صلاحية اعضاء مجلس النواب العراقي في طلب المعلومات في ظل النظام النيابي العراقي

عباس مجيد شبيب
باحث قانوني
(Abbas M. Alshemery)

الحوار المتمدن-العدد: 7723 - 2023 / 9 / 3 - 00:28
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

تمارس الدول وظيفتها من خلال السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) بعد ان كانت تمارس من سلطة واحدة ، سيما ان البحث في اصل الموضوع يقودنا ، الى ان الفقهاء قديماً طرحو افكاراً متعددة في ذلك بدءاً من ، افلاطون و ارسطو وجون لوك ومونتسيكيو ، وان كان جون لوك سبق الاخرين بافكاره بشان الفصل بين السلطات ، بعد ان قسم السلطات الى ثلاث تشريعية وتنفيذية واتحادية ، ولكن بالنتيجة فإن مونتسيكيو نظم هذا المبدأ بصورة اوضح بكتابه الشهير (روح القوانين) ، وخلاصة القول وبعد ان اصبح هناك سلطات ثلاث ، فأن توزيع الوظائف يجري بينهما وفق مبدأ الفصل بينها والذي تكاد اغلب الدساتير الحديثة تأخذ به ، وتبنى دستور العراق لسنة 2005 هذا المبدأ باحكام المادة (47) بالنص على ( تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدا الفصل بين السلطات ) ، ومع ذلك فان الواقع الدستوري والواقع العملي فرض مبدأ التعاون بين السلطات ، لأن الفصل بين السلطات لايعني الفصل المطلق ، والذي يتعذر معه القيام بوظائف الدولة ، ولذلك ومن هنا برز الدور الكبير لأعضاء السلطة التشريعية في العراق في ظل النظام البرلماني العراقي ، اذ ان مجلس النواب احد قطبي السلطة التشريعية مع مجلس الاتحاد ويتمتع بصلاحيات واسعة ، ومن اهم وظائف السلطة التشريعية هي وظيفة التشريع وهي الوظيفة الأصل تأريخياً للسلطة التشريعية ، ومن ثم تأتي بعدها وظيفة الرقابة البرلمانية ، ونلاحظ ان هذه الصلاحية الاخيرة بدأت تتسع بسبب التطورات الكبيرة لعمل السلطة التنفيذية ورغبة السلطة التشريعية في مراقبة اداء هذه السلطة ، ولغرض الوقوف على صلاحيات اعضاء مجلس النواب باداء صلاحياتهم ومنها طلب المعلومات و الوثائق فاننا نبحث ذلك كمايلي:
اولاً: تضمن دستور العراق لسنة 2005 صلاحيات مجلس النواب بالنص على(يختص مجلس النواب بما ياتي :
اولاً : - تشريع القوانين الاتحادية .
ثانياً : - الرقابة على اداء السلطة التنفيذية .
) عليه فان صلاحية اعضاء مجلس النواب التشريعية و الرقابية مهمة جداً ، وفق ماتقدم من نصوص دستورية.
ثانياً:حدد قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 ، صلاحيات اعضاء مجلس النواب في المادة (15) منه بالنص على (ثانياً: للنائب في اطار ممارسة عمله التشريعي والرقابي والتمثيلي اجراء المخاطبات والمراسلات الرسمية بصورة مباشرة الى رؤساء الجهات المعنية رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة واعلام الرئيس بذلك.) ، وكذلك تضمن القانون صلاحية اللجان الدائمة في مجلس النواب ، في طلب المعلومات والوثائق بالمادة (27) منه بالنص على (سابعاً: طلب المعلومات والوثائق من اية جهة رسمية ، بشان اي موضوع يتعلق بالمصلحة العامة او حقوق المواطنين او تنفيذ القوانين او تطبيقها من مؤسسات السلطة التنفيذية والهيئات المستقلة .) ، وبعد ذلك حدد النظام الداخلي لمجلس النواب رقم (1) لسنة 2022 ، الصلاحيات الممنوحة لاعضاء مجلس النواب ، اذ نصت المادة (32) منه على ( يتولى مجلس النواب اعمال الرقابة على السلطة التنفيذية وتتضمن الرقابة الصلاحيات الاتية :
أولاً: مساءلة رئيس الجمهورية ومساءلة واستجواب اعضاء مجلس الوزراء بمن فيهم رئيس الوزراء واي مسؤول آخر في السلطة التنفيذية .
ثانياً: إجراء التحقيق مع أي من المسؤولين المشار اليهم في اعلاه بشان أي واقعة يرى المجلس ان لها علاقة بالمصالحة العامة او حقوق المواطنين.
ثالثاً: طلب المعلومات والوثائق من أي جهة رسمية بشأن أي موضوع يتعلق بالمصلحة العامة أو حقوق المواطنين أو تنفيذ القوانين او تطبيقها من قبل هيئات ومؤسسات السلطة التنفيذية.
رابعاً: طلب حضور أي شخص أمامهُ للإدلاء بشهادة او توضيح موقف او بيان معلومات بشأن أي موضوع كان معروضا امام مجلس النواب ومدار بحث من قبله ).
خامساً : لاعضاء مجلس النواب القيام بزيارات تفقدية الى الوزارات ودوائر الدولة للإطلاع على حسن سير وتطبيق أحكام القانون.) ، ونصت المادة (78) من النظام الداخلي على صلاحية اللجان الدائمة في المجلس طلب المعلومات بالنص على (للجان الدائمة الطلب بعلم رئيس المجلس ونائبيه من دوائر الدولة ومنظمات المجتمع المدني تزويدها بالوثائق والمعلومات التي تحتاج إليها ).
ثالثاً:ان الفقه الدستوري يتفق على ان صلاحيات مجلس النواب ليست مطلقة انما مقيدة باحكام الدستور والقانون ، ولا يوجد من يدعي بالسلطة المطلقة من دون معقب ، ولذلك فإن اغلب الأنظمة الدستورية بينت صلاحيات المحاكم الدستورية بالنظر بالطعون ، بما يصدر من قوانين او قرارات من السلطة التشريعية ، اذا كانت مخالفة لاحكام الدستور ولذلك فان الصلاحيات يجب ان لا تكون مخالفة لاحكام الدستور ولا لاحكام القانون .
رابعاً :صدر قرار لمجلس الدولة تضمن ان طلب المعلومات يكون من اللجنة الدائمة في مجلس النواب ، وهي من تختص بطلب المعلومات والوثائق ، وليس عضو مجلس النواب بالقرار المرقم بالعدد( 12/2023 )الصادر بتاريخ 5/2/2023 ، والذي تضمن عدم أحقية عضو مجلس النواب بطلب المعلومات والوثائق من دوائر الدولة والقطاع العام إلا من خلال اللجان الدائمة في مجلس النواب وبعلم رئيس المجلس ونائبيه باستثناء مايمنع القانون إفشاء مضمونه ، وكان هذا القرار صدر بناء على طلب من وزارة الصحة بشأن احقية اعضاء مجلس النواب بطلب معلومات او وئاثق قد تكون سرية بطبيعتها ، وقد اعترض على هذا القرار اعضاء مجلس النواب ، بوصفه بحسب ماجاء بتصريحاتهم ومخاطباتهم الرسمية ، بانه تقييد للصلاحيات التي منحها الدستور والقانون والنظام الداخلي لهم بشان طلب المعلومات والوثائق .
خامساً:اذا تمعنا النظر باحكام الدستور والقانون والنظام الداخلي ، فإن صلاحية اعضاء مجلس النواب باجراء المخاطبات وحريته في ذلك ، وفق ما جرى النص عليه شيء وطلب المعلومات وتزويده بهذه الوثائق شيء اخر ، سيما الوثائق التي يكون تداولها يحقق ضرراً بالمصلحة العامة العليا للدولة او اعمال المؤسسة التي يُطلب منها هذه المعلومات ، ويمكن القول ان المشرع اراد تنظيم ذلك من خلال منح الصلاحيات الى اللجان بشان الوثائق لغرض التاكد من الجدية في التعامل معها ، سيما ان اللجنة ممثلة باعضائها وبامكانهم الاطلاع عليها لاحقاً ، ولذلك قيد هذه الصلاحية ، لأن الصلاحيات يجب ان تكون مقيدة بالقدر اللازم لممارستها ، وان لاتكون مطلقة بما يؤدي الى الإضرار بالمصلحة العليا للدولة ، والتي يجب ان تسعى السلطة التشريعية الى حمايتها ، ونستذكر هنا مقولة اللورد أكتون ( كل سلطة مفسدة والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة).
سادساً:استناداً لما تقدم وماخلص اليه البحث فإننا نرى ان مجلس الدولة بقراره انفاً وتأييد الامانة العامة لمجلس الوزراء من خلال اعمامه الى الوزارات والمحافظات ، كان موافقاً للحق والحقيقة ولا شطط فيه ، وكان متسقاً مع الدستور والقانون والنظام الداخلي وهم احق بالاتباع والانصياع .
د.عباس مجيد الشمري
باحث قانوني

#عباس_مجيد_شبيب (هاشتاغ)       Abbas_M._Alshemery#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل