عباس مجيد شبيب
باحث قانوني
(Abbas M. Alshemery)
الحوار المتمدن-العدد: 7775 - 2023 / 10 / 25 - 23:59
المحور:
دراسات وابحاث قانونية
نظم قانون الخدمة المدنية رقم(24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 ، ما يتعلق بشؤون الوظيفة العامة بصورة عامة ، ويعد قانون الخدمة المدنية هو المرجع بهذا الشأن ، وصدرت قوانين عدة اخرى تنظم شؤون الوظيفة العامة، ومنها قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم(14) لسنة 1991 ، وكذلك قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 ، وكذلك قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 ، فضلا عن القوانين الاخرى والتعليمات الني تنظم الوظيفة العامة ، ولكن لم ينظم المشرع العراقي جهة معينة محددة تتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة ولغرض الوقوف على ذلك نبين الآتي:
اولاً: تضمن قانون وزارة المالية رقم (92) لسنة 1981 ، اختصاصات وزارة المالية اذ بين القانون بموجب احكام المادة (7) منه اختصاص دائرة الموازنة في الوزارة بالنص على ( ثانيا - دائرة الموازنة, تتولى ممارسة اختصاصات التخطيط المالي للانفاق الجاري وفقا للتوجيهات المركزية واهداف الخطة العامة للدولة والاعتماد الاولي للموازنة العامة للدولة (الموازنة الاعتيادية والموازنات الجارية والتشغيلية للقطاع الاشتراكي وتنظيم ربطها بالموازنة العامة للدولة) وتوجيه صلاحيات التصرف بالمبالغ المعتمدة في الموازنة العامة وتنسيقها في ضوء الاتجاهات المحددة لها ومتابعة نتائج تحقيق الموارد المعتمدة فيه والاقرار الاولى لخطط القوى العاملة (الملاكات) لدوائر الدولة, وتامين اعتماد المبالغ اللازمة لها, بالتنسيق مع الجهات المعنية والمساهمة في اداء الراي في الجوانب المالية للتشريعات المختلفة واجراء البحوث والدراسات التحليلية للوضع المالي والموازنة الجارية وتطوير اساليب التخطيط المالي ومتابعة الاعمال المتعلقة بالمساعدات والاستثمارات الخارجية المناطة بالوزارة ) ، وبين القانون اختصاص الدائرة القانونية في وزارة المالية فيما يتعلق بشوؤن الخدمة المدنية بالنص على(رابعاً - الدائرة القانونية, تتولى تقديم الاستشارة وابداء الراي في القضايا القانونية للوزارة وتفسير الاحكام المالية للتشريعات وابداء المشورة في الامور المتعلقة بشؤون الخدمة العامة وفي القضايا ذات العلاقة التي يتم عرضه على الوزارة ).
ثانياً:تضمن النظام الداخلي لوزارة المالية المرقم بالعدد (1) لسنة 1990 الاشارة الى شؤون الوظيفة العامة ، اذ نصت احكام المادة (7/ثالثا) على اختصاصات الدائرة القانونية في الوزارة من خلال تشكيلات الدائرة بالنص على (2. الوظيفة العامة : يتولى تفسير أحكام القوانين و الأنظمة و القرارات و التعليمات الخاصة بالخدمة المدنية , و أعداد مشاريع القوانين المتعلقة بها التي يطلب اليه أعدادها او أبداء الرأي و المشورة فيها و في القضايا ذات الصلة في شؤون الخدمة المدنية و التقاعد لموظفي دوائر الدولة و القطاع العام التي تعرض على الوزارة , و عرض الاعتراضات المتضمنة الطعن في القرارات التي تصدر في شان الحقوق التقاعدية و فقآ لأحكام قوانين التقاعد النافذة على مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين ...).
٣. الأمور المالية : يتولى تفسير الأحكام المالية للقوانين و الأنظمة و القرارات و التعليمات , و أعداد مشاريع القوانين المتعلقة بها التي يطلب اليه أعدادها و أبداء الرأي و المشورة فيها و في القضايا ذات الصلة بالأمور المالية التي تعرض على الوزارة) .
ثالثاً: وتضمنت احكام المادة (8) من النظام انفاً الاشارة الى اختصاصات تشكيلات دائرة الموازنة العامة بالنص على(- الملاكات : ويتولى ما يأتي:
أ- أعداد ملاكات العاملين في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والتي تدخل ضمن جدول القوى العاملة الملحق في قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق والمنصوص عليه في المادة (الرابعة) من قانون الملاك رقم (٢٥) لسنة١٩٦٠ .
ب- المصادقة على ملاكات التشكيلات التابعة لكل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة الممولة مركزياً .
جـ - إجابة الدائرة على الاستفسارات في شأن الانظمة الداخلية والهياكل التنظيمية والقوانين والتشريعات الجديدة التي تتطلب بيان الرأي في شان امكانية توفير الدرجات الوظيفية او اضافة عناوين وظيفية .
د- اجراء الحذف والأحداث لنقل الدرجات الوظيفية بين منتسبي التشكيلات التابعة لكل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة او بين الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة وفقاً للقانون .
)
رابعاً: تضمن قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي المرقم بالعدد (4) لسنة 2009 مهام المجلس فيما يتعلق بشؤون الوظيفة العامة بالنص على( يتولى المجلس المهام الآتية:
أولاً : تنفيذ قانون الخدمة العامة الاتحادية عند تشريعه وتنفيذ كل ما يتعلق بالوظيفة العامة الاتحادية في القوانين النافذة.
ثانياً : التعيين وإعادة التعيين والترقية في الخدمة العامة ويكون ذلك من اختصاص المجلس حصراً وعلى أساس معايير المهنية والكفاءة.
ثالثاً: تخطيط شؤون الوظيفة العامة والإشراف والرقابة عليها في دوائر الدولة ورسم سياسات الخدمة العامة وتحديد وسائل تنفيذها وتقييم مستوى الانجاز.
رابعاً : اقتراح مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بتنظيم وتطوير شؤون الوظيفة العامة أو إبداء الرأي فيها وبالتنسيق مع وزارة المالية.
خامساً : إعداد الهيكل الوظيفي للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وكل مؤسسة فيها وظيفة عامة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
سادسا: وصف الوظائف العامة وشروط إشغالها بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي والجهات الأخرى ذوات العلاقة.) ، اذ يتضح لنا اهمية دوره في ذلك سيما مع المهام التي بينها القانون كما في التخطيط لشؤون الوظيفة العامة ، ولكن لم يبين القانون ان هذا الاختصاص هو من الاختصاصات الحصرية ، ومعنى ذلك ان مهامه تجري مع استمرار مهام وزارة المالية ولو اراد المشرع غير ذلك لنص صراحة على هذا الاختصاص الحصري كما بين بشان التعيين ، وان ذلك لا يمنع من التنسيق والتشاور مع الجهات الاخرى التي تتولى مهام مشابهة لعمله لان المهم هو تحقيق هذه المهام وفق القانون .
خامساً:تضمنت مهام الامانة العامة لمجلس الوزراء وفق ماجاء باحكام تعليمات تشكيلات الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم(2) لسنة 2022 بالنص على(١ قسم الوظيفة ويتولى المهمات الآتية :-
أ. دراسة القضايا المتعلقة بتعيين أصحاب الدرجات العليا أصالةً أو وكالةً أو تدويرهم او نقلهم وابداء الرأي في شؤون خدمتهم الوظيفية وتلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بتزويد القسم بكشف دوري عن المذكورين آنفاً .
ب. دراسة حالات احالة اصحاب الدرجات العليا الى التقاعد بناءً على طلبهم، وعرضها على الجهة المختصة وفقاً للقانون .
ج. دراسة طلبات تعيين ممثلي جمهورية العراق لدى المنظمات الدولية والإقليمية ذات الطبيعة الفنية والمهنية مثل الوكالات المتخصصة .
د. انجاز الاجراءات كافة المتعلقة بالامور الادراية والوظيفية التي تتعلق بالعرض على مجلس الوزراء مثل اعارة الموظفين .
هـ.دراسة طلبات تمديد الخدمة لموظفي الدولة جميعاً وفقاً للقانون
و. دراسة طلبات الاجازات بدون راتب تمهيداً لعرضها على الامين العام لمجلس الوزراء
ز. الاجابة عن استفسارات الوزارات والجهات غير المرتبط بوزارة والمحافظات كافة وابداء الرأي والمشورة القانونية لمجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء والمجالس الوزارية والامين العام لمجلس الوزراء ودوائر الامانة العامة لمجلس الوزراء والجهات الحكومية ذات العلاقة في القضايا التي تتعلق بالوظيفة العامة والسعي لرفع التناقض بين النصوص القانونية في الصلاحيات والاختصاصات.
) اذ ان يتضح لنا الدور الذي تمارسه تشكيلات هذه الامانة من خلال الاقسام التي تعد احد تشكيلات الدائرة القانوينة في الامانة العامة لمجلس الوزراء ، سيما فيما يتعلق بشؤون الوظيفة العامة ، ولذلك فانها تمارس هذه الاختصاصات وفق احكام هذه التعليمات من دون ان يتعارض ذلك مع اختصاصات وزارة المالية او اختصاصات مجلس الخدمة العامة الاتحادي ، ونرى ان المشرع لم يكن غافلاً عن هذه الاختصاصات ، اذ ان العمل يجب ان يكون بالتنسيق مع هذه الجهات ولا يعني ذلك ان كل جهة تعمل بصورة منفردة لأن الاصل ان يجري عملها بصورة تعاون وتنسيق .
سادساً: تضمن قانون وزارة التخطيط رقم (19) لسنة2009 ومن خلال هذا القانون تنظيم تشكيلاته ومنها المركز الوطني للتطوير الاداري وتقنية المعلومات ويعد المركز من المراكز المتخصصة بالتطوير الاداري وان رسالته تضمنت (يسعى المركز الوطني للتطوير الاداري وتقنية المعلومات لرفع كفاءة الجهاز الاداري وتطوير اداء المؤسسات من خلال خلق جهاز اداري مرن قادر على ادارة مؤسسات الدولة لتحقيق الاصلاح الاداري و تقديم الخدمات الاستشارية لوزارات الدولة ترقى لمستوى توقعاتهم لتحقيق اهدافهم وطموحاتهم تنفيذ برامج تدريبية وفق احدث النماذج والمعايير العالمية لاثراء المعرفة وصقل المهارات الادارية ضمن بيئة تدريبية تلتزم بمعايير الجودة تنفيذ انشطة متخصصة في اعداد البحوث والدراسات نعزيز التواصل والشراكات مع الجهات الوطنية والاقليمية والدولية ) ، ولذلك فان دوره مهم من خلال اقامة الدورات التدريبية وتطوير شؤون الوظيفة العامة ، سيما ان هذا المركز مضى على تأسيسه مدة طويلة وله من الخبرات والقدرات البشرية المتمكنة من اداء هذه الرسالة من خلال رفع شؤون الوظيفة العامة والتدريب للموظفين العاملين في وظائف مؤسسات الدولة .
وعليه فان صفوة القول ان يكون هناك تنسيق وتشاور وتعاون بين جميع الجهات بشأن التخطيط لشؤون الوظيفة العامة ، سيما ان المشرع العراقي ومن خلال هذه القوانين والتشكيلات يسعى الى رفع مستوى الوظيفة العامة ، ونرى ان يجري وضع اطار للتعاون يجري من خلاله وضع ضوابط لتنظيم شؤون الوظيفة العامة ، سيما في كل الاوضاع القانونية التي لم يجر تنظيمها من خلال القوانين او الانظمة او التعليمات تكون مرجعاً موحداً الى جميع الوزارات او الجهات غير مرتبطة بوزارة او المحافظات يصدر بصورة دورية وتتولى احدى الجهات المعنية اصداره .
المستشار القانوني
د.عباس مجيد الشمري
باحث قانوني
#عباس_مجيد_شبيب (هاشتاغ)
Abbas_M._Alshemery#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
