الاعتماد المستندي - شريان الحياة للتجارة الدولية

ماجد حاوي الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 7730 - 2023 / 9 / 10 - 20:47
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

ماجد الربيعي
المدير المفوض لشركة المسلة الدولية

الاعتماد المستندي (L/C) هو وسيلة للدفع تحمي كلا من البائع (المصدر) والمشتري (المستورد) في عقد البيع. وفي حالة البائع، فهو يعطي ضمانًا (يصدر عادةً من قبل بنك المشتري بناءً على طلبه) بأن البائع سيتلقى الدفع بعد إتمام شحن البضائع. ومع ذلك، من ناحية المشتري، يحصل المشتري على ضمانات بأن البضائع المطلوبة سيتم تسليمها. بشكل عام، يطلب البائع الاعتماد المستندي من أجل التحقق من الجدارة الائتمانية للمشتري. ويطلب المشتري أيضًا، عند إصدار المستند المطلوب، مستندات التأكيد أو الامتثال من البائع. يمكن أن تكون وثائق التأكيد عبارة عن بوليصة شحن ، أو شهادة تأمين، أو شهادة منشأ، وما إلى ذلك. عند استيفاء الشروط المتفق عليها في العقد من قبل الطرفين، يحصل المشتري على بضاعته ويحصل البائع على الأجر. ووفقاً لمنظمة التجارة العالمية، فإن نحو 80% إلى 90% من التجارة العالمية تعتمد على الاعتمادات ولهذا السبب يوصف الاعتماد بأنه "شريان الحياة للتجارة الدولية"، تلك التجارة التي تنطوي على مخاطر، واحتياجات لرأس المال. هناك بعض عدم اليقين فيما يتعلق بتوقيت المدفوعات بين البائع والمشتري الأجنبي. كلا الطرفين على استعداد للتهرب من المخاطر أو تقليلها. عرف المشرع العراقي الاعتماد المستندي في الفقرة (1) من المادة (273) من قانون التجارة رقم (30) لسنة 1984(عقد يتعهد المصرف بمقتضاه بفتح اعتماد لصالح المستفيد بناءً على طلب الامر بفتح الاعتماد بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة او معدة للنقل).
يعتمد الاعتماد المستندي على مبدأين اساسين:
أولا: مبدأ استقلالية الاعتماد المستندي
ووفقاً لهذا المبدأ، يكون الاعتماد المستندي مستقلاً تماماً عن العقد الأساسي. تحكم استقلالية الاعتماد القاعدة التي تنص على أن البنك الدافع، بصفته وكيل البنك الذي يصدر الاعتماد، سيتعين عليه الدفع دون شروط. وهذا يعني أنه في حالة قيام المستفيد (المصدر) بالوفاء بالالتزامات المستندية، فيجب أن يتم السداد وفقًا لشروط الاعتماد، بغض النظر عن النزاعات المرتبطة بعقد البيع والشراء الأساسي بين المصدر والمستورد. ومن الضروري أن تظل جميع الأطراف واثقة من أن البنوك المصدرة أو المؤكدة ستحترم التزامات الدفع الخاصة بها. نص المشرع العراقي على مبدأ الاستقلالية في الفقرة (2) من المادة (273) من قانون التجارة رقم (30) لسنة 1984(عقد الاعتماد المستندي مستقل عن العقد الذي فتح الاعتماد بسببه ويبقى المصرف اجنبا عن هذا العقد) إن التزام الدفع للبنك المصدر منفصل ومستقل عن العقد الأساسي. ومن ثم، فإن إخلال المصدر بشروط العقد (أي فيما يتعلق بالكمية والنوعية والتسليم والتاريخ وما إلى ذلك) لا يكفي لمنح المستورد الحق في إصدار تعليمات لمصرفه بإيقاف الدفع بموجب الائتمان. وبما أن ممارسة الاعتماد المستندي قد نشأت إلى حد ما لتجنب المخاطر المتعلقة بنقص المعرفة أو الثقة بين الشريكين التجاريين، فمن الضروري أن يثق الطرفان في البنوك. لا يمكن لخطابات الاعتماد أن تعمل إذا كان الطرفان يفتقران إلى الثقة في أن البنوك ستفي بالتزاماتها بغض النظر عن الحجج المقدمة من الأطراف. باعتبارها الاعتمادات المستندية "دم الحياة" للتجارة الدولية. وإذا سُمح للبنوك برفض دفع خطابات الاعتماد كلما نشأ نزاع بين الأطراف التجارية، فإن التدفق الحيوي للتجارة الدولية سيتم حظره قريباً.
وفي بعض الحالات، قد يضطر مسؤولو البنك المصدر إلى مقاومة الضغوط التي يمارسها مقدم الطلب لثني مبدأ الحياد المطلق والاستقلال. ومع ذلك، فمن الممكن للأسف أن يقوم المصدر بإرسال بضائع سيئة (طالما أن هذا لا يصل إلى حد الاحتيال الواضح) مع تقديم المستندات. وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل شهادة التفتيش مطلوبة بشكل متكرر. إذا علم المستورد أنه قد يتلقى شحنة غير كافية أو متأخرة، يجوز له إقامة دعوى لخرق بنود العقد. ستكون استقلالية خطاب الاعتماد ميزة في المبيعات الدولية لأنها تؤدي إلى شروط ناجحة متفق عليها لتسليم البضائع ودفع الأسعار بين المصدر والمستورد، بحيث يتعين على البائع تقديم مستندات التسليم من أجل التوافق مع شروط الاعتماد المستندي، وسيتعين على المشتري سداد البنك عند قيام البنك بدفع المبلغ للبائع وفقًا لشروط خطاب الاعتماد.
ثانيا: مبدأ الامتثال الصارم
المبدأ الأساسي الثاني لممارسة الاعتماد المستندي هو شرط أن تتوافق المستندات بشكل صارم مع شروط الاعتماد. بشكل عام، يجب الالتزام الصارم بشروط الاعتماد المستندي: وهذا ما يُعرف بمبدأ الالتزام الصارم ما يعنيه هذا في الممارسة اليومية هو أن المستندات المقدمة بموجب الاعتماد يجب أن تتوافق بدقة شديدة مع شروط الاعتماد. تكون المستندات متوافقة فقط إذا كانت كاملة، وإذا كانت من النوع الموصوف في الائتمان وإذا كانت خالية من العيوب الواضحة. وهذا ما نص عليه المشرع العراقي في المادة (274) من قانون التجارة رقم (30) لسنة 1984 (يلتزم المصرف الذي فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد الاعتماد ما دامت المستندات مطابقة لما ورد فيها من بيانات وشروط).
والأساس المنطقي وراء هذا المبدأ الصارم الذي لا هوادة فيه هو فكرة مفادها أن البنوك ممولة وليست تجاراً. وهم ليسوا - ولا يتوقع منهم أن يكونوا - على دراية بالعناصر التجارية للأنشطة التجارية لعملائهم. وعليه، بالتالي لا يجوز جر البنوك إلى نزاعات تتعلق بمطابقة توريدات السلع في العقد الأساسي. إن مبدأ الامتثال الصارم هو في الواقع مكمل لمبدأ الاستقلالية. وما دام البنك المصدر يلتزم بها عند فحصه للمستندات المقدمة بموجب الاعتماد المستندي فإنه يظل ضمن نطاق عقده مع طالب الاعتماد. ومن الواضح أن التطبيق الصارم لمبدأ الامتثال الصارم من شأنه أن يؤدي إلى نتائج قد تعتبر، في العديد من المناسبات، غير عادلة وغير سليمة في عالم الأعمال بشكل عام. ومع ذلك إن الطبيعة المستقلة للاعتماد المستندي محدودة باستثناء الاحتيال. الا ان نطاق مفهوم الاحتيال، وخاصة التطبيق الفعلي للأنماط القانونية التي تطورت مع مرور الوقت على الحالات الفعلية، يبقى غير مؤكد ومثير للجدل. حيث يعد الاحتيال شوكة مستمرة في خاصرة التجارة الدولية، يصف استثناء الاحتيال الظروف التي يجب أن يستسلم فيها مبدأ الاستقلالية، بسبب عملية الاحتيال. نظام الاعتماد المستندي هو شريان الحياة للتجارة الدولية. ومن أجل الحفاظ على سلامة هذا النظام، تعتبر معاملات الاعتماد المستندي منفصلة ومنعزلة عن معاملات البيع الأساسية. يتم النظر في المستندات المقدمة بموجب خطابات الاعتماد للدفع فقط على أساس خطابات الاعتماد والمستندات، ودون الرجوع إلى المعاملات الأساسية أو أي حقائق غريبة أخرى. قد يعمل استثناء الاحتيال على تمكين البنك المصدر من اختيار عدم إجراء الدفع بموجب خطاب اعتماد مستندي أو بدلاً من ذلك قد يمكّن طرف الحساب من السعي إلى تقييد البنك المصدر الذي يقوم بالدفع أو منع المستفيد من طلب الدفع. إن النطاق الفعلي لاستثناء الاحتيال ومدى توفره في الممارسة العملية يدور حول عدة أسئلة ويبدو أنه يعتمد إلى حد كبير على الولاية القضائية ذات الصلة. يظهر تأثير الاحتيال فيما يتعلق بالاعتماد المستندي في سياق واحد محدد:
"الخلاف حول ما إذا كان البنك ملزما بدفع اعتماد مستندي في الظروف التي يزعم فيها الاحتيال فيما يتعلق بالعقد الأساسي".
من المرجح أن يتم عرض مثل هذه النزاعات أمام القضاء في ثلاث حالات:
1. عندما يرغب مقدم الطلب/المشتري (المستورد) في إيقاف البنك الدافع عن الدفع على أساس أن المستفيد/البائع (المصدر) متهم بالاحتيال؛
2. عندما يقوم المستفيد/البائع (المصدر) بمقاضاة البنك على أساس أن البنك رفض إجراء الدفع على أساس الاحتيال؛
3. عندما يكون البنك الدافع قد قام بالفعل بالدفع ويتم طلب الاسترداد على أساس الاحتيال فيما يتعلق بالمستندات المقدمة لدعم الدفع.
انطلاقًا من التصور العام للاعتماد المستندي، فإنه يشير إلى أي ترتيب يقوم بموجبه البنك (البنك المُصدر)، بناءً على طلب وتعليمات العميل (مقدم طلب الاعتماد):
1. يتعهد بتسديد دفعة إلى أو لأمر طرف ثالث (المستفيد)، أو بدفع أو قبول الكمبيالات (الكمبيالات) المسحوبة من قبل المستفيد.
2. يفوض بنكًا آخر لإجراء هذا الدفع أو دفع أو قبول أو التفاوض بشأن هذه الكمبيالات.
إن الالتزام الصارم للبنوك بموجب مفهوم استقلالية الائتمان - يجب على البنوك أن تدفع - يقابله إلى حد ما حقوق البنوك في رفض الدفع حيث لا تكون الوثائق المقدمة لدعم طلب الدفع بموجب الائتمان غير صالحة. بدقة في الامتثال لمتطلبات الائتمان.
ولكن بشرط أن تكون المستندات، في ظاهرها، مطابقة، فإن البنك ملزم بدفع:
ومع ذلك، هناك استثناء لمبدأ الالتزام الصارم بشروط الائتمان، حيث يمكن رفض الدفع بموجب "استثناء الاحتيال" حيث:
• هناك أدلة واضحة على الاحتيال.
• لدى البنك إشعار واضح بهذا الدليل على الاحتيال.
• وعي البنك بالاحتيال جاء "في الوقت المناسب"
مع الأخذ في الاعتبار أنه في حالة ادعاء الاحتيال ويكون مبني على أسس واقعية وادلة، فإن الإجراء القضائي الذي من المحتمل استخدامه هو طلب اصدار الأمر الولائي،
ولكن من وجهة نظرنا تبقى معاناة التناقضات في التوثيق قائمة حيث في أجزاء مختلفة من العالم، يتم فحص خطابات الاعتماد من قبل أشخاص لغتهم الأولى ليست الإنجليزية. إنهم ليسوا على دراية كاملة بالمصطلحات الكاملة المستخدمة في بلدان أخرى من العالم. بالإضافة إلى ذلك، ليس من الممكن عمليًا للعاملين في البنوك المختلفة في مختلف البلدان أن يكونوا على دراية كاملة بالاستخدام الكامل وفهم المصطلحات التي يستخدمها كل عميل. ونتيجة لذلك، فلا يشترط على البنك معرفة هذا المصطلح على وجه التحديد.

#ماجد_حاوي_الربيعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات