صحة المصريين للبيع

إلهامي الميرغني

الحوار المتمدن-العدد: 1728 - 2006 / 11 / 8 - 11:14
المحور: حقوق الانسان
    

الصحة حق من حقوق الإنسان بموجب المعاهدات الدولية وليست منحة من حكومة أو حزب ، فقد نصت المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان علي أن" لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه" . كما نص العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المادة 12منه علي :
1. تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوي من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه .
2. تشمل التدابير التي يتعين علي الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق ، تلك التدابير اللازمة من أجل :
أ . خفض معدل المواليد وموتي الرضع وتأمين نمو الطفل نمواً صحياً .
ب . تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية .
ج. الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتها .
د . تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض .

هكذا أقرت المواثيق الدولية الحق في الصحة كحق أصيل من حقوق الإنسان يجب علي الدول أن ترعاه وتصونه ، وهو لا يشمل خدمات العلاج والوقاية بل يمتد ليشمل السكن الصحي والماء النقي والصرف الصحي والبيئة النظيفة كمفهوم أوسع واشمل للمقصود بالحق في التمتع بصحة جيدة كحق في الحياة.ولكن الحكومات الرأسمالية المتعاقبة أهملت صحة المصريين عبر سنوات متتالية بحيث أصبحنا فريسة للفشل الكلوي والالتهاب الكبدي والسرطان بشكل كبير بجانب أمراض السكر والقلب والمفاصل، وأصبح المواطن المصري يتحمل أكثر من 60% من تكلفة العلاج . وتم تقليص استثمارات الدولة في القطاع الصحي لصالح إطلاق يد القطاع الخاص ليحول المصريين إلي سلع تباع وتذبح علي مسلالخ العلاج الخاص الذي لا يستطيع غالبية المصريين تحمل تكلفته المرتفعة إلي أين قادت هذه السياسات التي حولت صحة المصريين إلي تجارة بيد تجار القطاع الخاص والاستثماري مع تقليص إنفاق الدولة علي القطاع الصحي.

المؤشرات الصحية للمصريين
لعل لغة الأرقام توضح أكثر إلي أين وصلت صحة المصريين مقارنة بباقي الدول حولنا:
ـ إذا قارنا الإنفاق الصحي علي مستوي الدول العربية سنجد أن الإنفاق علي الصحة يمثل 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر بينما يبلغ 12.2% في لبنان، 9.5% في الأردن ، 7% في جيبوتي 5.4% في تونس وفقاً لبيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد للعام 2005. فالوضع في جيبوتي أفضل من مصر.
ـ يوجد في مصر 274 طبيب لكل 100 ألف نسمة بينما تصل النسبة إلي 493 طبيب في قطر، 360 طبيب في ليبيا ، 292 طبيب في تونس ، 307 طبيب في العراق.أين نحن من الدول المجاورة.
ـ يوجد في مصر سرير لكل 465 نسمة من السكان بينما تصل النسبة إلي 233 في ليبيا و370 في لبنان و356 في تونس و 378 في جيبوتي.
هذا في المقارنة بين الصحة في مصر والدول العربية ولكن لو اتجهنا إلي إحصاءات منظمة الصحة العالمية في تقريرها السنوي لمنطقة الشرق الأوسط لعام 2005 سنجد التالي:
ـ يبلغ نصيب الفرد من إجمالي الإنفاق علي الصحة 55 دولار في مصر بينما يبلغ 80 دولار في الأردن و62 دولار في إيران و168 دولار في لبنان و493 دولار في الإمارات.
ـ ميزانية وزارة الصحة تمثل 3.4% من الميزانية الحكومية في مصر بينما تبلغ 5.7% في الأردن ، 7.6% في تونس ،7.2% في جيبوتي.
ـ تبلغ نسبة الولادات التي يحضرها عاملون صحيون متمرسون 73% من الولادات في مصر بينما تصل النسبة إلي 100% في الأردن ، 98% في لبنان ، 90% في تونس وسوريا وإيران.
ـ تم الإبلاغ عن 8.5 ألف حالة إصابة بالسل الرئوي في مصر عام 2005 بينما بلغ العدد 162 حالة في الأردن ، 87 حالة في باكستان و131 حالة في لبنان ، 41 حالة في فلسطين.

هذه هي نتائج تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي وإطلاق يد القطاع الخاص في القطاع الصحي لتتحول صحة المصريين إلي سلعة يتم الاتجار بها ، ولم تكتفي الحكومة بذلك بل تعد العدة للإجهاز الكامل علي صحة المصريين من خلال خطة للخصخصة الشاملة للقطاع الصحي لتتم إبادة جماعية للمصريين الذين سيعجزون عن تدبير تكاليف العلاج الاستثماري.


مفاهيم مغلوطة يتم الترويج لها
تروج الحكومة لمجموعة من المفاهيم الخاطئة خلال حملتها للمتاجرة في صحة المصريين ومن بين المفاهيم التي يروجون لها نذكر التالي:
التكلفة والإنفاق والأرباح
تروج الحكومة لبعض المفاهيم المغلوطة لمؤسسات العولمة المتوحشة منها أن الخدمة الصحية يجب أن تغطي تكلفتها وأن تضع الربحية كهدف لها وهي مفاهيم مغايرة لأبسط القواعد الصحية المتعارف عليها في العالم . فالمفترض أن يكون القطاع الصحي غير ربحي ، من المؤكد إننا ضد الاستخدام غير الاقتصادي وتبديد الموارد الصحية ولكن يجب أن يحكم أي تطوير مقترح للقطاع الصحي مبدأ أنه قطاع غير ربحي يقوم علي التكافل الاجتماعي بشكل رئيسي. لأن صحة المصريين ليست سلعة تباع وتشتري في أسواق الرأسمالية المتوحشة. إن تحويل الإنسان إلي سلعة هو كارثة يجب أن يتصدى لها جميع المصريين لأن حياتهم ومستقبل أبنائهم ليست موضع للتجارة والمضاربات بين وحوش وتجار القطاع الصحي الخاص وكم من مرة قرأنا أخبار عن مهازل تحدث في المستشفيات الخاصة التي ترفض استقبال الحالات الطارئة دون دفع التأمين وتحجز المريض لحين استكمال سداد التكاليف ، ولا نعرف ماذا تم بشأن المستشفي الخاص الذي رفض استقبال ضحايا محرقة بني سويف.هذا هو القطاع الخاص الذي يريدون أن يعمموه ويمدوا مظلته لمص دماء المصريين والاتجار بأعضائهم وأمراضهم.

تطبيق معايير الجودة
تبشر التصريحات الرسمية بأن النظام الجديد سيحقق الجودة المفتقدة ويتحدثون عادة عن جودة الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية ويتناسون عن عمد معايير الجودة في التعليم الطبي في ظل انشغال الأساتذة بالعمل في عياداتهم الخاصة والمستشفيات الخاصة وحصولهم علي مرتبات لا تتناسب ومكانتهم العلمية ولا توفر لهم مستوي معيشي لائق وفرصة لمتابعة التطورات العلمية ، مع انغلاق وتقلص فرص البحث العلمي.
لذلك فإن الجودة يجب أن تبدأ من التعليم في كليات الطب والصيدلة والتمريض وهي أولي حلقات تطوير القطاع الصحي والتي تهمل بينما تجهز الحكومة خطة جديدة لتشغيل أقسام بمصروفات مرتفعة داخل الكليات الحكومية لتقضي نهائياً علي التعليم المجاني وتهدر أي حديث عن تكافؤ الفرص التي لن تكون متاحة للمتفوقين بل للقادرين علي سداد ألاف الجنيهات لدخول كليات الطب المميزة مثلما فعلوا مع رغيف الخبز وبالتالي سيكون هناك طبيب عادي وطبيب مميز وربما طبيب طباقي وهكذا !!!

كما يروجون وكأن الجودة حكر علي القطاع الخاص بينما في أوروبا والبلاد المتقدمة الجودة الشاملة تطبق علي القطاع الحكومي قبل الخاص ، لأن جودة الأداء الحكومي تكون قاطرة للقطاعات الأخرى.لقد بدأت الهيئة العامة للتامين الصحي منذ الثمانينات الاهتمام بجودة الخدمات الطبية واعدت مجموعة أدلة عمل لبعض المجالات بهدف تحسين أداء الأطباء وتحسين نظام المعلومات إلا أنه لم يتم تطبيق برنامج متكامل في هذا المجال نتيجة عدم وجود تمويل . كما حصل مستشفي عين شمس التخصصي علي شهادة الايزوا 9000عام 1994، وحصل عليها مستشفي القصر العيني الجديد عام 2002 ، كما حصل مستشفي احمد ماهر التعليمي علي شهادة الايزو عام 2001. إذن القطاع الصحي الحكومي قادر علي وضع معايير الجودة وتطبيقها ولكن الجودة سلسلة متكاملة تحتاج لتمويل وتحتاج لتطوير القوي البشرية فلا يعقل أن يظل الأطباء والتمريض بمستويات الأجور الحالية ونتحدث عن الجودة؟ لا يمكن أن يكون هناك تكدس وقوائم انتظار ونتحدث عن الجودة؟ لا يمكن أن تكون الأجهزة والتجهيزات مستهلكة ونتحدث عن الجودة؟ إن الجودة منظومة متكاملة يحتاجها التعليم الطبي أولاً ثم القطاع الصحي الحكومي ثانياً ثم القطاع الخاص ثالثاُ.

لكن السياسة الصحية التي تتبناها الحكومة تربط الجودة بالقطاع الخاص دون الحديث عن جودة التعليم الطبي وجودة الأداء الحكومي. علي الرغم من ألاف الأخطاء الطبية والتجاوزات التي حدثت في المستشفيات الخاصة ليست أخرها حالة الفنانة سعاد نصر. وكم من مريض تم عمل قسطرة قلب له وهو لا يحتاجها وطلبت منها أشعات وتحاليل طبية غير ضرورية ولكن تشغيل هذه الوحدات إلزام علي الأخصائي في المستشفي الخاص وفق معايير الجودة التي يريدون تعميمها لكي نحرم من حق العلاج بل من الحق في الحياة.

حق المواطن في الاختيار
يروج مشروع الخصخصة الذي يقوده الدكتور الجبلي وتجار الصحة في مصر إلي أن النظام الجديد سيعطي المواطن حرية الاختيار بين أكثر من مقدم للخدمة. وهي كلمة حق يراد بها باطل لأن القطاع الصحي الحكومي ( مستشفيات ومراكز وزارة الصحة ، المؤسسة العلاجية ، التأمين الصحي ، المستشفيات الجامعية) محدودة بروتين وأنظمة قديمة تحد من تطويرها ولكن لديها البنية الأساسية التي تم بنائها من دم وعرق الشعب المصري علي مدي سنوات حتى وصلت إلي هذا الصرح الطبي الذي يتلمظ عليه تجار الصحة في مصر ودول الخليج والشركات العالمية ليحولون صحة المصريين إلي تجارة والربحية هي المعيار الحاكم للنجاح ، وبحيث تختفي الخدمات المجانية في بلد يعيش ما يقرب من نصف سكانه تحت خط الفقر.عن أي حرية اختيار يتحدث الجبلي وتجار الصحة والأمراض في مصر. أن هذه الحرية تذكرني باختيار المحكوم عليه بالإعدام ، تعدم بالمشنقة أم بالخازوق فهذه هي حرية الاختيار المتاحة لدي شعب غالبيته من محدودي الدخل.

فصل التمويل عن الخدمة
يروج تجار المرض في مصر لفكرة فصل التمويل عن الخدمة لكي يتفرغ الصندوق في تحصيل الاشتراكات بينما يقدم الخدمة جهاز آخر عام أو خاص ويذلك ترتفع الكفاءة. وتلك أيضاً كلمة حق يراد بها باطل أولاً لأن التأمين الصحي أساس فكرته التكافل بأن يتحمل الأصحاء جزء من تكلفة علاج المرضي أو يدفعون اشتراكات قليلة وهم أصحاء للاستفادة منها عند احتياجهم للعلاج .فالهدف من جمع التمويل والخدمة في جهاز واحد هو عمل موازنة بين الموارد والنفقات لكي تتكامل الحلقات من أجل تحسين مستوي الخدمات.
إننا لا ننكر تدهور مستوي الخدمات الصحية ولكن الحل في العلاج والتطوير وليس البتر، فالبتر هو آخر وسيلة يلجأ لها الطبيب عندما تفشل كل الوسائل ولا يستجيب المريض.إن الحكومة قررت البتر بفصل التمويل عن الخدمة وبدلاً من البحث عن موارد لتمويل تكلفة علاج أصحاب المعاشات وهي الفئة الوحيدة التي يوجد عجز في تمويل الخدمات العلاجية لهم قررت فصل التمويل عن الخدمة ليسهل بعد ذلك المتاجرة بالخدمة. ألا أيها الإصلاح الصحي كم من الجرائم ترتكب باسمك؟!!

إن خصخصة القطاع الصحي وتحويل صحة المصريين إلي تجارة وسلعة تتم منذ سنوات عبر خطوات متتالية بدأت بالعلاج الاقتصادي في المستشفيات العامة ، ثم الحديث عن استرداد التكلفة ، والحديث عن التأمين الصحي كقطاع ربحي تبعه فكرة فصل التمويل عن الإدارة عن الخدمة. وفي الطريق مشروع تحويل القطاع الصحي إلي شركة قابضة تتبعها شركات تابعة تضم المستشفيات والمراكز الصحية وتطبق عليها معايير الأرباح الرأسمالية ، وكما حدث مع شركات القطاع العام تخسر ولا تخسر حتى يتدهور مستواها وحين تطرح للبيع لا تجد من يشتريها لتباع بأبخس الأثمان ويهدر الصرح الطبي الذي بناه المصريين عبر عقود بعرقهم ودمائهم ليتحول إلي القطاع الخاص الذي يطبق معايير الجودة التي طبقها مع سعاد نصر وآلاف المصريين ولنهتف جميعا بالعبور للمستقبل!!!!

لقد تدهور الوضع الصحي للمصريين في ظل وجود الازدواجية الحالية في الخدمات الصحية بين قطاع حكومي غير كفئ وقطاع خاص كل هدفه هو الربح والمتاجرة بالمرض والتكسب من مصائب الناس فهذه هي قيم الجودة التي يريدون تعميمها. وبينما يهتم العالم كله بالتنمية البشرية وتفرد الأمم المتحدة وبرنامجها الإنمائي تقرير سنوي عن أوضاع القوي البشرية نجد مصر تسعي لخصخصة الخدمات الصحية وإذا جاء ترتيبها 119 في تقرير عام 2005 فيجب أن نعرف أن إسرائيل تأتي في المرتبة 23 وكوبا المحاصرة منذ الستينات في المرتبة 52 ولبنان في المرتبة 81 والصين التي يزيد سكانها علي المليار و300 مليون في المرتبة 83 وتونس 89 والأردن 90 وجاميكا 98 والأراضي الفلسطينية المحتلة 102 والجزائر 103 وسوريا 106 أي أن الناس خيبتها سبت وحد وخيبة حكومتنا مش علي حد.

وبدلاً من تطوير وتحسين الخدمات الصحية يعدون العدة لخصخصة الصحة والمتاجرة في الأمراض ومن يملك النقود يعالج ولديه حرية الاختيار ومن لا يملك النقود يموت لأن حكام هذا الوطن لا يريدونه.لكن السؤال هو هل يوجد حل آخر غير الخصخصة وهل يمكن طرح خطة للإصلاح الصحي في ظل الموارد الحالية ؟!

الإجابة نعم لو تمت إعادة تخصيص موارد القطاع الصحي وتغطية العجز وإصدار تشريعات لتوفير التمويل اللازم للفئات التي يوجد بها عجز وتحسين أجور القوي البشرية في القطاع الصحي يمكن أن تمتد مظلة التأمين الصحي لتشمل جميع فئات الشعب المصري دون وجود عجز في التمويل. وحتى يتحقق ذلك فإن الموقف الواضح لكل الكادحين والمدافعين عن الحق في الصحة كحق في الحياة هو:
• الإصرار علي تقديم الخدمات الصحية بواسطة هيكل غير ربحي.
• رفض فكرة فصل التمويل عن الخدمة والتأكيد علي تحسين جودة الخدمات الصحية.
• رفص اللامركزية كخطوة نحو الخصخصة ودعم لقدرات القطاع الخاص علي المنافسة.
• رفض تحويل القطاع الصحي إلي شركة قابضة لأن هذه هي خطوة علي طريق البيع وتحويل صحة المصريين لتجارة.
• إصلاح الإدارة الصحية بالمزيد من الديمقراطية والمشاركة الشعبية وإدخال المواطنين كمراقبين لمعايير الجودة.
• تطبيق معايير الجودة علي التعليم الطبي .
• المساواة في حق العلاج من خلال حزمة تأمينية واحدة لجميع المواطنين دون تفرقة.
• الدفاع عن الهيكل الصحي الحالي الذي يقدم الخدمة الصحية بمستوياتها الثلاثة وتطويره ورفع كفاءة أدائه وأجور العاملين به.

إن صحة المصريين ليست للبيع ، وواجب الجميع من أحزاب ونقابات وجمعيات ومنظمات مجتمع مدني هو التحرك من اجل رفض مشروع خصخصة القطاع الصحي وتحويل المصريين إلي سلعة والتربح من أمراض الناس وتحويلهم إلي سلع .
نعم لتطوير القطاع الصحي ومد مظلة التأمين الصحي لجميع فئات المجتمع ، نعم لتطوير الموارد والأداء والاهتمام بالجودة في ظل رقابة المنتفعين. وما ضاع حق ورائه مطالب.

#إلهامي_الميرغني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات