احتساب الشهادة الدراسية ضمن التخصص الوظيفي بالاستثناء من احكام القانون رقم (103) لسنة 2012

عباس مجيد شبيب
باحث قانوني
(Abbas M. Alshemery)

الحوار المتمدن-العدد: 7732 - 2023 / 9 / 12 - 15:03
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

نظم قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 (المعدل) احتساب الشهادة الدراسية وفق احكام المادة (11) منه بالنص على ( لمجلس الوزراء ولمجلس الخدمة العامة كل حسب صلاحياته ان يقرر ترفيع الموظف عند وجود الشاغر او منحه قدما للترفيع او تعديل راتبه مع عدم اعتبار ذلك التعديل ترفيعا في الحالات التالية :1- اذا كان قد نال راتبا يقل عن الراتب الذي يستحقه بموجب شهادته وممارسته المهنة.
٢ - اذا كان قد حصل اثناء خدمته على شهادة دراسية لها علاقة مباشرة بوظيفته تخوله الحصول على راتب اعلى من راتبه ولا تشمل هذه الاجراءات المدد التي تأخر ترفيعه خلالها) ، وبعد التطورات التي رافقت الوظيفة العامة بعد احداث عام 2003 وصدور الامر بالرقم (30) لسنة 2003 ، فإن المشرع لم يصدر تشريع خاص باحتساب الشهادة الدراسية ، ولذلك فإن الموضوع خضع لاجتهادات بعض الوزارات فضلاً عن وزارة المالية ، ورغم صدور قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 ، فإنه لم يتضمن معالجة واضحة بنصوصه بشأن احتساب الشهادة الدراسية اثناء التوظيف ، وبعد صدور التعديل الأول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم(103) لسنة 2012 ، نظم المشرع إعادة التسكين للحاصلين على الشهادة الدراسية للمعينين قبل تاريخ 1/1/2008 ، اما الحاصلين على شهادة دراسية بعد نفاذ القانون انفاً ، فإنه يجري تسريع الترقية الوظيفية لهم وفق احكام القانون اذ تضمن القانون بالنص على (د- تسريع ترقية العنوان الوظيفي للموظف الحاصل على شهادة أعلى أثناء الخدمة في مجال اختصاصه الوظيفي الذي يمارسه في دائرته بمنحه عنوانا وظيفيا لكل سنتين اعتبارا من تاريخ تخرجه وصولا إلى درجته الحالية ضمن الشروط الآتية:
١ توافر العنوان الوظيفي ضمن الملاك بما يتفق و الهيكل الإداري للدائرة التي ينتمي إليها الموظف.
٢ أن يجتاز الموظف دورة تطويرية لكل عنوان وظيفي ضمن اختصاص عمله على أن لا تقل مدة الدورة عن اسبوعين . ) ، وقد تضمنت تطبيقات الوزارات وما ايدته وزارة المالية ، بان شمول الشهادة الدراسية بالتسريع وفق القانون يكون في حال كانت مطابقة للتخصص الوظيفي او غير مطابقة له وانه لا يوجد سند لاحتساب الشهادة الا بالركون لأحكام القانون رقم(103) لسنة 2012 ، وتصدى مجلس الدولة (وهو ما يحسب له ) لهذا الامر واصدر قرارات عدة تضمنت المبدأ القانوني ، بأن الركون لأحكام التسريع وفق القانون يكون في حال الحصول على شهادة دراسية لا تتطابق مع العنوان الوظيفي ، اذ نص قرار مجلس الدولة رقم( 86/2021) الصادر بتاريخ 29/11/2021 على المبدأ القانوني بالنص على ( تطبق احكام التسريع المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند(ثالثاً) من المادة (4) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم(22) لسنة 2008 على الموظف الذي يحصل على شهادة لا تتطابق مع عنوانه الوظيفي واختصاصه) ، وتضمن القرار المرقم بالعدد( 110/2019) الصادر بتاريخ 11/12/2019 بالنص على( لا تطبق احكام التسريع المنصوص عليها في الفقرة (د) من البند(ثالثاً) من المادة (4) من قانون رقم(103) لسنة 2012 ، قانون التعديل الأول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم(22) لسنة 2008 ، على الموظف الحاصل على شهادة اعلى في نفس الاختصاص) ، ويتبن لنا من القرارات انفا بأن مجلس الدولة ، يرى ان الموظف الذي يحصل على شهادة بتخصصه الوظيفي والعمل الذي يمارسه لا تطبق بحقه احكام التسريع المشار اليها بالقانون رقم (103) لسنة 2012 ، اما من يحصل على شهادة اعلى بتخصص مغاير تطبق بحقه احكام التسريع ويجنح مجلس الدولة الى تعليل رأيه بما جاء بحيثيات القرار (110/2019) بالنص على ( وحيث ان الغاية من تشريع النص المذكور هو لمعالجة حالة الموظف الحاصل على شهادة اعلى اثناء الخدمة لا تتطابق مع عنوانه الوظيفي ) ، وهنا حدد المجلس الآلية بصورة واضحة تجنباً للتطبيقات المتعددة من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة (وحسناً فعل) ، وقد عدلت وزارة المالية عن الآراء المذكورة بقرارات مجلس الدولة وبينت انه لا تطبق احكام التسريع في حال الحصول على شهادة بنفس التخصص الوظيفي وتتلاءم مع الشهادة الدراسية الحاصل عليها الموظف، ويمكن عد ذلك الأساس القانوني بشأن الاحتساب للشهادة الدراسية اثناء الوظيفة ، عليه فأن احتساب الشهادة اثناء التوظيف لا تطبق بحقه احكام التسريع طالما كانت الشهادة في ذات التخصص والعمل الوظيفي الذي يمارسه وبخلاف ذلك تطبيق بحقه احكام التسريع وفق احكام القانون رقم (103) لسنة 2012 .
د. عباس مجيد الشمري
باحث قانوني

#عباس_مجيد_شبيب (هاشتاغ)       Abbas_M._Alshemery#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل