سعد السعيدي
الحوار المتمدن-العدد: 7735 - 2023 / 9 / 15 - 01:13
المحور:
الارهاب, الحرب والسلام
بعد قيام الامريكيين باحتلال العراق عسكريا في عملية لم يأذن لها مجلس الامن الدولي اي غير مشروعة، قاموا بتعيين الموظف الحكومي الامريكي بول بريمر بوظيفة حاكم مدني للعراق. وقد ترأس هذا ما سمي لاحقا بسلطة الائتلاف المؤقتة. هذه السلطة كانت تمول من ميزانية وزارة الدفاع الامريكية ووزيرها رمسفيلد المسؤول الاعلى لبريمر.
وقد شرع هذا الموظف الحكومي من خلال الوظيفة المعين بها باتخاذ القرارات واصدار القوانين بدلا من اتباع القوانين المحلية المعمول بها، وحتى تعديل ما موجود منها. وهو قد صار يقوم بهذا بعدما اتخذ من القصر الجمهوري مقرا له. وكل هذا بدلا من العمل فورا في المساعدة لتشكيل حكومة عراقية لادارة البلد حيث انه قد احتل مكانها. إذ ان الهدف الامريكي المنشود وغير المعلن كان هو البقاء في العراق الى ما لا نهاية. فالمعروف للجميع بان اهداف احتلال العراق لم تكن وفق ما جرى التصريح به علنا.
إن ما جرى القيام به مع تعيين الموظف الامريكي بول بريمر هو خرق للقوانين العراقية بعد جريمة الغزو. إذ ان بريمر بعد تعيينه كان قد ارتكب جريمتي انتحال صفة. الاولى هي انتحال صفة المشرع دون ان يكون منتخبا من العراقيين بانفسهم والثانية هي انتحال صفة رئيس الجمهورية. وهو امر واضح عندما اختار ان يكون مقر اقامته وعمله هو القصر الجمهوري. وهو قد قام بجريمتي انتحال الصفة في وقت واحد، بينما لم يكن عنوانه الرسمي إلا حاكما مدنيا. اي انه قد انتحل الصفات اعلاه بعدما دخل البلاد عنوة بمعية قوة غزو واحتلال اجنبية وتحت حمايتها وتواطؤ لاحق لمجلس الامن الدولي.
إن الاعتداء على اي بلد هو جريمة. ولما يكون هذا الموظف الامريكي قد انتحل صفات رسمية وهي جريمة في القانون العراقي تكون كل القوانين التي اصدرها باطلة وغير مشروعة. وإن استمراره بهذا الانتحال لمدة سنة كاملة هو جريمة ثانية تضاف الى الاولى. إنه لا يجوز لاي جيش احتلال القيام بتغيير قوانين البلدان التي يحتلها. وقيامه مع ذلك بهذا هو جريمة حرب حسب القانون الدولي تضع مرتكبها تحت طائلة المساءلة القانونية الدولية. وكان يجب على مجلس النواب العراقي سحب الاعتراف بقوانين بريمر وتغيير الجيد منها إن وجد بتشريع محلي مشابه.
إن الامريكيين مع اجتياحهم للعراق كانوا قد وجهوا ضربة لمصداقيتهم الدولية. فهم قد قاموا بالضبط بنفس العمل الذي كانوا قد ادانوا قيام العراق به سابقا. بالتالي تكون كل القرارات التي فرضوها على العراق بمعية الامم المتحدة قبل غزوهم له وبعده بلا قيمة. اي تسقط من تلقاء ذاتها. وهو امر كان على منظمة الامم المتحدة الانتباه اليه قبل منحها صفة دول احتلال للدول التي احتلت العراق بلا تفويض منها العام 2003.
استنادا الى ما تقدم لابد من رفع دعوى قضائية دولية لجرائم الحرب ضد الحكومة الامريكية لقيامها بطريق موظفها بول بريمر بخرق القانون الدولي والعراقي. ويجب التأكيد في الدعوى على عدم مشروعية امر تغيير قوانين البلد للدول الواقعة تحت الاحتلال الاجنبي.
#سعد_السعيدي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
