القوى الاجنبية وشرعية الانظمة والنموذج العراقي

عبد الخالق الفلاح

الحوار المتمدن-العدد: 7899 - 2024 / 2 / 26 - 11:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الفساد الإداري يتطابق مع الفساد المالي ويكمل بعضهم الاخر الفساد ظاهرة عالمیة لا تخص دولة بذاتها بل تعرضت له كل المجتمعات وعلى مختلف الاصعدة وفي كل العصور فهو ظاهرة خطیرة من ظواهر السلوك الإنساني التي أقلقت المجتمعات البشریة والحكومیة "الإطار المؤسسي لممارسة العمل في داخل النظام السیاسي اذكان مختلا، یؤدي الى هذا الوضع بطبیعة الحال"والى انتشار الفساد وتشویه السیاسات والقرارات الاقتصادیةإذ أنّه يدخل ضمن إساءة استعمال السلطة في الوظيفة العامة، حيث أنّ فساد الإدارة العليا والدنيا ينتج عنه هدر للمال العام وتبذير للأموال العامة. أمّا الفساد المالي، فهو القدرة على الإفلات من أجهزة الرقابة المالية، إلّا أنّ الفساد الإداري هو أكثر شمولًا لأنّ صوره متعدّدة وتجتمع فيه ، الكثير من الأحيان جريمتا الفساد الإداري والمالي،بسبب ضعف أداء المؤسسات الثلاثة: التشريعية والتنفيذية والقضائية في بعض الدول التي لا تعتمد على ايديلوجية واضحة او حتى الديمقراطية والراسمالية ولغياب النقص في المحاسبة والمساءلة فيها، شاهد على ذلك ما يشهده العراق من محاولات عديدة للإصلاح الإداري ولمحاسبة بعض المسؤولين في قضايا تتعلّق بالفساد باءت جميعها بالفشل، واقتصرت على معاقبة صغار الموظّفين من دون المسؤولين الكبار عن طريق ما يسمّى في بعض الاحيان بالتطهير الإداري. وقد يرى البعض أنّ مردّ الفساد في العمل السياسي هو عدم الالتزام بالأهداف الوطنية،فتكون مرتعًا للوصولية والنفعية والاستغلال ،ولا أخذت القيم الأخلاقية والتقاليد الاجتماعية مكانة بارزة في الرؤية لبناء الدولة الحديثة، وهي المكانة التي تؤكد عليها دائمًا بالقيم الانسانية لان لهذه القيم قواعد مؤسسة للمنظومة الأخلاقية المتكاملة، والتي تعارفت عليها الفطر الإنسانيّة السليمة، والتي رُسِّخت، وتمَّ تأكيدها من الديانات، والأفكار الإصلاحية، والأعمال الفنية، والأدبية العظمى و تظهر القيم الإنسانيّة على أرض الواقع، من خلال التعاملات اليومية بين الناس، ان الأمة التي تفتقد عمق التقاليد والقيم والأخلاق لن تكون قادرة على النهوض والرقي. ومن هذا المنطلق فإن ما تحقق على أرض الكثير من البلدان طوال عقود من الزمان من منجزات مرئية ما هي إلا انعكاس للقيم التي توارثتها الأجيال وتعززت بالمسار التحديثي للدولة، وهي أرقى مراتب الالتزام بالأهداف الوطنية والقومية والإنسانية السامية.
ويغدوا إنّ الفساد اذا اصاب المؤسسات والهيئات الإدارية لأجهزة الدولة معناها فتح افاق ابواب الانهدام ، بالمرافق العامة والوظائف العامة وأحداث عوائق اساسية بوجه شرعية الحكومات.
وإذا استعرضنا بصورة خاطفة ومن دون إسهاب التاريخ العراقي منذ سقوط الطاغية وزوال حكمه، يتبيّن لنا بأنّ البلد عاش 20 سنة مضت وعلى أرضه وجود قوى عسكري أجنبي تحت مسميات مختلفة تحمي جهات معينة لمصالحها وتدعمهم للوقوع بجهات اخرى. مما يجعل من الفساد الإداري هو الفساد الأكثر انتشارًا وغالبًا ما تسمّى عمليات الفساد كلّها من رشوة واختلاس وسوء استخدام السلطة واستغلال المال العام للمنفعة الشخصية، وغيرها من عمليات الكسب غير المشروع، تصبح حقيقة ثابتة تنطبق بشكل واسع وعميق على هذا المفهوم، ولا بد بالتالي من القول بأنّ الأزمات في العراق والتي تشبع بها خلال هذه السنوات ظاهرها أزمات ومطالب داخلية، إلّا أنّه لو تم التمحيص بها لتبين بأنّ لها أبعادًا خارجية، وأنّ هذه الأدوار الإقليمية والدولية تؤثّر إلى حد كبير في استقرارالنظام والحكومات التي تتشكل فيها،
عبد الخالق الفلاح - باحث واعلامي

#عبد_الخالق_الفلاح (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل