قبل أن يغدو المُدخِّن مارقا من الدين!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 1749 - 2006 / 11 / 29 - 10:32
المحور: المجتمع المدني
    

لقد تمادوا في التحليل والتحريم، في اجتهاداتهم الفقهية، حتى أنهم، في الأردن، كادوا أو أوشكوا أن يستلوا سيف التحريم من غمده، ليقطعوا به رأس "المُدخِّن"، فالتدخين، في فتواهم أو اجتهادهم الديني، غدا من الحرام، كالميتة والدم ولحم الخنزير..!

إنني مدمن على التدخين، وأعلم مضاره الصحية عليَّ، وعلى من حولي من غير المدخنين، وأعاني ضرره الاقتصادي عليَّ وعلى أسرتي، وحتى على المجتمع، ففيه إنفاق للمال الشخصي والاجتماعي في سُبِل تضر ولا تنفع.. ومع ذلك، أقول، بصفة كوني مدمنا على التدخين، إنه "نعمة" لا يعرفها، ويعترف بها، إلا المُدخِّن، الذي لكونه مدمنا لا يضيره أبدا أن يعيب عليه خصومه من غير المدخنين ضعف إرادته، التي لا يرون موضعا آخر غير التدخين يختبرون فيه ضعفها من قوتها.

ليس من مُدْمِن على التدخين إلا ويعرف على خير وجه مضار ومساوئ التدخين؛ ويمكنه أن يقبل النظر إلى التدخين على أنه شيء مكروه، حتى دينيا؛ ولكن لا هو ولا كل حريص على استقامة الفتاوى والاجتهادات الدينية يقبل النظر إلى التدخين على أنه "حرام"، ومعاملة المُدخِّن على أنه مارق من الدين، يحلِّل ما حرَّمه الله.

التدخين يكافَح، ويحرزون نجاحا في مكافحته، في الدول والمجتمعات الغربية على وجه الخصوص؛ ولكن مكافحيه لم يتسلَّحوا، ولم يحتاجوا إلى أن يتسلَّحوا، في حربهم الحضارية والصحية على التدخين والمُدخِّنين، بفتاوى دينية تحرِّمه، فالزج بالدين في كل أمر من أمور الناس، وفي كل عادة من عادتهم، إنما يُظْهِر ويؤكِّد أن المجتمع، الذي تخصُّه تلك الفتاوى، يعاني قصورا حضاريا وثقافيا.. وديمقراطيا.

قبل التدخين، كان الموقف (الديني) من القهوة، فذهب بعض أهل الإفتاء إلى تحريمها، مشهرين علينا حججا مشابهة لحجج تحريم التدخين، فصدَّقهم كثيرون من عامة الناس، حتى "أُلقي القبض على المحرِّمين متلبسين بجريمة شرب القهوة"، فاضطُّروا إلى تحليلها، قائلين في حججهم الجديدة إنها (أي القهوة) خَمْر الصالحين!

إذا قُلْتَ لهم إنَّ ما حرمتموه لا سند لتحريمه في القرآن أو السنة، يجيبونكَ على البديهة قائلين: لا يجوز الخروج على ما أجمع عليه الفقهاء، واستقر في الفقه.

جوابهم هذا إنما هو جواب من له مصلحة في الإبقاء على فتاوى واجتهادات دينية (أجمع عليها أهل الإفتاء والفقهاء قديما) لا تبقي لنا شيئا من المصالحة، في حياتنا، بين الدين والدنيا، وتحول بيننا وبين اجتهادات فقهية جديدة، تحتاج إليها مجتمعاتنا في سعيها الحضاري والديمقراطي إلى أجوبة عن كثير من الأسئلة المهمة في أوجه حياتها المختلفة. والخروج على ما أجمع عليه الفقهاء، والتأسيس لحرية الرأي الآخر في عالم الفقه والاجتهاد وبين الفقهاء والمجتهدين، إنما هما الشرط الأولي لإصلاح ديني، تصلح فيه العلاقة بين ديننا ودنيانا.

ما أن ظهر التدخين حتى اختلف الفقهاء في أمره، وفي الموقف (الديني) منه، فهل يقولوا بتحليله، أو بتحريمه، أو باجتنابه لكونه مكروها؟ وقد توفَّروا على جمع الأدلة على ضرره، صحيا واقتصاديا.. ثم اتخذوا مضاره سببا للفتوى بتحريمه، ضاربين صفحا عن المبدأ الفقهي والاجتهادي الأول وهو أن الإباحة لا الحظر هي الأصل في الموقف الديني من عادات الناس، فالأمر والنهي، والتحليل والتحريم، هي أمور ليست من اختصاصهم مادامت شرع الله.

وقد جاء في القرآن: "أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله (الشورى 21)"، وجاء: "قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا (يونس 59)"، وجاء: "وقد فصل لكم ما حرم عليكم (الأنعام 119)".

وفي أحاديث نبوية عديدة نقف على معانٍ كثيرة من هذا القبيل منها: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. ومنها: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرم في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا لكم. ومنها: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم لأجل مساءلته.

عن كل ذلك ضربوا صفحا، فلم يبقَ لديهم من حجج التحريم إلا التي من قبيل أن التدخين حرام؛ لأن الله قال: "ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما"، وأن التدخين يؤذي حتى الملائكة. لقد حان لمجتمعنا أن يكافح كل ما يعود بالضرر على مصالحه العامة بالطرائق والأساليب والوسائل التي ليس من بينها فتاوى واجتهادات التحليل والتحريم التي لكثرتها كاد الإنسان عندنا أن يموت اختناقا، فحتى أمرا من قبيل دخوله إلى الحمَّام برجله اليمنى أم اليسرى صاروا يزنونه بميزان الحلال والحرام، وكأن ليس لنا الحق في أن نزن عاداتنا وأمور حياتنا بموازين أخرى!

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل