أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - الاتحادية العليا... ومركز المحافظة القانوني














المزيد.....

الاتحادية العليا... ومركز المحافظة القانوني


احمد طلال عبد الحميد
باحث قانوني

(Ahmed Talal Albadri)


الحوار المتمدن-العدد: 7884 - 2024 / 2 / 11 - 02:52
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


ترتب على تناقض المشرع الدستوري في تحديد المركز القانوني للمحافظات تفاوت في الاجتهاد القضائي إذ صدر عن المحكمة الإتحادية العليا عدة قرارات أكدت فيها على أن المحافظات أحد مكونات النظام الاتحادي وبالتالي فهي تميل الى اعتبارها (وحدة إتحادية) ومن هذه القرارات قرار المحكمة الإتحادية العليا المرقم (89 و91 و92 و93/إتحادية/2017) في 20/11/2017 بصدد دستورية الأمر الإقليمي المرقم (106) في 9/6/2017 والخاص بإجراء الاستفتاء يوم 25/9/2017 في إقليم كردستان والمناطق الاخرى خارج الإقليم للانفصال عن العراق، حيث أصدرت المحكمة قراراً بعدم دستورية الأمر المذكور وجاء في حيثيات قرارها (... وتجد المحكمة الإتحادية العليا وبالهدف الذي سعى إليه والغرض الذي اجرى من أجله وهو استقلال إقليم كردستان والمناطق المشمولة بالاستفتاء خارج الإقليم عن العراق وإنشاء دولة مستقلة خارج النظام الاتحادي لجمهورية العراق، الذي نصت عليه المادة (116) من الدستور والمتكون من العاصمة والأقاليم والمحافظات اللامركزية والإدارات المحلية..) ، هذا وقد كانت المحكمة الإتحادية العليا قد أعطت قراراً تفسيرياً لنص المادة (1) من الدستور بصدد النظام الاتحادي، حيث جاء في قرارها المرقم (122/إتحادية/2017) في 6/11/2017 (... ولم تجد المحكمة الإتحادية العليا من خلال استعراض نصوص دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ودراستها نصاً يجيز انفصال أي من مكونات النظام الاتحادي في جمهورية العراق المتقدم ذكرها وهي العاصمة والأقاليم والمحافظات اللامركزية والإدارات المحلية المنصوص عليها في المادة (116) من دستور العراق في ظل أحكامه النافذة التي تعد ضامنة لوحدة العراق...) ، ويبدو من استقراء قراري المحكمة الإتحادية العليا سابقة الذكر أنها قد فسرت نص المادة (116) من الدستور تفسيراً محايداً من خلال تفسير النص تفسيراً ليس من شأنه إضافة أو تكميل القصور الذي شابهُ بل بإعادة وتكرار للعبارات الواردة في النص لتأكيد مقاصد المشرع ، الا انه بصدور قرار المحكمة الإتحادية العليا المرقم (82/إتحادية/اعلام/2018) في 11/6/2018 الذي قضى بدستورية قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل والذي تم بموجب هذا التعديل الغاء مجلس الناحية ، عللت المحكمة الإتحادية العليا في قرارها بأن مجلس الناحية لا سند له من الدستور بخلاف وجود (مجلس المحافظة) وان الغاء مجلس الناحية خياراً تشريعياً لمجلس النواب بموجب صلاحياته التشريعية ، وفي هذا القرار نجد ان المحكمة الاتحادية العليا قد ذهبت الى التمييز بين المحافظات التي أعدتها أحد المكونات الإتحادية وبين المكونات الإدارية (الاقضية والنواحي والقرى) التي هي إدارات محلية تمثل أسس اللامركزية الإدارية حيث جاء في حيثيات قرارها (... وتجد المحكمة الإتحادية العليا أن التعديل موضوع الطعن لا يمس النظام الاتحادي في جمهورية العراق المنصوص عليه في المادة (116) من الدستور والمتكون من عاصمة وأقاليم ومحافظات لامركزية وإدارات محلية ولا يمس المكونات الإدارية في المحافظات النصوص عليها في المادة (122/أولاً) من الدستور وهي الاقضية والنواحي والقرى التي هي أسس اللامركزية الإدارية وان وجود (مجلس الناحية) في كل ناحية لا أساس له من الدستور...) ، ونرى و بالرجوع الى نص المادة (116) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 أن المشرع الدستوري قد اعتبر كل من العاصمة والأقاليم والمحافظات اللامركزية والإدارات المحلية مكونات للنظام الاتحادي ولم يميز أي مكون منهم عن الآخر، إلاّ أن طريقة الإدارة تختلف فالأقاليم تخضع لنظام اللامركزية السياسية في حين ان المحافظة كوحدة إدارية ومكوناتها الإدارية من الاقضية والنواحي والقرى تخضع لنظام اللامركزية الإدارية في إدارتها وهذا ما أشار إليه الدستور في المادة (122/ثانياً) والتي نصت على أن (تمنح المحافظات التي لم تنتظم في إقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، وينظم ذلك بقانون) ، وايضاً مانصت عليه المادة (2) الفقرات (أولاً) و(رابعاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل التي أشارت الى إدارة شؤون المحافظات كوحدات إدارية وفق مبدأ اللامركزية الإدارية ، وان التناقض الذي وقع فيه المشرع هو توسعة في صلاحيات المحافظات ومنحها صلاحيات تشريعية وتمثيل دبلوماسي وصلاحيات متوازية مع صلاحية الأقاليم من شأنه اخراجها من إطار اللامركزية الإدارية الى نطاق اللامركزية السياسية وهذا يشكل خرق للنظام الفيدرالي ونظام اللامركزية الإدارية في آن واحد، وهذا يقتضي اعادة هندسة النصوص تشريعياً وضبطها وفقاً لأسس اللامركزية الإدارية مع ضرورة اخضاعها لرقابة واشراف السلطة التنفيذية تبعاً لدرجة الاستقلالية التي يقررها المشرع ونفضل أن تكون في البداية محدودة ويمكن توسيعها تبعاً لدرجة النضوج السياسي الذي يؤهل لإدارة محلية شبه مستقلة، الخلاصة وفق وجهة نظرنا ان المركز القانوني للمحافظة ومكوناتها الإدارية من اقضية ونواحي وقرى يتمثل في كونها وحدات إدارية تدار بطريقة اللامركزية الإدارية ، لما تقدم ندعو المشرع الدستوري الى رفع هذا التناقض التشريعي عندما تسنح الفرصة لتعديل الدستور ، كما نتامل من المحكمة الاتحادية العليا الموقرة تبديد هذا الاغفال التشريعي في معرض تفسيرها وتصديها لدستورية النصوص ذات العلاقة بالمركز القانوني للمحافظة غير المنتظمة باقليم وتبني تفسيراً يمثل اتجاهاً جديداً يختلف عن التفسير المحايد للمحكمة في توجهها السابق لوضع ملامح واضحة بين اللامركزية السياسية واللامركزية الادارية ...والله الموفق .
د.احمد طلال عبد الحميد البدري
بغداد 28/1/2024



#احمد_طلال_عبد_الحميد (هاشتاغ)       Ahmed_Talal_Albadri#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتبة التونسية د. امال قرامي حول ما تعانيه النساء من جراء الحرب والابادة اليومية في غزة، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- المحافظة وحدة ادارية ام اتحادية ؟
- حدود الوصاية الادارية على المحافظة
- التناقض... في اختيار بعض موظفي الوحدات المحلية
- هل مجلس الدولة من مكونات السلطة القضائية ؟
- مجلس المحافظة ...يراقب ولايدير
- الاشكاليات التنظيمية في اختيار المحافظ
- نحو... قضاء مؤتمت في العراق
- لماذا فشلت مجالس المحافظات وظيفياً؟
- التربية الخاصة في العراق ...الى اين ؟
- العدول القضائي... ليس طريقاً للطعن بالاحكام القضائية الباته
- الحدود السياسية ... للقضاء الدستوري
- ليس للنائب طلب المعلومات والوثائق من دوائر الدولة والقطاع ال ...
- الاستيراد الخاص للنقد الأجنبي....
- القانون الدولي ... اللا انساني
- من المسؤول عن اعمال الدفاع المدني ؟ا
- الاتحادية العليا...وحماية الامن والتعايش السلمي ...
- التعديل الخامس يلغي التظلم كشرط لقبول الاعتراض على قرارات فر ...
- الاتحادية العليا والرقابة على قرارات وتوجيهات السلطة التنفيذ ...
- فحص السلامة من الادمان ... شرط للتوظيف
- حق التوظيف و التشغيل للمعاقين و ذوي الاحتياجات الخاصة


المزيد.....




- أكثر من 14 ألف قتيل.. الأمم المتحدة: حياة السودانيين تحولت إ ...
- حرب الابادة على غزة بيومها الـ148..مجازر مستمرة والمجاعة على ...
- بالفيديو.. الاحتلال يستهدف خيم النازحين في رفح .. ماذا حدث؟ ...
- فريق من الأمم المتحدة يعاين جرحى -مأساة شمال غزة-
- داخلية السعودية تعلن إعدام الرشيدي قصاصا وتكشف كيف قتل مواطن ...
- فرنسا تعتبر أن السلطات الإسرائيلية “مسؤولة” عن الوضع الإنسان ...
- فريق من الأمم المتحدة يزور مستشفى الشفاء في شمال غزة
- قناصة الاحتلال تقدم على إعدام شقيقين في خانيونس
- المستوى السياسي الإسرائيلي خاصة نتنياهو غير معني بقضية الأسر ...
- المفوضية الأوروبية تعلن استئناف تمويلها لوكالة الأونروا


المزيد.....

- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي
- حكام الكفالة الجزائية دراسة مقارنة بين قانون الأصول المحاكما ... / اكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - احمد طلال عبد الحميد - الاتحادية العليا... ومركز المحافظة القانوني