أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعد السعيدي - ما مدى اخلاص النائب سعود الساعدي للمصالح العراقية العليا ؟














المزيد.....

ما مدى اخلاص النائب سعود الساعدي للمصالح العراقية العليا ؟


سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 7747 - 2023 / 9 / 27 - 16:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


قامت المحكمة الاتحادية الشهر الماضي بنقض التصديق النيابي على اتفاقية خور عبدالله الموقعة العام 2012 بين العراق والكويت. السؤال هو ما تكون اسباب قيام احد اذرع ايران بنقض هذه الاتفاقية ؟

لنعد الى الامر من البداية. لقد كان هادي العامري وزير النقل العام 2012 هو من وقع كما هو معروف على الاتفاقية لمصلحة ايران. وهدف التوقيع هو حرمان العراق من اطلالته البحرية ولتحويله بالتالي الى دولة مغلقة للقضاء على استقلاليته بهدف السيطرة عليه وابتزازه من جهة، ومن جهة اخرى تهيئة الطريق لابعاده عن حقل غازي في الخليج العربي. الآن مع النائب سعود الساعدي جرى نقض نفس الاتفاقية ايضا لمصلحة ايران. وعدا عن تحول العراق ومصالحه الى لعبة بيد ايران واتباعها كما يمكن استنتاجه، يعرف الكويتيون بان اسباب تحرك اداة خدمة المصالح الايرانية هذا هو هذا الصراع حول حقل الدرة الغازي الآنف. فالكويتيون مع السعوديون قد ارغموا ايران على التراجع عن التصرف لوحدها في الحقل. لهذا فهي تنتقم من الكويت. وننتظر لنرى كيف ومتى ستنتقم من السعودية. في السياق يستخدم النائب الساعدي هذه اللعبة لخلق تاريخ شخصي لنفسه ولكتلته وحزبه استعدادا للانتخابات القادمة.

وننتظر كذلك حسم الاتحادية نقض امر الترسيم الحدودي الذي قام به الكاظمي سرا مع الكويت بشأن بمعزل عن الشعب في خيانة للمصالح الوطنية العليا. وكان على الساعدي عدم الجلوس بانتظار قرار المحكمة الاتحادية، بل السعي لاستصدار قرار نيابي يعلن فيه ان هذا الترسيم الحدودي الذي اطّره الكاظمي بالامرين الديوانيين (110) و (123) لا يمكن العمل به ما لم يصادق عليه مجلس النواب بثلثي اعضائه حسب المادة (61 / رابعا) من الدستور وذلك لتهيئة الطريق امام المحكمة لنقضه. فإما ان هذا النائب لا يعرف ابجديات السياسة او انه يعرفها لكن يتعمد تجاهلها، او انه اصلا غير مكترث لمصالح العراق قدر اهتمامه بتحقيق اهداف دولته الداعمة. وإلا فكيف نفسر هذا التقاعس ؟ بنفس الوقت ها هو الذي اقسم على حماية مصالح العراق حسب المادة (50) من الدستور وبدلا من استصدار القرار النيابي قد ترك السفير الكويتي يتجاوز على الاعراف الدبلوماسية ويذهب لمقابلة المسؤولين مثل فائق زيدان لاخذ التعهدات منه بتطبيق الاتفاقيات الثنائية (المقصود اتفاقية خور عبدالله) على الرغم من القرار القضائي الملزم للجميع. وكذلك ترك اعضاء مجلس الامة الكويتي الزائرين في العراق يأخذون التعهدات من الحلبوسي لذات الامر، وهو تجاوز من الحلبوسي لمهامه. فهو ليس مخولا للتصريح بهكذا امور خصوصا عندما دعم مجلس النواب قرار الاتحادية. وكان على النائب الساعدي على ضوء هذا مطالبة السوداني باعلان السفير الكويتي شخصا غير مرغوب به في العراق وان يطرده لتجاوزه الاعراف الدبلوماسية. وكذلك ببدء اجراءات استجواب الحلبوسي رئيس مجلس النواب لتجاوبه مع مطالب غير وطنية تضر بمصالح البلد مما يعتبر تآمرا. وعلى ضوء هذه الاحداث فانه قطعا لن يزعج محمد السوداني نفسه باي استجواب ايضا. فهذا كان قد اكد في اجتماع مع بريت ماكغورك منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال زيارته لامريكا على عدة امور من بينها الاعتراف بكافة الاتفاقيات الثنائية السابقة بين البلدين الصديقين (يقصد اتفاقية خور عبدالله) والالتزام بالقانون الدولي. والاستنتاج هنا ايضا واضح.

ايضا بنفس سياق الإعراض عن خدمة المصلحة العراقية لا نعرف إن كان هذا النائب جادا فعلا في امر الطعن بقرار مجلس الامن المرقم 833 كما يذكره متبجحا في مدونته على منصة اكس. إذ نقرأ فيها بتاريخ 4 تموز الماضي عن اقرار وزارة النقل بحصول ضرر بشأن الحدود البحرية العراقية وحرمان العراق إطلالته البحرية لتطالب وزارة الخارجية بالطعن في قرار مجلس الامن رقم ٨٣٣ لسنة ١٩٩٣. وهذا بدلا من توجيهه المطالبة الى رئيس الوزراء شخصيا كونه هو لا وزير النقل من سيتوجب عليه توجيه وزير خارجيته للقيام بالطعن لدى مجلس الامن.

كذلك فإن كان ثمة ما لن يطالب الساعدي به ولن يقترب منه قيد انملة فهي حقوق العراق في نفس حقل الدرة الغازي. لكن كيف يمكن التعويل على قيام هذا النائب بمثل هذا العمل وحزبه الذي يمثله في مجلس النواب اي حزب الله العراقي، متهم فضلا عن التورط بعمليات اغتيال واعمال اخرى ضد الامن والنظام في العراق، بتهريب مخدرات الكبتاغون من سوريا كونه يمسك جزءا من الحدود معها بعيدا عن اجهزة الدولة ؟ وغير هذا مما لن يقترب ايضا منه تأكيد حق مجلس النواب في نقض الاتفاقيات المبرمة مع ايران كاتفاقية الجزائر واتفاقيتا الربط السككي وترسيم الحدود مما ابرمهما الكاظمي لاحقا معها وفقا للمادة الدستورية المذكورة آنفا ؟

هذه الامثلة اعلاه تشير الى مدى اخلاص النائب سعود الساعدي لمصالح العراق العليا. وهو قطعا يريدنا ان ننسى جرائم تهريب المخدرات التي علمنا بها من الاعلام والقتل مما تورط حزبه بها، ونركز فقط معه على كوارث الاتفاقيات الدولية التي اوقعنا بها او بدعم منهم اشباهه الآخرين من نفس ادوات ايران.



#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- هل يتعارض كلا من التجارة والصناعة كنشاط اقتصادي مع بعضهما ؟
- دعوى قضائية دولية ضد الامريكيين عن جرائم حرب خلال عملية احتل ...
- دعوى قضائية دولية ضد امريكا لقيامها بخرق القانون الدولي والع ...
- دعوى قضائية دولية ضد الامريكيين لتآمرهم على العراق مع قانون ...
- اتفاقية الجزائر العام 1975 هي اتفاقية دولية باطلة من دون الم ...
- اتفاقيتا الربط السككي وترسيم الحدود مع ايران هما اتفاقيتان د ...
- دعوى قضائية دولية ضد الكويت عن جريمة التآمر على العراق بمعية ...
- نطالب برفع دعوى قضائية دولية ضد الكويت لسرقتها النفط العراقي ...
- دعوى قضائية دولية ضد الكويت لتورطها بجرائم دفع الرشى وشراء ا ...
- دعوى قضائية دولية ضد ايران عن قيامها بعمل ارهابي في مياهنا ا ...
- دعوى قضائية دولية ضد ايران لقيامها بسرقة النفط العراقي - 3
- دعوى قضائية دولية ثانية ضد ايران لاعتدائها على العراق واستحو ...
- دعوى قضائية دولية ضد ايران لاعتدائها على العراق - 1
- كيف يتوجب مواجهة المشاكل التي تهدد بلدنا ؟
- طريقة دفع تركيا لتنفيذ قرار التحكيم الدولي
- موقف السيستاني غير الواضح من فكرة ولاية الفقيه
- اليكم طريقة لمعرفة نص الاتفاق الموقع مع توتال انرجيز واسباب ...
- اجور الطاقة الايرانية تدفع بالدولار ام بغيره ؟
- كيف يمكن ضمان اجراء انتخابات نظيفة وعادلة مع تجنب تكرار المق ...
- الدعاوى القضائية ضد السوداني وايران


المزيد.....




- بعد تقرير عن رد حزب الله.. مصادر لـRT: فرنسا تسلم لبنان مقتر ...
- شاهد: حريق هائل يلتهم مبنى على الطراز القوطي إثر ضربة روسية ...
- واشنطن والرياض تؤكدان قرب التوصل لاتفاق يمهد للتطبيع مع إسرا ...
- هل تنجح مساعي واشنطن للتطبيع بين السعودية وإسرائيل؟
- لماذا يتقارب حلفاء واشنطن الخليجيين مع موسكو؟
- ألمانيا ترسل 10 مركبات قتالية وقذائف لدبابات -ليوبارد 2- إلى ...
- ليبيا.. حكومة الدبيبة تطالب السلطات اللبنانية بإطلاق سراح ها ...
- -المجلس-: محكمة التمييز تقضي بإدانة شيخة -سرقت مستنداً موقع ...
- الناشطة الفلسطينية ريما حسن: أوروبا متواطئة مع إسرائيل ومسؤو ...
- مشاهد حصرية للجزيرة من تفجير القسام نفقا في قوة إسرائيلية


المزيد.....

- الفصل الثالث: في باطن الأرض من كتاب “الذاكرة المصادرة، محنة ... / ماري سيغارا
- الموجود والمفقود من عوامل الثورة في الربيع العربي / رسلان جادالله عامر
- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - سعد السعيدي - ما مدى اخلاص النائب سعود الساعدي للمصالح العراقية العليا ؟