سيرورة انهيار الدولة القائمة

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7918 - 2024 / 3 / 16 - 00:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تُقدّم المجتمعات المتخلفة ، والمسماة مجتمعات نامية ، والتنمية منها براء ، صورة جديدة للدولة ، تتسم في أغلب الأحيان بصفات خاصة مثل التقلبات الشديدة ، وبأس الأجهزة ، والتقسيم الميكانيكي للسلطة ، وسطحية العلاقة مع المجتمع ، وسيطرة العنف في العلاقات السياسية ، وغياب آلية تبدّل السلطات وانتقالها ، وتحديد الصلاحيات ، وضبط الأصول وانتظامها ، حتى تبدو كما لو كانت مؤسسة غريبة عن البيئة التي تعيش فيها ، مستلبة أيضا في ذاتها ، وغير قادرة على تحقيق الوظائف التي تتعلق بها كدولة .
ويترافق القمع الاقتصادي المباشر على صعيد دائرة الإنتاج ، بالقمع السياسي على صعيد الدولة . وتُحلُّ علاقات العنف داخلها ، وفي تعاملها مع المجتمع ، محل علاقة الشرعية . وينعكس ذلك على وظيفتها ، وعلى بنيتها في الوقت ذاته . وكل ذلك يجعلها عاجزة عن حيازة موقع مستقل لها ، ولنشاطها المتميز تجاه الطبقات او التشكيلات السياسية ، والقوى الاجتماعية الأخرى .
وعجزها هذا عن الاستقلال عن الفئة الاجتماعية التي تتحكم بها ، او عن المصالح التي يعبر عنها النظام ، يجعلها في الوقت ذاته بعيدة عن المجتمع ككل ، وغريبة عنه . فهي لم تعد وسيلة بلورة لإجماع قومي ، بل أداة من أدوات بناء العصبية الحاكمة ، ومن ثم قاعدة لتفكك عقد القومية وعقد الوطنية . اما السلطة التي تنبع منها ، فإنها تنْحلّ بفقدانها لعناصر تكوينها الاجتماعية ، والقانونية ، والمناقبية ، الى قوة محضة تؤكد ذاتها بالغلبة ، وتمكن فريق اجتماعي من فريق آخر ، ولا تنطوي على أي عنصر من العناصر المادية والمعنوية ، التي تبرر وجودها وتجاوزاتها ، كأداة توازن وتنسيق وتنظيم ، وكصلاحية إدارية .
انها توظف ما تحظى به من الاجماع في الصراع الاجتماعي ، لتكوين المراتب والطبقات اكثر مما تهتم بحل المشاكل التقنية ، والسياسية ، والادارية المتعلقة بسير المجتمع ككل ، وبالعمل والإنتاج . ومن هنا ، فان تقدم تكوين الطبقة ، او النخبة التي ترتبط بالدولة كطبقة مسيطرة ومالكة ، يقابله بشكل دائم ضعف متزايد في التنظيم ، وانهيار الإنتاجية ، والتحكم بالتقنيات . وهكذا كلما تفاقم تماثل الدولة مع النخبة السائدة ، زادت فوضى الإنتاج ، وفقد المجتمع عنصر تنظيمه الأساسي .
ولا بد في هذه الحالة ، من ان تتطابق الدولة كمؤسسة عامة ، وكسلسلة من الإجراءات ، والأصول ، والقواعد المنظمة ، مع الحكومة ، وما تمثله من اشخاص ، وسياسات ظرفية ومحددة .
وينتفي التمييز بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي ، فيختلط العام بالخاص ، وتختلط الغلبة بالإجماع ، والقوة بالانصياع ، وتدور الصراعات الاجتماعية متجردة عن أية قواعد أو مبادئ منظمة . ومن هنا تفقد الدولة شرعيتها كمصدر لسلطة نابعة من المجتمع ، أي خاضعة في النهاية له ، وقائمة فوقه ، أي مستقلة نسبيا عن كل فريق منه . ولا تأخذ شرعيتها المؤقتة والمحدودة ، الاّ من شرعية الفريق الممسك بها ، وانفتاح او انغلاق سياساته الاجتماعية .
ان هذه العلاقة الجديدة بين الدولة والمجتمع ، وبين الدولة والجماعة الحاكمة ، تقدم شروطا ملائمة لنمو سياسة ارادية ، لا تأخذ بالاعتبار التوازنات وتحطيم المعارضات المختلفة . واستمرار هذه السياسة يدعو هو ذاته الى بروز سلطة شخصية ، او اصطناعها سلطة قادرة على تحمل مسؤولية القرار من جهة ، وضمان وحدة السلطة او الغلبة داخل الدولة من جهة ثانية . ولا بد لتبرير خضوع مجموع الجماعة الحاكمة أولا ، لهذه السلطة ، ثم خضوع المجتمع ككل للجماعة الحاكمة ثانيا ، من جعل السلطة الشخصية المسيطرة ، سلطة مقدسة . وهذا يتطلب تطوير أيديولوجية عبادة الشخصية من جهة ، وتحطيم كل الشخصيات ، او القوى ، او المنظمات ، التي يمكن ان تنافس في شرعيتها ، وفي علاقتها مع الجمهور ، او مع الجماعة الحاكمة ، المكانة المتميزة والمتفوقة للشخص الأول . وهذه العلاقة هي مصدر الحكم المطلق . فالحاكم المطلق ليس ثمرة إرادة شخصية مسيطرة ، بقدر ما هو وسيلة تصطنعها الجماعة الحاكمة ، لتأمين خضوع المجموع لها من جهة ، وكبديل عن ذوبان آليات ووظائف الدولة المؤسساتية من جهة ثانية .
ان عملية تكوين هذه السلطة ، تخضع هي ذاتها ، الى تطور انحلال التشكيلة الاجتماعية المحلية ، الذي ينجم عن دخول نمط انتاج جديد ، وهو هنا نمط الإنتاج الرأسمالي ، وما يجره من إعادة ترتيب ، لمواقع الطبقات والمراتب الاجتماعية ، ووظائف النخب المختلفة ، وما ينطوي عليه ذلك من تحول في توزيع الثروة ، وسريان المعارف .
وانّ تمكّن نمط انتاجي جديد ، يفترض تكوين طبقات لم تكن موجودة من قبل ، او تقوية مواقعها اذا كانت موجودة ، تجاه طبقات أخرى . كما يفترض تعديلا في مراكز النخبة ومهامها . وكل ذلك لا يمكن ان يحصل دون إعادة توزيع الثروة والمعرفة . وحتى تتحقق هذه العملية ، لا بد من تعليق " الدستور " ، أي من طرف يسمح بتجاوز كل القواعد والأصول المتبعة من قبل ، أكان ذلك باسم مبادئ جديدة ، او بدون ذلك . هناك حقبة اذن من اللاّتحديد ، ومن " الحرية " المطلقة ، التي تشبه حرية حياة الغابة ، هي التي تتيح تغييرا أساسيا في المواقع والمراتب .
والحكم المطلق هو الذي يخفي بمظهره السياسي التحكمي ، ما يحدث على صعيد المجتمع ، صعيد انتقال الثروة والمعرفة ، من انفلات كامل من كل قانون ، ومن تنافس وتزاحم لا حد لهما .
والعناصر والقوى التي تستفيد من هذه الحقبة وتسيطر عليها ، هي تلك التي تسلك سلوك الحاكم المطلق على صعيد المجتمع ، وتتجرد من كل شريعة ، او قانون ، او أخلاقية . امّا القوى الأخرى التي بقيت متمسكة لاستفادتها من النظام السابق ، او لخوفها من نتائج السباق القائم ، بالقيم ، والعادات ، والأخلاق ، والمبادئ ، أي بقاعدة للفعل والسلوك ، فإنها تجد نفسها تفقد اكثر فاكثر مواقعها ، وتنهار مصالحها .
ان الحكم المطلق الحديث في الدول المتخلفة ، لا يعبر عن تعاظم قوة وهيبة الدولة وقانونها ، بل هو يعكس ضعف الدولة المتعاظم ، وزوال دورها وفعاليتها الاجتماعية ، وبالتالي بروز قانون واحد للممارسة الاجتماعية ، هو العنف المجرد من كل قانون . وعندئذ فكل دراسة للسياسة على صعيد الدولة ، لا معنى لها الاّ بقدر ما هي وسيلة لتحليل تقنين العنف وادارته .
ان آليات العنف ، تختلف حسب الميدان الذي يتحقق فيه انتقال المراكز ، والمناصب ، وصكوك المِلْكية ، والقوى الشرائية الخ ... فهو ليس القتل دائما وبالضرورة . وهو لا يصل الى هذا السلوك الحدّي ، الاّ عندما تبدأ الفئات التي تتعرض له ، بالمقاومة ، وترفض الاستسلام له .
والعنف يمكن أيضا ان يكون فكريا ، كما يمكن ان يكون سياسيا او اقتصاديا . انه حرمان فئة ، او طبقة ، او جماعة ، من التعبير بشكل او آخر ، عن نفسها ، ومصالحها ، وشخصيتها ، او فرض تعبير أيديولوجي إجباري عليها ، أو اكراهها على التعبير عن نفسها ، من خلال شكل أيديولوجي لغوي او فكر معين ، وهو أيضا حرمانها من حق التعبير السياسي المنظم ، او المستقل ، واجبارها على الانخراط في تنظيم ، او العمل بدون أي تنظيم .
هو كذلك نزع الملكية ، او فرض شروط جديدة لدعم فئة ضد أخرى ، او فرض القوة ، او الضريبة التي تتيح لفئات أخرى ، تحسين مواقعها على حساب غيرها ، او التحكم بسياسة الرواتب ، والأجور ، والمكافئات ، والمنح ، والمهمات .. Les missions ..
ومن ذلك ، نفهم ان وظيفة العنف الاجتماعي ، هي دائما تغيير المواقع والمراتب والادوار الاجتماعية ، لمختلف القوى المكونة للمجتمع . وقد يؤدي هذا التغيير، الى تكوين فئات جديدة ، وقد يكون مجرد إعادة اقتسام للثروة والمعرفة . فهو مبدأ الثورات العَدَالِيّة ، كما هو مبدأ تكوين الطبقات الجديدة .
ولفهم حدود العنف وغاياته ، لا بد من تحليل سيرورة التحول القائمة اليوم في الدول المتخلفة ، وهي في نظرنا ، سيرورة تاريخية مرتبطة بتوسع نمط الإنتاج الرأسمالي ، وبما يقتضيه هذا التوسع ، من تكوين طبقة اجتماعية تضمن نمو العلاقات الجديدة ، وتحمّلها في فعاليتها الاجتماعية ، كطبقة رأسمالية ، أي مرتبطة بعملية تراكم واستثمار ، ودورة رأس المال . لكن هذه الوظيفة لها خصائص متميزة هنا ، عمّا كان لها في بداية تكوُّن النظام الرأسمالي . اذ ليس من المطلوب انْ تعيد الطبقة الرأسمالية في المجتمعات النامية المتخلفة ، تراكم رأس المال كما حدث لسابقتها الغربية . بل تحقيق استهلاك مباشر ( شراء منتجات تلبي الرغبات المادية او حاجات الأبّهة ) ، او غير مباشر ( شراء آلات ، ومعدات ، ومصانع تلبي حاجة الرأسمال في المركز الى التراكم ، لا حاجة المجتمع الفعلية حيث تقام هذه المنشئات ) .
وان تطور نمط هذا الاستهلاك ، يطوّر معه باستمرار ، آليات إعادة التوزيع الجديدة ، ويتطلب تركيزا متزايدا للثروة والمعرفة ، في ايدي الأقلية الاجتماعية المُندمجة اكثر فاكثر بدورة الرأسمال العالمي ، بينما يخلق من الجهة الأخرى ، أغلبية اجتماعية مستبعدة تدريجيا وكليا ، عن دورة الثروة والمعرفة .
ويمكِن القول ، أنّ تفتت الدولة والقانون ، واستفحال العنف وسيطرته على كل مناحي الحياة الاجتماعية ، يرتبطان بالدرجة الأولى بأشكال تطور هذا الاستهلاك ، وانماط التوزيع غير المتكافئ المتزايد . والطبقة المسيطرة تتطابق وتتماثل مع الدولة ، بقدر انهيار القاعدة القانونية لهذه الدولة ، وبقدر سيادة آلية العنف . وهذا التطابق ينطوي هو نفسه على تحول الطبقة المسيطرة ، من طبقة متميزة متعددة الأطراف ومختلفة التكوينات ، أي منقسمة على نفسها ، الى طبقة – نخبة ، يُقرّب فيما بينها تطابق المصالح ، ويدعم وحدتها عداء المجتمع بأغلبيته لها .
ففي المرحلة الأولى من توسع النمط الرأسمالي ، في التشكيلات الاجتماعية التقليدية ، يؤدي التناقض بين مصالح النخب القديمة والجديدة ، الى خلق ميزان قوي ، يعمل نسبيا لصالح الأغلبية الاجتماعية ، ويمنع اتحاد جميع اطراف النخبة ضد المجتمع . ويقتضي حل هذا التناقض ، الحفاظ على حد ادنى من الدولة ، أي من صعيد اجتماعي قانوني واخلاقي ، تخضع له كارهة او بإرادتها جميع الأطراف . وتتراكب في هذه المرحلة الاشكال القديمة للإجماع الأيديولوجي ، والاعتراف المتبادل السياسي ، والتسوية الاقتصادية مع الاشكال الحديثة ، وتفضي الى قيام تراتب مقلق للطبقات والسلطات الاجتماعية . انّ المرتبية الاجتماعية ، تفقد هنا ولا شك مصدر نموها ، وإعادة تكوينها ، لكنها تظل تفعل مع ذلك ، وتنظم تحويل الثروة والمعرفة ، بشكل تدريجي الى الطبقات الجديدة .
لكن ما ان تضعف النخبة التقليدية ، وتفقد وزنها الحاسم في الساحة ، حتى يصبح من الممكن تحطيم القشرة القانونية ، التي بقيت تعيق حتى الآن ، الانتقال السريع والكامل للثروة والسلطة ، الى النخبة الجديدة . هذه القشرة ، هي بالضبط الدولة القانونية ، التي تتخلى عن مكانها لصالح دولة ، هي أولا وأخيرا ، إدارة لوسائل العنف الشامل .
ويمكن القول انّ الدولة التابعة ، تتسم في مرحلتها الأولى ، بالهيمنة النسبية للفئات التقليدية ، وذلك على الصعيد السياسي ، في حين انّ عملية خلق النخبة الجديدة ، تنزع سالفتها شيئا فشيئا كل المواقع الاقتصادية . وفي هذه الحالة يتخذ العنف شكلا سياسيا أيديولوجيا بالدرجة الأولى . في حين أنّ الثروة والسلطة ، يبقى محصورا ضمن ما يسمح به ميزان القوى ، ولا يأخذ الاغتصاب والنهب شكلا سافرا وعاما .
ان الدولة تظل هنا ، ساحة لصراع مجموعات ضغط مختلفة ، لكنها لم تصبح بعد طبقة / دولة . ونمو البيروقراطية العسكرية فيها ، ينم عن صعوبة الوصول الى تسوية بين مجموعات الضغط هذه ، وبداية تفكك آلياتها كمؤسسة عامة .
وبقدر ما تصبح المكانة التي تحتلها طبقة ، او فئة اجتماعية معينة في الدولة ، تصبح هي من تحدد وضعيتها الاجتماعية ، وغالبا أيضا ، وضعيتها الاقتصادية ، فان الصراع على السلطة ، يصبح العامل الذي يشترط ، ويتحكم بكل فعالية اجتماعية فكرية كانت ، ام مادية . وتبدو الدولة عندئذ كمجرد رافعة للطبقات وللنخب المتجددة . وهذا ما يفسر الهشاشة الكبيرة للحياة السياسية في البلاد المتخلفة من جهة ، وسيطرت هذه الحياة المفرطة على كل نواحي النشاط الفردي والاجتماعي . وليست الأحزاب السياسية هنا ، الاّ طفرات سياسية تعيش على هامش الحزب الأساسي والرئيسي ، الذي هو الدولة ذاتها . وليس لهذه الأحزاب خارج اطار تعايشها ، او تنافسها مع الدولة ، أيّ حياة ثقافية او اجتماعية مستقلة وخاصة .
ان الجدل الاجتماعي ، يظل هنا بالدرجة الأولى جدلا سياسيا . مما يفقر المجتمع من الابداعات النظرية والعلمية والتقنية ، وليعطي لصراع الطبقات ، والبرامج الاجتماعية ، شكل الصراع بين الدولة والشعب ، وهذا يمنع الوصول الى أي تركيب او تسوية .
ان الاستثمار السريع لميزان القوى ، وتوظيف اقل المكاسب في تحسين المواقع الاقتصادية لأفراد وفئات النخبة ، لا تعكس هذا الجدل الاجتماعي المسدود فقط ، ولكنها تبين أيضا المنطق الداخلي للنظام ككل . منطق الكسب والصعود السريع . وان وثيرة البحث عن التحقيق السريع والمردود الفوري ، هذه تجعل النظام يعيش بأكمله ، بمنطق ما قبل – تاريخ المجتمع .
وينعكس ذوبان الدولة ، في تزايد انعدام الاجماع ، والعجز عن انجاب قيم مشتركة موجّهة ، هي معيار كل نزاع ومبدأ ، وُضع حدّ له في الوقت ذاته . وينعكس في تحليل السلطة من ضوابطها القانونية والمعنوية ، وفي تحولها الى قوة خالصة ، تترجم فورا الى منافع في الحياة اليومية ، او الى مكاسب معنوية .
فالمسؤول لا يكتفي بالحصول على المسؤولية ، ولكنه مدفوع الى إذلال الاخرين والتنكيل بهم ، ليحقق سلطته في شكلها الأكثر قبحا وفجاجة ، وصاحب الثروة لا يقبل الاّ بالتظاهر بها ، وتحويلها الى استهلاك مباشر . ان دولة العنف ، هي أيضا دولة التمييز ، والمظهرية ، والاستعراض .
اما حل الصراعات الاجتماعية ، فلا تخضع هنا لا لتسوية سياسية كحصول إرادة واحدة عملية ، ولا لإجماع شرعي ، ولكنه يتحقق بالتصفية البسيطة السياسية ، او حتى الجسدية ، للفئات والقوى والعناصر الأضعف . وتقترب هذه التصفية في أحسن حالاتها ، من الصورة القانونية القديمة للاستعباد ، الذي وسم في الماضي المجتمع العبودي . انّ الشكل الأكثر قوة ونجاعة للاستعباد ، هو حرمان الاخر من الحقوق ، الثقافية منها ، او السياسية ، او الاقتصادية . وهذا الحرمان ، يمكن ان يأخذ صورا مختلفة اليوم ، لا تنفي الأيديولوجية الإنسانية الشائعة حول المساواة ، ولا تجابهها مباشرة . وأول هذه الصور ، هي تثبيت الامتيازات الخاصة بقوانين او بقرارات .
ان ظهور الدولة / الطبقة ، غالبا ما يرتبط بنوعية تمفصل النظام المراتبي الحديث ( الطبقات ) ، بالنظام المراتبي التقليدي ، او القديم الأيديولوجي ، او العشائري . ومن الممكن للطبقة الجديدة انْ تلبس ثوب العشيرة ، دون انْ تفقد منطق عملها كطبقة ، او ان تتخلى عن نمط عصبيتها وتضامنها كعشيرة . ويساعد على ذلك ، تحرر الدولة ككل ، من كل القيم والمبادئ ذات الطابع الكوني او الإنساني . فتصبح الطبقة ، مجموعة مصالح مشخصة وملموسة . امّا العشائرية ، فتتحول الى لحمة عصبية ، تمكّن الطبقة من العمل كوحدة اكثر انسجاما وفاعلية ، في حربها ضد بقية المجتمع . ومن الصعب ان يجري هذا التطابق ، بين الطبقة والعشيرة خارج اطار السلطة ، وبدون وساطة الدولة . إذ بهذا الوسيط وحده ، يمكن قسر المصالح ، وتقريب المواقع السياسية الأيديولوجية من الأوضاع الاقتصادية . وعندئذ يستطيع الرئيس ، او الملك ، او الامبراطور ، او الحاكم المطلق ، انْ يكون في الوقت ذاته " ملكا او شيخ عشيرة " ، رئيسا للدولة وزعيما لعصبية متطابقة مع عصبية الدولة . وفي هذه الحالة ، تصبح الدولة مركز تلاقي وتطابق ثلاثة أنظمة مرتبية اجتماعية : نظام التراتب الجماعي ( بادية – مدينة – أقاليم فقيرة واقاليم غنية ) ، ونظام الطبقات ، ونظام الطوائف ، او المراتب الثابتة الذي نجد عليه مثالا حدّيّا في الطوائف الهندية .
ان هذا التلاقي بين إقليم ، وطبقة ، وطائفة في حُجْر الدولة ، يحل التناقض الجوهري بين الأنظمة الثلاثة ، وما ينجم عنه من تهديد لوحدة السلطة ، ولسيرورة توليد سلطة مستقلة سياسية . فاذا انعدم هذا الالتحام ، او التقمص الثنائي ، او الثلاثي ، في ظروف مجتمع يتميز بدورة استهلاكية ، ولا يؤمِّن اذن إعادة الإنتاج المتساوي للعصب ، او الطوائف في شكل طبقات حديثة ، كانت للسلطة منابع مختلفة ومتعارضة ، تفضي بالضرورة الى استمرار الصراع ، وتمنع من تكوين طبقة سائدة ، ومن تحررها الكامل ، وسيطرتها على الدورة الاستهلاكية . والنظام الدولي ، يسعى بالعكس الى تنظيم هذه الدورة ، وتوحيد وكلائه في الدول المتخلفة ، ودول العالم الثالث ، بحيث يصبح من السهل التعامل ، وتحقيق دورة رأس المال . ثم انّ آلية العنف ، لا يمكن انْ تكتمل بدون الغاء ، او إزالة المصادر المتعددة للسلطة . ان منطق النظام الاجتماعي ، يفرض هنا بالضرورة اندماج السلطة ، واختلاط مصادر تكوينها الأيديولوجية ، والسياسية ، والاقتصادية . وهكذا تصبح الدولة ، والحزب ، والعصبية الحاكمة ، شيئا واحدا .
وتكاد الاختلافات في أشكال الدولة ، التي تحددها في نظر بعض الباحثين ، العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ، تختفي هنا تماما . فليس لتطور الدولة التابعة ، اية علاقة بتطور الدولة الرأسمالية ، من دولة مطلقة في مرحلتها الانتقالية الأولى ، الى دولة ليبرالية في عصر الرأسمالية الحرة ، ثم الى دولة تدخلية في عصر الرأسمالية الاحتكارية . انّ ما يبدو هنا باستمرار كخط عام ، هو انحطاط السلطة ذاتها بأشكالها المختلفة ، التنفيذية ، والتشريعية ، والقضائية ، وبطرق تآلف عناصرها ، الى قوة خالصة . وهذا الانحطاط الذي يعني أيضا ذوبان الدولة وتلاشيها ، يسير بشكل موازٍ في تقدمه ، لتقدم الانفجارات والتمردات الجماعية الشعبية . والمثل السائد اذن تحوّل الدكتاتورية الكلاسيكية الى طغيان فردي .
كل ذلك يفسر تدهور دور الأحزاب السياسية ومكانتها في البلاد التابعة ، ونشوء الفصائل المسلحة المختلفة ، والميلشيات المتعددة المهام التابعة للدولة . وهي جيوش حقيقية موازية بكل معنى الكلمة ( الشباب الملكي ) ، ( العيّاشة ) ، ( الشّمكارة ) ، وقد سماهم الحسن الثاني ب " الأوباش " من جهة ، وجماعات العنف والإرهاب الشعبية ، في مواجهتها من جهة أخرى . وكلما تطابقت الدولة مع الفئة التي تتحكم بها، وتحولت الى أجهزة قمعية مَحْضة ، إنهار اطار الشرعية والعمل السياسي ، وظهر الصراع الاجتماعي صراعا شاملا ، لا وجهة محددة له الاّ تدمير رموز المقاومة الشعبية ، ومرتكزاتها بالنسبة للدولة ، وتحطيم كل ما يرمز للسيطرة ، او للحكم من عناصر مدنية ، او سياسية ، او عسكرية بالنسبة للطرف الثاني .
ان التدمير المتبادل ، هو النتيجة الطبيعية والمنطقية لحرب ليس لدى أي فريق إمكانية حسمها ، او إيقافها ، دون تحمل تضحيات جسيمة لا يمكنه قبولها . ان الوصول الى هذا التصعيد المتزايد للعنف ، لا يصدر عن الغاء السياسة وحسب ، ولكنه يعيش أيضا على الاعتقاد الخاطئ ، بان سد قنوات العمل السياسي ، يمْكن ان يزيل قاعدة نمو القوى المعارضة والمناقضة . والحال ان الغاء السياسة كنشاط اجتماعي ، هو الخطوة الأولى نحو فتح باب الحرب الاهلية او المدنية .
ان العنف غير القانوني ، لا يشكل خطرا على النظام لِمَا يحمله من إمكانات تنمية للمعارضة -- . بل ربما ساهم في ابعاد جزء كبير من الجمهور عنها – ولكنه يخيفه ، لأنه يهدد قاعدة شرعيته المستندة الى القوة والعنف ، كما لو انّ تحدّي قانون لا شرعي ، يصبح بحد ذاته مصدرا لشرعية القانون الجديد . انّ العنف التّحْتي ، يطمح على ما يبدو الى حرمان عنف الدولة ، منْ انْ يتأصّل كعنف شرعي ومقبول . وما لم يطرأ تغير ملحوظ على بنية المجتمع ذاته ، على بنية الدولة في علاقتها بالجماعة التي تتحكم بها ، فليس من الممكن الخروج من حلقة العنف هذه .
وقد أشار باحثون كثيرون ، الى عدم الاستقرار الذي تعيشه الدول التابعة ، وهشاشة مؤسساتها ، وذلك ليس نتيجة لعمق الصراع الطبقي فيها ، ولكن بالعكس ، لان النزاعات تأخذ فيها شكل نزاعات مباشرة على السلطة ، ومنافسة مستمرة على المناصب . وتبقى التغيرات لهذا السبب سطحية ، تمس الممسكين بالسلطة والحكم ، دون ان تمس البنيات الفعلية للدولة وللسياسة . وهذا ما يدعو M. Gluckman الى القول : " ان الدول الافريقية تحمل في ذاتها عناصر تمرد مستمر ، لكن ليس عناصر ثورة " . ومع ذلك ، فان الاستقرار الذي تعيشه العديد من أنظمة العالم الثالث منذ عقود ، هو دليل ومؤشر على عمق التناقضات التي تعمل في هذا العالم ، وتشقه شقاً عموديا ، بين مجْتمعيْن لا لقاء بينهما . وهو استقرار لم يلغ التنافس على المناصب ، ولكنه عممه على جميع الأصعدة ، في الوقت الذي سمح فيه لكل صاحب منصب ، انْ يجعل من نفسه مخلوقا على شاكلة السلطان ، الأمير ، والراعي ، وصورته .
ان تحول الدولة الى عشيرة ، يعمل هو ذاته على تحويل الصراع الاجتماعي ، الى صراع " عشائري " ، ويجعل من الثورة تمردا وانتفاضات دائمة ، لأنه يمنع الوصول السريع الى تسوية . فمبدأ الحرب العشائرية هو الغزو ، ومبدأ الصراع الاجتماعي هو تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية .
ولا شك انّ هناك فرقا بين الدولة التابعة في المرحلة الأولى لتطور النظام الرأسمالي في بلدان المحيط ، وبينها في المرحلة الثانية . ففي المرحلة الأولى الزراعية التجارية ، تبقى الدولة مرتبطة بوظيفتين أساسيتين ، لا تفرضان تغير كل النظام السياسي القديم ، وهما توريد المواد الأولية للمركز ، وفتح السوق المحلية للبضائع والرساميل الأجنبية الباحثة عن منافذ لها ، او عن معدلات ربح اكبر . وفي هذا الطور، يمكن ان يحصل نوع من التركيب ، بين نظام المراتب التقليدي ، ونظام المراتب الحديث ، فتقوم الطبقة العقارية ذاتها من خلال الدولة ، بوظائف الرأسمالية ، وتتكفل بإدارة اعمالها كحليف خارجي .
وفي هذه الحالة ، لا تلعب الدولة الحديثة ، الاّ دور التأليف بين العصابيات المختلفة ، والمتولدة عمليا خارجها ، مما يسمح بتطعيم الدولة ( ببرلمان ) ، يسمح لكل طرف من اطراف النخبة التقليدية المرتبطة بأقاليمها او طوائفها ، بالحفاظ على تميزه وصوته الخاص من جهة ، وبحل النزاعات داخل صفوفها كفئة حاكمة من جهة ثانية .
وفي الطور الثاني الذي يواكب الاستقلال ، وينعش الامل بالتقدم الصناعي و بالتصنيع ، تنجح الدولة والبيروقراطية المتزايدة التأثير ، الى الاستقلال عن النخبة القديمة ، وخلق سلطة سياسية خاصة بها . وتبدو هذه السلطة في فترتها الأولى ، مستقلة وقائمة في استقلالها ، على معاداتها لتنافس العصب ، والعشائر ، والاقاليم ، والوجاهات . أي طامحة الى ان تصبح سلطة واحدة وموحدة . ومن هذه السلطة ، يبدأ التركيز على الأيديولوجية الجديدة ، المستلهمة لأفكار الوطنية والوطن .
ويرتبط ذلك بظهور نظام تعليم عام رسمي ، وجيش وطني مستند الى الخدمة العسكرية الإلزامية ، مما يؤكد السعي نحو الاندماج القومي والوطني الشوفيني ، ضد الفصام العصبوي .
وهذه الدولة هي منْ كل الوجوه ، اكثر قوة وانتشارا وهيمنة من الدولة السابقة . فهي تتدخل في جميع مناحي الحياة الاجتماعية . وعندما تتحول من جديد الى أداة تخدم مصالح فئة اجتماعية محددة ، او تصبح هي ذاتها اطارا لتنظيم هذه المصالح وتوسيعها حسب منطق دورة رأس المال الدولي ، فإنها تبدو بحق من اعظم ما انتجه التاريخ ، من الدول التعسفية والطاغية ، فتجمع القهر الفكري الى القهر السياسي ، وتدمر السلطات الخاصة والمستقلة ، وتجعل من سلطتها الذاتية ومصالحها ، سلطة / وطنية / ومصالح / عامة . فيصبح على الشعب ان يخدم هذه المصالح ، ويدافع عنها ، ويخضع لها ، ويكرّس نفسه وامكاناته لتطويرها . فما نلاحظه من جانبنا في هذا الحال الذي نزل بغتة ولم يكن متوقعا ، هو كيف تتظافر هنا آثار المرحلة الاستعمارية ، مع آثار المرحلة اللاحقة . فبعد تدمير مصادر السلطات القديمة في المرحلة الأولى ، وحرمانها من التطور والتكيف مع النظام الحديث ، عجزت المرحلة الثانية عن القيام بالتغييرات الضرورية ، التي يمكن ان تجعل من التراتب الاجتماعي الجديد ، بعيدا عن الانقسام الأقوامي والعصبوي ، وبقوة كافية ، المنبع الوحيد للنشاط السياسي الحديث .
بدل ان نستبدل الدولة الحديثة ، السلطات التقليدية الخاصة ، بسلطة واحدة وطنية ، أصبحت هي ذاتها مصدر تراتب اجتماعي جديد ، وسلطة خاصة . ومن هنا ، تتراكب الصراعات الطبقية ، مع الصراعات العصبوية ، وتفقد الدولة آلية تميزها واستقلالها عن النزاعات المحلية ، فيأخذ الصراع طابعا مزدوجا : طابع الصراع الطبقي ، وطابع الصراع العشائري . وانّ تكوين الدولة المركزية ، لا يعني هنا تجاوز الانقسامات التي ينطوي عليها المجتمع ، ولكنه يفيد في دعم الفئة الاجتماعية او العشيرة ، التي تنجح في الهيمنة على الدولة .
انّ نضال النخبة الحديثة ، او قسم منها ، في سبيل دولة حديثة مركزية ، لا يتناقض مع بناء دولة عشائرية ، بل هو الأداة الرئيسية لتحويل العشيرة الى دولة حاكمة ، او لبناء عشيرة الدولة . وسبب ذلك هو " انّ المشاركة في السلطة ، هي التي تعطي فرصة السيطرة على الاقتصاد هنا وليس العكس . ومن هذا المنظور تشبه الدولة الوطنية الناشئة من بعض وجوهها الدولة التقليدية ، اذ ان الموقع في جهاز الدولة ، هو الذي ما زال يحدد المكانة الاجتماعية ، وشكل العلاقة مع الاقتصاد ، والقدرة المادية " " E . Hagen " .
ومن الطبيعي ان تزداد هذه العملية قوة ، مع ازدياد مصادر التمويل الخارجي ، حيث تتحول الدولة الى أداة لتوزيع الريع او المعونات الخارجية . في حين انّ الاعتماد المتزايد على مصادر الاستغلال الذاتية او الداخلية ، يجعل النخبة الحاكمة حساسة الى حفظ علاقات اكثر إيجابية مع الطبقات المنتجة .
انّ فئة قليلة من المجتمع النامي او التابع ، قادرة على الدخول في دورة رأس المال الدولي ، وهي تتناقض بتزايد تركيز رأس المال وتطور أنماط الاستهلاك العليا . وانّ استمرار سير هذه الدورة ، لصالح المركز العالمي ، يقتضي تـأمين مرور الأموال بأقل ما يمكن من التكاليف ، ومن مخاطر التوزيع في البلاد التابعة . وإضافة الى ذلك ، يجرّ تيار الدورة هذه ، الأذى والخراب ، على كل النظام الإنتاجي المحلي ، بما يحطم فيه من علاقات توازن بين الأرباح والأجور ، وتكاليف الإنتاج والاسعار وغير ذلك . فهو في ذات الوقت يخلق نخبة تعيش في العصر النفطي ، ومجتمعا يرتد في نمط حياته الى العصر الحجري . وليس من الممكن الحفاظ على العلاقة القائمة هذه ، بدون تحويل الدولة والسلطة ، الى جيش احتلال بمعنى الكلمة . ولهذا غالبا ما يأخذ النضال ضد الدولة ذاتها ، وليس ضد الحكم القائم فقط . الدولة العلوية برمتها ، وليس فقط نظام محمد السادس المتواري عن الأنظار منذ 1999 . ففي الكثير من البلاد التابعة ، يخيم على المجتمع مناخ العصيان المدني الدائم والمستمر ، والمنتظر ، لان ظروفه واسبابه اليوم متوفرة وبنسب عالية .
ان ما نعيشه الآن ، هو سيرورة انهيار الدولة القائمة ، رغم او بسبب ما وصلت اليه من قوة ، وصلابة ، وتماسك ، جعلها أداة لاستعباد المجتمع ، لا قاعدة لتنظيم حرياته ، وأمنه ، ونشاطاته الاقتصادية الخاصة ، التي هي نشاطات الحاكم الملك وحده ودون غيره . وان قوة الدولة سببه ، ليس لأنها فعلا قوية ، بل هي اضعف وأهون من خيط ، او من عش عنكبوت .. لكن قوتها انها وحيدة في الساحة ، لا مؤسسات تنظيمية تزاحمها ، وتنافسها تمثيل البشر الغائبين الغياب المطلق عن الشأن العام الوطني ..
واذا نجحت الدولة ، ونجح النظام في السيطرة المطلقة ، بسبب جفاء وخواء وفراغ الساحة ، فان طبيعة القوى الاجتماعية الصاعدة ، ونوعية صلاتها بالمجتمع ، وتحررها من دورة رأس المال الدولي ، يتوقف نجاحها في إعادة الاعتبار لهذه المؤسسة العامة ، او زوال الدولة نهائيا ، وليس فقط النظام الذي يحكم باسم الدولة ، والانتقال سريعا عندما سيحصل الفراغ الكبير ، الى حقبة وسيطية جديدة ، واقطاعية حديثة ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات