أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - احمد طلال عبد الحميد - الاستيراد الخاص للنقد الأجنبي....














المزيد.....

الاستيراد الخاص للنقد الأجنبي....


احمد طلال عبد الحميد
باحث قانوني

(Ahmed Talal Albadri)


الحوار المتمدن-العدد: 7800 - 2023 / 11 / 19 - 22:14
المحور: الادارة و الاقتصاد
    


اصدر البنك المركزي اعمامه بالعدد ٩/٢/٦٣٥ في ٨/ ١١ / ٢٠٢٣ والمتضمن السماح للمصارف الاهلية المجازة باستيراد النقد الأجنبي لتلبية حاجه زبائن هذه المصارف من الشركات والمنظمات والهيئات المسجلة اصوليا والأفراد العاملين لصالح شركات ومؤسسات اجنبية الذين تردهم حوالات من خارج العراق على ان يقوم المصرف المستورد ببيان الكمية المطلوب استيرادها وتفاصيل الشحنه وان يكون إدخالها عبر المنافذ الجوية حصرا ، مع تسجيل الأرقام التسلسلية لها واشعار دائرة الرقابة على المصارف بها وبيانات مستلمها لاحقا ، وهنا يجدر الإشارة الى ان مجلس الدولة العراقي اصدر قراره بالعدد ( ٢ / ٢٠١١ ) في ١٠ / ١/ ٢٠١١ جوابا على استفسار ديوان الرقابة المالية الاتحادي حول قيام البنك المركزي العراقي بمنح اجازات استيراد النقد الأجنبي للمصارف الاهلية دون وجود سند قانوني ، حيث لم يتضمن قانون المصارف رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤ وقانون غسيل الأموال اي نص قانوني يجيز منح هذه التراخيص ، كما اشار كتاب الديوان الى غياب الآلية الواضحة المعلن عنها لهذا الغرض ، وكانت اجابة البنك المركزي العراقي تستند في إجراءاتها الى نص المادة (٤٠) من قانون البنك المركزي رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٤ المتعلقه بصلاحية البنك المركزي في صياغة السياسة النقدية وتنفيذها في العراق ، وقد خلص رأي مجلس الدولة الى عدم وجود سند قانوني لقيام البنك المركزي العراقي بمنح اجازات استيراد العملة الاجنبيه عن طريق مكتب غسيل الأموال لان قانون غسيل الأموال لم يتضمن قيام المكتب المذكور بمنح اجازات استيراد العملة الاجنبية، لاحقا لجأ البنك المركزي لاصدار تعليمات استيراد المصارف المجازة للعملة الاجنبية رقم (٤) لسنة ٢٠١١ ونشرت التعليمات في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤١٩٨) في ٤/ ٧ / ٢٠١١ اي بعد مرور سبعه اشهر من الرأي الصادر من مجلس الدولة العراقي ، حيث تضمنت التعليمات سابقه الذكر ترخيص المصارف المجازة لاستيراد العملة الاجنبية من خارج العراق بموافقة البنك المركزي وتحت اشرافه بعد اعلامه بمقدار العملة المستوردة وتزويده بكشوفات أسبوعية تتضمن مقدار العملة ومستندات الاستيراد مع سعر الشراء من الخارج وسعر البيع في الداخل على ان لاتزيد المبالغ المستوردة عن (٢٠%) عشرون بالمائة من رأس مال المصرف واحتياطاته السنوية ، ومن وجهة نظر تشريعية يمكن القول أن هذه التعليمات قد منحت البنك المركزي صلاحيات لم ترد في قانونه ولا في قانون المصارف سابق الذكر ، وهذا يعد تجاوزا على اختصاص المشرع لان هذه التعليمات تضمنت قواعد موضوعية لم ترد في القانون وان دور التعليمات يقتصر على تسهيل تنفيذ احكام القانون دون ايراد احكام جديدة ، كما ان هذه التعليمات استندت في اصدارها لاحكام المادة (٢٧) من قانون المصارف رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤ ، وبالرجوع لهذه المادة نجد انها حددت على سبيل الحصر الانشطه المصرفية التي يجوز للمصارف ممارستها وفقا لشروط ترخيصها أو اجازتها ، وورد في الفقرة (ج) من هذه المادة صلاحيه المصارف المجازة ببيع وشراء العملات الاجنبية والمعادن النفيسه لحسابها من سوق النقد دون الاشارة لاستيرادها ، كما ان هذه التعليمات استندت في صدورها للمادة (١٠٤) من قانون المصارف سابق الذكر التي اعطت للبنك المركزي سلطه اصدار الانظمة والتعليمات والمعلومات ذات الصله لتيسير تنفيذ احكام هذا القانون ، وليس بهدف انشاء قواعد قانونية موضوعية جديدة لم ترد في صلب القانون وهذا يعد تجاوزا على الاختصاص التشريعي المناط بموجب الدستور الى البرلمان العراقي، ومن جانب اخر فأن السماح باستيراد المصارف المجازة للنقد الأجنبي بعد فرض الحكومة اجراءات مشددة على تهريب العملة الاجنبية خارج العراق مع عدم السيطرة على سعر الصرف في السوق الموازي من شأنه خلق مضاربين رسميين محميين بموجب القانون للاستفادة من فرق بيع العملة البالغ (٣٢) الف دينار لكل مائة دولار وربما اذا اكثر اذا ما تم تحميل النقد المستورد تكاليف الشحن والتأمين التي الزمت التعليمات بتحملها من قبل المصرف مستورد العمله والذي بدوره سيحملها لمشتري النقد في السوق المحليه ، اما موضوع التبرير بتغطيه الحوالات الواردة من الخارج ازاء عدم قدرة البنك المركزي من توفيرها للمستلمين نقدا (كاش) بسبب تفاقم هذه الحالة ، فأن سبب كثرة الحوالات هو لاغراض الاستفادة من فرق سعر الصرف من خلال بيع الحوالات الواردة من الخارج بسعر الصرف الموازي ، وبذلك فأن المضارب بالعملة سيستمر بالتربح طالما بقي الفارق بين سعر الصرف الرسمي والموازي قائما، وان العبئ سيقع على المواطن الفقير الذي يحتاج لشراء أو تحويل بضع مئات من الدولارات أو تحويلها لاغراض المساعدة العائلية أو العلاج الطبي الذين يخصعون لاجراءات مشددة في حين ان المضاربين في السوق السوداء والبيضاء مستمرين بالتربح وتدفق النقد الأجنبي للاستفادة من فرق سعر الصرف....والله الموفق .
د.احمد طلال عبد الحميد البدري
بغداد ١٠/١١ /٢٠٢٣



#احمد_طلال_عبد_الحميد (هاشتاغ)       Ahmed_Talal_Albadri#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب الفلسطيني نهاد ابو غوش حول تداعايات العمليات العسكرية الاسرائيلية في غزة وموقف اليسار، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتب الفلسطيني ناجح شاهين حول ارهاب الدولة الاسرائيلية والاوضاع في غزة قبل وبعد 7 اكتوبر، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- القانون الدولي ... اللا انساني
- من المسؤول عن اعمال الدفاع المدني ؟ا
- الاتحادية العليا...وحماية الامن والتعايش السلمي ...
- التعديل الخامس يلغي التظلم كشرط لقبول الاعتراض على قرارات فر ...
- الاتحادية العليا والرقابة على قرارات وتوجيهات السلطة التنفيذ ...
- فحص السلامة من الادمان ... شرط للتوظيف
- حق التوظيف و التشغيل للمعاقين و ذوي الاحتياجات الخاصة
- المحكمة الاتحادية العليا والرقابة على دستورية تشريعات اقليم ...
- عقود الوحدات السكنية ...عقود اذعان ...
- آلية تعويض المقاولين...في الميزان
- مجلس الخدمة الاتحادي وغياب مناهج التدريب
- مجلس الوزراء... ومعايير شغل الوظائف العليا
- الشهادة في الاجراءات الانضباطية للموظفين
- مجلس الخدمة الاتحادي... والتعيينات الجديدة
- الاتحادية العليا ... ومرتكزات الحكم الرشيد تعليق على قرار ال ...
- قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية...والتعديل الثالث
- سلم رواتب الموظفين الجديد... نقد وتعليق
- سانت ليغو ...وخطورة التلاعب بنسبها
- تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (232/اتحادية /20 ...
- تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد ( 24/اتحادية ...


المزيد.....




- ثلاث منها عربية.. تصنيف لأغنى 10 دول أفريقية
- قبيل انتخابات الرئاسة.. كيف حال اقتصاد مصر؟
- تعليق الخبراء على خطة الاتحاد الأوروبي منع واردات الغاز الرو ...
- النفط يتجه إلى أطول تراجع أسبوعي في 5 سنوات
- شي جين بينغ: الانتعاش الاقتصادي -لا يزال في مرحلة حرجة-
- القطاع المصرفي في غزة يكافح للصمود تحت قصف الاحتلال
- المالية الروسية تكشف عن توقعاتها للتضخم للعام 2024
- “صوت الشعب” تحاور الخبير لطفي بن عيسى الشركات الأهلية والاقت ...
- مسؤول: العراق فقد 35 تريليون دينار مطبوعة
- إطلاق مولّد التيار الكهرومغناطيسي الذكي (إيه آي أس إي جي) في ...


المزيد.....

- التنمية العربية الممنوعة_علي القادري، ترجمة مجدي عبد الهادي / مجدى عبد الهادى
- نظرية القيمة في عصر الرأسمالية الاحتكارية_سمير أمين، ترجمة م ... / مجدى عبد الهادى
- دور ادارة الموارد البشرية في تعزيز اسس المواطنة التنظيمية في ... / سمية سعيد صديق جبارة
- الطبقات الهيكلية للتضخم في اقتصاد ريعي تابع.. إيران أنموذجًا / مجدى عبد الهادى
- جذور التبعية الاقتصادية وعلاقتها بشروط صندوق النقد والبنك ال ... / الهادي هبَّاني
- الاقتصاد السياسي للجيوش الإقليمية والصناعات العسكرية / دلير زنكنة
- تجربة مملكة النرويج في الاصلاح النقدي وتغيير سعر الصرف ومدى ... / سناء عبد القادر مصطفى
- اقتصادات الدول العربية والعمل الاقتصادي العربي المشترك / الأستاذ الدكتور مصطفى العبد الله الكفري
- كتاب - محاسبة التكاليف دراسات / صباح قدوري
- الاقتصاد المصري.. المشاريع التجميلية بديلاً عن التنمية الهيك ... / مجدى عبد الهادى


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - الادارة و الاقتصاد - احمد طلال عبد الحميد - الاستيراد الخاص للنقد الأجنبي....