مينينديز والرُشى.. عندما يُباع الضمير بثمنٍ بخس

لينا صلاح الدين
كاتبة
(Lena Saladin)

الحوار المتمدن-العدد: 7745 - 2023 / 9 / 25 - 22:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يقول ألكسندر هاملتون:"الشخص المتأقلم جيدًا هو الذي يرتكب نفس الخطأ مرتين دون أن يشعر بالتوتر". ها هو السيناتور مينينديز يُتهم للمرة الثانية خلال أعوامٍ معدودةٍ بتهمة الفساد، واحقاق الباطل وإبطال الحق، ومخالفة القانون الفيدرالي عن طريق استغلال منصبه لأغراضٍ شخصيةٍ تتنافى والمصلحة العامة. ورغم أنه قد فلت من العقاب في المرة السالفة، لكن القضية الآنية أكثر تأزُّماً واشتداداً، فليس كل مرة تسلم الجرة.

ليست هذه المرة الأولى التي تتم فيها إدانة عضو في الكونغرس بالفساد وتلقي الرُشى. بل هناك كثير من القضايا من هذا النوع التي تكشف النقاب عن أولئك الذين يعدون أنفسهم فوق القانون ويستغلون صلاحياتهم لأهدافهم الشخصية من غير النظر إلى الضرر الذي يترتب من أفعالهم. لعلَّ أول ما يخطر في بالنا هو عملية اللدغة الشهيرة (Abscam) التي تم فيها إدانة سبعة أعضاء من الكونغرس. ورغم أنها تعد مسألة من الماضي، لكن المؤسف في الأمر أننا عندما نتفحص مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره سنوياً منظمة الشفاقية العالمية، نجد أن درجة مؤشر الولايات المتحدة قد تضائلت من أعلى مستوى عند 71 في عام 2010 إلى أدنى مستوى عند 67 في عام 2020.

القضية هنا لا تتعلق فقط بالرشوة، بل بملفٍ حساسٍ للغاية وهو ملف حقوق الإنسان. فالحجب السنوي لجزءٍ من المعونة الأمريكية التي يتم تقديمها إلى الدولة المصرية إنما يتعلق بالمخالفات الحقوقية التي تشتد وتتزايد في كل عام. فها هو السيناتور كريس ميرفي يكشف كعادته عدم استحقاق الدولة للمعونة الكاملة نظراً لتردي الأحوال الإنسانية. فمقابل كل معتقل تم الإفراج عنه في هذا العام، كان هناك ثلاثة آخرون قد تم احتجازهم.

لم تكن الرشوة المقدمة إلى مينينديز وزوجته مقابل خدمةٍ واحدةٍ، بل عددٌ من الخدمات التي تشمل تقديم معلومات حساسة للحكومة المصرية مثل أسامي العاملين في السفارة الأمريكية، وتسهيل المساعدات العسكرية، وبشكلٍ عام تحسين صورة الدولة المصرية أمام أعضاء الكونغرس والحكومة الأمريكية. وعندما نجد المقابل المدفوع نظيرها، نجد أننا أمام شخصٍ ارتضى أن يقبل بثمنٍ بخسٍ مقابل تسهيلاتٍ كبرى لنظامٍ استبدادي، ومقابل حق شعبٍ بأكمله. فخطورة هذا الفعل تتجلى في أنه يدفع الحكومة المصرية للإعتقاد بأنه لا حاجة لها لتحسين ملفها الحقوقي طالما أنه في امكانها حث أعضاء من داخل الكونغرس لتسيير مصالحها.

يقول البعض أن حث عضوٍ واحدٍ في الكونغرس ليس كافياً في دولةٍ كالولايات المتحدة باعتبارها دولة مؤسسات؛ أي لا يسيرها الأفراد فيما يتعلق بشؤونها الداخلية أو الخارجية. لكن الحقيقة أنه حتى وإن لم يكن للفرد قدرة على اتخاذ قرار مطلق، لكن في إمكانه التأثير. وبالفعل قد نجح في إحداثه، وهو ما تثبته إحدى الرسائل النصية التي أرسلها مينينديز إلى مسؤولٍ مصريٍ والتي تشير إلى سير الخطة في المسار المُراد. كما أن مينينديز ليس مجرد عضوٍ فحسب، بل هو أيضاّ رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس.

لكن المثير للسخرية هو انقلاب السحر على الساحر. فعوضاً عن تحسين سمعة الدولة المصرية أمام الحكومة الأمريكية، فإن ما حدث سيؤدي إلى توتر أكثر في العلاقات بين البلدين، وإلى إنعدام الثقة التي سيكون لها تأثيرٌ حتميٌ على قضايا أخرى مستقبلية. وعوضاً عن منع حجب المعونة بمقدار ٨٢ مليون، يدرس صناع القرار الآن حجب ٢٣٥ مليون. لأن ما حدث لا يعد فقط محاولة من مصر للتدخل والتحكم في سياسات الولايات المتحدة، بل هو أيضاً مساسٌ بديمقراطية دولةٍ أخرى، ومحاولةٌ دميمةٌ لتصدير فسادها إلى الخارج.

#لينا_صلاح_الدين (هاشتاغ)       Lena_Saladin#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل