هل سيكون شهر ابريل حاسما للنظام المغربي

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 7943 - 2024 / 4 / 10 - 20:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ينتظر النظام المغربي موعدين أساسيين خلال شهر ابريل الجاري . من جهة سيكون منتظرا عقد جلسة من جلسات مجلس الامن بخصوص نزاع الصحراء الغربية ، والجلسة قد تنعقد بين 16 و 20 من الشهر الجاري للنظر في المآل حول ملف نزاع الصحراء ، ومن جهة قد يصدر حكم محكمة العدل الأوروبية بخصوص الاتفاقيات المبرمة مع المغرب ، من قبل الاتحاد الأوروبي ، وهي تخص اتفاقيات تجارية ، واتفاقيات فلاحية ، واهم الاتفاقيات تلك المتعلقة بالصيد البحري ، وطبعا فالمعني اكثر بهذه الاتفاقيات ، اسبانية قبل غيرها من دول الاتحاد ، مما جعل الحكومة الاسبانية ، خاصة رئيس الوزراء الاسباني السيد Pedro Sanchez ، الذي اضطر القيام بإجراءات متعارضة مع فلسفة الدولة الاسبانية كدولة استعمارية ، تركز على الحل الاممي الذي هو الاستفتاء وتقرير المصير . فتحرك Sanchez الذي يخالف أحزاب الحكومة في موضوع الصحراء ، سوف لن يحمّل Sanchez بأية مسؤولية تاريخية وسياسية . لان موقف Sanchez هو موقف كل الاتحاد الأوروبي ، الذي وحده يفصل في تحديد الموقف الأوروبي من نزاع الصحراء ، وبالتالي تذويب الموقف الاسباني الرسمي ضمن القرار الأوروبي .. ف Sanchez يستعمل السياسة ولا يتعيش منها . لذا لو كانت خطوة اعترافه من جانب واحد وليس من الحكومة ، بحل الحكم الذاتي ، وما سيترتب عليه من مكاسب سياسية للنظام المغربي السلطاني ، ما اقدم على مثل هذه الخطوة التي زكاها الملك شخصيا ، لان قضية نزاع الصحراء الغربية ، هي قضية اممية من اختصاص الأمم المتحدة ، وليس من اختصاص Sanchez المتعارض مع فلسفة الدولة الاسبانية . فقرار الاتحاد الأوروبي من نزاع الصحراء الغربية ، هو قرار الدولة الاسبانية ، بمؤسساتها الدستورية ، مجلس الوزراء ، والملك الذي يمثل الوحدة ، وحكومة الظل المتحالفة مع الملك ، التي تحافظ على المصالح الاستراتيجية للدولة الاسبانية . لذا فموقف Sanchez ، وما قام به بخصوص نزاع الصحراء الغربية ، من دون المرور من مجلس الوزراء ، لن يشكل قيمة مضافة لدعوات النظام المغربي ، ولن يؤثر في شيء في الموقف الاسباني ، موقف الدولة من نزاع الصحراء الغربية ، لان موقف الدولة الاسبانية ضد أطروحة مغربية الصحراء ، وهو موقف منسجم مع موقف الاتحاد الأوروبي ، الداعي الى اعتماد المشروعية الدولية في حل الخلاف . ولو لم يكن نزاع الصحراء الغربية ، موضوعا امميا ، تناقشه اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ، ويناقشه مجلس الامن الذي من المنتظر ان يعقد جلسة او جلستين بخصوص نزاع الصحراء الغربية خلال هذا الشهر ، لذهب تحليلنا الى اعتماد موقف Sanchez ، موقفا حاسما باعتباره موضوع اسباني لقرون خلت ، وليس فقط من سنة 1975 تاريخ ابرام اتفاقية مدريد الثلاثية ، التي ماتت قبل الشروع في تنزيلها .. ومن هنا فموقف اسبانيا الدولة ، والحكومة العميقة ( الجيش والمخابرات المختلفة ) ، لا يمثله موقف Sanchez في شيء ، لأنه يبقى موقفا يدغدغ مشاعر النظام المغربي ، المهدد في اصله بنزاع الصحراء الغربية . ومن هنا نستخلص ان ملف نزاع الصحراء ، هو ملف اممي بامتياز ،وليس بملف اسباني او حتى مغربي ، لان العلة في كيفية ترتيب المعطيات المتوفرة اليوم ، ومنه ثلث الأراضي المسماة بالأراضي العازلة ، ومنه كذلك وضع " الگويرة " التي تحتلها موريتانية ، ووضع أراضي 1975 ، التي ضمها جيش النظام المغربي . ولم تشكل قضية الصحراء الكبرى المغربية ، بوجود طرف اخر تعترف به الأمم المتحدة ، والاتحاد الأوربي ، وعضويتها كدولة بالاتحاد الافريقي ..
لكن رغم هذه الحقيقة الواضحة والظاهرة لكل محلل للأوضاع بالمنطقة ، فالانتظار والانتظار سيبقى سيد الموقف ، ولن تخرج قرارات مجلس الامن اللاحقة في نهاية هذا الشهر ، عن سابقاتها من القرارات منذ سنة 1975 .. فاين قرار الجمعية العامة 34/37 الصادر سنة 1979 ، مباشرة بعد خروج موريتانية من وادي الذهب ، ودخول جيش النظام اليه ليبسط عليه سلطته ، دون " الگويرة " التي ظلت مستعمرة موريتانية ، خارجة منطقة وادي الذهب الذي سيطر على إقليم الوادي دون " الگويرة " ..
فالقرار المقبل لمجلس الامن ، لن يخرج عن سابقيه من القرارات التي خرج بها المجلس ، دون ان تحدث التأثير المطلوبة في نزاع اممي ، وليس جغرافي بيد الأمم المتحدة .
وموقف مثل هذا الموقف الذي دأب مجلس الامن يتخذه منذ سنة 1975 ، بقدر ما يفرح النظام المغربي ، بقدر ما يقلق جبهة البوليساريو ، ويقلق الجزائر عرابها ، ويعطي متنفس جديد لدول الجوار، التي ترى قراراتها السابقة ، كانت متسرعة لحسابات سياسية ضيقة ، فحان الوقت لتصحيح الخلل ، ورط نزاع الصحراء بالاستراتيجية القومية مرة ، والوطنية مرات ، لإدامة الصراع ، وحسم المواقف جغرافيا . وهي مواقف مثل رمال الصحراء المتحركة ، فهي بدورها تتحرك في اتجاهات لا يجمع بينها الا اعتبار الصراع بمثابة صراع وجود لا صراع حدود ، تتداخل فيه الحضارة والقيم والدين ، وكل الإرث الأيديولوجي المميز للأنظمة السياسية بالمنطقة ..
ومن اهم الإشارات والمعطيات التي تركز على ستاتيكو القضية ، وابتعاد حلها عن الحل الديمقراطي ، تغيير ملتبس في الموقف الفرنسي ، الذي بدا يغازل النظام المغربي ، عبر تفهم النظام المغربي للموقف الفرنسي ، الذي مده ومكنه من استثمارات فرنسية بالمنطقة ، من شأنها ان تفرمل أي قرار من قبل مجلس الامن ، يمس او قد يعطب النظام المغربي الذي مصيره مرتبط بنهاية نزاع الصحراء الغربية ، الى حد بدأنا نسمع عن اعتراف فرنسي مُقبل ، بحل الحكم الذاتي كحل مقبول ، يحفظ خصائص الفرقاء المتصارعين ، بخلاف حل الاستفتاء وتقرير المصير الذي نتيجته ، مصيرها مقررة سلفا ، مما سيتسبب في خلط الأوراق للنظام المغربي ، المهدد حتى من الشمال بمشروع الجمهورية الريفية .. فانتظار موقف فرنسي جديد / قديم ، سيخلط الحسابات ، حسابات الأنظمة التي تتصارع حضاريا وايديولوجيا ، ومن شأن هكذا موقف ، ان يعتبر انتصارا لأطروحة مغربية الصحراء .. طبعا وامام ابتهاج وفرحة النظام المغربي ، ستزيد الاستثمارات الفرنسية بالمغرب ، وتُوقع العقود التي تشمل المشاريع الاقتصادية الضخمة .
فهل اعتراف فرنسا المنتظر بمغربية الصحراء الغربية ، تؤكده مواقف فرنسا الجيوسياسية ، والجيواستراتيجية ، من خلخلت الملف ، لخلخلة مواقف اطراف النزاع بالمنطقة .. وهل اعتراف فرنسا المقبل بحل الحكم الذاتي ، طبعا سيفرح النظام المغربي ، وسيقلق النظام الجزائري ، وسيعتبر بالنكسة الكبرى عند جبهة البوليساريو .. ، من شأنه ان يعكس الموقف الفرنسي الحقيقي من نزاع الصحراء الغربية ، سيما وان فرنسا التي تعطل تنزيل قرارات مجلس الامن ، تصوت لصالح هذه القرارات في دورات مجلس الامن الاعتيادية ، وبصفة فرنسا عضوا بالأمم المتحدة ، تساهم ومن بعيد في القرارات التي تخرج بها الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمن مجموعة 24 ، اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ؟ .
ان فرحة النظام المغربي ، ستكون طبعا فرحته على قرار Sanchez باعتماد حل الحكم الذاتي ، الذي يعني اعتراف اسبانية بمغربية الصحراء ؟ . فهل اعترفت اسبانيا بمغربية الصحراء ؟ . وهل قرار Sanchez كان قرار الحكومة المكونة من مجموعة أحزاب متضامنة ؟
ام الواقف وراء قرار Sanchez ، حكومة الظل التي سلمت علي أعراس المواطن المغربي البلجيكي ، الى البوليس السياسي المغربي ، رغم ان محكمة الجنايات ، أي المحكمة العليا الاسبانية برئته من تهمة الإرهاب الموجهة له من قبل البوليس السياسي المغربي ؟
وهنا الا يدل تسليم علي أعراس الى البوليس السياسي المغربي ، رغم حصوله على براءة القضاء الاسباني المختص ، اختطاف لعلي اعراس ، والمسؤول Zapatero الذي وافقت حكومة الظل الاسباني ، تعيينه على راس الحكومة الاسبانية ، لمحو الاثار السلبية التي خلفها تفجير مدريد في 11 مارس 2004 .. ويعتبر كذلك دليلا على ان بإسبانية ، حكومة الظل التي تقرر مع القصر الجيش والمخابرات ورؤوس الأموال ..
كما . ألا يدل تمرير قرار Pedro Sanchez ، بالاعتراف بحل الحكم الذاتي ، الذي هو اعتراف بمغربية الصحراء ، ومن دون المرور من الحكومة ، بوجود حكومة الظل التي على راسها قصر الملك الذي أجاز قرار Sanchez ، خارج مساطر الحكومة الحالية ، التي انتقدت قرار Sanchez الأحادي الجانب ، وخارج مسؤولية الحكومة التي علمت بخبر Sanchez من بيان ديوان الملك محمد السادس ؟
فمثل قرار Sanchez الذي ليس بقرار الحكومة الاسبانية ، لن يشكل قيمة مضافة للنظام المغربي المهدد بنزاع الصحراء الغربية ، لان ملف الصحراء من جهة هو ملف اممي سيباشره مجلس الامن في اخر ابريل الجاري ، كما جرت العادة بحثه مرة في السنة ، واذا دعت الضرورة حتى مرتين او ثلاث .. ، فان سير فرنسا على منوال Sanchez ، قد تعترف بمغربية الصحراء ، لكن دون ان يشكل اعترافها قيمة مضافة لمغربية الصحراء ، من جهة لان اختصاص الصحراء هو اختصاص اممي ، ومن جهة فان عضوية فرنسا بالاتحاد الأوروبي ، تجعلها تلتزم بقرارات الاتحاد ذات الاسبقية والاولوية ، اذا تعارضت مع قرارات فرنسا الدولة والجمهورية ... فإذا كانت فرنسا تُسْبق في التنزيل قرارات الاتحاد الأوروبي ، وقرارات مجلس الامن ، فماذا ينفع اعترافها المكيافيلي Machiavel اذا كانت الاسبقية لقرارات الاتحاد الأوروبي ولقرارات مجلس الامن .. هكذا تكون فرنسا التي فتحت لها دكانا بمدينة الداخلة المتنازع عليها " تمثيلية حزب Emanuel Macron الى الامام " . ولو كانت فرنسا تعترف بمغربية الصحراء ، لكان عليها ان تفتح قنصلية بالداخلة ، وان يحصل الاعتراف بمغربية الصحراء من الدولة الفرنسية ، وليس من قبل حزب رئيس الجمهورية السيد Emanuel Macron " الى الامام " ..
فاذا كان قرار الاتحاد الأوروبي مع عدم الاعتراف بمغربية الصحراء ، فالقرار الفرنسي المعتمد من قبل الدولة الفرنسية ، سيكون هو قرار الاتحاد الأوروبي . كذلك اذا اصدر مجلس الامن قرارا حاسما بعدم الاعتراف بمغربية الصحراء ، ويشدد حل المشروعية الدولية التي تعني الاستفتاء ، طبعا سيكون موقف فرنسا هو موقف مجلس الامن التي هي عضو به ، وتتمتع بحق النقد الذي يبطل القرارات الاستراتيجية ، فأحرى قرار فرنسي متعارض مع قرارات المجلس ..
ففي كلتا الحالتين حالة اعتراف Pedro Sanchez بحل الحكم الذاتي ، وحالة اعتراف فرنسا المرتقب بحل الحكم الذاتي ، نطرح السؤال كمحللين عن القيمة المضافة لأطروحة مغربية الصحراء، امام الاتحاد الأوروبي الذي فرنسا منه ، ولا يعترف بمغربية الصحراء ، ويركز على المشروعية الدولية في حل النزاع . وطبعا سيكون موقف الاتحاد الأوروبي هو نفس الموقف الفرنسي من عدم الاعتراف بمغربية الصحراء .. وهو نفس السؤال نطرحه من قرار مجلس الامن الذي فرنسا طرف عضو به وتتمتع بالفيتو ، عندما يقرر عدم الاعتراف بمغربية الصحراء ، ولم يعترف بالجمهورية الصحراوية التي اعترف بها الملك شخصيا ، واصدر اعترافه بعد توقيعه على ظهير ونشره بالجريدة الرسمية عدد 6539 يناير 2017 ..
هنا تكون فرنسا كما اسبانيا ، يمارسان السياسة وبعيدين عن السياسوية التي لا علاقة بها بقرار الاتحاد الأوروبي ، ولا علاقة لها بقرار مجلس الامن ..
ونستنتج من خلال تحليلنا هذا ، ان فرنسا لا ولن تعترف بمغربية الصحراء ، مثلما ان اسبانية لا ولن تعترف بمغربية الصحراء . وتكون فرنسا كإسبانية قد حافظتا على مصالحهما الحيوية مع النظام المغربي ، ويكون الخاسر الأكبر المغرب الذي بقي معلقا طالما ان لا احد يعترف له بمغربية الصحراء .. وحتى إسرائيل ..
اذن سنكون بهذه الخيبة في فهم السياسة الدولية ، وفهم سياسة الاتحاد الأوروبي ، مع فهم الاعيب دول مجلس الامن التي تتمتع بالفيتو ، قد اضعنا اكثر من سبعة وأربعين سنة ، حصدنا فيها الفشل على جميع المستويات ..
الموعد الثاني المصيري والتقريري لقضية نزاع الصحراء الغربية ، وهو حاسم جدا ، بالنسبة لمغربية الصحراء ، وسيحدد الموقف الأوروبي بالنسبة لاعتبار الصحراء مغربية ، او ليست مغربية ، هو الحكم الذي كان منتظرا ان تخرج به محكمة العدل الأوروبية ، في اخر شهر مارس الفائت ، والذي ينتظر صدوره في اخر شهر ابريل الجاري ، او في بداية فصل الصيف القادم ،
والذي سيكون حاسما ومفصليا من الوضع القانوني للاتحاد الأوروبي ، من جنسية الصحراء الغربية .
وبما ان الأوروبيين يشيدون بقرارات محكمتهم " محكمة العدل الاوربية " ، ويتفاخرون بسمعتهم الديمقراطية ، التي تعني احترام قرارات مختلف المحاكم ، كمحكمة العدل الدولية ، والمحكمة الجنائية الدولية ، ومحكمة حقوق الانسان الاوربية Strasbourg ، فان مكرهم حين بدأوا يوظفون القضاء في حسم ملفات على المقاص . وهنا فان الأوروبيين والاتحاد الأوروبي ، سبق مرات عديدة خرقهم لأحكام محكمتهم " محكمة العدل الاوربية " ، التي رغم انها ابطلت الاتفاقيات المبرمة مع النظام المغربي ، وهي المعروفة بالاتفاقيات التجارية ، والاقتصادية ، واتفاقية الصيد البحري والملاحة ، فيما يخص ثروات المناطق المتنازع عليها ، فان الاتحاد الأوروبي خرق احكام محكمة العدل الاوربية ، عندما جدد الاتفاقيات المطعون فيها من قبل القضاء الأوروبي ، ورغم حيازة هذه الاحكام من خلال درجات التقاضي على قوة الشيء المقضي به .. لكن مؤخرا ، الاتحاد الأوروبي وبزعامة فرنسا ، رفضوا من جانب واحد ، تجديد الاتفاقيات الموقعة بينهم وبين النظام المغربي ، واعتبروا ان الاستحالة في ذلك أسباب تقنية صعبة ، ومن جهة الحرص على الالتزام باحترام احكام القضاء التي ابطلت الاتفاقيات الموقعة ، لانهم دول مدنية وديمقراطية ، واحترام قرارات المحاكم وتنزيلها ، يعد من اكبر المؤشرات على الدولة المدنية الديمقراطية الأوروبية .. لكن الاتحاد الأوروبي تناسى خرقه وفي واضحة النهار لأحكام محكمته الاوربية ، التي ابطلت الاتفاقيات الموقعة ، وبعد ان حازت احكامها على قوة الشيء المقضي به . فبالأمس خرْق احكام المحكمة حلال ، واليوم خرق احكام المحكمة حرام ، يتعارض مع الدولة المدنية الديمقراطية .. لكن هذا الموقف للاتحاد الأوروبي ، حصل بعد ان تعقدت العلاقات بين الرئيس Emanuel Macron والملك محمد السادس ، وهو ما يعني توظيف السياسة في التلاعب بأحكام القضاء . والاتحاد الأوروبي هنا ركز على عدم الزامية قرارات محاكمه ، عندما يكون احد اطراف الدعوى ليس اوربيا .
ويبدو ان الاتحاد الأوربي بدأ في توظيف القضاء ، عند خدمة السياسي .. أي إيجاد تبرير لتصرُّف حتى يحوز على مشروعية التنزيل ، التي تعني تصفية حسابات سياسية ، بسبب اعمال او إجراءات غير مقبولة ، ك Pegasus Gate et Morocco Gate .. ان القرار المنتظر من قبل الاتحاد الأوروبي من محكمته " محكمة العدل الاوربية " ، سيكون قرارا اكثر من خطير ، حيث سيحدد الوضع القانوني للأوربيين من جنسية الصحراء . فاذا كان قرار المحكمة ، قد أجاز العودة الى تجديد الاتفاقيات المبرمة ، بين النظام المغربي وبين الاتحاد الأوروبي ، فقرار المحكمة هذا ، سيفرض على الاتحاد الأوروبي الاعتراف الصريح وغير الغامض بمغربية الصحراء . وهذا يفرض حالا ، وبعد ان يحوز الحكم على قوة الشيء المقضي به ، ويصبح متحصنا من اية مراجعة جديدة ، اصدار قرار بإغلاق جميع ممثليات ومكاتب جبهة البوليساريو، بجميع دول الاتحاد الأوروبي ، والبقاء عليها كما هي اليوم ، هو تحريض على وحدة المغرب الجغرافية ، وهو عمل مدان وغير مقبول ، تحت أي اسم او مسمى ..
لكن اذا كان قرار المحكمة ، محكمة العدل الاوربية ، قد قرر الغاء وابطال الاتفاقيات المبرمة ، بين النظام المغربي وبين الاتحاد الأوروبي ، بخصوص ثروات المناطق المتنازع عليها .. يكون القرار المنتظر هذا ، قد فسر الوضع القانوني وليس السياسي ، للاتحاد الأوروبي ، للاعتراف الصريح بعدم مغربية الصحراء ، دون ان يتعدى هذا الى الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، لان قرارات مجلس الامن ، وقرارات اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار بالأمم المتحدة ، تنص على الاستفتاء وتقرير المصير ، ولا تنص على دولة الجمهورية العربية الصحراوية .. هنا ستبقى مكاتب جبهة البوليساريو كما هي مفتوحة في كل العواصم والمدن الأوروبية ، ويصبح التعامل مع النظام المغربي وجبهة البوليساريو في نفس المستوى ، أي مساوات النظام المغربي وجبهة البوليساريو في تحديد المواقف المنبثقة عن ابطال محكمة العدل الاوربية ..
هكذا نرى ان الاتحاد الأوروبي الذي خرق قرارات واحكام محكمته " محكمة العدل الاوربية " ، وبعد حيازتها لقوة الشيء المقضي به ، قد وظف مؤسسة القضاء لتصفية حسابات سياسية ضيقة ، بسبب البرنامج Pegasus Gate et Morocco Gate ، ويكون التزام الاتحاد الأوربي بقرارات محكمته ، قد رسم حدا فاصلا ، بين اوربة الديمقراطية المدنية ( الالتزام بتنفيذ الاحكام ) واوربة البوليسية ( Le citoyen en service de la police ) ، حين خرقت وفي واضحة النهار ، قرار المحكمة الذي حاز على قوة الشيء المقضي به ، وجددت اتفاقيات المبرمة مع النظام المغربي ، وهي الاتفاقيات التجارية ، واتفاقية الفلاحة ، واتفاقية الصيد البحري .. ونحن نطرح السؤال . متى تكون دول الاتحاد الأوروبي مدنية وديمقراطية ، ومتى تكون غير مدنية وغير ديمقراطية .. ويصبح السؤال الأهم . هل اوربة من خلال الاتحاد الأوروبي ديمقراطية ؟
نحن على بينة من الحكم المنتظر من قبل محكمة العدل الاوربية .. وسيكون في صالح عدم الاعتراف بالاتفاقيات المذكورة ، مما يعني توقع مفاجئات من قبل دول الاتحاد الأوروبي ، لن تعترف ابدا بمغربية الصحراء ، وسيصبح الوضع القانوني للاتحاد من جنسية الصحراء ، متوقفا على نتائج الاستفتاء وتقرير المصير . والاستفتاء وتقرير المصير لن يكون ابدا مادام النظام المغربي متشبث بالصحراء " شرعية المكان الارض " بدل " شرعية الوجود " الفضفاضة ، والتي لن ترقى الى " شرعية الأرض " التي تعتمد القوة ..
اعتراف فرنسا بحل الحكم الذاتي ، الذي قد يفهم منه اعتراف بمغربية الصحراء ، لن يغير من الوضع القانوني للصحراء ، لان فرنسا العضو بالاتحاد الاتحاد الأوروبي ، ستلتزم بقرارات الاتحاد ، وكعضو دائم العضوية بمجلس الامن ، ستتشبت بمواقف مجلس الامن .. ويكون الاعتراف اذا حصل ، قد اطال عمر الصراع ولم ينهيه .. رغم فرحة النظام المغربي ، وقلق النظام الجزائري ..
إضافة : اسبانيا لن تسلم النظام المغرب فضاء الصحراء الغربية .. ومدينة سبتة ومليلية والجزر الجعفرية ، تخضع الآن لنظام Schengen . أي أصبحت تحت حماية .. أي جزء من حلف الناتو العسكري ..
الصحراء بيد الأمم المتحدة .. الاتحاد الأوروبي لن يعترف ابدا بمغربية الصحراء ، ويركز على الاستفتاء وتقرير المصير .. وموقف الدولة الاسبانية والدولة الفرنسية ، ضمن موقف الاتحاد الأوروبي ، ومع قرارات مجلس الامن .. وسبتة ومليلية والجزر الجعفرية اسبانية تخضع لنظام Schengen ، وحماية الحلف الأطلسي الناتو ... ذهب كل شيء ادراج الرياح ، وتسيير الدولة بالمزاج ..

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات