هل فعلاً الكردستاني “ضد القومية الكردية”؟!

بير رستم
كاتب
(Pir Rustem)

الحوار المتمدن-العدد: 7887 - 2024 / 2 / 14 - 22:42
المحور: القضية الكردية
    

قد يبدو من طرح السؤال؛ (العنوان) بتلك الطريقة فيها بعض البلاهة والحماقة والغباء، كون هناك تناقض معرفي وسياسي بين أن تكون كردستاني -ونقصد المقصود به؛ ألا وهو حزب العمال الكردستاني- وبنفس الوقت تنعت بأنك “ضد القومية الكردية” وأنت الذي تأخذ صفتك أساساً من الانتماء لتلك القومية وتناضل لأجل نيل حقوقها وتحقيق أهدافها ومشروعها السياسي الوطني، طبعاً قد يكون الكثيرون يرددون تلك المقولة؛ بأن “الكردستاني ضد القومية الكردية” نتيجة جهل وفقر فكري سياسي، لكن هناك وللأسف من يزرع تلك الشعارات كبروباغندا شعبوية في ذهنية جمهورها الحزبي وذلك من منطلق خلافات عقائدية أو لمصالح وأجندات حزبوية والبعض الآخر إرتزاقاً لدى أعداء شعبنا الكردي ولكي نلقي بعض الضوء على هذه القضية الإشكالية سنحاول الإستعانة ب”البرنامج السياسي لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD” والذي يعتبر في نظر من يتهم الكردستاني بما سبق، امتداداً له أو ذراعه السوري في روژآڤا مع أن تسمية الكردستاني وتحميله بتلك الصفة الكردستانية كافية بدحض المقولة السابقة، لكن ورغم ذلك دعونا نلقي نظرة على بعض ما يرد من البرنامج السياسي لحزب الإتحاد الديمقراطي حيث يقول بعد مقدمة عن واقع المنطقة وكردستان والمعاهدات الدولية التي قسمتها ما يلي:

“واضح جدّاً أنّ كردستان تمتلك موقعاً استراتيجيّاً ومؤثّراً ضمن توازنات الدولة القومية والمجتمع الديمقراطي في آن معاً داخل منطقة الشرق الأوسط حتى أعوام الألفين، والآن ونحن في خضم حرب عالمية ثالثة حيث يتم تقسيم المنطقة ورسم خارطة جديدة، فبقدر ما هنالك مخاطر هناك أيضاً فرص كبيرة أمام القضية الكردية في الأجزاء الأربعة من كردستان، وذلك في حال إذا ما اعتمدت القوى الكردية سياسة واستراتيجية وطنية سليمة في الوقت الراهن.

ومن أجل تحقيق ذلك يعتمد حزبنا المبادئ التالية:
أولاً: اتخاذ الأمة الديمقراطية بدلاً من الدولة القومية أساساً في حل القضية الكردية.
ثانياً: العمل من أجل عقد المؤتمر الوطني الكردستاني لتحقيق رؤية واستراتيجية كردية مشتركة.
ثالثاً: العمل من أجل حرية القائد عبد الله أوجلان وجميع المعتقلين السياسيين من الأجزاء الأربعة من كردستان.
رابعاً: العمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الكردية وترسيخها في روجآفي كردستان
خامساً: تحريم أيّ اتفاق مناهض لمصالح أي جزء آخر من كردستان.
سادساً: تحريم الاقتتال الكُردي- الكردي”.

أما بخصوص حل القضية الكردية في سوريا وبعد استعراض لواقع سوريا ودور حزب البعث في جعلها سجناً كبيراً ودولة ذات صبغة قومية عنصرية بلون ولغة وقومية واحدة وبالتالي حرمان باقي مكونات الشعب السوري، وفي المقدمة منهم الكرد، من كافة حقوقهم وممارسة كل صنوف السياسات الشوفينية بحقهم حيث القوانين والمراسيم الاستثنائية العنصرية والتي طالت شعبنا مثل “الإحصاء والحزام العربي” السيئي الصيت حيث يقول التقرير؛ “إنّ تقسيَم الكرد وكردستان هو أحد أكثر أحداث القرن العشرين مأساوية. وكأنه بذلك زرَعت قنبلةٌ أشد فتكاً من القنبلة الذرية، ليس في أرضية التاريخ الكردي وحسب، بل وفي أرضية تواريخ العرب والفرس والأتراك أيضاً. الدولة القومية السورية التي انتهجت سياسة القومية الواحدة والدين الواحد والعلم الواحد، قامت بتهميش وإقصاء كلّ الهويات الاثنية والدينية والثقافية، ومارست كلّ أنواع الظلم والقمع والاضطهاد على المكونات السورية”. و”تمّ منع الكرد من ممارسة لغتهم الأمّ في التعليم وكافة المجالات الأخرى كالفنّ والثقافة والحياة السياسية والإعلامية..”.

وهكذا يمضي التقرير في فضح سياسات النظام السوري الشوفينية بحق شعبنا وباقي مكونات سوريا وليقول كذلك بأن بعد “كلّ هذه الممارسات أدّت إلى تفاقم الوضع السياسي والأمنيّ والاقتصاديّ في سوريا، مما أدى الى انفجار الشارع، وبدأت مظاهرات واحتجاجات ضد النظام السوري في 16 شهر آذار عام 2011”. وبعد استعراض لواقع “الثورة السورية” والتدخلات الخارجية وتحويل مسار الثورة من ثورة شعبية ضد القهر والإذلال لتصبح حركة جهادية لتيارات سلفية راديكالية يوضح التقرير فكرة تبني “الخط الثالث” حيث يقول: “ثورة 19 تموز 2012 في روج آفا التي انطلقت شرارتها من كوباني، وانتقلت إلى عفرين والجزيرة اعتمدت على ميراث انتفاضة قامشلو 2004 ونظرية الأمة الديمقراطية التي تعتمد على التعددية وتحترم الاختلافات القومية والثقافية وترسخ الحرية والمساواة بين المرأة والرجل، وبانتهاجها سياسة الخط الثالث، حافظت على استقلاليتها وحماية مصالح الشعوب السورية والدفاع عنها ضد كلّ الهجمات الداخلية والخارجية؛ لترسّخ بذلك التعايش السلمي بين المكونات، وتخلق حالة استقرار مقارنة بالمناطق الأخرى في سوريا خلال السنوات 12 الماضية. هذا وتأسيس الإدارة الذاتية الديمقراطية في عام 2014 وكانت قفزة نوعية في عملية التحول الديمقراطي، وهي إدارة المكونات نفسها بنفسها”.

وأخيراً يلخص التقرير مبادئ الحزب بخصوص الحل السوري فيما يلي: “إننا كحزب الاتحاد الديمقراطي نرى أنّ الدستور السوري الجديد يجب أن يتضمن النقاط التالية:
أولاً: سوريا دولة ذات نظام لا مركزي ديمقراطي، على شكلّ إدارات ذاتية ديمقراطية.
ثانياً: ضمان حقوق الشعب الكردي والمكونات الأخرى السياسية والثقافية والاجتماعية دستوريّاً.
ثالثاً: ضمان الحقوق الفردية والجماعية لكافة المكونات.
رابعاً: ضمان حقوق المرأة في كافة مجالات الحياة.
خامساً: ضمان حرية التعبير والممارسة لجميع الأديان والمعتقدات والمذاهب.
سادساً: إلغاء كلّ الاتفاقيات التي تمسّ بالسيادة السورية وحقوق جميع المكونات وعلى رأسها اتفاقية أضنة.
سابعاً: يلتزم الشعب السوري بكافة مكوناته بالدفاع عن وحدة الأرض السورية وتحرير الأجزاء المحتلة”.

تلخيص الموضوع؛ للأسف ترديد مقولة “أن الكردستاني ضد القومية الكردية” يراد منها التشويش والتشويه والإساءة لسمعة ونضال الحركة والمنظومة العمالية الكردستانية حيث أي منصف وصاحب ضمير يعلم جيداً بأن محاربة أشرس نظام للقضية الكردية لهذه المنظومة لا يأتي عن عبث، بل لإدراك تركيا لثقل وحجم الدور الذي تلعبها هذه الحركة الكردستانية لنيل شعبنا لحقوقه وتقرير مصيره ولكن وفق رؤية سياسية جديدة خارجة عن إطار الدول والمشاريع القومية والتي ترافقها العنصرية عادة ولذلك لجأت للخط الثالث ومشروع الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب.. طبعاً قد نختلف معهم في بعض القضايا والنقاط ولكن بالتأكيد هم ليسوا ضد القضية الكردية وإنا لا يجدون بأن الدولة القومية تقدم حلاً للمسألة الكردية، بل تزيد تعقيد الأوضاع ولذلك يطالبون بحل كل القضايا ومنها القضايا القومية وفي المقدمة منها القضية الكردية عبر مشروع سياسي ديمقراطي والفرق كبير بين أن تقول؛ إنهم ضد الحل والدولة القومية وبين أن تقول عمن يدافع عن القضية الكردية ديمقراطيا بأنه ضد القومية الكردية.

#بير_رستم (هاشتاغ)       Pir_Rustem#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل