التنظيم القانوني للدراسة خارج العراق وفق احكام القانون العراقي

عباس مجيد شبيب
باحث قانوني
(Abbas M. Alshemery)

الحوار المتمدن-العدد: 7884 - 2024 / 2 / 11 - 00:58
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

نظم قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 الالية القانونية بشأن الدراسة للحصول على شهادة دراسية سواء كانت شهادة دراسية اولية او عليا وهي اما داخل العراق او خارج ونستبعد الدراسة داخل العراق من هذه الدراسة ولغرض الوقوف على ذلك نبين الاتي:
اولاً:الاجازة الدراسية . جرى تنظيمها وفق احكام القانون رقم (14) لسنة 2009 وجاء باحكام المادة (1) من القانون انفا بالنص على (أولاً-أ- للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح الموظف الذي يحمل شهادة جامعية أولية أو عليا وأكمل (٢) سنتين في خدمة وظيفية فعلية بعد آخر شهادة ، إجازة دراسية خارج العراق وبجميع ما يتقاضاه من راتب ومخصصات ثابتة للحصول على شهادة أعلى للمدة التي تتطلبها الدراسة وتعلم اللغة وفق الشروط المعتمدة لطلبة البعثات. ) ، وتضمنت تعليمات رقم(165) لسنة 2011 التنظيم القانوني للدراسة والحقوق والواجبات التي تقع على عاتق الموظف.
ثانياً: البعثات. جرى تنظيمها وفق احكام نظام البعثات والزمالات والمساعدات الدراسية رقم(3) لسنة 2018 التي نظمها المشرع باحكام المادة (1) من النظام انفا بالنص على (خامساً-البعثة: إرسال المواطنين العراقيين المؤهلين بموجب هذا النظام إلى خارج العراق لمدة محددة لغرض الحصول على شهادة عليا أكاديمية او فنية او مهنية والتدريب)، وحدد النظام شروط الابتعاث وكذلك حقوق والتزامات المبتعث ومنها من احاله الى التعليمات رقم(165) لسنة 2011.
ثالثاً: الزمالات الدراسية. جرى تنظيمها وفق احكام المادة(1) من النظام انفاً بالنص على (سادساً-الزمالات: مقاعد دراسية ممنوحة لجمهورية العراق من جهات خارجية مثل الدول والمنظمات والجامعات الأجنبية الرصينة على وفق شروط محددة على أن تتحمل تلك الجهات جميع النفقات او جزءً منها على ان يكون من بينها أجور الدراسة والسكن.)، وحدد القانون شروط والتزامات طالب الزمالة ومنها من احاله الى التعليمات رقم(165) لسنة 2011.
رابعاً:المساعدات المالية. جرى تنظيمها وفق احكام المادة( 17) من النظام انفا بالنص على (اولا- للوزارة ان تقدم مساعدات مالية شهرية للطلاب العراقيين الذين يدرسون على نفقتهم الخاصة دراسة عالية او مهنية او فنية في مؤسسات علمية خارج العراق تعترف بها الوزارة على ان لاتزيد هذه المساعدة على نصف المخصصات الشهرية لطالب البعثة في ذلك البلد .ثانيا- لاتزيد المساعدات المالية المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة على ربع الاعتمادات المخصصة للبعثات بوجه عام ) ، وحدد النظام شروط والتزامات المساعدة المالية التي تقدم للطالب العراقي الذي يواصل دراسته.
استنادا لماتقدم يمكن القول ان الدراسة خارج العراق تضم فئات أربع هم (المجاز دراسيا وطالب البعثة وطالب الزمالة وطالب المساعدة المالية) ويجب التنويه الى ان لكل منهم حقوق والتزامات تختلف عن الاخر، تسري بحقهم احكام القانون رقم(14) لسنة 2009 والتعليمات رقم(165) لسنة 2011 او النظام رقم(3) لسنة 2018 او ان بعضها يسري بحق أكثر من فئة. المستشار القانوني د. عباس مجيد الشمري

#عباس_مجيد_شبيب (هاشتاغ)       Abbas_M._Alshemery#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل