نيران الغلاء تحرق أصحاب المعاشات

إلهامي الميرغني

الحوار المتمدن-العدد: 1588 - 2006 / 6 / 21 - 11:03
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

عندما يخرج الموظف أو العامل للمعاش ينقص دخله بحكم الفرق بين أجره الشامل وبين المعاش الذي يحصل عليه ، بينما تكون أعبائه الاجتماعية والصحية زادت بحكم تقدم أبنائه في مختلف مراحل التعليم وحالته الصحية هو وزوجته.لذلك يبدأ رحلة المعاناة في محاولة استمرار الحياة رغم عدم كفاية المعاش للمتطلبات الأساسية للمعيشة.

وقد حاولت الدولة إيجاد نوع من التعويض لأصحاب المعاشات من خلال منحهم زيادة سنوية لتعويض فروق التضخم الناتج عن تطبيق سياسات السوق الحرة وتقليص الدعم وذلك اعتباراً من 1/7/1987 وحتى الآن وكانت الزيادة في البداية 20% من قيمة المعاش ثم انخفضت إلي 15% فقط ثم ارتفعت إلي 20% مرة أخري عام 1992 وعادت بعد ذلك لتنخفض إلي 10% حتى عام 2005 ثم قررت الحكومة تخفيضها إعتباراً من عام 2006 إلي 7.5% فقط من قيمة المعاشات. وبذلك تضررت أوضاع أكثر من 7.3 مليون أسرة من أصحاب المعاشات من العاملين السابقين في الحكومة وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص منهم 2.2 مليون صاحب معاش و5.1 مليون مستفيد.

كذلك فإن العمالة الغير نظامية تعاني أوضاع أسوأ حيث يوجد 1.3 مليون صاحب معاش كانت العلاوة السنوية لهم تتراوح خلال بعض السنوات بين 2 جنيه و5 جنيه ثم بدأت بنسبة 25% من المعاش وعادت هي الأخرى لتنخفض إلي 10% ثم إلي 7.5% في العام الحالي.ورغم أن أوضاع هذه العمالة أكثر سوء من حيث قيمة المعاشات التي يحصلون عليها . إلا أن العلاوات الاجتماعية لم تتقرر لهم سوي اعتباراً من 1/6/1991 فقط.

الأسعار ترتفع وقيمة المعاشات تنخفض
عندما يحصل شخص على معاش شهري قدره 100 جنيه وتكون نسبة التضخم 20% فمعني ذلك ببساطة هو انخفاض القيمة الحقيقية لدخل الأسرة في من 100جنيه إلي 80 جنيه وعندما يحصل على علاوة اجتماعية 10% يزيد معاشه إلي 110 جنيه بينما قيمته الحقيقية تكون 90 جنيه أي أن المعاش بعد الزيادة اقل مما كان يتقاضاه في العام الماضي ومن ثم لا يستطيع شراء نفس كمية السلع والخدمات التي يحتاجها.ولذلك يري البعض أن الفلوس قلة بركتها أو أصبحت مثل البنزين سريعة التبخر بينما الحقيقة هي أن التضخم والغلاء يلتهم العلاوة ويحرق بنيرانه الفقراء.

لقد تراوح معدل التضخم في عام 2004 ما بين 13.9% و21.7% وفقاً لبيانات وزارة التخطيط ، وبين 12.7%و 18.2% وفقاً لبيانات وزارة التجارة والصناعة وبذلك عندما تعطي الحكومة علاوة اجتماعية 10% فإنها تساهم في نصف تكلفة الغلاء ويتحمل أصحاب المعاشات النصف . ولذلك لو حسبنا فروق العلاوة من التضخم وتراكمها علي مدي سنوات سنكتشف حجم المأساة التي يعيشها الملايين من أصحاب المعاشات والورثة وانخفاض قيمة معاشاتهم الحقيقية ومن ثم الإقلال من قدرتهم علي الاستمرار أحياء وتغطية احتياجاتهم الأساسية بعد عشرات السنوات التي قضوها في خدمة مصر والاقتصاد المصري الذي لم يرحم ضعفهم وشيخوختهم.
مسخرة أنظمة المعاشات
يتحدث البعض علي أن لدينا أفضل شبكات الضمان الاجتماعي ولكن الأرقام تؤكد عكس ذلك .كما علل الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية تخفيض العلاوة بأن غالبية أصحاب المعاشات تزيد قيمة معاشاتهم علي 400 جنيه شهرياً وهذا الكلام منافي للحقيقة التي تكشفها بيانات وزارة التأمينات التي تم ضمها لوزارة المالية.

إن 26.7% من أصحاب المعاشات بصندوق العاملين في القطاع الحكومي تقل قيمة معاشاتهم الشهرية عن 100 جنيه في 30/6 /2004 وفقاً لبيانات وزارة التأمينات وتقريرها السنوي ، كما أن 61.4% يقل معاشهم الشهري عن 300 جنيه ، وتفيد بيانات التأمينات الاجتماعية أن 21.6% من أصحاب معاشات الحكومة يحصلون علي 51.3% من قيمة المعاشات بينما 78.4% الباقين لا يحصلون سوي علي 48.7% من قيمة المعاشات المنصرفة،هذه هي عدالة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تطبقها وزارة المالية.

أما إذا انتقلنا إلي صندوق العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص فسنجد الصورة أكثر قتامة حيث أن الحد الأدنى للمعاش 40 جنيه نعم 40 جنيه فقط أي 7 دولار في الشهر ويوجد 10.5 ألف صاحب معاش يتقاضون اقل من 7 دولار شهرياً بينما الفقر المدقع وفقاً للمعدلات التي وضعها البنك الدولي هي 30 دولار شهرياً أي 172.5 جنيه .وسنجد أن 33.1% من معاشات قطاع الأعمال العام والخاص تقل عن 150 جنيه اى تحت خط الفقر المدقع . وإذا كان خط الفقر العادي وفقا لمعدلات البنك الدولي هو 2 دولار يوميا أي 60 دولار شهريا وبما يعادل 345 جنيه شهرياً فسنجد أن 70% تقريباً من أصحاب المعاشات يعيشون تحت خط الفقر ، علي عكس تصريحات وزير المالية.

حتى أصحاب الأعمال الخاضعين للقانون رقم 108 لسنة 1976 فتبدأ معاشاتهم الشهرية بمبلغ 40 جنيه ونجد أن 99.2% منهم يحصلون علي معاشات شهرية أقل من 200 جنيه أي يعيشون في فقر مدقع وفقاً للمعدلات الدولية.

إن الخلل الحالي في أنظمة المعاشات وانخفاض قيمة المعاشات التي تعيش عليها ملايين الأسر والأفراد تحتاج إلي مراجعة شاملة وإلي تدبير مصادر لتمويل المعاشات بدلاً من تقليص قيمة العلاوة السنوية وترك الضعفاء لتلتهمهم نيران الغلاء.
المعذبون في الأرض
يعاني أصحاب المعاشات في ظل انفلات الأسعار وتقليص الدعم وقد أفردت جريدة الأهرام في عددها الصادر يوم 3 يونيو 2006 بريد الأهرام لعرض أنات المعذبين من أصحاب المعاشات وجعلت العنوان " أين الحكومة من أصحاب المعاشات؟" وكتب الأستاذ أحمد البري محرر بريد الأهرام مقدمة قال فيها:
"في مثل هذه الأيام من كل عام .. تتجدد مشكلة زيادة المعاشات .. ويتساءل الجميع: لماذا لا تكون الزيادة بنفس النسبة المقررة للعاملين بالدولة ؟ ألم يخدم هؤلاء المحالون إلي المعاش بلدهم.. وأفنوا من أجله أحلي سنين عمرهم؟

ألم يدفعوا أموالاً طائلة طوال مدة خدمتهم وظلت جهات عملهم تستقطعها منهم بانتظام أول كل شهر؟..فأين ذهبت هذه الأموال، ولماذا تم ضمها إلي وزارة المالية بعد أن كانت خاضعة لوزارة مستقلة بأسم " التأمينات والشئون الاجتماعية"؟

لقد ذهب كثيرون في تحليلاتهم إلي أن هذا الإجراء من جانب الحكومة قد جانبه الصواب،وقالوا أن المضاربة بأموال التأمينات في البورصة تسببت في خسارة فادحة انعكست آثارها علي مستحقات وأموال أصحاب المعاشات. والسؤال المطروح : أين الحكومة من هذه الفئة المهضومة حقها.. ولماذا لا تقرر لهم نفس العلاوة الممنوحة للعاملين بالدولة .. وبنفس القواعد؟

إن هذه القضية المهمة ينبغي أن تستغل حيز اكبر في خطة الدولة وهي تسعي إلي رفع مستوي المعيشة لكل المواطنين، فلقد بح صوت كبار السن من المطالبة بإعادة النظر في قيمة معاشاتهم التي لم تعد تكفي متطلبات الحياة الضرورية في هذه المرحلة من العمر ، والتي تكثر فيها المتاعب الصحية وتزداد المطالب المادية، فمتي تستجيب الحكومة لندائهم؟" هذا هو رأي كاتب في جريدة الأهرام الحكومية الرسمية وليس في صحيفة من صحف المعارضة.

وعرضت الأهرام لبعض الآراء واللافت للنظر أن غالبيتهم من كبار الموظفين السابقين ، أما صغار أصحاب المعاشات فليس لديهم ترف شراء جريدة الأهرام التي وصل سعرها إلي جنيه يمثل نسبة هامة من معاش غالبية أصحاب المعاشات ، وإذا تفحصنا بعض هذه الآراء نجد التالي:
ـ يقول الأستاذ أحمد إبراهيم يوسف وكيل وزارة سابق بالجهاز المركزي للمحاسبات " لقد نصبت الحكومة من نفسها وصياً أوولياً شرعياً علي أموال يتامى هم أصحاب المعاشات الحاليين ومن سيكونون في المستقبل وبدلاً من أن يقوم الولي أو الوصي بتنمية مال اليتيم فإنه يقوم بنهبه ـ تصور يا سيدي لو أن هذه المئات من مليارات الجنيهات التي تمتلكها الهيئة وهي في الحقيقة أموالنا نحن أصحاب المعاشات ـ أحسن استغلالها واستثمارها فكم كان العائد الذي سيتحقق ويصب في تلك الصناديق".
ـ ويطالب الأستاذ إبراهيم محمد طه مدير قطاع سابق بقطاع البترول بأن من حق أصحاب المعاشات الذين أفنوا عمرهم في خدمة الدولة وتحملوا الكثير من الإجحاف في تدني الأجور ، المطالبة بزيادة مماثلة لما تقرر منحه للعاملين حتى ندعوا لهم بالبركة والتوفيق ونستطيع مواجهة الارتفاع المستمر في الأسعار ونتمكن من تغطية مصاريف العلاج وإعالة أبنائنا الذين مازلوا في مراحل التعليم أو الجالسين في انتظار اقتناص فرصة عمل قد تسنح لهم.
ـ كما كتب العميد مهندس محمد عبد السميع عامر عن أصحاب المعاشات أن مشكلتهم أنهم مازالوا علي قيد الحياة .. ينظرون ويقارنون بين ما كانوا فيه وما أصبحوا عليه. جفت الدموع في عيونهم وانصرف العقل عن تحليل الواقع المرير الذي جعلهم يتمنون النهاية ولا يسألون الناس عطفاً أو شفقة.
ـ ووصف المحاسب عبدالمنعم النمر القرار بالصدمة حيث كتب " جاء قرار مجلس الوزراء بزيادة المعاشات بنسبة 7.5% بحد أقصي 60 جنيه بمثابة الصدمة لجموع " المعاشويين " الكل يسأل بمرارة هل القرار صدر بعد دراسة تفيد بأن المعاشات أصبحت عبئاً ثقيلاً على ميزانية الدولة وأن أصحابها أصبحوا عالة يقضون وقتهم في لعب الطاولة!!!
ـ كذلك كتب العميد بالمعاش محمود حسن " الحد الأقصى للمعاش متجمد منذ عشر سنوات برغم تحرك وارتفاع الأسعار الجنوني وزيادة معدلات التضخم . وإذا كان للعاملين بالدولة والحكومة من يحمي حقوقهم ، فمن يدافع عن حقوق البسطاء من المتقاعدين والأرامل واليتامى أصحاب المعاشات الهزيلة؟ ثم هل هذا الظلم يشجع العاملين علي المعاش المبكر الذي تنادي به الدولة؟".
ـ وكتب الأستاذ محمد أحمد عبدربه : إن أرباب المعاشات لايحظون بأية رعاية أو عناية من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي المنوط بها رعايتهم والعناية بهم، وحتى الإعانة الاجتماعية السنوية وضعوا لها حد أقصي وهم الذين في حاجة ماسة إلي الرعاية ، حيث أنهم يعانون من الأمراض التي تلتهم معاشاتهم.

وتتوالي صرخات المعذبون في الأرض من أصحاب المعاشات دون مجيب فلقد بددت الدولة مدخراتهم في تمويل مشروعات فاشلة ، وتتحايل الآن للاستيلاء على الأموال المتراكمة لدي بنك الاستثمار القومي والتي تزيد علي 219 مليار جنيه بخلاف الفوائد المتراكمة بضم أموال التأمينات لوزارة المالية ومحاولة تصفية بنك الاستثمار القومي . بعد أن تم تبديد مليارات الجنيهات لم يبقي سوي تخفيض العلاوة ومن يعلم هل ستكون هناك علاوة في العام القادم أم لا ؟ بل وهل سنجد معاشات نصرفها أم سنأخذ صكوك من الحكومة نأكل بها ونشرب ونشتري العلاج؟!!!

واجب أصحاب المعاشات أن يتحركوا لتشكيل نقابات وروابط تدافع عن حقوقهم قبل فوات الأوان وقبل أن تضيع المعاشات ولا يجدوا ما يشترون به العيش الحاف.ليتجمع أصحاب المصلحة للدفاع عن مصالحهم ويطالبون بزيادة قيمة المعاشات للتماشي مع الاحتياجات الأساسية لأسرة مكونة من أربعة أفراد والحصول على علاوة سنوية مساوية لنسبة التضخم.

لقد قضى أصحاب المعاشات سنوات عمرهم في خدمة هذا الوطن ومن حقهم الآن أن يجدوا معاشات تكفي احتياجاتهم . هل تتحرك الدولة لإصلاح الخطأ أم تستمر فيه ؟! وهل يتحرك أصحاب المعاشات للدفاع عن حقوقهم أم ينتظروا حتى لايجدون المعاشات؟!

إلهامي الميرغني
16/6/2006
[email protected]

#إلهامي_الميرغني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات