الحزبان الكورديان والمحكمه الاتحاديه

علي العجولي

الحوار المتمدن-العدد: 7929 - 2024 / 3 / 27 - 00:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تحول الخلاف بين الاقليم متمثلا بالحزبين الكوردين الديمقرطي الكردستاني برئاسة مسعود البرزاني وعائلته والوطني الكردستاني برئاسه عائلة المرحوم جلال طلباني الذي كان يجري بين الحكومه الاتحاديه وحكومة الاقليم والذي يحدث دائما من اجل المكاسب التي يجنيها حزبي الاقليم من خلال الضغط على من يريد منصب في الحكومه الاتحاديه او تمرير بنود الموازنه العامه والذي في ظاهره لغرض الحصول على حقوق شعب الاقليم وحفيقته جني مكاسب ماديه تذهب الى جيوب المتربعين على هرم الحزبين فلا يصل منها شئ لمن طولبت هذه المكاسب باسمه وهو الشعب الكوردي حسب مايؤكده الكثير من الشخصيات الكورديه من خارج هاذين الحزبين المستمرين بالعمل دائما لجعل حكومة المركز ضعيفه من خلال تبني واحتضان للكثير من الحركات والتنظيمات والشخصيات المعارضه للمركز كما ان اراضي كردستان مكان امن للمطلوبين بقضايا الفساد المالي والاجرامي وطبعا هذا كله مقابل ثمن مرة يقبض من خلال رجال الحكومه المركزيه والثانيه من قبل المطلوب الذي وفرت له الحمايه ..
وسبب تحول الخلاف من الحكومه الاتحاديه الى المحكمه الاتحاديه هو ما اصدرته المحكمه الاتحاديه من قرارات بدعوى قدمت من جهات كورديه اعتبرتهاحكومةالاقليم استهداف ضدها مثل الامر بتسليم جميع الايرادات النفطيه وغير النفطيه الى الحكومه الاتحاديه في بغداد مع فرض تدقيق على البيانات الخاصه بتلك الايرادات.. لكن القرار الذي اثار حفيظة حكومة الاقليم التي يسيطر عليها حزب برزاني هو توطين رواتب كل من يتقاضى راتبا في اقليم كردستان في المصارف الاتحاديه حصرا والذي يعني كشف كل الاسماء الوهميه التي تتقاضى رواتب وال تي تعتبر موردا لايستهان به اضافة لما يصدر من النفط والذي لن يعطى ثمن برميل واحد منه الى الحكومه المركزيه بالرغم من الاتفاقات الشفويه والتحريريه فالجماعه يعرفون من هو خصمهم وقد اصدرت المحكمة الاتحاديه هذه القرارات بعد الشكاوي التي قدمت اليها والتي تؤكد ان المبالغ التي تحول من الماليه الاتحاديه الى مالية الاقليم لاتسلم لمستحقيها من الموظفين والمتقاعدين ولمن يتقاضون رواتب من شبكات الحماية الاجتماعيه حتى ان بعضهم قد مرت عليه فترة طويله تزيد على الثلاثة اشهر لم يستلم راتبا كما ان عمليه حجب الرواتب كليا او استقطاع جزء منها بدعوى الادخارليس جديدا على حكومات الاقليم فقد استقطعت جزء من راتب الموظفين لسنين طويله ولو اني لا اعرف تحت اي باب فهل هو الخمس الذي شرعه الاسلام والذي اصبح الان موضوع خلاف فهناك من يقول ان الخمس لايؤخذ الا من الغنائم وهو ماجاء في نص الاية (وماغنتم من شئ فلله خمسه وللرسول ولذي القربى )والفريق الثاني الذي يقول ان الخمس يشمل كل مايكسبه الانسان وهو مايسمى بخمس المكاسب اضافة الى الزكاه وكلاهما اي الخمس والزكاة لاتأخذ الا من مايزيد ويمر عليه حول كامل اي سنة وتسمى سنةخمسيه اماان يستقطع الربع او الثلث او يحجب كل الراتب كما تفعل حكومة كردستان فهذا باب جديدلااعرف اسمه والافضل ان اسميه باب (اخذ من الحافي انعال) (والنعال) اجلكم الله هو ما يلبس في القدم في الحمام وفي المنزل كما ان الخمس والزكاة توزع على اصناف من الناس المحتاجه وليس في حسابات وجيوب المتنفذين من حكومة الاقليم .وتعترض حكومة الاقليم ان هذا مخالف للدستور (الذي يبدو ان الجماعه يفسرونه على انه اباحه.. ان يأخذون من الحافي انعال) .
كما يقولون ان عملية توطين الاسماء بالنسبة للقوات الامنيه .البيشمركه والاسايش والقوات الامنيه الاخرى سيعتبر خرق امني وكأن هذه القوات ليس من ضمن المنظومه الامنيه العراقيه.
اذا المشكله ليس في هذا ولا ذاك بل في ان ماقامت وتقوم به المحكمه الاتحاديه هو اعادة حقوق الفقراء من الموظفين التي يسلبها البعض في الاقليم لااكثر ولا اقل والدليل هو الترحيب الشعبي الذي قابلها من الشعب في الاقليم الذي خرج بالمظاهرات مطالبا بتسهيل عملية التوطين والذي قابل هذه المظاهرات من قبل الاجهزه الامنيه في كردستان بالاعتقالات والاعتداءات ولو انها في السليمانيه اقل منه في اربيل لانه يبدو ان هامش الحريه هناك اكبر كما تقول الاخبار
ومع كل هذا دعونا ننتظر لنرى مالذي سيحدث هل التغير ام التنكيل

#علي_العجولي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل