موقف الشريعة الإسلامية من فكرة الجنسية وتطورها التاريخي

ماجد حاوي الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 7324 - 2022 / 7 / 29 - 15:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن الجنسية بمعناها الحديث هي رباط قانوني وسياسي يصل الفرد بالدولة فيكسبه الصفة الوطنية، وهي بهذه المثابة يتحدد بها ركن الشعب في الدولة. والجنسية بهذه الدلالة الاصطلاحية الحديثة وليدة تطور اجتماعي تمتد جذوره في التاريخ البعيد منذ أن أتجه الإنسان بنزعته الفطرية إلى العيش المشترك في شكل جماعات. وتتمثل بالأسرة فالقبيلة فالأمة إذ كانت هذه الجماعات تعيش على شكل مجموعات دينية ثم استقرت فيما بعد على شكل مجموعات إقليمية حيث لم تكن الدولة قد ظهرت بعد وكان الدين هو المعيار لتحديد الصفة الوطنية للأفراد فكل من يدين بديانة معينة يصنف للجهة التي يعتنق ديانتها. وقد ظهر الدين الإسلامي مكوناً دولته الإسلامية مكتملة الأركان قبل أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمن والتي وضعت الأسُس الواضحة التي تبنى عليها العلاقة القانونية والسياسية بينها وبين مواطنيها. والتي تحدد مواطنيها وتميزهم عن الأجانب من ناحية التمتع بالحقوق والامتيازات وتحمل الالتزامات والمسؤوليات. وقد اختلف الفقه بشأن معرفة الشريعة الإسلامية للجنسية بين مؤيد لها ومنكر، ولغرض الوقوف على المراحل التاريخية التي مرت بها الجنسية حتى وصولها إلى المعنى الذي وصلت إليه اليوم وموقف شريعتنا الإسلامية الغراء.
الأول التطور التاريخي لفكرة الجنسية
لم تكن فكرة الجنسية بوصفها تعبير عن انتماء الفرد إلى دولة معينة واضحاً في العصور القديمة إذ ارتبطت فكرة الجنسية في هذه العصور بالأسرة والقبيلة فالأمة فكانت بذلك تعبيراً عن انتماء الفرد إلى الجماعة الصغيرة التي يعيش فيها. حيث كانت فكرة الانتماء أي انتماء الفرد إلى جماعة ما تعد فكرة قديمة في حد ذاتها قدم أحساس الإنسان بأنه كائن اجتماعي لا يمكنه العيش ألا منتمياً إلى جماعة بشرية أيا كان الوصف الذي يطلق عليها "أسرة أو قبيلة أو أمة أو دولة" حيث عرفت البشرية منذ القدم المعيشة في شكل جماعات وأولى هذه الجماعات هي الأسرة.
وتُعد الأسرة الشكل الأول لهذه الجماعات وبتعدد هذه الأسر أفضى ذلك إلى نشأة القبائل وكل قبلية تضم مجموعة من الأسُر وكان هذا الاندماج هو النواة الأولى لتكوين الأمم. وتكوين الأمة بهذا المعنى نجد مصداقيته في الفطرة البشرية التي لم يكتب لها الاستمرار طويلاً بسبب الفتوحات أو الغزوات التي تولد عنها اختلاط الأجناس. بيد إن هذا الاختلاط ما كان له أن يقضي على فكرة الأمة بوصفها وحدة اجتماعية لها تقاليدها وحضارتها تسعى إلى تكوين مستقبل مشترك فيؤدي بها ذلك الهدف إلى هذا التكتل. ومن هنا كان اختلاط الأجناس مبكراً على نحو جعل من العسير نسبة كثير من الأمم إلى أجناس بشرية خالصة بل أصبحت الأمة وليدة اختلاط بين أجناس بشرية مختلفة. ومن ثم ظهرت المدن التي اكتملت فيها أركان الدولة الثلاثة من شعب وإقليم وسلطة سياسية حيث عرفت في التاريخ باسم نظام المدينة، التي على أساسها قام النظام السياسي في المدن الإغريقية وخلال تلك الفترة كان أبناء المدينة تربطهم وحدة العرق أو الأصل أو السلالة حيث كان الأصل أو العرق هو أساس كسب الجنسية في المدن الإغريقية والرومانية(1). فقديماً كان الإغريق والرومان يطلقون لفظ المواطن اليوناني أو الروماني على كل شخص يولد من أصل يوناني أو روماني ولم يمنحوا هذه الصفة للأجنبي مهما كانت علاقته قوية بهم أو حتى لو ولد في ارض يونانية أو رومانية.
وفي العصور الوسطى سعى أمراء الإقطاع للسيطرة على الوحدات الإقليمية التي كانت محلاً لفتوحاتهم وغزواتهم واستمر الحال كذلك في عهد الملكيات المطلقة وهكذا افتقرت الدولة إلى أساسها الاجتماعي الأول لتصبح تعبيراً عن سلطة مطلقة يسيطر الحاكم من خلالها على رقعة إقليمية تضم أفرادا ينتمون إلى أُمم مختلفة وأجناس شتى وبذلك أصبحت الجنسية مجرد رابطة تبعية يخضع الأفراد بمقتضاها لسيطرة حاكم الإقليم. وقد ظهرت الجنسية بمفهومها الحديث بعد الثورة الفرنسية في 1789 وعلى وجه الخصوص في نهاية القرن الثامن عشر بظهور الدولة الحديثة حيث أتت هذه الثورة بأفكار جديدة متمثلة بفكرة ربط سيادة الشعب بسيادة الدولة وجعل الولاء السياسي واجب على أفراد الشعب اتجاه الدولة وليس نحو شخص رئيسها وهي الأفكار التي أثرت في الفقيه الايطالي مانشيني الذي بني على أساسها مبدأ القوميات القاضي بأن لكل أمة الحق في تكوين دولة.
وقد ساعد على ظهور الجنسية بمفهومها الحديث اشتداد الروح التحررية والحركة القومية لاسيما في أوربا نتيجة لتعاليم الفلاسفة والسياسيين مثل كافور في ايطاليا وبيسمارك وفتشة في ألمانيا ومونتيسكيو وروسو في فرنسا، وكان أول قانون للجنسية في بروسيا في عام 1842 الذي استعمل كلمة (وطني وجنسية) ثم أدخلت في زمن الدولة العثمانية لأول مرة في 19/1/1869. وعلى الرغم من الدور الكبير الذي لعبه مبدأ القوميات إلا أنه لم يكتب له النجاح بصورة مطلقة لجملة من العوامل أهمها اختلاط الأجناس وتباين العوامل السياسية والاقتصادية والجغرافية التي تساهم في تكوين الدولة.
ونخلص بذلك إلى إن فكرة الجنسية قد تطورت بمفهومها الاجتماعي بوصفها رابطة تبعية تربط الفرد بالأسرة أو القبيلة أو الأمة إلى رابطة ينتمي الفرد بمقتضاها إلى السلطان المطلق لحاكم الإقليم حتى وصلت إلى مفهومها الحالي في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن العشرين بوصفها تعبير عن انتماء الفرد إلى الدولة وهو المفهوم السياسي للجنسية ومن ثم التحق به المفهوم القانوني لها المتمثل في التزام الدولة بحماية الشخص في مجال العلاقات الدولية مقابل خضوعه لسلطانها.
ثانيا: موقف الشريعة الإسلامية من فكرة الجنسية
قسم فقهاء الشريعة الإسلامية العالم إلى دار الإسلام أو الدولة الإسلامية ودار الــــحرب أو الـــدولة الأجنبية، ودار الإسلام هي الأقاليم التي يحكمها المسلمون وتسري أحكام الشريعة الإسلامية فيها وتشمل رعاياها للمسلمين وغير المسلمين المقيمين فيها إقامة دائمة. أما دار الحرب فهي الدول التي ناصبت العداء للمسلمين وأهلها هم من غير المسلمين وهم بالطبع يعتبرون بحسب ما يطلق اليوم عليهم بالأجانب. وقد قسم فقهاء الشريعة الإسلامية من يقيمون في دار الإسلام على فئتين هم المسلمون وغير المسلمين أما غير المسلمين فهم نوعان الذميون والمستأمنون، فالذميون هم غير المسلمين الذين يلتزمون أحكام الإسلام ويقيمون إقامة دائمة في الدولة الإسلامية بناءً على العهد والأمان بذمة الله ورسوله ويكون بذلك لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ويشبهون بالأجانب الذين يقيمون في دولة أخرى بنية البقاء والاستقرار فيعُدون في نظر القوانين الحديثة متوطنين.
أما المستأمنون وهم أولئك الذين يقيمون إقامة مؤقتة في الدولة الإسلامية وهم في الأصل من يدخلون إلى الدولة الإسلامية بمقتضى عقد يسمى عقد الأمان وهو على خلاف عقد الذمة فهو عقد مؤقت وقد يكون خاصاً أو عاماً ويجوز إعطاءه من كل مسلم بالغ عاقل ذكراً كان أم أنثى لواحد أو جمع محدود من أهل الدول الأجنبية ويتبع المستـأمن في الأمان زوجته وأولاده. ولم يتفق فقهاء القانون في قدر معرفة الشريعة الإسلامية لفكرة الجنسية، فمنهم من حاول دمج الجنسية بالدين لينتهي إلى إن مضمون فكرة الجنسية وجد في الإسلام ومنهم من رفض هذا الدمج بين الفكرتين منكراً لوجود فكرة الجنسية في التنظيم الإسلامي. أذن فهناك اتجاهان بهذا الصدد اتجاه مؤيد لوجود فكرة الجنسية في الإسلام واتجاه منكر لوجود فكرة الجنسية في الشريعة الإسلامية.
الاتجاه الأول
الاتجاه المؤيد لوجود فكرة الجنسية في الإسلام, يذهب فقهاء القانون الدولي إلى إن الإسلام قد عرف فكرة الجنسية كمعيار لتكوين عنصر الشعب في الدولة الإسلامية الكبرى التي نشأت بعد ظهور الديانة الإسلامية واتساع رقعتها الجغرافية, حيث نشأت الدولة الإسلامية مكتملة لأركانها وشروطها وكان لها شعبها كما كان لها كذلك نظامها ودستورها المتفرد, لذلك كان لا بد لها من أن تضع أسسا واضحة تبنى عليها تلك العلاقة القانونية والسياسية بينها وبين مواطنيها وعلاقتها بغيرهم من المقيمين على أراضيها, وقد اختلف الفقهاء في تأسيس هذه النظرية ويمكن أن نميز بين رأيين.
الرأي الأول: يرى أصحاب هذا الرأي إن الجنسية الإسلامية تستند إلى الشريعة من دون العقيدة، فالإسلام ليس ديناً أو عقيدة فقط تنظم علاقة الإنسان بربه بل هو شريعة تنظم العلاقات بين الفرد وغيره وبينه وبين الحكام وبين الدولة وسواها من الدول. وقررت الشريعة الإسلامية للأفراد تبعية معينة للدولة الإسلامية وهي الطرف الأول في رابطة الجنسية والفرد هو الطرف الأخر فيها لا باعتباره يدين بالدين الإسلامي بل باعتباره شخصاً قانونياً تتوفر فيه الشروط التي ارتأت الشريعة الإسلامية توافرها في الشخص الذي يكون طرفاً في رابطة الجنسية.
الرأي الثاني: يرى هذا الجانب من الفقه أن الدولة الإسلامية على خلاف الدولة الحديثة لم تقم على أساس الإقليم أو الشعب أو القومية أو العنصر ولكن قامت على أساس العقيدة فكل من يدين بالإسلام يعد مواطناً بصرف النظر عن الجنسية والموطن، فالإسلام هو دين ودولة وحق الجنسية هذا كان يخول المسلم التمتع بكافة الحقوق السياسية منها وغير السياسية ويحمله بالمقابل أداء الالتزامات والواجبات التي تفرضها الشريعة الإسلامية. فالعلاقة بين الفرد والحاكم في الشريعة الإسلامية كانت قائمة على أساس الدين وليست على أساس الجنسية أو الولاء السياسي. وعليه فالجنسية الإسلامية كالجنسية الوضعية فكانت الجنسية الأصلية تمنح لكل من أسلم وهاجر إلى المدينة والتحق بشعب المدينة ليجاهد معهم يصبح مواطناً كما إن الذميون المقيمون في المدينة من اليهود يمنحون هذه الجنسية بشرط الالتزام بالمواطنة المتمثلة بإتباع القيادة الحاكمة المتمثلة بشخص الرسول (ص). أما المستأمن فهو أجنبي بالنسبة للدولة الإسلامية وليس له من الحقوق سوى تلك الممنوحة للأجنبي وليس له من الالتزامات سوى تلك المتعلقة بعدم المساس بالإسلام وقوانينه.
الاتجاه الثاني
الاتجاه المنكر لوجود فكرة الجنسية في الشريعة الإسلامية، يرى أنصار هذا الاتجاه أن الربط بين الفكرة السياسية للجنسية والدين الإسلامي أمر غير صحيح، لأن فكرة الجنسية تتعارض مع عالمية الدين الإسلامي فهو دين وشريعة جاء للعالم كله وللناس جميعاً لا لبعضهم، فعالمية الإسلام تحول دون القول بأن هناك جنسية إسلامية يكون بمقتضاها المسلم وحده من رعايا الدولة الإسلامية ولا يتمتع بها غير المسلم. ولا تقف عالمية الإسلام فقط في سبيل قبول فكرة الجنسية بل يعضدها طبيعة نظام الجنسية ذاته الذي هو نظام علماني يقوم على فكرة تنظيم بشري بعيداً عن كل الأفكار والنظم الدينية وان مبدأ علمانية الجنسية هو من القواعد الدولية التي تستند إلى العرف الدولي وقد التزمت بها جميع تشريعات الجنسية التي أصدرتها الدول حيث أغفلت إي أثر قانوني لديانة الفرد في تنظيم جنسيتها وتحديد مواطنيها. وعلى وجه العموم كان لوحدة الدين والمعتقد دور في منح الجنسية أو عدم منحها، فقد كان الدين هو الأساس لمنح الجنسية الاسلامية في الدولة الاسلامية عند نشوئها وليس في الدولة الاسلامية فحسب بل في الملكيات الأوربية القديمة، ففي فرنسا كان اعتناق الديانة الكاثوليكية هو وحده الذي يضفي الصفة الوطنية على اليهود والبروتستانت. غير إن هذه الأفكار تغيرت في الوقت الحاضر وأصبحت الجنسية بوصفها السياسي والقانوني لها صيغة علمانية تتقرر بجملة من الاعتبارات ليس للعقيدة او الدين دور فيها، باستثناء الجنسية الاسرائيلية التي لا تزال تمنح او تمنع حتى يومنا هذا على أساس اعتناق الديانة اليهودية.

#ماجد_حاوي_الربيعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات