قضايا ومؤشرات التنمية المستدامة

ماجد حاوي الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 7815 - 2023 / 12 / 4 - 00:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الدكتور ماجد الربيعي
يمكن تعريف المؤشرات على أنها بدائل أو مقاييس بديلة لبعض المفاهيم المجردة والمتعددة الأبعاد، كما تمثل أداة كمية لوصف حالة التغير في حقل معين، أي هي مقياس مستوى الإنجاز الذي يحصل في هذا الحقل، وتختلف مؤشرات التنمية التقليدية عن مؤشرات التنمية المستدامة، باعتبار ان الأخير تقيس الإنجاز الذي يحصل للجانب الاقتصادي حصراً، أما مؤشرات التنمية المستدامة فهي تعكس التغير الذي يحصل في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بشكل مترابط ومتكامل.
وقد أدى التفكير بالاستدامة بشكل معمق، إلى تطوير أدوات قياس التنمية والتي اقتصر دورها لفترة طويلة على معدلات النمو الاقتصادي. وفي مطلع التسعينات من القرن الماضي تم صياغة العديد من المؤشرات التي تعكس مدى تحقق التنمية المستدامة، وذلك بغرض الإحاطة بأبعاد التنمية البيئية، والاقتصادية، والاجتماعية. ولقد ظهرت مؤشرات التنمية المستدامة تحت ضغط المنظمات الدولية وعلى رأسهم الأمم المتحدة، حيث أنه وفقاً للجنة التنمية المنبثقة عن قمة الأرض، تتضمن مؤشرات التنمية حوالي 130 مؤشراً، تم تصنيفها إلى ثلاث فئات رئيسية تتمثل في المؤشرات الاقتصادية، والمؤشرات الاجتماعية والمؤشرات البيئية. والتي تهدف إلى بيان مدى تقدم الدول والمؤسسات في مجال تحقيق التنمية المستدامة بصورة فعلية، مما يستدعي أخذ قرارات صارمة دولية ووطنية حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ومحور هذه المؤشرات يرتكز حول القضايا التي تضمنتها توصيات أجندة القرن الحادي والعشرين، وهي تشكل إطار العمل البيئي في العالم. والتي حددتها الأمم المتحدة بالقضايا التالية: المساواة الاجتماعية، الصحة العامة، التعليم، الفئات الاجتماعية، أنماط الإنتاج والاستهلاك، السكن، الأمن، الغلاف الجوي، الأراضي، البحار والمحيطات والمناطق الساحلية، المياه العذبة، التنوع البيولوجي، النقل والطاقة، النفايات الصلبة والخطرة، الزراعة، التكنولوجيا، التصحر والجفاف، الغابات، السياحة البيئية، التجارة، القوانين والتشريعات والأطر المؤسسية. وفيما يلي نذكر أهم القضايا المرتبطة بمؤشرات التنمية المستدامة، والتي تتمثل بما يلي:
أولا: القضايا والمؤشرات الاجتماعية
وهي قضايا مرتبطة بمؤشرات اجتماعية للتنمية المستدامة نذكرها فيما يلي:
1- الصحة العامة: ذلك أن الصحة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتنمية المستدامة، زيادة على ذلك يعد الحصول على مياه صالحة للشرب وغذاء صحي، من أهم مبادئ التنمية المستدامة، ومما يؤدي إلى فشل تحقيق التنمية المستدامة نجد تدهور الأوضاع الصحية جراء تلوث البيئة المحيطة بالسكان، وكذلك الفقر والنمو السكاني، وغلاء المعيشة خاصة في الدول النامية. ومن بين أهم الأهداف التي وضعها جدول أعمال القرن الحادي والعشرين نذكر تقليص الأخطار الصحية الناجمة عن التلوث البيئي والسيطرة على الأمراض السارية والمعدية أو حماية الأطفال وكبار السن.
أما المؤشرات الصحية فهي: معدلات وفيات الأمهات والأطفال، والعمر المتوقع عند الولادة، والرعاية الصحية الأولية.
2- الديموغرافيا: نعلم أنه كلما زاد معدل النمو السكاني في دولة ما، زادت نسبة استهلاك الموارد الطبيعية وتقلص النمو الاقتصادي المستدام، أي أن هناك علاقة عكسية بين النمو السكاني والتنمية المستدامة، والمؤشر الرئيسي الذي يستعمل هو معدل النمو السكاني.
3- السكان: تشير الإحصائيات إلى انه في سنة 1950 لم يكن سكان العالم يتعدى 2 مليار و500 مليون نسمة. فعدد السكان الذين يجب إطعامهم سيقفز عام 2050 إلى 2.9 مليار نسمة مقابل 5.6 مليار في الوقت الراهن، وتمثل البلدان المتطورة ما نسبته 13%، في حين سيرتفع عدد السكان في إفريقيا بـ 117 % وينخفض في أوروبا بـ 10%. كما تتوقع الأمم المتحدة في تقريرها بان يتضاعف هذا الرقم مرتين مع حلول عام 2100 ليصل إلى 11 مليار. ويتوقع التقرير ارتفاع تعداد السكان في أفقر 50 دولة في العالم بما يتجاوز الضعف بحلول عام 2050. ويشير التقرير، إلى أن الأعداد سترتفع بمقدار ثلاثة أضعاف في دول مثل أفغانستان وتشاد وتيمور الشرقية.
كما يشير إلى "إن تلك هي الدول غير القادرة على توفير المأوى والغذاء والعمل وشروط الحياة لجميع أفراد الشعب". ورغم تزايد وتيرة إنتاج المواد الغذائية لتلبية حاجيات هذا التزايد المذهل للسكان إلا أن الضغوط السكانية وتدهور البيئة تضعف من أوضاع الزراعة واحتمالاتها في المستقبل.
نشير هنا بأن الإنتاج الزراعي وإن تحسن في بعض المناطق خاصة في البلدان المتقدمة إلا أن مناطق أخرى ستبقى تعيش تدهورا حقيقيا في هذا المجال، ففي إفريقيا مثلا لا يتمكن المزارعون فيها من ملاحقة الزيادة السريعة في السكان، كما تعاني إفريقيا من انتشار الفقر المطلق ومن ضعف القوة الشرائية لحصول سكانها على التغذية اللازمة، بالإضافة إلى معاناتها المستمرة من الحروب التي تعوق إنتاجها الغذائي وتوزيعه. كما تشكل الهجرة من الريف إلى المدينة من أحد أهم أسباب زيادة السكن البشري العشوائي وزيادة نسبة المتشردين، ومن أهداف التنمية المستدامة توفير سكن ملائم للمواطن ليعيش حياة كريمة في مسكن أمن.
ومؤشر التنمية المستدامة في هذه الحالة هو نصيب الفرد من الأمتار المربعة في الأبنية.
4- التعليم: وهو من أهم المكاسب التي يمكن أن يحصل عليها المواطن لتحقيق النجاح في الحياة.
ويعتبر مطلباً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة. وحسب جدول أعمال القرن الحادي والعشرين يرتكز التعليم على الأهداف التالية: زيادة التوعية العامة، وزيادة فرص الترتيب، وإعادة توجيه التعليم نحو التوعية المستدامة.
مؤشرات التعليم هي: معدل الالتحاق بالمراحل التعليمية المختلفة، ومعدل معرفة القراءة والكتابة.
5- الأمن: وهو الأمن الاجتماعي وحماية الناس من الجرائم، بفضل وجود نظام مهم للإدارة الأمنية، متطور وعادل من أجل حماية المواطنين من الجريمة، ومن أهمها: جرائم المخدرات والعنف والجرائم ضد الأطفال والمرأة. ومؤشر الأمن: هو قياس الأمن الاجتماعي من خلال مرتكبي الجرائم في المجتمع.
6- المساواة الاجتماعية: وهي ترتبط أساسا مع درجة العدالة والشمولية في توزيع الموارد واتخاذ القرارات وإتاحة الفرص مثل: الصحة والتعليم ومكافحة الفقر. حيث أدرج جدول أعمال القرن الحادي والعشرين، المساواة الاجتماعية في الفصول الخاصة بالفقر، وأنماط الاستهلاك والإنتاج، والمرأة والأطفال والشباب والمجتمعات المحلية. ومؤشر المساواة الاجتماعية هو: نسبة السكان تحت خط الفقر.
ثانيا: القضايا والمؤشرات البيئية
وهي البحار والمحيطات، والغلاف الجوي، والأرض، والمياه العذبة، والتنوع الحيوي.
1- المحيطات والبحار: تشكل البحار والمحيطات نسبة 70%من مساحة الكرة الأرضية، لذا وجب إدارة هذه المناطق بطريقة مستدامة بيئيا من أجل الحد من التدهور الناجم عن الأنشطة البرية، والاستغلال غير المستدام للأسماك وغيرها من الموارد الحية. وكذلك من التلوث البحري الناتج عن النقل البحري، ومشاريع النفط والغاز في المياه الساحلية. وكما جاء في جدول أعمال القرن الحادي والعشرين بناءً على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار إلى إتباع نهج متكامل، للحفاظ على التنوع الحيوي وإنتاجية النظم الإيكولوجية، مع تحسين نوعية الحياة في المناطق الساحلية. ومؤشر المحيطات والبحار هو النسبة المئوية لمجموع السكان في المناطق الساحلية.
2- الغلاف الجوي: يندرج في هذا الإطار كل من التغير المناخي وثقب الأوزون ونوعية الهواء. وتتصل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بصحة الإنسان واستقرار توازن النظام البيئي، حيث تضمن جدول أعمال القرن الحادي والعشرين نهج متكامل لحماية الغلاف الجوي تتمثل في معالجة التلوث الهوائي العابر للحدود. ومنع استنفاد الأوزون، وتحسين الأساس العلمي من أجل معالجة حالات عدم اليقين. كما اهتم جدول أعمال القرن الحادي والعشرين بالغلاف الجوي، من خلال إقرار الكثير من المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحماية المناخ والهواء، من خلال تقليل انبعاث الغازات الملوثة والسامة.
مؤشر الغلاف الجوي هو: التغير المناخي وتحكمه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ 1992 وبروتوكول كيوتو 1997.
3- الأرض: إن طريقة استعمال الأراضي هي الصورة الأساسية لمعرفة مدى تطبيق مبادئ التنمية المستدامة، وهذا بعد اتخاذ قرارات سياسية واقتصادية بدرجات متفاوتة من المسؤولية الإدارية والسياسية. وحسب جدول أعمال القرن الحادي والعشرين، فإنه يجب إتباع نهج كلي من أجل تحقيق التنمية المستدامة لموارد الأرض، بالاعتماد على نظم إيكولوجية من أجل حماية البيئة والموارد الطبيعية، وهذا ما يوافق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لعام 1977، واتفاقية الأمم المتحدة المرتبطة بالتنوع الحيوي لعام 1992.
4- المياه العذبة: يعيش نحو 30% من سكان العالم في دول بلغ فيها الشح المائي درجة متوسطة أو عالية، نتيجة للزيادة السكانية والنمو الاقتصادي وارتفاع مستويات المعيشة، ويدعو جدول أعمال القرن الحادي والعشرين إلى إدارة متكاملة لموارد المياه وضرورة حمايتها والمحافظة على نوعيتها، وذلك من خلال تحسين التقييم وزيادة فهم الآثار الناتجة عن تغير المناخ، وركزت على إعطاء الأولوية لمياه الشرب والغذاء. ومؤشر المياه العذبة هو: نوعية وكمية المياه المتاحة في كل منطقة.
5- التنوع الحيوي: إن حدوث تغيرات رئيسية أو تدهور أو فقدان التنوع الحيوي يمكن أن ينتج عنه آثار اقتصادية واجتماعية وثقافية، ذلك لأن التنوع الحيوي يعتبر عنصرا أساسيا في التنمية المستدامة، خاصة في صناعة الأدوية المتداولة والمصنوعة من نباتات برية ذات خصائص طبية وعلاجية مميزة. كما نشير إلى أن الأمن الغذائي والاستقرار المناخي وأمن المياه العذبة وصحة الإنسان مرتبطة مباشرة بالتنوع الحيوي واستعمالاته. والمؤشر هنا هو: نسبة الكائنات الحية المهددة بالانقراض وبنية المساحات المحمية.
ثالثا: القضايا والمؤشرات الاقتصادية
هي النمو الاقتصادي، وتنوع الهيكل الاقتصادي، والاستثمار، ونسبة الصادرات من الاستيرادات، والديون الخارجية، والبطالة، متوسط نصيب الفرد من استهلاك الطاقة والدخل الفردي،
1- النمو الاقتصادي: يعرف على أنهُ تغيير إيجابي في مستوى إنتاج السلع والخدمات بدولة ما في فترة معينة من الزمن، وان مؤشراته بشكل عام زيادة الدخل لدولة معينة. ويقاس النمو الاقتصادي باستخدام النسبة المئوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي، وتقارن النسبة في سنة معينة بسابقتها. وتعتبر الزيادة في رأس المال والتقدم التكنولوجي وتحسين التعليم الأسباب الرئيسية للنمو الاقتصادي.
2- التنويع الاقتصادي: يعرف على أنهُ عملية تهدف إلى تنويع هيكل الإنتاج وخلق قطاعات جديدة موَلِدة للدخل بحيث ينخفض الاعتماد الكلي على إيرادات القطاع الرئيس في الاقتصاد، وخاصة الاقتصاد الريعي إذ ستؤدي هذه العملية إلى فتح مجالات جديدة ذات قيمة مضافة أعلى وقادرة على توفير فرص عمل أكثر إنتاجية للأيدي العامل الوطنية وهذا ما سيؤدي إلى رفع معدلات النمو في الأجل الطويل.
ومؤشراته هي تنوع هيكل الإنتاج وهو يقيس قدرة الاقتصاد ومتانته، وبتنوعه تزداد هذه القدرة.
3- الاستثمار: الاستثمار على مستوى الاقتصاد القومي يتعلق بالإنفاق الرأسمالي على المشروعات الجديدة في قطاعات المرافق العامة والبنية التحتية. ومؤشراته إنشاء مشاريع مثل شق الطرق الرئيسية والفرعية ومشروعات تمديدات المياه وتمديدات الصرف الصحي وتهيأة المخططات العمرانية ومشروعات البناء والإسكان وتمديدات الكهرباء وتوليد الطاقة وكذلك مشروعات التنمية الاجتماعية في مجالات التعليم والصحة والاتصالات بالإضافة إلى المشروعات التي تتعلق بالنشاط الاقتصادي لإنتاج السلع والخدمات في القطاعات الإنتاجية والخدمية كالصناعة والزراعة والإسكان والصحة والتعليم والسياحة. ويقيس مستوى تزايد التنمية المستدامة بزيادته.
4- نسبة الصادرات إلى الاستيرادات: وهو يقيس مدى انفتاح الاقتصاد وفاعلية قطاع التجارة الخارجية في تكوين الدخل القومي، فبزيادة هذه النسبة يزداد هذا الدخل.
5- نسبة الديون الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي: هي النسبة بين الديون الحكومي للبلد والناتج المحلي الإجمالي، تشير نسبة الدين المنخفضة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى الاقتصاد الذي ينتج ويبيع السلع والخدمات الكافية لسداد الديون دون تكبد المزيد من الديون. تؤثر الاعتبارات الجيوسياسية والاقتصادية - بما في ذلك أسعار الفائدة والحرب والركود والمتغيرات الأخرى - على ممارسات الاقتراض للأمة وفي اختيار تحمل المزيد من الديون. وهو يقيس مستوى الأعباء على الاقتصاد فكلما قلت هذه النسبة قل المستوى.
6- معدل البطالة: هو النسبة المئوية لعدد الأفراد العاطلين عن العمل بشرط أن يكون لديهم الرغبة في العمل من إجمالي "السكان النشيطين وتختلف نسبة العاطلين حسب الوسط (حضري أو قروي) وحسب الجنس والسن ونوع التعليم والمستوى الدراسي. ويمكن حسابها كما يلي: معدل البطالة (عدد العاطلين مقسوما بعدد القوة العاملة) مضروباً بمائة. فكلما قل هذا المعدل كلما توفرت فرصة أكبر لقوة العمل، وبالتالي زيادة الإنتاج مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
7- متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي الحقيقي: وهو مؤشر اقتصادي يقيس درجة التنمية الاقتصادية في بلد ما وأثرها الاجتماعي، ويتم ذلك من خلال قسمة قيمة الناتج المحلي الإجمالي على عدد السكان.

#ماجد_حاوي_الربيعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات