التمييز بين مصطلحي (الاختصاصات والصلاحيات) وفق ماجاء بقرار مجلس الدولة 6/2020 الصادر في 21/1/2020

عباس مجيد شبيب
باحث قانوني
(Abbas M. Alshemery)

الحوار المتمدن-العدد: 7756 - 2023 / 10 / 6 - 08:29
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

اصدر مجلس الدولة القرار انفاً بمناسبة استيضاح من وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بطلب الرأي من المجلس وفق احكام قانون المجلس رقم(65) لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم(71) لسنة 2017 ، وتضمن قرار المجلس التمييز بين مصطلح ( الاختصاصات) الوارد في احكام الفقرة ( 1) من البند (اولاً) من المادة (45) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم(21) لسنة 2008 ( المعدل) عن مفهوم مصطلح (الصلاحيات) ، اذ عد مصطلح الاختصاصات ليس برديف لمصطلح الصلاحيات ونبحث في القرار كما يلي:
اولاً:ان من الضروري التوقف على الفرق بين المصطلحين (الاختصاصات والصلاحيات) لغوياً،لأن المصطلحين يعدهما البعض مصطلحين مترادفين وذا مفهوم واحد ، بينما يرى البعض الآخر بخلاف ذلك بان هناك فرق بينهما ولغرض التأكد من ذلك ، فإن البحث لغوياً في الفرق بين المصطليحن اصبح لزاماً علينا لبيان كونهما مترادفين ام مصطلحين مختلفين وكما يلي:
1 -مصطلح الاختصاص في المعاجم اللغوية:
تضمنت المعاجم اللغوية ان معنى مصطلح ( اختصاص ) بأنها وردت من مصدر اختصَّ، اختصَّ في ، خارج عن دائرة اختصاصك، ليس من شأنك، في دائرة الاختصاص، في حدود الاختصاص، في نطاق التخصص، في حدود الصلاحيات الممنوحة له ، وتعني كذلك تعيين وتفرغ لعمل واحد معين أو علم معين.
ويعني كذلك المصطلح من له اختصاص الحل له اختصاص العقد ، ويقال كذلك أهل الاختصاص، رجال الاختصاص، ذوو الاختصاص ويقال كذلك المختصّون، ويقال كذلك ان الاختصاص في العلم ضروري ويعني كذلك الانصراف والتركيز على شيء ما، او فرع محدد من العلوم للتمكن منه تمكناً تاماً ويقال كذلك هذا ليس من اختصاصه ، ليس من اهتمامه اي لا يدخل في نطاق تخصصه ، وكذلك فإن الاختصاص من مصدر اختصّ معناه تفرّد الشي‏ء بما لا يشاركه فيه غيره ممّا يتّحد معه في العنوان اي ان الاختصاص، ويقال مصدر اختصصته بكذا، أي خصصته به وقصرته عليه؛ فهو لغة، قصر الحكم على بعض أفراد المذكور.
اما في النطاق القانوني ، فأن المصطلح يعني ما لكل محكمة من المحاكم من سلطة القضاء وهو نوعي إذا اختصّ بالموضوع، كما ان يقال هذه القضيّة من اختصاص محكمة الجنايات، وعليه فإن الاختصاص وفق ماجرى توضيحه هو التفرد بالشي دون غيره .
2- اما مصطلح الصلاحية في المعاجم اللغوية:
تضمنت المعاجم ان معنى مصطلح (الصلاحيات ) يعني حالة يكون بها الشيء صالحًا مدة الصلاحية عام، ويقال مذلك حُسن الاستعداد للشيء له صلاحية لتحسين الإنتاج، عنده صلاحية للعمل الشاقّ ، ويقال كذلك انه حالة يكون بها الشيء صالحًا مدة الصلاحية عام ، اما مصدر المصطلح فانه صلحَ وصلح، صلح لـ.
اما في النطاق القانوني فانه يعني هو مدى ما يخوّله القانون للموظف المسئول للتصرّف في عمل أو أمر حسب الاختصاص ويقال كذلك سلطة مهندس ذو صلاحية تامة، صلاحية وزير ، ويقال كذلك انه الاتساق فِي عمل ما ، والصلاحية للعمل ، حسن التهيؤ له ، والصلاحية لذي السلطان مدى مَا يخوله القانون التصرف فيه .
ثانياً:اما المعنى الاصطلاحي لهما فهو كما يلي :
1-الاختصاصات ، تكاد تتفق اغلب الكتب والبحوث في ان الاختصاصات هي السلطة التي تمنح لشخص معين ليمارسها والتي جرى تحديدها مسبقا بموجب احكام الدستور والقوانين وهي في حقيقتها السير على ما استقر عليه النظام القانوني الفرنسي بشان استعمال مصطلح الاختصاصات وهو غالبا ما يشير الى استخدام ممصطلح الحصرية مع الاختصاصات بخلاف استخدام مصطلح الصلاحيات.
2-الصلاحيات، فانه الاتساق فِي عمل ما والصلاحية للعمَل حسن التهيؤ لَهُ والصلاحية لذِي السلْطَان مدى ما يخوله القانون التصَرُف فِيه و فِي التربية وعلم النَّفس قدرة طبيعية على اكْتساب أنماط مُعينة من السلوك .
ثالثاً :اذا ما بحثنا في دستور العراق لسنة 2005 فانه استخدم المصطلحين في عدة نصوص فاستخدم مصطلح الاختصاصات بنصوص المواد الاتية وكمايلي:
أ‌- ما جاء باحكام المادة(110) بالنص على (تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الاتية).
ب‌- وفي المادة (114) بالنص على (تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الاتية ) .
ج- وفي المادة ( 115) بالنص على (كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم، تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في حالة الخلاف بينهما ) .
د- وفي المادة ( 121 ) بالنص على ( ثانيا : - يحق لسلطة الاقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم، بخصوص مسالة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية ).
هــــ - وفي المادة (126) بالنص على (رابعا : - لا يجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور، من شانه ان ينتقص من صلاحيات الاقاليم التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، الا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني، وموافقة اغلبية سكانه باستفتاء عام
).
اما مصطلح الصلاحيات فقد ورد بنصوص الدستور كما يلي:
أ‌- في المادة ( 61/تاسعاً) بالنص على ( ج- يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكّنه من ادارة شؤون البلاد في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانون، بما لا يتعارض مع الدستور).
ب- وفي المادة (73) بالنص على (تولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الاتية).
ج- وفي المادة (80) بالنص تعلى ( يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الاتية).
دـــ- وفي المادة ( 91) بالنص على(يمارس مجلس القضاء الاعلى الصلاحيات الاتية).
هــــــ - وفي المادة (115) بالنص على (كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم، تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في حالة الخلاف بينهما ).
و- وفي المادة (120) بالنص على (يقوم الاقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، واليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لا يتعارض مع هذا الدستور).
ز -وفي المادة(122) بالنص على(ثانيا : - تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من ادراة شؤونها على وفق مبدا اللامركزية الادارية، وينظم ذلك بقانون) .
عليه واستنادا لما تقدم واذا ما نظرنا بنظر الفاحص المتأمل ومن خلال البحث في المعنى اللغوي والاصطلاحي للمصطلحين ( الاختصاصات ، الصلاحيات) ورغم ان اغلب الدساتير اوردت مصطلح الاختصاصات او الصلاحيات ضمن نصوصها من دون التمييز بصورة واضحة بينهما ، وهو ما ينطبق على دستور العراق النافذ ، ولكن يمكن القول ان الاختصاصات هي سلطة ممارسة المهام وتكون محددة بنصوص الدستور او القوانين او الانظمة او التعليمات وغالباً ما تحدد للسلطات الاتحادية كما لاحظنا باحكام الدستور العراقي ، اما الصلاحيات فهي ماتصدر من المؤسسات او الاشخاص من تنفيذ للمهام التي يمارسونها وهي غير محددة ( قرارات او توجيهات ) ولا يمكن حصرها ابتداءً بخلاف الاختصاصات التي يجب ان تحدد بصورة حصرية ، اما بشان القول بالصلاحيات الحصرية فان المقصود حصرها بيد شخص معني او مؤسسة معينة.

#عباس_مجيد_شبيب (هاشتاغ)       Abbas_M._Alshemery#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل