غالب المسعودي
(Galb Masudi)
الحوار المتمدن-العدد: 7822 - 2023 / 12 / 11 - 18:13
المحور:
اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
أن الأسباب التي تجعل البعض يسعى إلى الشهرة دون وجود موهبة ليست بالضرورة غير أخلاقية في حد ذاتها. فإن البحث عن الشهرة قد يكون مدفوعًا بمجموعة متنوعة من العوامل والدوافع التي يمكن أن تختلف من شخص لآخر.
مع ذلك، أن بعض الأشخاص قد يستخدمون وسائل غير أخلاقية لتحقيق الشهرة، مثل الاحتيال أو الاستغلال أو التلاعب بالآخرين
استخدام الأكاذيب والتلاعب بالمعلومات بهدف الوصول إلى الشهرة. قد يشمل ذلك تظليل الجمهور أو الاعتماد على أنشطة غير شرعية للحصول على انتشار واسع
استغلال الآخرين واستخدامهم لتحقيق الشهرة الشخصية دون مراعاة حقوقهم ورغباتهم. قد يشمل ذلك استغلال العلاقات الشخصية أو استخدام الآخرين كوسيلة للوصول إلى الشهرة.
الانتهاكات الأخلاقية الأخرى, تشمل الانتهاكات الأخلاقية الأخرى استغلال الضعفاء أو الضحايا، والتشويه والتشهير الغير مبرر، والتحرش والاعتداءات الجنسية، والتشجيع على العنف أو السلوك الضار
لذا لا ينبغي أن لا يكون للحكومات دور في تشجيع السلوك المنحرف أو غير الأخلاقي. لان واجبها ان تعمل على تعزيز القيم الأخلاقية وتطبيق القانون لحماية حقوق المواطنين والمجتمع بشكل عام.
أما الحكومات الغير شرعية قد تستخدم سلطتها ومواردها لتسهيل الفساد والاحتيال، وقد تعمل على نمو الشخصية الفارغة وذلك بان تقوم بتضييق الخناق على الحرية وحقوق الفرد، مما يؤدي إلى بروز سلوكيات غير أخلاقية.
هناك قوانين وأنظمة قانونية لمكافحة ومعاقبة الممارسات غير الأخلاقية التي تستخدمها الأشخاص لملاحقة الشهرة بطرق غير شرعية. يعتمد هذا الإطار القانوني على البلد والتشريعات لكن المشكل سيكون والاكثر تعقيدا إذا كانت الحكومات نتاج احتلال اجنبي وعليها إن تراعي مصالح المحتل وتوجيهاته وبالتأكيد ليس من مصلحة الاحتلال ان تنمو شخصية وطنية تراعي قيم المواطنة والتنمية المستدامة
اما إذا كانت الحكومات غير الشرعية هي التي تمارس اختراقًا للقانون والدستور، فإن ذلك يعتبر انتهاكًا خطيرًا لمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون. يترتب عليه تأثيرات سلبية على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين والاستقرار المؤسسي في البلد.
يكون لدى الحكومات غير الشرعية نزعة للتحكم الكامل في السلطة وعدم تقديم تفسيرات أو مساءلة عن أعمالها. يؤدي ذلك إلى انعدام الشفافية والفساد وعدم وجود آليات فعالة لمراقبة الحكومة ومحاسبتها.
يؤدي انتهاك القانون والدستور من قبل الحكومات غير الشرعية إلى عدم الاستقرار السياسي وتفاقم الصراعات الداخلية. يمكن أن يثير ذلك الانتقام والتوتر الاجتماعي والانقسامات العرقية والدينية، مما يتسبب في تدهور الوضع الأمني والاقتصادي للبلد
بتردي الاستقرار السياسي والقانوني الناجم عن حكومة غير شرعية يؤثر على الاستثمار والتنمية الاقتصادية. قد تتراجع الثقة في الاقتصاد والأعمال، مما يؤدي إلى تراجع التدفقات المالية والاستثمارات الأجنبية، وتوقف مشاريع التنمية وتدهور الظروف المعيشية للسكان, شهدت بداية الالفية الثالثة المرحلة الثالثة من الاستعمار الجديد, والتي تراوحت من الاحتلال المباشر الى الحروب بالوكالة الى الاستثمار المزدوج
: الى موجة الاحتجاجات والثورات في عام 2010 وامتدت إلى عدة دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تم تنظيم المظاهرات والاحتجاجات ضد حكومات الاستبداد والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان في العديد من الدول. تم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا لتنظيم وتوثيق الحركات الاحتجاجية واستغلت هذه الاحتجاجات للحصول على شهرة غير مشروعة من قبل بعض الأفراد الذين لا يملكون اي موهبة قيادية ولا شخصية قيادية, أدت هذه الحركات في بعض الحالات إلى تغييرات سياسية
لكن هذه الاحتجاجات لم تولد حكومات وطنية بل حكومات اكثر بؤسا من سابقاتها وبدعم خارجي متعدد الأقطاب, والسبب الأساسي هم راكبي موجة التغيير والباحثين عن الشهرة والشخصيات الفارغة المصطنعة وتسلق هؤلاء سلم السلطة
بعد الاحتجاجات، قد تنشأ حكومات مؤقتة أو تتغير التشكيلات الحكومية ويكون ابطالها الباحثون عن الشهرة, تاريخهم النضالي فيديوهات الفضائيات مدفوعة الثمن، وفي بعض الحالات يمكن أن يكون هناك تدخل خارجي يؤثر على السياسة المحلية لتولي هؤلاء المسؤولية
إن هذه الحكومات كانت تاريخيا و لا زالت تعاني مساوئ ما قبلها واكثر إلا فيما يخص ولائها للمحتل
لكن يجب أن نلاحظ أن العديد من الحكومات تتعاون وتتبنى علاقات مع دول أخرى وتعتمد على الدعم الخارجي في مجالات مثل الاقتصاد والأمن والتنمية. ومع ذلك، يجب أن نفهم أن العلاقات الدولية والتعاون الخارجي بالضرورة تعني ولاءً كاملًا لقوى خارجية أخرى بل قد تديرها ولاءات محلية مجندة لهذه المهمة .إلا أن قرارات الحكومات هذه وسياساتها لا تعتمد على مصلحة البلاد ولا التحديات التي تواجهها. ولكي نكون منصفين علينا أن نطبق بعض المعايير والقياسات لفحص أداء هذه الحكومات في الدول اللاشرعية
هناك العديد من المعايير التي يمكن استخدامها لتقييم الحكومات ومدى نجاحها. ومن بين هذه المعايير,
الشفافية ومكافحة الفساد, يمكن تقييم الحكومات من خلال مدى شفافيتها وقدرتها على مكافحة الفساد, يتضمن هذا القياس توفير المعلومات العامة، وتوزيع الثروة بطريقة عادلة، واتخاذ تدابير للحد من الفساد وتعزيز الشفافية في العمل الحكومي إلا أن هذه الحكومات تحتل المراكز العليا لدى منظمة الشفافية الدولية من حيث سلم الفساد ,الديمقراطية وحقوق الإنسان, يمكن تقييم الحكومات من خلال احترامها لحقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية, يتضمن هذا القياس حماية حرية التعبير وحرية التجمع وحقوق الأقليات والمساواة بين الجميع أمام القانون, ونجد هذا غائبا في معظم هذه الدول.
التنمية الاقتصادية والاجتماعية, يمكن تقييم الحكومات من خلال تحقيقها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. يشمل ذلك معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة، وتقليل الفقر والتفاوت الاجتماعي إلا أننا لا نجد تنمية حقيقية بل مشاريع نصف مكتملة واخري وهمية ينخر عقودها الفساد
الاستقرار السياسي والأمن, يمكن تقييم الحكومات من خلال قدرتها على تحقيق الاستقرار السياسي والأمن الداخلي، وحماية المواطنين وضمان سلامتهم. يتضمن هذا القياس ضمان الأمن العام، وإدارة النزاعات بطرق سلمية، وتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي إلا أننا نجد انتشار للمجموعات شبه العسكرية وتعدد الولاءات العسكرية بمسميات مختلفة
التعاون الدولي والعلاقات الخارجية و يمكن تقييم الحكومات من خلال قدرتها على تعزيز التعاون الدولي والتعاون مع الدول الأخرى. يتضمن ذلك المشاركة في المنظمات الدولية، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية، وتعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والبيئية, إلا أن هذه القضية مرتهنة لأراده الدول الكبرى ومصالحها وليس لأرادة التغيير. ومن هنا نستنتج ان الدول القائمة على ثنائية الشهرة اللاأخلاقيةو فراغ الشخصية والعامل المساعد لا شرعية الحكومات ستتدحرج كالصخرة الى هاوية التاريخ مهما طال الزمن.
#غالب_المسعودي (هاشتاغ)
Galb__Masudi#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
