أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - دوائر الرقابة الداخلية في الميزان ...














المزيد.....

دوائر الرقابة الداخلية في الميزان ...


احمد طلال عبد الحميد
باحث قانوني

(Ahmed Talal Albadri)


الحوار المتمدن-العدد: 7935 - 2024 / 4 / 2 - 10:21
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان اعمامها بالعدد ١٠١٠٣ في ٢٧ / ٢ / ٢٠٢٤ تحت عنوان تعزيز اجراءات الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية ،ومن الاطلاع على مضمون الاعمام يتبادر الى الذهن موضوع اعادة استحداث تشكيل اداري رقابي على غرار مكاتب المفتشين العموميين التي حلت بموجب القانون رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٩ ولكن بحله جديدة ، حيث تضمن الاعمام رفع مستوى أقسام الرقابة والتدقيق الداخلية في دواوين الوزارات والجهات غير المرتبطه بوزارة والمحافظات كافه من خلال تاليف مديريه بمسمى ( مديرية التدقيق والرقابه الداخلية ) ترتبط بالوزارة المختصه أو رئيس الجهة غير المرتبطه بوزارة أو المحافظ وتتالف من الاقسام ( الرقابه ، التدقيق ، الشكاوى والبلاغات ، التحقيقات ) ، وترتبط أقسام الرقابة والتدقيق الداخلي في التشكيلات التابعه للوزارة بالمديرية المذكورة ، وقد حدد البند ( ثامنا) من الاعمام صلاحياتها التي تشمل اعمال الرقابه والتدقيق لاوجه النشاطات كافه وحق الاطلاع على الأوراق والوثائق والسجلات والمعلومات ، كما لها تلقي الشكاوى والاخبارات المتعلقة بمخالفة القوانين والانظمة والتعليمات واخذ الاجراءات اللازمة بشأنها وفق القانون ، والكشف عن المخالفات التي تقع من قبل الموظفين أو المكلفين بخدمة عامه اثناء تاديتهم واجباتهم الوظيفيه أو بسببها أو العمل على منع وقوعها ، ولنا على هذا الاعمام الملاحظات الاتية:
١. يتم اختيار مدير المديرية من قبل الوزير المختص ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ بالتنسيق مع ديوان الرقابه المالية على ان يكون الترشيح وفق معايير ( الكفاءة والنزاهة والخبرة والحياد ) ويكون تكليفهم بموافقة رئيس مجلس الوزراء، ولايجوز نقل أو تنسيب أو مساءلة مدير المديريه الا بموافقة رئيس الوزراء وهذا بالتأكيد يضمن نوع من الاستقلالية في عمل المدراء وعدم تخوفهم من النقل والتنسيب بسبب ما يقومون به من اعمال رقابية ، الا ان مايؤخذ على خذا الاعمام ربط هذه المديريات بالرئيس الإداري الاعلى الذي يتم مباشرة اعمال الرقابة والتدقيق والتفتيش والتحقيق على اعماله واعمال التشكيلات المرتبطه به ، وان مثل هذا الارتباط يقلل من مجال استقلالية هذه المديريات وبالتالي التأثير على دائرة اعمالها، وكان من الأفضل ربطها بديوان الرقابه المالية الاتحادي رغم كونه يمثل جهة رقابه خارجية مستقله ، الا انه يمكن استحداث هيئة في الديوان مسؤولة عن اعمال التدقيق الداخلي لضمان عدم تدخل الرئيس الاداري والحد من نشاطات هذه المديرية وبالتالي ضمان فاعلية اعمال الرقابة والتدقيق الداخلي ، انا فيما يتعلق بمعايير الاختيار والترشيح فنلاحظ انها اغفلت اهم معيار وهو معيار عدم التحزب ، ذلك ان الواقع العملي يشير إلى اختيار المدراء العامين يخضع لمبدأ المحاصصة السياسية .
٢.لوحظ ان الاعمام المذكور قد حدد ادوات الرقابه والتدقيق الداخلي المتمثله باعمال التدقيق والمراجعة وتلقي الشكاوي والاخبارات والمساهمة في اجراء التحقيق الإداري والتدقيق المستندات والتفتيش والزيارات وتقديم التوصيات والمقترحات والتقارير السنوية ، الاانه أغفل تحديد آليات تلقي الاخبارات والشكاوى واجراءات البت بها ، كما ان تشكيل اللجان التحقيقية وفق قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم(١٤) لسنة ١٩٩١ المعدل منوطه بالرئيس الإداري وان مباشرة صلاحية تشكيل اللجان التحقيقية يقتضي تخويل هذه الصلاحية لمدير الرقابه والتدقيق الداخلي ، وقد تفقد هذه الأداة فاعليتها اذا ما رفض الرئيس الاداري تخويله هذه الصلاحية ولم يستجب لطلبات تشكيل اللجان التحقيقية ازاء المخالفات الإدارية والمالية المرفوعه له اذا ما تعلقت بنشاطات الوزير .
٣.كان يجب ربط هذه المديريات على الاقل من الناحية الفنية بديوان الرقابه المالية لضمان فاعلية هذه المديريات واستقلالها في حال اذا اصطدمت جهود هذه المديريات بعدم تعاون الوزراء معها والاستجابه لطلبات تشكيل اللجان التحقيقية وتقارير التفتيش ...الخ ، لاسيما ان الاعمام المذكور قد الزم هذه المديريات تقديم تقاريرها السنوية عن كل سنه مالية الى الديوان المذكور ، كنا اناط الاعمام بالديوان مهمة تقييم ادائها واصدار ادلة وبرامج العمل الاسترشادية .
٣.ان مهمة هذه المديريات قد توسعت لتشمل المخالفات المالية والمخالفات الإدارية المرتكبه من قبل من الموظفين السابقه والمعاصرة واللاحقه للصرف أو النشاط المالي أو الاجراءات الادارية وهذا امر حسن ، الا ان فاعلية ادوات الرقابة والتدقيقةالمتاحة غير متناسبة مع حجم المهام الملقاة على عاتق المديريات المذكورة .
لما تقدم ندعو الجهات المختصه معالجه هذه الثغرات التنظيمية لضمان نجاح هذه التجربه التي مزجت بين الرقابه الداخلية والرقابه الخارجيه ....والله الموفق .
د.احمد طلال البدري
بغداد ٦ / ٣ / ٢٠٢٤



#احمد_طلال_عبد_الحميد (هاشتاغ)       Ahmed_Talal_Albadri#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- دائرة التشريع النيابية ...والحوكمة التشريعية
- تعدد الجنسية ... وشغل الوظائف العامة
- الاتحادية العليا... ومركز المحافظة القانوني
- المحافظة وحدة ادارية ام اتحادية ؟
- حدود الوصاية الادارية على المحافظة
- التناقض... في اختيار بعض موظفي الوحدات المحلية
- هل مجلس الدولة من مكونات السلطة القضائية ؟
- مجلس المحافظة ...يراقب ولايدير
- الاشكاليات التنظيمية في اختيار المحافظ
- نحو... قضاء مؤتمت في العراق
- لماذا فشلت مجالس المحافظات وظيفياً؟
- التربية الخاصة في العراق ...الى اين ؟
- العدول القضائي... ليس طريقاً للطعن بالاحكام القضائية الباته
- الحدود السياسية ... للقضاء الدستوري
- ليس للنائب طلب المعلومات والوثائق من دوائر الدولة والقطاع ال ...
- الاستيراد الخاص للنقد الأجنبي....
- القانون الدولي ... اللا انساني
- من المسؤول عن اعمال الدفاع المدني ؟ا
- الاتحادية العليا...وحماية الامن والتعايش السلمي ...
- التعديل الخامس يلغي التظلم كشرط لقبول الاعتراض على قرارات فر ...


المزيد.....




- مساعد وزير الخارجية الأسبق: عرقلة منح فلسطين عضوية بالأمم ال ...
- اعتقال أكثر من 100 شخص خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين في جامعة كو ...
- السعودية تأسف لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع عضوية فلسطين ا ...
- فيتو أمريكي يمنع عضوية فلسطين في الأمم المتحدة وتنديد فلسطين ...
- الرياض -تأسف- لعدم قبول عضوية فلسطينية كاملة في الأمم المتحد ...
- السعودية تعلق على تداعيات الفيتو الأمريكي بشأن عضوية فلسطين ...
- فيتو أمريكي في مجلس الأمن يطيح بآمال فلسطين بالحصول على عضوي ...
- حماس تحذّر من مساع -خبيثة- لاستبدال الأونروا
- الجزائر تتعهد بإعادة طرح قضية العضوية الفلسطينية بالأمم المت ...
- إسرائيل تشكر الولايات المتحدة لاستخدامها -الفيتو- ضد عضوية ف ...


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - دوائر الرقابة الداخلية في الميزان ...