جماعة الإدارة العليا

فتحى سيد فرج

الحوار المتمدن-العدد: 1736 - 2006 / 11 / 16 - 07:18
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تعتبر جماعة الإدارة العليا واحدة من أهم أن لم تكن هى الأهم من ضمن الجمعيات الأهلية فى مصر ، لما تمثله من تاريخ طويل واستمرارية وجدية الأنشطة التى تقوم بها لما يزيد عن نصف قرن ، وباعتبارها تضم فى عضويتها رؤساء واعضاء مجالس الإدارات فى الشركات والمؤسسات العامة والخاصة إلى جانب عضوية الأفراد ، مما جعلها جماعة ذات ثقل خاص داخل منظمات المجتمع المدنى تعبر عن نخبة بالمعنى الاقتصادى والاجتماعى والثقافى .
تأسست هذه الجماعة عام 1964 تحت أسم " جماعة خريجى المعهد القومى للإ دارة العليا " ثم تطورت لتضم خبرات من غير خريجى المعهد فسميت " جماعة الإدارة العليا " وفى ظل التغيرات والتطورات العالمية وانعكاسها على الواقع العربى بصفة عامة والمصرى بصفة خاصة وتتابع الأجيال طوال هذه الفترة ظلت تحتفظ بفاعلية فى رصد الواقع وذلك من خلال مجموعة من الفاعليات والأنشطة تتمثل فى عقد ندوات ، وإصدار مجلة " المدير العربى " ربع السنوية لنشر البحوث والآراء فى مجالات الإدارة وما يرتبط بها ، كما تقدم برامج تدريبية وخدمات استشارية للشركات والمؤسسات والأفراد .
ولكن يبقى أن أهم ما تقوم به أنها تنظم مؤتمرا سنويا تدعوا له عدد من الوزراء والمسئولين الرسميين والخبراء فى عديد من المجالات ، وبذلك تحولت إلى منتدى للحوار وساحة لتبادل الرأى والرأى الآخر بقدر عالى من الحرية والندية بحيث أصبحت تجسد قوة وفاعلية المجتمع المدنى .
وفى هذا الإطار عقدت مؤتمرها السنوى 42 خلال الفترة من 8-12 نوفمبر 2006 بمدينة الإسكندرية تحت عنوان " مصر إلى أين 000؟ استشراف المستقبل " لمناقشة المحاور الأتية :
· المحور السياسى بشقيه الخارجى والداخلى .
· المحور الاقتصادى وجوهره التنمية .
· المحور الإنسانى وجوهره الإنسان المصرى الذى هو ثروة مصر الحقيقية وعمادها وغايتها.
فى حفل الأفتتاح على العشاء فى اليوم الأول قدم د. أبو هنطش الخبير الاقتصادى ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بحث فى " مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى والاقتصاديات العربية بين الاقتصاديات العالمية "من خلال استعراض تقرير الوضع التنافى الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى لعام 2005 الذى أوضح أن ترتيب مصر جاء 53 من ضمن 117 دولة فى مجال تنافسية النمو ، وهو ترتيب متأخر عن الهند (50) وجنوب أفريقيا (42) وبعض الاقتصاديات العربية مثل تونس (40) البحرين (37) وقطر (19)والإمارات العربية (18).
كما تأخر الاقتصاد المصرى حسب مؤشر التقدم التكنولوجى حيث جاء ترتيبه (58) بينما كان ترتيب الإمارات العربية (33) قطر (40) الكويت (48) البحرين (41) الاردن (52)وأيضا فى فى مجالات التحديث وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تأخر الاقتصاد المصرى عن بعض الاقتصاديات العربية ، وكذلك فيما يتعلق بمستوى الفساد كانت مصر فى مؤخرة البلدان العربية .
ولكن جاء تفوق الاقتصاد المصرى فى مجال نقل التكنولوجيا ، ومعدلات جذب الاستثمار الأجنبى المباشر ، وفى قطاع التقدم الصناعى الذى يشير إلى مساهمة قطاع التصنيع فى الناتج المحلى الإجمالي ، حيث ارتفع القيمة المضافة الصناعية من 33% عام 2000 إلى 36.9 % عام 2004، كما حققت صادرات السلع والخدمات كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي ارتفاع من 15.8 % عام 2000إلى 28.6 % عام 2004.
وبصفة عامة جاءت جميع الاقتصاديات العربية فى ترتيب متأخر حسب مؤشرات الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالي ، وصادرات التكنولوجيا الرفيعة كنسبة من صادرات المصنوعات ، والقليل منها يمتلك نقاط القوة فى مكونات عناصر تنافسية النمو وهى ، بيئة الاقتصاد الكلى ، ونوعية الوضع المؤسسى العام ، والتقدم التكنولوجى عن كثير من البلدان الناهضة ، ومع السباق المحموم بين جميع الاقتصاديات العالمية لتحسين وتطوير قدرة المشروعات الصناعية ، واقتصاديات المعرفة ، فأن جهودا جبارة مكثفة ومستمرة لابد أن تبذل لتحسين مستوى الأداء فى الاقتصاد المصرى والاقتصاديات العربية .
وفى اليوم الثانى تم التركيز على المحور السياسى وكانت الجلسة الأولى حول وضع مصر عالميا وإقليميا ، فى البداية تحدث د . أحمد عبد الحليم فعرض " أسس بنيان الكيان الوطنى " من خلال مرور مصر بتجارب تاريخية مختلفة فى تاريخها الحديث ، مستخلصا الدروس الأساسية لهذه التجارب ، بأن القرارات السياسية التى لا تسندها قوة عسكرية يجب إلا تتخذ ، فمصداقية القرار السياسى تتوقف على توافر الإرادة الوطنية وضرورة حشد القوة الشاملة للدولة وحلفائها ، وحساب المناخات العالمية والإقليمية بدقة ، لان الأزمات لا تدور فى فراغ وإنما على أساس من تقدير قوة الخصم ، وحساب التحالفات واحتمالات التفاعل لصالح أو ضد أى طرف .
لذلك فأن بناء وضع مصر عالميا وإقليميا يقوم على التواؤم مع المتغيرات والحرص على التواجد فى كافة الأوساط والمؤسسات الدولية ، من اجل الحفاظ على استقرار المنطقة ، والعمل على حل مشاكلها المزمنة ، على أساس أن مصر دولة معتدلة ولها تأثير خاص فيجب السعى للوصول إلى سلام عادل يؤدى إلى التنمية والتعاون الإقليمي والدولى .
وفى خضم التحولات الجوهرية ظهرت رؤى متباينة حول مستقبل الشرق الأوسط كان أخطرها اعتقاد بإمكانية فرض إصلاحات من الخارج ، فى مقابل ذلك نبعت رؤى مضادة من داخل المنطقة ، وكانت الرؤى الأمريكية هى المحرك الأساسى وراء غزو العراق تجسيدا لصورة تغيير الواقع بقوة السلاح ، وهو ذات المنظور الذى حكم العدوان الاسرائيلى على لبنان .
يتضح من ذلك أن التناقض الصارخ بين الطرحين اصبح يكتسب قوة نحو مزيد من الاضطرابات وتصاعد التوتر فى علاقات المنطقة بالعالم الخارجى ، من هنا برزت رؤية بديلة تستند إلى منظور واقعى للخروج بتصور متكامل لكيفية التعامل مع هذه التحديات والتى ستؤثر بالضرورة على مصالح الآمن القومى المصرى .
لذلك فان تحديد مصالح الآمن القومى المصرى تتحدد وفق حقائق ، أن العالم قد تغير بصورة جوهرية ، فبعد فترة القطبية الثنائية والحرب الباردة ، اصبح على مصر أن تصيغ سياستها فى عالم أحادى القطبية يتمحور حول ظاهرة العولمة ، كما أن مصر نفسها قد تغيرت كثيرا فى بنيتها الاقتصادية والسياسية والديموجرافية ، ولم يعد الاقتصاد المصرى مغلقا أو موجها ، بل بدا فى الانفتاح من اجل التحول إلى اقتصاد السوق ، وتواكب مع ذلك انفتاح سياسى وديمقراطى ، نتج عن تعددية فى الحياة السياسية ، وقد لا يكون ذلك كافيا ، ولكنه يمثل خطوة على الطريق .
إزاء ذلك يجب ان تكون محاور الدور المصرى فى إطار بناء وضع مصر عالميا وإقليميا بالتركيز على الآتى :
· إعادة إحياء مسار التسوية ، والاستعداد لأى تطورات غير محسوبة فى أوضاع المنطقة .
· إعادة صياغة أسس العمل العربى عل أساس تحديد أولويات الإصلاح ما بين ضغوط الخارج ومطالب الداخل ، وتحديد الإصلاح المؤسسى العربى ، والذى يأتي على رأسه إصلاح وتطوير جامعة الدول العربية ، وتطوير الفكر القومى العربى .
· إدارة العلاقات مع الولايات المتحدة من خلال التوائم مع المتغيرات والحفاظ على الثوابت .
· صيانة وحدة العراق وعروبته ، ودعم وحدة السودان .
· السعى لإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل ، وضبط التوازنات الأمنية فى المنطقة .
· دعم العلاقات الأوربية ، والأطلنطية لصالح تحقيق الأهداف والمصالح المصرية ومنطقة الشرق الأوسط عموما .
وفى نفس الجلسة لم يختلف حديث جميل مطر أو د. حسن نافعة عن إطار د . أحمد عبد الحليم .
أما الجلسة الثانية فقد تحدث فيها د. جودة عبد الخالق وقال : أن قضية التوريث توشك أن تحكم على كل الأمور فى مصر ، وان حل هذه القضية بوضوح وصراحة قد يجعل مصر تتحرك فى أى اتجاه ، واقترح أن تتحول مصر إلى ملكية دستورية يصبح الملك فيها رمزا يملك ولا يحكم ، وأن تستند الحكومة إلى إرادة شعبية حقيقية ، تمارس السلطة التنفيذية بشكل كامل ، وأنه لا يمانع فى أن يرى الرئيس حسنى مبارك ملكا دستوريا ، وان يكون نجله جمال هو ولى العهد ، إذا كان ذلك هو ثمن الديمقراطية والحياة الدستورية السليمة .
كما تحدث د. يحى الجمل فى نفس الجلسة فقال ان هناك ثلاثة احتمالات لتردى الأوضاع فى مصر ، الاحتمال الأكثر تفاؤلا – وان كان الكثيرون يشككون فى إمكانية حدوثه – هو أن يتنبه النظام الحاكم إلى حجم المتغيرات فى الخارج والداخل ، ويدرك أن سلامة البلد واستقراره يقتضى إصلاحا سياسيا ودستوريا حقيقيا – وليس عل أسلوب المادة 76 – وأن هذا الإصلاح يجب أن يدور حول اطلاق التعددية السياسية ، بمعنى حرية تكوين الاحزاب – عدا العسكرية والدينية – وفتح الباب لتداول حقيقى للسلطة ، والتأكيد على التوازن بين السلطات ورقابتها ، وأن تكون سيادة القانون حقيقيا .
إذا لم يحدث إصلاح بهذا المعنى ، وبقيت الأحوال على ما هى عليه ، فهذا يعنى مزيدا من الاحتقان والقهر والنتيجة الحتمية لذلك هى الانفجار .
وهناك احتمال ثالث بين الاحتمالين ، وهو أن يستمر التدهور فى أداء كل الخدمات الأساسية : التعليم والصحة والتموين والنقل ، وتتوقف ألة المرافق العامة ، وإلى أن يتصدع البنيان ، هناك نظرية فى العلوم السياسية تقول ، إن أى نظام حكم يعجز عن تلبية الاحتياجات الضرورية للمواطنين ، فإن معنى ذلك أنه يؤذن بالانتهاء والزوال .
إذن فالسبيل الوحيد لانقاذ مصر هو فتح باب الإصلاح السياسى والدستورى ، وذلك سيقود قاطرة الإصلاح فى كل المجالات .
وفى نفس الجلسة تحدث د. جمال على زهران حول " ظاهرة المستقلين فى الانتخابات البرلمانية وآفاقها " حيث أوضح أن هذه الظاهرة كانت موجودة فى النظام السياسى المصرى منذ أول انتخابات بعد دستور 23 وحتى 52 ولكن عدد المستقلين لم يكن يتجاوز مرشحى الأحزاب السياسية ، واختفت هذه الظاهرة من بعد 52 حيث كانت عضوية المرشح بالتنظيم السياسى الواحد – هيئة التحرير ، الاتحاد القومى ، الاتحاد الاشتراكى – شرط الزامى للترشيح لعضوية مجلس الأمة .
ولكن الظاهرة بدأت تعود مرة آخرى مع أول انتخابات تعددية فى عام 76 حيث تجاوز عدد المرشحين من المستقلين عدد المرشحين من التنظيمات السياسية آنذاك ، وحصلوا على 48 مقعدا بنسبة 14% وشكلوا القوة الثانية فى البرلمان بعد الحزب العربى الاشتراكى الحاكم ،واستمرت الظاهرة فى التنامى ، وكان دائما يتجاوز عدد المستقلين ضعف عدد المرشحين من الأحزاب .
ثم اختفت الظاهرة فى انتخابات 84 التى قصرت الترشيح على أعضاء الأحزاب وفقا لنظام القوائم المطلقة ، مما دعا المستقلون للطعن أمام المحكمة الدستورية التى حكمت بعدم دستورية نظام القوائم ، وعادت الظاهرة بعد أجراء تعديل جزئى ، وأصبحت القائمة نسبية مع تخصيص مقعد للمستقلين . كما عادت الظاهرة أكثر بروزا بعد إلغاء القائمة تماما اعتبارا من انتخابات عام 90 وأصبحت صورة انضمام أغلبية الناجحين من المستقلين للحزب الوطنى الحاكم تشكل علامة استفهام .
فبينما كان الحزب الوطنى يحصل على نسبة تقل كثيرا عن الأغلبية فى كل الانتخابات ، فأن تحول المستقلين اليه كان يرفع النسبة بشكل كبير كما حدث فى انتخابات 95 ، 2000 حيث لم يحصل الحزب الوطنى على أكثر من 40% ولكن وصلت النسبة إلى ما يتجاوز 90% بعد انضمام المستقلين ، وفى انتخابات 2005 حصل الحزب الوطنى على 32.8% وكانت نسبة الناجحين من المستقلين تصل إلى 45% – بدون الأخوان المسلمين – وتصل إلى أكثر من 65% بما فيهم من أخوان مسلمين ، وفى كلا الحالتين كانت نسبة المستقلين أكبر من نسبة الحزب الوطنى ، بمعنى أنهم كانوا أقدر على تشكيل الحكومة . ولكن انضمام عدد كبير منهم إلى الحزب الحاكم رفع نسبته إلى 72% وبالتالى فان المستقلين مكنوا الحزب الوطنى من الحصول على اغلبية دون سند من إرادة جماهيرية حقيقية .
وقد تعددت الآراء حول تفسير ظاهرة تحول المستقلين إلى الحزب الوطنى الحاكم ، استند البعض إلى عدم وجود نص قانونى أو دستورى يحول دون ذلك ، وعزز بعض المستقلين موقفهم بأنهم حصلوا على موافقة الجماهير ، وأن انتخابهم تم على أساس صفتهم الشخصية ، ومن الواضح ضعف وتهافت هذه الآراء وعدم سلامة مرجعيتها ، وعدم منطقيتها .
وفى مواجهة ضعف هذه الحجج فأن هناك استنكار ونقد لظاهرة التحول من وجوه عديدة ، فالقاعدة القانونية " العقد شريعة المتعاقدين " تؤكد ن المرشح طرح نفسه على الجماهير بصفته مرشحا مستقلا ، وأصبح فى حالة تعاقد مع الذين انتخبوه على هذه الصفة ، ومن ثم لا يجوز قانونا أن يغير صفته إلا بعد الرجوع إلى الذين انتخبوه ، ويستند هذا التفسير فى مرجعيته إلى فكرة " الإرادة العامة " التى تجسد إرادة الجماهير ، كما أن المحكمة الدستورية التى عززت المستقل وحفظت حقوقه ، كان لابد من احترام حكمها ولا يجوز إهدار هذه الحقوق .
هناك من يوجه نقده لهذه الظاهرة على أساس دينى اتساقا مع الحديث الشريف " أية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا أؤتمن خان ، وإذا وعد أخلف .. " فالمرشح المستقل حتى يكون صادقا وأمينا ، لا يجب أن يغير صفته ، وهناك المرجعية الأخلاقية التى تعتبر الثبات على المبدأ تجسيدا للأخلاق الحميدة . ويبقى أن النقد الأهم هو النقد السياسى ، فهناك تداعيات سلبية على حركة التطور الديمقراطى من خلال تكرار هذه الظاهرة ، فعندما يغير المستقل صفته فإنه يفقد المواطنين مصداقيتهم فى الشخص والعملية السياسية ، فلو كانت لدى المواطنين قناعة بالحزب الحاكم لانتخبوا مرشحيه ، وباختيارهم المستقلين يكونوا حددوا مواقفهم تجاه هذا الحزب وأرادوا هزيمته ، والمستقلين الذين تحولوا إلى هذا الحزب يكونوا مزورين لهذه الإرادة وارتكبوا خيانة سياسية للمبادئ الديمقراطية ، وقد اثبتت التجربة أن ( 164) من المستقلين الذين غيروا صفتهم عام 2000 رسبوا فى انتخابات عام 2005 ، وهى دلالة هامة على عدم الرضا أو القبول الجماهيرى لتحول النائب المستقل .
ومن اجل ضبط هذه الظاهرة وعدم استمرارها طرح د. زهران بعض التصورات ، فالمعروف أن هناك أنظمة أوربية تحترم إرادة الناخبين فى هذا الخصوص ومنها النظام الألمانى الذى ينص على أن الراغبين فى تغير صفتهم عليهم الاستقالة وإعادة الترشيح بالصفة الجديدة إقرارا بحق الجماهير فى فرض إرادتهم ، ومثل هذه الدساتير تؤكد أن صندوق الانتخابات هو الحكم للتعبير عن الإرادة العامة ، ولتجنب استمرار هذه الظاهرة التى تمثل ضررا بالغا بالحياة السياسية وإعاقة التطور الديمقراطى ، فإننا فى حاجة إلى تشريع قانونى يحول دون تغيير صفة النائب الناجح من مستقل إلى صفة حزبية أو من حزب إلى أخر ، والأفضل أن يتم تعديل الدستور فى هذا الشأن ، وذلك تعميقا للتطور الديمقراطى ، ودعما لتداول السلطة بصورة سلمية .
هذا وسنواصل فى مقالات تالية عرض جلسات مؤتمر جماعة الإدارة العليا باعتباره من الأحداث الهامة التى تقام سنويا فى مدينة الإسكندرية .

#فتحى_سيد_فرج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات