطان عن أراضي 1975 ، وحتى 1979 للدولة الموريتانية ، ولا يزال الى الآن ملف النزاع مطروحا امام مجلس الامن ، ومطروح امام الجمعية العامة للأمم المتحدة ، التي تعتبره من الأقاليم التي تنتظر الاستفتاء ، لتحديد وضعها القانوني ، ومصيرها ، وجنسيتها ؟ . أي تنظر في الملف اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار .
ان تعامل السلطان مع الدولة الموريتانية ، كدولة مستقلة ، ذات سيادة ، وعضو بالأمم المتحدة ، وعضو بحضيرة الاتحاد الافريقي .. كان يتم بعنجهية ، وبعجرفة ، وباستعلاء قد يصل حتى الدونية ، عند حصول تطور ، او القيام بتصرف من قبل النظام الموريتاني ، الذي كان النظام ينظر اليه ، كجزء من الإمبراطورية العلوية . لذا ففي نواكشوط تجد سفيرا برتبة عامل ، يعمل بالعاصمة نواكشوط ، لما يزيد عن العشرين سنة ، له مخبرون ، ولوبيات ضغط ، وصندوق السفارة الأسود ، قد يصل ميزانية الدولة الموريتانية او يتعداها..
ان تلك النظرة الاستعلائية التي كانت لنظام السلطان العلوي ، ستتغير بدرجة 160 ، حين أصبحت تطورات جديدة ، تتحكم في كل خيوط اللعبة بالمنطقة .
فإذا كان النظام السلطاني التائه ، عجز في حسم الصراع ، الذي بدأ يفوقه ويتعداه ، خاصة مواقف الاتحادات القارية ، الاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي ، وقرارات الأمم المتحدة ، ومجلس الامن .. وبدا النظام تائها عندما كان يتناقض مع شعاراته وتصريحاته ، سيما وانه دعا الى الاستفتاء وتقرير المصير ، اكثر من مرة ، وفي محطات مختلفة ... هنا الطرف الموريتاني تيقن انه كان ضحية خدعة توريط في نزاع لم يكن يوما موريتانيا ، وزاد من يقينيته فشل النظام السلطاني من حسم صراع بدا ضعيفا ، واصبح قويا ، وأصبحت تتصرف في تحديد شروطه ، المشروعية الدولية منذ سنة 1960 والى اليوم ..
وحتى تصلح الدولة الموريتانية جريمة احتلال الصحراء ، التي اعترف بدولتها الملك محمد السادس امام العالم في يناير 2017 ، ستتخذ القيادة الموريتانية قرار الانسحاب من إقليم " وادي الذهب " في سنة 1979 ، وستقْدم على خطوة ابتزازية ، وليست قانونية ، عندما قررت الانسحاب من " وادي الذهب " ، من دون اخبار النظام السلطاني المغربي .
القيادة الموريتانية قدمت نقدا ذاتيا ، اوصلها الى قرار الانسحاب ، واوصلها الى قرار الاعتراف بالجمهورية الصحراوية . لكن السؤال . اذا كانت القيادة الموريتانية اعتبرت وجودها ب " وادي الذهب " ، بالاحتلال ، فما موقف موريتانية من " الگويرة " التي كانت جزءا من وادي الذهب الذي تخلت عنه القيادة الموريتانية في سنة 1979 ، لكنها عوض إتمام الانسحاب الموريتاني الكامل من " وادي الذهب " ، ستظل تحتفظ ب " الگويرة " التي كانت جزءا من " وادي الذهب " .
فهل بقاء موريتانية ب "الگويرة " هو تدليل على الوضع القانوني الذي كانت عليه كل الصحراء الغربية ، وليس فقط الگويرة ، وهذا يزكي الاعتراف بالتواجد الموريتاني السابق بالصحراء كوجود احتلال . وهنا . هل تعتبر موريتانية وضعها ب "الگويرة " سليما ، وهي التي طعنت في مشروعية تواجدها بوادي الذهب . امْ انّ هناك اتفاق سري بين القيادة الموريتانية ، وبين " " الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي " الذهب " ، وبغطاء جزائري ، حيث قد يكون الاتفاق محكما بالتنازل الاوتوماتيكي الموريتاني عن "الگويرة " ، في التسوية الأخيرة للنزاع ، وبإشراف الأمم المتحدة . بل وسنذهب بعيدا في تحليلنا . هل ستصبح " الگويرة " ، يوما سببا في حرب قد تندلع من اجل جنسية " الگويرة " ، بين الدولة الصحراوية المنتظرة ، وبين الجمهورية الموريتانية ، اذا قررت عدم تسليم " الگويرة " ، او التنازل عنها . وهي نفس الحرب ستبقى منتظرة بين النظام السلطاني العلوي ، الذي دخل الى إقليم وادي الذهب ، لكن " الگويرة " لا تزال تحتلها موريتانية ، التي طعنت في تواجدها ، وفي احتفاظها بها ، لأنها اعتبرت تواجدها هناك ، بالاحتلال المرفوض بمقتضى القانون الدولي . ومرة أخرى . هل ستصبح " الگويرة " سببا في حرب موريتانية صحراوية ، وحرب بين موريتانية وبين الدولة السلطانية العلوية ، اذا حسمت الصراع لصالح مغربية الصحراء إن " الگويرة " كانت جزءا من وادي الذهب ، وعندما خرجت منه موريتانيا بعد النقد الذاتي الذي قامت به ، ظلت تحتفظ ب " الگويرة " بعد انسحابها من وادي الذهب ، فقضية رجوع " الگويرة " الى النظام السلطاني ، او الى الدولة الصحراوية ، تبقى مسألة وقت سيتم حسمه ، طبقا للنتيجة النهائية التي ستصل اليها التسوية ، او الحرب .
ان الوضع الذي تتواجد فيه الجمهورية الموريتانية ، من كل نزاع الصحراء الغربية ، وليس فقط وضعها الشاد ، والخارج عن المألوف في قضية " الگويرة " ، قد حكم وعرى على الوضع الموريتاني المنحاز ، وليس الوضع المحايد الذي يجب ان يقف نفس المسافة من اطراف الصراع .
من حق موريتانية كدولة ذات سيادة ، ان تتصرف بما تمليه حقوقها ومصالحها . لكن عند تحليلنا للوضع الموريتاني ، وبعد الانسحاب في سنة 1979 ، لم تبق موريتانية وكما تدعي ، بالدولة المحايدة . بل ومثل الجزائر ، ودول عربية أخرى ، تخندقت الى جانب القوة ، ولم تتخندق الى جانب الحق والقانون .
ان تصريح الرئيس الموريتاني مرتين خلال سنة 2023 ، باستراتيجية اعترافه بالدولة الصحراوية ، وانّ الاعتراف لا تنازل عليه ، هو موقف لا علاقة له مع الحياد الذي تدعيه موريتانية . ان الاعتراف الموريتاني بالدولة الصحراوية ، هو تصرف ضد الدولة السلطانية ، سيما وانّ احتفاظ موريتانية ب " الگويرة " ، الهدف منه سياسي ، اكثر منه قانوني ، لأنه يريد ان يعرّي على الوضع الذي يحتله جيش السلطان بالساقية الحمراء ووادي الذهب . أي انه وضع احتلال ، والشاهد طبعا طرف في النزاع " وشهد شاهد من أهلها " ، لم يعد كما كان قبل 1975 ، وبعد الانسحاب في 1979 ، ومع ذلك لا يزال يمثل تواجده ب " الگويرة " بالاحتلال ، كما تعكس ذلك المشروعية الدولية .
ولو كانت موريتانية تلتزم حقا الحياد ، وهو حياد مردود عليه ، لكان لها الالتزام بالمشروعية الدولية ، وبقرارات مجلس الامن ، وقرارات الامم المتحدة ، ومحكمة العدل الدولية ، وقرارات محكمة العدل الاوربية ، اضافة الى الاتحاد الاوربي .. فالحياد يقتضي التزام نفس المسافة من اطراف النزاع ، خصوصا وانّ النزاع مطروح بيد مجلس الامن للاختصاص ، الذي ينتظر تنزيل المشروعية الدولية . وعند تحليلنا للمشروعية الدولية ، نجد فقط التنصيص على الاستفتاء ، ولا اشارة واحدة اشارت الى الدولة الصحراوية . وموريتانية حين تتجاوز المشروعية الدولية ، لتنتقل لتبَنّي قرارات لم تنص عليها المشروعية الدولية ، كالاعتراف بالجمهورية الصحراوية التي لا تنص ولا تشير اليها المشروعية الدولية . هنا تكون القيادة الموريتانية قد اختارت ، واختيارها ضد المشروعية الدولية . لقد اعترف النظام السلطاني العلوي بالجمهورية الصحراوية ، وامام العالم في يناير 2017 ، مثلما اعترف بالجمهورية الموريتانية بعد ان كان يعارض ذلك الاعتراف ، ورغم ذلك تجاهل هذا الاعتراف مثل تجاهله حل الحكم الذاتي ، وبقيت المنظومة الدولية تردد ولا تزال تردد ، حل الاستفتاء وتقرير المصير . فإذا تم تنظيم الاستفتاء ، وتحت اشراف مجلس الامن ، سيكون استقلال موريتانية في الستينات ، يختلف عن استقلال الصحراء الغربية . فموريتانية استقلت من دون استفتاء وتقرير للمصير ، الذي ستخضع له المنطقة ، اذا قرر مجلس الامن ذلك ، وعالج اشكالية نزاع الصحراء الغربية ، إمّا باللجوء الى الفصل السابع من الميثاق الاممي ، او عالجه برضى اطراف النزاع ، بما يمكن الصحراويين من تقرير مصيرهم النهائي . وطبعا ، فان كل هذه التحولات التي ستعرفها المنطقة ، واياً كانت الوسائل المستعملة لحل النزاع ، فان كل التطورات اللاحقة ، ستخضع لرقابة مجلس الامن ، ورقابة الجمعية العامة للامم المتحدة ، فيما اذا قرر المجتمع الدولي ذلك .
فالجمهورية الموريتانية عندما اعترفت الاعتراف الخطأ بالدولة الصحراوية ، وضدا على المشروعية الدولية ، تكون الدولة الموريتانية قد تخندقت ضد كل المغرب ، وليس فقط ضد مغربية الصحراء . والخطير ان تصرف القيادة الموريتانية ، هو تصرف يفتقد الشرعية القانونية ، التي هي المشروعية الدولية التي عكستها قرارات مجلس الامن منذ سنة 1975 ، وعكستها قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة منذ سنة 1960 التي اصدرت حينها القرار 1514 الشهير ، والغني عن التعريف . كما عكسها قرار محكمة العدل الدولية في 16 اكتوبر 1975 ، وعكسها قرارات محكمة العدل الاوروبية الابتدائية والاستئنافية ، وطبعا قرارات الاتحاد الاوربي ، وقرارات البرلمان الاوروبي ..
اما قرارات الاتحاد الافريقي ، فلا يجب الاخذ بها ، لأنها قرارات منحازة ، وقرارات ضد الشرعية القانونية ، وضد المشروعية السياسية التي تنص فقط على المفاوضات ، بين اطراف النزاع ، ومن دون شروط مسبقة ، للتوصل الى حل يرضي جميع الأطراف ، ويمكن الشعب الصحراوي من التعبير عن ارادته بشكل ديمقراطي ، وطبعا تحت الاشراف المباشر للأمم المتحدة . لذا فان ما قامت به " منظمة الوحدة الافريقية " OUA ، واستمر في تزكيته " الاتحاد الافريقي " UA ، هو تصرف خارج عن السياق القانوني الذي تبنته الأمم المتحدة منذ ان طرح عليها النزاع في سنة 1960 ، وهو نفس السياق القانوني والسياسي ، التي درج مجلس الامن يبني عليه قراراته .
ان الاعتراف بالدولة الصحراوية ، هو تصرف ضد قرارات المنتظم الدولي ، التي لا علاقة لها بالدولة الصحراوية . ان أي كيان يتم الإعلان عنه ، من خارج المشروعية الدولية ، كالجمهورية الصحراوية ، سيكون كيانا ساقطا من فوق ، ولن يكون وراءه الشعب الصحراوي الذي اختلط عليه مشروع الاستفتاء وتقرير المصير ، ومشروع الدولة الصحراوية الحلم ، الذي لن يكون له كائن ، من دون المرور عبر المشروعية القانونية التي تنطق بها القرارات والاحكام التي صدرت في الشأن . وهذا طبعا ما يفسر موقف المجتمع الدولي ، الذي تجاهل بالكامل اعتراف النظام السلطاني المغربي في يناير 2017 بالجمهورية الصحراوية ، مثلما تجاهل المنتظم الدولي حل الحكم الذاتي الذي طرحه النظام للحفاظ على عرشه في ابريل 2007 .
الآن ومن خلال نتائج تحليلنا لكل التطورات بالمنطقة ، سنجد ان الكفة ، أي كفة الصراع ، قد مالت الى الدولة الموريتانية ، ومالت الى جبهة البوليساريو كمنظمة تحريرية ، وليست منظمة إرهابية كما حاول البوليس السياسي المغربي بثه ، لكنه فشل الفشل الذريع .
فالتطور الدولي من نزاع الصحراء الغربية ، وامام مواقف الدول الكبرى من الصراع ، التي وصلت الى الاعتراف الأمريكي والاوروبي بجبهة البوليساريو كحركة تحرير . تكون القيادة الموريتانية قد تخلصت من عقدة الانفصال في بداية ستينات القرن الماضي ، وتكون قد نجحت في فرض ذاتها كمخاطب نداً للندِّ مع النظام السلطاني ..
فان يصرح الرئيس الموريتاني مرتين في سنة 2023 ، باعتراف موريتانية بالجمهورية ، واعتبر هذا الاعتراف بالاستراتيجي ، ليس سهلا . ولو كان عندنا محللون لخطاب القادة والرؤساء ، لكان اعتبار تصريح الرئيس الموريتاني ، رسالة موجهة لرأس النظام المغربي ، بخصوص الندية في العلاقات وفي المعاملات . كما ان فرض موريتانية للضرائب على الصادرات المخزنية ، لم يكن بريئا ، بل كان رسالة يجب قراءتها في الزمكان ، زمانها ومكانها .
كما ان ميل النظام الموريتاني تجاه النظام الجزائري عدو النظام السلطاني ، ليس بالامر الهين والعادي ، لان ما يجهل النظام المخزني ، ان ميل النظام الموريتاني تجاه النظام الجزائري ، وتجاه النظام التونسي والليبي والمصري ، هو كيان جغرافي يحضر له ، بمعزل عن النظام السلطاني ، المهدد بالعزل ، وبالهامشية التي قد تنتقل الى حجب السلع و الحاجيات ، والتوسع في فرض الجمرك للأنظمة ، خاصة نظام محمد السادس ، الذي غير علاقاته بالانتقال من (مساند) للعرب ، الى صديق اكثر من الحميم مع إسرائيل .. التي تبارك كل خطواته ، وتحولاته بالمنطقة . فظهور العلاقات المتينة مع الدولة اليهودية ، كان على حساب الخطاب ( القومي ) الذي فشل الفشل الذريع ، وليعوضه خطاب المصالح الجيو-استراتيجية ، التي تنتصر للحضارة ، ولا تنتصر للشوفينية ..
ان عزل النظام السلطاني العلوي بالمنطقة ، لن يضره في شيء ، بل قد يريحه ، ويجنبه المشاكل الضيقة ، التي كانت في وقت مضى تتم بتفجير المؤتمرات ، وبالانقسامات ، باسم فلسطين ، وفلسطين باعها أصحابها من محمود عباس فتح ، الى حماس الاخوان ، الى الجهاد التكفير ، والى الشعبية والديمقراطية ، والشعبية القيادة العامة .. فخطاب موريتانية والجزائر وتونس وليبيا ومصر ، يتناغم مع خطابات المؤامرة ، بسبب العقلية الانقلابية العروبية ، وخطاب البراغماتية و الاقتصاد والتجارة يتناغم مع تل ابيب وواشنطن وباريس ... ولو لا هذه الحقيقة . هل كان ينتظر يوما ان تصبح الدولة البوليسية السلطانية ، تترأس مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة Genève ؟ ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات