فرنسا: محاكمة ساركوزي سنة 2025 على خلفية شبهات التمويل الليبي لحملته الانتخابية 2007

أحمد رباص
كاتب
(Ahmed Rabass)

الحوار المتمدن-العدد: 7722 - 2023 / 9 / 2 - 04:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الترجمة:
اعلن المدعي المالي الوطني يوم الجمعة 25 غشت الماضي أن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي سيحاكم في غضون عام 2025 على خلفية شبهات التمويل الليبي لحملته الانتخابية لعام 2007 . وظل الرجل الذي كان رئيسا للجمهورية من 2007 إلى 2012 يطعن دائما في هذه الاتهامات.
وهذا ليس هو الملف القضائي الأول الذي يمثل بسببه ساركوزي أمام المحكمة. تردد اسم الرجل اليميني القوي السابق، الذي نشر مجلدا جديدا عن مذكراته في غشت 2023، بصفات مختلفة في العديد من القضايا السياسية والمالية، وقد أدين بالفعل في قضية بيجماليون (في المحكمة الابتدائية وفي محكمة الاستئناف) وكذلك في جلسات الاستماع.
أكدت محكمة الاستئناف في باريس، في قرار أصدرته، يوم الأربعاء 17 ماي، إدانة رئيس الجمهورية الأسبق بالسجن ثلاث سنوات، منها سنة واحدة نافذة، بتهم الفساد واستغلال النفوذ. كما قضت محكمة الاستئناف بحرمانه من الحقوق المدنية لمدة ثلاث سنوات؛ الشيء الذي أفقده الأهلية. وحكم عليه بالعقوبة نفسها سنة 2021. وفور إعلان القرار، أعلن محامي ساركوزي أنه سيستأنف أمام محكمة النقض.
يتهمه القضاء بأنه حاول الحصول من القاضي في محكمة النقض جيلبر أزيبير على معلومات سرية من قضية أخرى تخصه (ملف بيتنكور). وفي المقابل كان نيكولا ساركوزي قد وعد بالتدخل لصالح القاضي حتى يحصل على منصب مرموق في موناكو. ويستند الاتهام إلى تسجيلات لمحادثات جرت بين نيكولا ساركوزي ومحاميه تييري هيرزوج، على خط رسمي بواسطة هاتفين مدفوعي الأجر تم شراؤهما تحت اسم "بول بيسموث".
حكم على نيكولا ساركوزي بالسجن النافذ لمدة عام يوم 30 سبتمبر 2021 بتهمة “التمويل غير القانوني لحملة انتخابية” من قبل محكمة الجنايات في باريس.
ومثل الرئيس السابق في الفترة من 20 ماي إلى 22 يونيو 2021 أمام محكمة الجنايات للاشتباه في قيامه بتمويل غير قانوني لحملته الانتخابية عام 2012؛ ولم يدم مثوله أمام المحكمة إلا يوما واحدا من الجلسات.
وإلى جانب ساركوزي، أُدين جميع المتهمين الثلاثة عشر الآخرين بتهمة "التواطؤ على التمويل غير القانوني لحملة انتخابية". وحُكم على باستيان ميلو، الرئيس المشارك لمجموعة بيجماليون وصديق جان فرانسوا كوبيه، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بما في ذلك 18 شهرا مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 100 ألف أورو. كما تمت مقاضاة فرانك أتال وسيباستيان بوريفان وغاي ألفيس، بثلاثتهم أطر سابقون في شركة بيجماليون وشركتها الفرعية Event & Cie، وحُكم عليهم بالسجن لمدة عامين، مع وقف التنفيذ جزئيا، وغرامة قدرها 100 ألف أورو.
وكشف التحقيق والمحاكمة عن نظام الفواتير والاتفاقيات الكاذبة التي التزم بها "الاتحاد من أجل الحركة الشعبية" حيال وكالة اتصالات بيجماليون، المسؤولة عن تنظيم الاجتماعات العديدة للحملة الخاطفة لساركوزي عام 2012، وذلك من أجل إخفاء التجاوز الهائل للسقف القانوني للنفقات الانتخابية الذي يسمح به القانون.
في الواقع، تم إبلاغ الرئيس السابق، في 7 مارس 2012، في مذكرة تحذيرية، بخطر تجاوز السقف المسموح به، وهو ما تجاهله واختار، على العكس من ذلك، زيادة عدد اجتماعاته. "من خلال تعزيز حملته الانتخابية، لم يحترم نيكولا ساركوزي القيمة الأساسية للمساواة بين المرشحين. دعه يواجه العواقب اليوم جنبا إلى جنب مع أولئك الذين عملوا معه". هذا ما قاله المدعيان العامان أثناء تقديم الطلبات.
واستأنف ثلاثة عشر من المدانين الأربعة عشر، ومن بينهم نيكولا ساركوزي، القرار. "سأذهب إلى النهاية في هذا المسعى الذي يتجاوز حالتي الشخصية، لأن الجميع يمكن أن يجدوا أنفسهم يوما ما في مواجهة الظلم"، يعلن الرئيس السابق فور إدانته . ستبدأ محاكمة الاستئناف في 8 نوفمبر 2023 وتستمر شهرا واحدا.
يشتبه في أن نيكولا ساركوزي قام بتمويل جزء من حملته الرئاسية لعام 2007 بأموال مصدرها نظام الدكتاتور الليبي السابق معمر القذافي.
وبعد عشر سنوات من التحقيق، وقع قاضيان ماليان على إحالته إلى محكمة الجنايات، حيث ستتم محاكمته بتهم "التستر على اختلاس أموال عامة" و"الفساد السلبي" و"التمويل غير المشروع للحملة الانتخابية" و"تكوين جماعة من المجرمين بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة عشر سنوات".
ستُعقد الجلسة "في الفترة ما بين 6 يناير 2025 و10 أبريل 2025" أمام الغرفة  الثانية والثلاثين لمحكمة باريس الجنائية، وفقا لمكتب المدعي العام المالي الوطني.
ويستهدف أمر بالإحالة أيضا اثني عشر شخصا آخر، من بينهم ثلاثة وزراء سابقين – كلود جيان وبريس هورتفو، المقرب من نيكولا ساركوزي، بالإضافة إلى إريك وورث، أمين صندوق الحملة الرئاسية السابقة المشتبه فيها ورجلي أعمال: الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين. الهارب إلى لبنان، والفرنسي الجزائري ألكسندر الجوهري المشتبه في قيامهما بدور الوسيطا.
دافع نيكولا ساركوزي خلال جلسة الاستماع أمام القضاة في أكتوبر 2020، قائلا: "لم يكن هناك من قريب أو من بعيد، لا نقدا ولا تحويلا، أدنى سنت ليبي لتمويل حملتي". وفي 10 ماي 2023، طالبت النيابة المالية الوطنية بإحالة رئيس الدولة السابق إلى المحكمة الجنائية، معتبرة أنه "إذا بدا واضحا أن جميع الأموال الليبية المخصصة في البداية  [للحملة] لم تتم تعبئتها لهذا الغرض"، فإن "دوائر غامضة لتداول الأموال الليبية  أدت، في نهاية المطاف، إلى صرف نقدي في زمنية وكرونولوجيا تتوافقان مع الاستخدام الغامض".
الرابط: https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2023/08/25/le-point-sur-les-affaires-sarkozy-deux-condamnations-un-appel-deux-non-lieux-et-plusieurs-dossiers-en-cours_6071603_4355771.html?lmd_medium=sponso&lmd_campaign=trf_lma_lmfr&lmd_creation=gratuit_1&lmd_variant=fb&lmd_format=Facebook_Mobile_Feed&lmd_source=meta&fbclid=IwAR1ay4Ix-BQtMGUZ-E4Zh9yRVphy14SG52EkSempQE3bqjJIAvbBGYORnok_aem_AWSy5624g0LvpHUkQCk2vdO8DEgIn4AqbPuMNClTWFllDEmzUrmj4tUlJvy3sikPI6-jzL4MiQK3qZbQT5V6z8Gt

#أحمد_رباص (هاشتاغ)       Ahmed_Rabass#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل