الاستيراد الخاص للنقد الأجنبي....

احمد طلال عبد الحميد
باحث قانوني
(Ahmed Talal Albadri)

الحوار المتمدن-العدد: 7800 - 2023 / 11 / 19 - 22:14
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

اصدر البنك المركزي اعمامه بالعدد ٩/٢/٦٣٥ في ٨/ ١١ / ٢٠٢٣ والمتضمن السماح للمصارف الاهلية المجازة باستيراد النقد الأجنبي لتلبية حاجه زبائن هذه المصارف من الشركات والمنظمات والهيئات المسجلة اصوليا والأفراد العاملين لصالح شركات ومؤسسات اجنبية الذين تردهم حوالات من خارج العراق على ان يقوم المصرف المستورد ببيان الكمية المطلوب استيرادها وتفاصيل الشحنه وان يكون إدخالها عبر المنافذ الجوية حصرا ، مع تسجيل الأرقام التسلسلية لها واشعار دائرة الرقابة على المصارف بها وبيانات مستلمها لاحقا ، وهنا يجدر الإشارة الى ان مجلس الدولة العراقي اصدر قراره بالعدد ( ٢ / ٢٠١١ ) في ١٠ / ١/ ٢٠١١ جوابا على استفسار ديوان الرقابة المالية الاتحادي حول قيام البنك المركزي العراقي بمنح اجازات استيراد النقد الأجنبي للمصارف الاهلية دون وجود سند قانوني ، حيث لم يتضمن قانون المصارف رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤ وقانون غسيل الأموال اي نص قانوني يجيز منح هذه التراخيص ، كما اشار كتاب الديوان الى غياب الآلية الواضحة المعلن عنها لهذا الغرض ، وكانت اجابة البنك المركزي العراقي تستند في إجراءاتها الى نص المادة (٤٠) من قانون البنك المركزي رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٤ المتعلقه بصلاحية البنك المركزي في صياغة السياسة النقدية وتنفيذها في العراق ، وقد خلص رأي مجلس الدولة الى عدم وجود سند قانوني لقيام البنك المركزي العراقي بمنح اجازات استيراد العملة الاجنبيه عن طريق مكتب غسيل الأموال لان قانون غسيل الأموال لم يتضمن قيام المكتب المذكور بمنح اجازات استيراد العملة الاجنبية، لاحقا لجأ البنك المركزي لاصدار تعليمات استيراد المصارف المجازة للعملة الاجنبية رقم (٤) لسنة ٢٠١١ ونشرت التعليمات في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤١٩٨) في ٤/ ٧ / ٢٠١١ اي بعد مرور سبعه اشهر من الرأي الصادر من مجلس الدولة العراقي ، حيث تضمنت التعليمات سابقه الذكر ترخيص المصارف المجازة لاستيراد العملة الاجنبية من خارج العراق بموافقة البنك المركزي وتحت اشرافه بعد اعلامه بمقدار العملة المستوردة وتزويده بكشوفات أسبوعية تتضمن مقدار العملة ومستندات الاستيراد مع سعر الشراء من الخارج وسعر البيع في الداخل على ان لاتزيد المبالغ المستوردة عن (٢٠%) عشرون بالمائة من رأس مال المصرف واحتياطاته السنوية ، ومن وجهة نظر تشريعية يمكن القول أن هذه التعليمات قد منحت البنك المركزي صلاحيات لم ترد في قانونه ولا في قانون المصارف سابق الذكر ، وهذا يعد تجاوزا على اختصاص المشرع لان هذه التعليمات تضمنت قواعد موضوعية لم ترد في القانون وان دور التعليمات يقتصر على تسهيل تنفيذ احكام القانون دون ايراد احكام جديدة ، كما ان هذه التعليمات استندت في اصدارها لاحكام المادة (٢٧) من قانون المصارف رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤ ، وبالرجوع لهذه المادة نجد انها حددت على سبيل الحصر الانشطه المصرفية التي يجوز للمصارف ممارستها وفقا لشروط ترخيصها أو اجازتها ، وورد في الفقرة (ج) من هذه المادة صلاحيه المصارف المجازة ببيع وشراء العملات الاجنبية والمعادن النفيسه لحسابها من سوق النقد دون الاشارة لاستيرادها ، كما ان هذه التعليمات استندت في صدورها للمادة (١٠٤) من قانون المصارف سابق الذكر التي اعطت للبنك المركزي سلطه اصدار الانظمة والتعليمات والمعلومات ذات الصله لتيسير تنفيذ احكام هذا القانون ، وليس بهدف انشاء قواعد قانونية موضوعية جديدة لم ترد في صلب القانون وهذا يعد تجاوزا على الاختصاص التشريعي المناط بموجب الدستور الى البرلمان العراقي، ومن جانب اخر فأن السماح باستيراد المصارف المجازة للنقد الأجنبي بعد فرض الحكومة اجراءات مشددة على تهريب العملة الاجنبية خارج العراق مع عدم السيطرة على سعر الصرف في السوق الموازي من شأنه خلق مضاربين رسميين محميين بموجب القانون للاستفادة من فرق بيع العملة البالغ (٣٢) الف دينار لكل مائة دولار وربما اذا اكثر اذا ما تم تحميل النقد المستورد تكاليف الشحن والتأمين التي الزمت التعليمات بتحملها من قبل المصرف مستورد العمله والذي بدوره سيحملها لمشتري النقد في السوق المحليه ، اما موضوع التبرير بتغطيه الحوالات الواردة من الخارج ازاء عدم قدرة البنك المركزي من توفيرها للمستلمين نقدا (كاش) بسبب تفاقم هذه الحالة ، فأن سبب كثرة الحوالات هو لاغراض الاستفادة من فرق سعر الصرف من خلال بيع الحوالات الواردة من الخارج بسعر الصرف الموازي ، وبذلك فأن المضارب بالعملة سيستمر بالتربح طالما بقي الفارق بين سعر الصرف الرسمي والموازي قائما، وان العبئ سيقع على المواطن الفقير الذي يحتاج لشراء أو تحويل بضع مئات من الدولارات أو تحويلها لاغراض المساعدة العائلية أو العلاج الطبي الذين يخصعون لاجراءات مشددة في حين ان المضاربين في السوق السوداء والبيضاء مستمرين بالتربح وتدفق النقد الأجنبي للاستفادة من فرق سعر الصرف....والله الموفق .
د.احمد طلال عبد الحميد البدري
بغداد ١٠/١١ /٢٠٢٣

#احمد_طلال_عبد_الحميد (هاشتاغ)       Ahmed_Talal_Albadri#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل