الكوتا ضمانة لحقوق الأقليات

بير رستم
كاتب
(Pir Rustem)

الحوار المتمدن-العدد: 7907 - 2024 / 3 / 5 - 18:47
المحور: المجتمع المدني
    

صناديق الانتخابات هي الطريق ل"ديكتاتورية الأغلبية" في المجتمعات المتخلفة.

الكوتا ضمانة لكل المكونات للحفاظ على مسألة التأسيس للديمقراطية في بلادنا وذلك من خلال المحاصصة، كونها الضمانة الوحيدة لحق الأقليات في المشاركة السياسية والحفاظ على حقوقهم الوطنية وعدم إعادة الاستبداد والنظام الديكتاتوري حيث إنها -أي الكوتا- هي الطريقة الوحيدة للحفاظ على هذا الهامش الديمقراطي الذي تحقق بفضله في بعض الدول المتخلفه مثل العراق، وإلا فإن تركنا الأمر لصناديق الاقتراع والانتخابات فإن الغالبية ستفوز بكل المقاعد النيابية وبالتالي إقصاء كل المكونات الأخرى مثل الكرد والآخرين وإعادة كتابة دستور جديد مذهبي طائفي شيعي؛ أي عودة الديكتاتورية وهذه المرة تحت أيديولوجية دينية مذهبية بدل ديكتاتورية صدام والتي كانت تتبجح بالهوية القوموية العربية.

وللعلم لا يمكن حل مشكلات سوريا إلا وفق الصياغة العراقية؛ بمعنى الاتفاق بين كل مكونات سوريا على نظام سياسي ديمقراطي حر لا مركزي ومن خلال الكوتا والمحاصصة وإلا فإننا نحن السوريين سنستبدل نظام ديكتاتوري مستبد قوموي عروبي بنظام آخر مستبد ولكن هذه المرة تحت أيديولوجية إخوانية سنية مذهبياً طائفياً، كون مجتمعاتنا أقل وعياً وإدراكاً من أن تكون قادرة على حل مشاكلها الديمقراطية عبر صناديق الاقتراع والانتخابات فهي تجد في تلك اللعبة السياسية طريقاً لوصول الأغلبية للسلطة وتأسيس ديكتاتوريتها وهذا ما وجدنا في تركيا مع حزب وحكومة العدالة والتنمية وقد صرح أردوغان بذلك علانيةً وذلك عندما قال؛ بأن الديمقراطية مثل السيارة استخدمناها للوصول إلى الحكم وعندما أنتفت حاجتنا إليها تخلينا عنها!

وهكذا فلا حلول مع واقع التخلف المجتمعي ثقافياً وسياسياً واقتصادياً إلا من خلال نظام الكوتا في بلداننا للوصول إلى تكريس مفهوم المواطنة والدولة الوطنية المدنية وعندها فقط يمكن الحديث عن ديمقراطية الصناديق الانتخابية، أما الآن فإن تلك الصناديق فقط ستكون لديكتاتورية الأغلبية.

المقال هو رد لمن يطالب ب "إلغاء الكوتا" بالعراق واعتماد صناديق الاقتراع وكذلك لرفاقهم في سوريا ممن يرفضون نظام الكوتا والمحاصصة الوطنية لكل مكونات البلد في تنوعه القومي والديني

#بير_رستم (هاشتاغ)       Pir_Rustem#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل